- جاء قرار الرئيس أردوغان بإلغاء اتفاقية عام 1973 لتصدير النفط العراقي من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، في سياق توقُّف الاتفاقية بسبب رفع بغداد شكوى في محكمة دولية ضد أنقرة، وإصدار المحكمة حكماً لصالح بغداد جزئياً.
- يُمثِّل قرار أنقرة عامل ضغط على العراق لتمرير اتفاقية جديدة بإمكانات واسعة تضمن تنفيذ “طريق التنمية” وتعزيز النفوذ الاقتصادي التركي داخل العراق في مجال نقل الطاقة وتأسيس مشرعات البتروكيماويات داخل الأراضي التركية أسوة بمشروع خط البصرة-العقبة.
- من المُستبعَد أن تتمكن الحكومة العراقية الحالية التي تنتهي ولايتها بعد شهور، أو البرلمان الذي يعاني من استقطاب سياسي هائل، من تأمين شروط عقد اتفاقية جديدة لتصدير النفط العراقي ضمن الشروط التركية.
- قد تستجيب تركيا لضغوط أمريكية لاستئناف تصدير النفط الكردي بعد الاتفاق الذي أبرمه إقليم كردستان أخيراً مع بغداد، لكن مثل هذا الاستثناء لن يزيد عن عام واحد، ولن يُلغي آثار قرار محكمة باريس، وفي غضون ذلك سيتعيَّن على أنقرة وبغداد وأربيل البحثَ في الخيارات البديلة.
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 يوليو 2025 قراراً بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع العراق في 17 أغسطس 1973 لنقل نفط كركوك العراقي إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط ليُصدَّر من هناك. وعلى الرغم من أن القرار التركي، الذي سيصبح ساري المفعول في أغسطس 2026، عُدَّ مفاجئاً من حيث توقيته وتزامُنه مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عوامل عديدة مهَّدت الطريق لقرار إنهاء هذه الاتفاقية بعد نحو 52 عاماً من إبرامها.
أهمية الاتفاقية للطرفين
فرضت اعتبارات اقتصادية واستراتيجية توقيع العراق لاتفاقية نقل جزء من نفطه عبر تركيا، فقد كانت الاتفاقية ناجحة في تنويع الخيارات الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي في خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) التي أسهمت في عرقلة حركة تصدير النفط عبر الخليج العربي. كما أن الاتفاقية كانت مهمة بالنسبة لتركيا لجهة الاستفادة من عوائد تصدير النفط العراقي، ومن الأسعار التفضيلية التي حصلت عليها مقابل النفط، بالإضافة إلى أجور الصيانة وتشغيل خط الأنابيب في أراضيها.
وإذا كانت الاتفاقية مُهمةً حين إبرامها قبل 52 عاماً، فهي لا تقل أهمية اليوم بالنسبة للبلدين، فالعراق لم ينجح حتى الآن في إحياء أي مشروع لنقل نفطه بعيداً عن ميناء أم قصر النفطي جنوب العراق، على رغم عقده اتفاقات وتداول أفكار لخطوط أنابيب نحو البحر الأحمر مروراً بالمملكة العربية السعودية (متوقف)، أو إلى ميناء العقبة مروراً بالأردن (قيد الإنجاز)، أو إلى بانياس على البحر المتوسط عبر سوريا (لم ينجز).
ومع المخاطر الأمنية المتواصلة في منطقة الخليج العربي، خصوصاً بعد الحرب الإسرائيلية-الإيرانية الأخيرة، وتهديدات إيران مراراً، سواء بشكل رسمي أو عبر ميليشياتها في المنطقة، بإغلاق مضيق هرمز، فإن خط كركوك-جيهان النفطي على رغم محدودية طاقته التصديرية (لا تتجاوز 500 ألف برميل يومياً قابلة للزيادة) يُشكِّل خياراً مصيرياً لتأمين تصدير النفط الذي تعتمد الموازنات العراقية على موارده بنسب تفوق 95%.
وفي الجانب التركي، فإن قرار إلغاء الاتفاقية لا يعني الاستغناء عنها، فهي تُمثِّل نقطة مهمة لاستقرار الاقتصاد التركي ومُنطلقاً لرؤية تركيا المستقبلية نحو العراق والمنطقة، خصوصاً مشروع طريق التنمية الذي تتمسك أنقرة به باعتباره سيكون نقلة اقتصادية نوعية لربط اقتصادها بأسواق الخليج وجنوب وشرق آسيا، ومرور خطوط التجارة والطاقة الدولية بأراضيها عبر العراق إلى أوروبا، بالإضافة إلى دلالاته على صعيد النفوذ التركي المتواصل في العراق وسورية.
