مقدمة : –
يتناول البحث اثر سياسات النقد الأجنبي على ميزان المدفوعات السوداني ، وقد تناول البحث مشكلة رئيسية هي ماهو آثر تطبيق سياسات النقد الأجنبي على ميزان المدفوعات السوداني خلال الفترة 1995ـــ 2015م ؟، وقد هدف البحث إلى معرفة ماهو قياس اثر تطبيق سياسات النقد الأجنبي على ميزان المدفوعات السوداني ، و قياس اثر سياسات النقد الأجنبي على الحساب الجاري وعلي حساب رأس المال وعلي ملخص التحركات النقدية.
افترض البحث فرضية رئيسية مفادها “إن تطبيق سياسات النقد الأجنبي خلال فترة البحث لم تقلل من حدة العجز في ميزان مدفوعات السودان “ويتفرع منها الفرضيات الجزئية الآتية : تطبيق سياسات النقد الأجنبي لم تقلل من العجز في الميزان التجاري وميزان الخدمات ولم تقلل من حدة العجز في الحساب الرأسمالي و اثر سلبا علي ملخص التحركات النقدية الأجنبية . استخدم البحث المنهج الوصفي والمنهج القياسي المعتمد على التحليل الاقتصادي لبيانات ميزان المدفوعات السوداني خلال فترة البحث بغرض الكشف عن دور سياسات النقد الأجنبي على الأداء الكلي لميزان المدفوعات وصولاً إلي نتائج محددة .
توصل البحث الى نتائج :
- 1/ وجود الاحتياطي النقد الأجنبي في السودان يؤدي إلى زيادة الميزان التجاري الأمر الذي يؤكد الأثر الايجابي الذي يؤديه احتياطي النقد الأجنبي. ومن ثم تحسين الميزان التجاري
- 2/ الواردات السودان متزايدة وهذا يؤدي إلى تخفيض الميزان التجاري مما ينعكس على الميزان التجاري السوداني بالعجز.
- 3/ أن زيادة الديون الخارجية في السودان يؤدي إلى تخفيض العجز في الميزان في الوقت الحالي ولكن سرعان ما تظهر الأثر السلبي الذي تؤديه الديون الخارجية على الموازنة العامة .
- 4/ وجود الزيادة في الميزان التجاري السلعي في السودان يؤدي إلى زيادة ميزان الخدمات الأمر الذي يؤكد الأثر الايجابي الذي يؤديه الميزان التجاري.
- 5/ أن زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي في السودان يؤدي إلى زيادة الميزان التجاري الأمر الذي يؤكد الأثر الايجابي الذي يؤديه احتياطي النقد الأجنبي.
- 6/ انخفاض النقد الأجنبي يؤدي الى تخفيض ميزان رأس المال الأمر الذي يؤكد الأثر السلبي الذي يؤديه احتياطي النقد الأجنبي. و الذي بدوره ينعكس على الاستثمار الأجنبي في السودان و يؤدي إلى زيادة ميزان رأس المال وعلى سعر الصرف.
- 7/ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ناتج عن الزيادة في ميزان رأس المال وهذا يؤكد الأثر السلبي الذي تؤديه الناتج المحلي الإجمالي.
توصل البحث إلى التوصيات الآتية :
- 1/ ضرورة وجود الاحتياطي النقد الأجنبي في السودان من اجل تحسين الميزان التجاري من الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي.
- 2/ ضرورة تخفيض الواردات السودان وزيادة الصادرات حتى يتمكن الميزان التجاري السوداني الخروج من العجز.
- 3/ زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأتباع سياسات إنتاجية فعالة تزيد من تحسن مستوى المعيشة بانخفاض المستوى العام للأسعار، وتوجيه جزء من الإنتاج للصادر ليحسن من موقف الميزان التجاري و سعر الصرف
- 4/ ينبغي رفع القدرة التنافسية للسلع المنتجة محلياً والموجهة للصادر من خلال خفض تكاليف الإنتاج.
- 5/ استنباط أساليب إنتاج حديثة لخلق سلع جديدة لها القدرة على تلبية الطلب المحلي وإشباع الذوق وبالتالي لعب دور أساسي لإحلال الواردات.
- 6/ ضرورة تعميم صيغة المضاربة في المصارف تشجيعاً للاستثمار والاستفادة مننها لتيسير استقطاب رأس المال الشارد من المصارف وتوجيه نحو الصادر.
