الملخص :
يتناول هذا المقال مفهوم الأمن الاقتصادي العقاري في المغرب، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية. ورغم توفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة، تشمل مدونة الحقوق العينية وقوانين التحفيظ العقاري والتعمير، وإحداث مؤسسات متخصصة، إلا أن القطاع يواجه تحديات بنيوية عديدة، مثل تعدد الأنظمة العقارية، بطء المساطر، ضعف التنسيق بين المتدخلين، واستمرار ممارسات غير قانونية كالتزوير والمضاربة. يسلط البحث الضوء على الأسس القانونية والاقتصادية للأمن العقاري، ويحلل العراقيل التي تحد من فعاليته، ثم يقترح إصلاحات جوهرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحديث الإطار التشريعي، وتعزيز الحكامة العقارية. كما يدعو إلى اعتماد رؤية شمولية تجعل من العقار أداة لتحقيق التنمية المستدامة، ورافعة لتعزيز الثقة والاستثمار.