خريطة أنابيب النفط المؤدية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنها خط أنابيب كركوك-جيهان
التقاضي العراقي-التركي
في عام 2014 تَقدَّم العراق بشكوى إلى محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس تتهم تركيا بمخالفة بنود اتفاقية عام 1973، وتصدير نفط إقليم كردستان عبر خط كركوك-جيهان من دون العودة إلى الحكومة العراقية في بغداد. واللافت للنظر أن الشكوى العراقية جاءت بعد أربع سنوات من توقيع وزيري النفط في البلدين عام 2010 على تمديد الاتفاقية لـ 15 سنة إضافية (تنتهي في أغسطس 2026) بعد إضافة ملاحق وتعديلات عليها.
وكان نقل النفط عبر خط كركوك-جيهان قد توقف بفعل العقوبات الدولية التي فُرضت على العراق بعد عام 1990، ولم يُستأنَف تصدير النفط حتى بعد نهاية حقبة نظام صدام حسين ورفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، لأن خطوط الأنابيب تعرَّضت لأضرار بالغة على جانبي الحدود، سواء بفعل التقادُم أو بسبب الأعمال العسكرية خصوصاً بعد عام 2003، حين أصبح خط الأنابيب المذكور هدفاً دائماً للمجموعات المسلحة من الجانب العراقي، كما أنه تعرَّض لاعتداءات على يد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الجانب التركي.
وعكست صيغة تعديل الاتفاقية عام 2010 محاولات عراقية لمنح تركيا المزيد من المكاسب من أجل ضمان استمرار الاتفاقية، سواء من ناحية رفع أجور النقل أو تنظيم التعويضات المستحقة لتركيا عن أعمال الصيانة وأجور العاملين على الخط. لكن تلك التعديلات لم توفَّق في إعادة إحياء تشغيل خط الأنابيب بسبب الاضطرابات الأمنية من جهة وبسبب الخلافات التي تفاقمت بين حكومة بغداد التي ترأسها حينها نوري المالكي وإقليم كردستان حول حق استثمار حقول نفط كركوك والتعاقد مع شركات أجنبية لاستثمار حقول إقليم كردستان ومناطق سهل نينوى.
وكان إحياء تشغيل خط الأنابيب قد تم على يد إقليم كردستان بعد إنشاء حكومة الإقليم خط أنابيب مُوازٍ يمر ضمن حدود الإقليم عام 2014 يضمن نقل نفط كركوك ونفط حقول إقليم كردستان إلى الحدود التركية من دون المرور بمناطق الاضطراب الأمني، خصوصاً بعد سيطرة تنظيم “داعش” على معظم أراضي غرب العراق. وقد أجرت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان اتفاقات محاسبية خاصة مع تركيا وعدد من المصارف الدولية حول استحصال أموال النفط المصدَّر بمعزل عن بغداد، ما دفع حكومة المالكي إلى تفعيل بند الشكوى ضد تركيا في قضية استمرت نحو 9 سنوات. وأصدرت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في فرنسا في 13 فبراير 2023 حكمها النهائي الذي غُرِّمَت تركيا بموجبه قرابة مليار ونصف مليار دولار، في مقابل منحها حق استيفاء أجور الصيانة وإنشاء الأنبوب البديل وأضرار عدم إيفاء العراق بحدود الحد الأدنى للنفط المصدَّر، والتي تُقدِّرها تركيا مجتمعة بنحو مليار دولار.
وواقع الحال أن هذه القضية، التي مازالت تداعياتها مستمرة خصوصاً بعد إصدار محكمة الولايات المتحدة (مقاطعة كولومبيا) في سبتمبر 2024 قراراً بإيقاف إجراءات محكمة باريس، كان لها أثر بارز في قرار الرئيس أردوغان الأخير، ووفق المعلومات فإن تركيا سبق أن نبهت الجانب العراقي على امتداد السنوات السابقة بنيتها إلغاء الاتفاقية في حال استمر العراق في التقاضي، وأن الشكوى العراقية تُسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى سمعة تركيا التجارية.
تقاطُع عراقي داخلي
من دون التوسع في التفاصيل القانونية، فإن الشكوى العراقية ضد تركيا ارتبطت بخلاف سياسي واقتصادي بين بغداد وأربيل بلغ أشده في خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2010-2014)، الذي عَدَّ الشكوى آلية ناجعة لتقويض الاستقلالية الاقتصادية الكردية. وقد تمسَّك خلفه حيدر العبادي بالشكوى وإجراءاتها مع توتر العلاقة بين بغداد وأربيل وتنظيم الأخيرة استفتاء الانفصال عام 2017.
