الملخص:
تجسد مفهوم الديمقراطية التوافقية منذ عقود من الزمن كمنوذج بديل للديمقراطية الأغلبية, التي لم توفر التوازن بين مختلف فئات المجتمع التعددي أو انها لم تحقق أهدافها في معالجة معظم المشكلات والازمات التي تعاني منا المجتمعات ذات التعددية والانقسامات, لكون نموذج الديمقراطية التوافقية قائم على أساس عدم الاعتماد على الأغلبية كمعيار وحيد للحكم بل أضافة معيار أخر هو التوافق الذي يجيز اشتراك جميع مكونات المجتمع في تشكيل الحكومة, بما يضمن لكل طرف الحفاظ على هويته وحقوقة, ولا شك ان هذا النموذج يترك أثر على صنع الساسات العامة في العراق.
