يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم أدوات سياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد، واستغلال الموارد المعطلة، فضلاً عن الانفتاح على العالم الخارجي. ومن جهة أخرى، فإن من أهم أهداف الاقتصاد العراقي الطموحة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية، وزيادة تصدير المنتجات غير النفطية، والتي تتطلب الاهتمام بالاستثمار الأجنبي المباشر. إذ لا يوفر هذا النوع من الاستثمار الموارد المالية فقط، بل أيضاً القدرة على جلب التكنولوجيا الحديثة والخبرة الفنية التي تساعد على رفع جودة الإنتاج، وتقليل التكلفة، ومن ثم دعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، والوصول إلى السوق الدولية، كونه يفتح أسواقاً جديدة عن طريق ربط عملية الإنتاج المحلية بالعالمية، وذلك لقدرة الشركات الأجنبية على توزيع العملية الإنتاجية في دول مختلفة، إما عن طريق السماح لهذه الشركات بالمشاركة في قطاعات معينة، خاصة تلك التي تتطلب تقنيات عالية ومتطورة باستمرار، أو عن طريق دمج شركات محلية مع شركات عالمية.
من خلال ما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية:
ما هو مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وما هي أهميته؟
ما هو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق؟
ما هي القطاعات التي استحوذت على قدر أكبر من هذه التدفقات؟
ما هو أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي؟