لكن أملاً لاحَ في الأفق لإمكانية سحب العراق للشكوى واللجوء إلى حل المشكلة بالتفاهم الثنائي كما تنص أغلب فقرات الاتفاقية نفسها، عندما تولى عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة العراقية (2018-2019)، وكان قريباً من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. ومع أن عبد المهدي، وخلفه مصطفى الكاظمي (2020-2022)، عطّلا إجراءات الشكوى من طريق التأجيل ورفض إصدار المحكمة قرارها والتنويه إلى احتمال حل القضية بالتراضي بين الدولتين، إلا أنهما لم ينجحا في سحب الشكوى تحت ضغط القوى الشيعية المهيمنة التي يتقدمها المالكي نفسه.
وطبقاً لمسؤولين عراقيين سابقين وحاليين، فإن الظروف المضطربة التي جاءت في ظلها حكومة محمد شياع السوداني، وخضوعها لقوى “الإطار التنسيقي” دفعها فور توليها السلطة في نوفمبر 2022 إلى تفعيل إجراءات المحاكمة، ليصدر الحكم النهائي بعد ذلك بثلاثة شهور، ورُوِّجَ للحكم بأنَّهُ يُمثِّل إنجازاً للحكومة الجديدة.
ويمكن ملاحظة أن إقليم كردستان، وخصوصاً “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي انضم إلى حكومة السوداني ضمن “ائتلاف إدارة الدولة”، لم يبذل جهداً كبيراً في الدفع بتسوية القضية مع تركيا أو في الأقل تأجيل تفعيل محكمة باريس أو حثّ الحكومة على إجراء تفاهمات معمقة مع تركيا قبل استئناف المحكمة.
وجاء حكم المحكمة الدولية لصالح العراق في نقطة واحدة من بين خمس نقاط رفضتها المحكمة، وحكمت فيها عملياً لصالح تركيا، كما أن قرار المحكمة خفّض مطالب العراق المالية، وفتح طريقاً لا يتوقع أن ينتهي قريباً حول طريقة التسديد وآلياته، وأسلوب استقطاع الأجور والتعويضات التركية وغيرها. ومن الناحية العملية ليس متوقعاً أن تستحصل بغداد أي أموال جراء الشكوى ضد تركيا، وفي الغالب ستتم التسوية المالية بطريقة “المقاصة”، بما يترك هامشاً مالياً بسيطاً للعراق، وأثراً معنوياً سلبياً في تركيا.
ومن الناحية الاقتصادية خسر العراق وإقليم كردستان وتركيا أموالاً إضافية جراء إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية السابقة بحصر التصدير عبر شركة “سومو” التابعة لوزارة النفط العراقية، وهو قرارٌ بدوره يتعرَّض لانتقادات ويصعب تطبيقه.
وسياسياً، خسر العراق فرصة تنمية علاقات مبنية على الثقة والحوار مع تركيا، وأصرَّ على اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضية كان بالإمكان التوصل إلى حلول لها من طريق الحوار الداخلي أولاً (بغداد-أربيل)، ومن ثمَّ عبر الحوار التركي-العراقي.
ويضع قرار الرئيس أردوغان بإيقاف الاتفاقية العراقَ، الذي لا يزال يُعاني من الاختلافات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل والتفسيرات المتضاربة للقوانين وللدستور نفسه، أمام تحدي قيادة جهد وطني شامل لتنظيم اتفاقيات جديدة مع تركيا على أنقاض اتفاقية عام 1973.
خيارات تركيا الجديدة
تُفيد شهادات لمسؤولين عراقيين وأتراك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعتقد أن العراق سوف يسحب في نهاية المطاف الشكوى ضد بلاده، خصوصاً مع توسُّع العلاقات التجارية بين البلدين، وتوافق البلدين على مشروع الربط البري بين حدودها وميناء الفاو العراقي، والمسمى “طريق التنمية”. ويمكن تفسير قرار أردوغان بأنه يمثل عامل ضغط على العراق لتمرير اتفاقية جديدة تضمن تنفيذ “طريق التنمية”، الذي يواجه صعوبات اقتصادية وفنية ومالية، وتعزيز النفوذ الاقتصادي التركي داخل العراق في مجال نقل النفط والغاز والاستثمار فيهما، وتأسيس مشرعات البتروكيماويات داخل الأراضي التركية.
