ملخّص :
تتناول هذه الدراسة الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعاوى المدنية الناشئة عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في ظل التشريعات الأردنية. وتستعرض القواعد العامة في القانون المدني الأردني، إلى جانب الأحكام الخاصة الواردة في قوانين مثل قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2020. وتركّز الدراسة بشكل خاص على مفهوم “المسؤولية الموضوعية” كأساس قانوني مستقل يُمكن من خلاله مساءلة المورّدين عن المنتجات المعيبة.
وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة في ظل التقدم العلمي والتقني، وانتشار المنتجات المعقدة، وتوسّع التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة تداول المنتجات التي قد تُشكّل خطرًا فعليًا على صحة المستهلكين وسلامتهم وممتلكاتهم، الأمر الذي يستدعي وجود حماية قانونية واضحة وفعّالة.
تنقسم الدراسة إلى محورين: الأول يتناول مبادئ المسؤولية المدنية العامة، أما الثاني فيركّز على القواعد الخاصة المرتبطة بمسؤولية المنتج والمورّد كما وردت في التشريعات الأردنية.
وتُظهر نتائج الدراسة وجود نقص في النصوص القانونية الواضحة والشاملة التي تُنظّم المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة، مقارنة بأنظمة قانونية أخرى مثل القانون الفرنسي. كما يلاحظ اقتصار معظم الدعاوى في الأردن على العيوب الخفية في عقود البيع، وهي لا تُغطي جميع أبعاد مسؤولية المنتج.
وعليه، توصي الدراسة بتعديل القانون المدني الأردني وتشريعات حماية المستهلك، بما يضمن الاعتراف الصريح بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، بما يُعزز من حماية المستهلك ويُشجّع المتضررين على اللجوء إلى القضاء بثقة لنيل حقوقهم.
