يُمثل جواز السفر بالنسبة للعراق أزمة مركبة ومتراكمة في ذات الوقت، والسبب في ذلك أن جواز السفر يُقاس بعدد الدول التي يستطيع حاملُه الدخول إليها بدون تأشيرة مسبقة. ويعاني العراق في هذا الجانب من قلة عدد الدول التي يمكن للعراقيين دخولها دون سمة، ويضاف إلى ذلك أن هذه المشكلة كانت ممتدة لسنوات عديدة، نتيجة السياسات الخارجية غير المدروسة التي اتبعها العراق مع المحيط الإقليمي والدولي في نهاية القرن الماضي، مما أدى إلى رسوخ هذه الأزمة في جواز السفر العراقي.
وقد انعكس هذا التراجع في عدد سمات الدخول على تصنيف الجواز، الذي بدوره أثر سلباً على حرية الفرد العراقي في السفر، فأصبح واقعاً تحت تبعات جواز سفر غير قادر على الدخول إلى الدول إلا بتأشيرة مسبقة، وغالباً ما يتم رفض طلبه بسبب النظرة الدولية السلبية تجاه العراق لأسباب متباينة ومتعددة. هذه الأزمة دفعت صانع القرار العراقي إلى البحث عن بدائل، كانت في الغالب غير معالجة لجوهر المشكلة، التي تتمثل في عدم الثقة الدولية بالعراق، وعدم وجود سياسات خارجية واضحة تعالج مشاكل مسألة الإعفاءات المتبادلة.
تبرز أهمية هذه الورقة من خلال حيوية الموضوع الذي تتناوله، إذ أصبح واقع جواز السفر العراقي العادي والدبلوماسي موضوع نقاش على كافة المستويات خلال السنوات الأخيرة. وما زاد الجدل هو مصادقة البرلمان العراقي على التعديل الثاني لقانون جواز السفر العراقي رقم (32) لسنة 2015، والذي أثار العديد من الأصوات الرافضة على المستويين الشعبي والحكومي. وتركز الرفض حول منح جواز السفر الدبلوماسي بأثر رجعي، وكان هذا القرار سيزيد من تدهور واقع الجواز العراقي لولا تدخل المحكمة الاتحادية لإيقافه، وهو ما أعطى زخماً مهماً لإصلاح الجواز العراقي.
إن الهدف الأساسي من هذه الورقة يتمثل في كونها إحدى المحاولات الجدية للربط بين قوة جواز السفر وتطبيق سياسات الانفتاح الدولي التي تتلاءم مع طموح السياسة الخارجية العراقية، فضلاً عن طرح بدائل سياساتية واقعية تتلاءم مع الواقع الذي يعاني منه جواز السفر العراقي من خلال إشراك جهات حكومية مختلفة، مما يعطي هذه الحلول أهمية واهتماماً يوازي أهمية الموضوع الذي تطرحه الورقة.