وكانت تركيا قد اقترحت في خلال الشهور الأخيرة على بغداد ألا يقتصر ربط خطوط النفط بكركوك، بل أن تتوسع إلى خطوط غاز ونفط تصل إلى حقول البصرة، وتتضمن أيضاً إنشاء مجمعات للتكرير ومعامل بتروكيماويات في إطار تعاون مشترك طويل الأمد بين البلدين يشبه اتفاق أنبوب البصرة-العقبة الذي عُقد ضمن آليات جديدة مختلفة عن اتفاقية 1973 مع تركيا، على رغم تعرُّضه أيضاً لاعتراضات وعراقيل سياسية كبيرة، مع ملاحظة أن أنبوب البصرة-العقبة لا يمرّ في أراضٍ تابعة لإقليم فيدرالي كما هو الحال مع إقليم كردستان.
وتسعى تركيا إلى إعادة التموضع في السياق الجيوسياسي الإقليمي، خصوصاً بعد دورها الفاعل في تغيير نظام بشار الأسد في سورية، وتحسُّن علاقاتها بالولايات المتحدة ودول الخليج العربية، في مقابل تعرُّض إيران لهزة جيوسياسية كبيرة إثر الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ويبدو أن العراق سيكون ساحة أساسية لمرحلة إعادة التموضع الاستراتيجي التركي.
بيد أن تراجُع النفوذ الإقليمي لإيران بعد الحرب مع إسرائيل لا يضمن نجاح تركيا بالتوسع جيوسياسياً داخل العراق، فهناك عوامل داخلية حاكمة في إدامة حالة عدم الاستقرار والافتقار إلى قرار الدولة العراقية، وبعض هذه العوامل، مثل التوزيع الديمغرافي لطريق التنمية التركي-العراقي مثلاً، كانت من بين العراقيل أمام هذا المشروع، لأنَّ مخططاته المقترحة تمر من منطقة فيشخابور (نقطة دخول الأنبوب النفطي العراقي إلى تركيا) وليس من أراضي إقليم كردستان الذي يُصرّ أن يكون جزءاً أساسياً من المشروع وليس على هامشه.
ولا شك في أن اتفاق أنقرة الأخير مع حزب العمال الكردستاني، وعلاقاتها المتميزة مع الحكومة الجديدة في سورية، تُشكِّل عوامل دفع باتجاه تخفيض المخاطر حول امتدادات تركيا عبر طريق التنمية ومشروعات إنتاج الطاقة المستقبلية ونقلها، لكنها ستضطر إلى مواجهة سلسلة من التحديات في العراق، أبرزها الآن على الأقل انتظار تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2025، وإنتاج بيئة سياسية متوافقة ومنسجمة يمكنها تمرير اتفاق جديد شامل يمكنه ليس فقط إنهاء مشكلة التحكيم بخصوص اتفاقية 1973، بل الانطلاق نحو شراكة واسعة النطاق ضمن الرؤية التركية.
وقد تستجيب تركيا لضغوط أمريكية لاستئناف تصدير النفط الكردي بعد الاتفاق الذي أبرمه إقليم كردستان أخيراً مع بغداد، ولكن مثل هذا الاستثناء لن يكون عمره أكثر من عام واحد على أي حال، ولن يُلغي آثار قرار محكمة باريس، ومع ذلك تبدو هذه المدة الزمنية على قصرها ضرورية، سواء لتركيا أو لبغداد وإقليم كردستان، من أجل البحث في الخيارات البديلة.
الاستنتاجات
إن إلغاء اتفاقية تصدير النفط العراقي إلى تركيا من دون ضمان بديل جاهز لها سيُشكِّل ضرراً اقتصادياً وسياسياً، سواء على بغداد أو إقليم كردستان، يُضاف إلى ضرر أزمة شحة مياه نهري دجلة والفرات بسبب المشروعات المائية التركية، ما يدفع إلى الاستنتاج بأن تركيا تتوقع إقدام الجانب العراقي على توقيع اتفاق جديد بإمكانات واستثمارات أوسع، وبما يسمح لتركيا بتفعيل مشروع “طريق التنمية” وربط موانئها بحقول البصرة، والشروع في تأسيس سلسلة من مشروعات المصافي والبتروكيماويات على أراضيها أسوةً بمشروع البصرة-العقبة. لكن هذا التطلع التركي قد لا يُترجَم إلى معاهدات واتفاقات طويلة الأمد نظراً إلى أن الحكومة العراقية تنتهي ولايتها بعد شهور قليلة، والبيئة السياسية ما قبل الانتخابات المقبلة تتسم بالانقسام والتناحر.
