ملخص:
تشير العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن المغرب يوجد في منطقة ستعاني بسبب التغيرات المناخية من خصاص حاد في الموارد المائية أواسط القرن الواحد والعشرين. أمام هذا الوضع سارع المغرب إلى نهج سياسة وطنية مائية متينة ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، وتعميم الاستفادة منه، وتدارك الفوارق بين المدن والبوادي في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع تراب المملكة. في هذا الإطار أصبح تأمين الموارد المائية وحمايتها من مختلف أشكال الاعتداء من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام خاصمن قبل السلطات العمومية. وقد ترجم هذا الاهتمام في تكريس المشرع المغربي لحماية قانونية متنوعة للملك العمومي المائي من خلال إصداره لمجموعة من النصوص التشريعية لعل آخرها القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. إضافة إلى تقوية الإطار المؤسساتي المكلف بتدبير الملك العام المائي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي.
