الاستدامة الاقتصادية في دول مجلس التعاون

محمد الدوسري

من الأوجه الخلل المزمنة التي تعصف بدول مجلس التعاون وتتفاقم آثارها يوماً بعد آخر هما الخلل الاقتصادي والخلل السكاني، اللذان يدفعان إلى طرح تساؤلات جدّية حول مستقبل دول مجلس التعاون في ظل تفاقمهما المتواصل. تهدف هذه الدراسة الإجابة عن سؤال واحد ومحدد: إذا تواصل النمو الذي شهدته دول المجلس في العقود الماضية على الوتيرة نفسها، هل سيكون الوضع الاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون مستداماً؟ وبالتحديد، هل بالإمكان استدامة نفس معدلات النمو التي شهدتها دول المجلس في نفقات الميزانيات العامة، ومعدلات استهلاك النفط محلياً، والزيادة في عدد السكان، والزيادة في الملتحقين بسوق العمل على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية؟

اعتمدنا منهجية بسيطة وواضحة للإجابة عن هذا السؤال: قمنا باحتساب معدلات النمو السنوية بين الأعوام 1990 و2014 في نفقات الميزانية العامة، واستهلاك النفط محلياً، وعدد السكان، وعدد الملتحقين بسوق العمل، وافترضنا بقاء معدلات النمو نفسها لتقييم الوضع المستقبلي في 2030. وإذا أمعنا النظر في معدلات النمو في هذه العوامل المختلفة خلال السنوات 2013 -1990، سنلاحظ مرور دول المجلس في مسارين مختلفين خلال هذه الحقبة: الأول هو المسار المنخفض، ويتميز بمعدلات نمو منخفضة في الإنفاق كما في الأعوام 2001–1990، التي تعتبر سنوات كساد في الاقتصاد وأسعار النفط. يتمثّل المسار الثاني في النمو المرتفع وغير المسبوق في الإنفاق العام بين 2002 و2014، والتي تعتبر سنوات طفرة في أسعار النفط وسُجّلت خلالها معدلات نمو مرتفعة في دول مجلس التعاون. أما المسار الثالث فهو السيناريو المعتدل الذي يفترض متوسط معدلات النمو ما بين المسارين السابقين. والسؤال هو: هل واقع الحال في دول مجلس التعاون مستدام إلى عام 2030 في أي من السيناريوهات السابقة؟ سنركز في شكل أساسي على سيناريو التسعينيات في الإنفاق العام، وهو سيناريو النمو المنخفض. وإذا كان الجواب لأسئلتنا هو “لا” حتى في حالة السيناريو المنخفض فهذا يقرع جرس إنذار حقيقي بأن نمط الإنتاج والنمو الذي اعتمدت عليه دول المجلس على مدى العقود الماضية غير قابل للاستمرار، وعلى متخذي القرار والشعوب تدارك الأمر سريعاً قبل أن يزداد الوضع تأزماً.

أولاً: النفط والاستدامة

بدءاً من عام 2002، وعلى مدى اثنتي عشرة سنة مالية، اعتمدت دول مجلس التعاون سياسات توسعية في الإنفاق العام، وأدت الطفرة النفطية الثالثة إلى زيادة مطردة في عائدات النفط التي تم توريدها إلى الميزانية العامة للبلدان الستة، من 91.1 مليار دولار عام 2002 إلى 627 مليار دولار عام 2012، كما زادت معها النفقات العامة أكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 95 مليار دولار عام 2002 إلى حوالي 403 مليارات عام 2013 .[1] وقد أدى الانخفاض السريع في أسعار النفط مطلع عام 2015 إلى ما دون الخمسين دولاراً للبرميل إلى التساؤل عن المستقبل في حال تكرر سيناريو الثمانينات والتسعينات، حين تعرضت دول المجلس إلى ركود اقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط الذي تلي الطفرة النفطية في فترة السبعينات. ولا يزال سوق النفط العالمي مصدراً رئيسياً للإيرادات العامة، في مقابل تزايد النفقات العامة التي تعتمد في شكل أساسي ومطلق على الإيرادات النفطية.

الملاحظ من الرسم البياني السابق ارتباط الإنفاق العام في دول المجلس بارتفاع أسعار النفط، ومواجهة دول المجلس عجوزات في ميزانياتها فور هبوط الأسعار. ونتيجة لارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من الألفية الثالثة، كوّنت دول المجلس فوائض مالية خلال تلك الفترة القصيرة على الرغم من التصاعد المطرد في النفقات. وتم استثمار أغلب هذه الفوائض في صناديق الدول السيادية. ويشير الرسمان البيانيان التاليان إلى طبقة الشحوم التي بنتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الطفرة النفطية الثالثة، فيوضح الرسم البياني الرقم 3.6 حجم الصناديق السيادية في دول المجلس الست، فيما يوضح الرسم البياني 3.7 المدة الزمنية التي تغطيها الفوائض النفطية للإنفاق عند مستوياته الحالية في حال انقطعت إيرادات النفط كلياً واضطرت دول المجلس إلى تمويل ميزانياتها عن طريق الصناديق السيادية.

 [2]   الرسم البياني 3.6

 [3]    الرسم البياني 3.7

سندرك من خلال الرسمين البيانيين السابقين مدى قدرة الصناديق السيادية الخليجية على إنقاذ الدولة من الأزمة في حال هبطت أسعار النفط. وإذا افترضنا استمرار هبوط الأسعار إلى ما دون الأربعين دولار، فإن طبقة الشحوم ستغطي نصف الميزانية، أي أن هذه الصناديق ستتمكن من الاستمرار في تغطية النفقات في ضعف الفترة الموضحة في الرسم البياني 3.4 (الكويت 13 سنة، الإمارات 8 سنوات، قطر 8 سنوات، السعودية 6 سنوات، عمان 3 سنوات، البحرين سنة ونصف)، مما يؤكد أن إمكانية الاعتماد على الفوائض المالية السابقة أمر غير مستدام.

بل إن الوضع أكثر تعقيداً مما سبق، إذ تم الافتراض أعلاه بأن النفقات لن تزداد. ولكن من المعروف أن أغلب النفقات في ميزانيات دول مجلس التعاون تتوجه إلى المصروفات الجارية كالأجور التي يصعب تخفيضها، بل إنها عادة ما ترتفع سنوياً. ويوضح الجدول التالي رقم 3.1 معدل نمو الإنفاق العام لكل دولة خلال سنوات ما قبل الطفرة وهي فترة التسعينيات، وسنوات ما بعد الطفرة أي بعد عام 2002. والملاحظ أنه في جميع دول المجلس، بلا استثناء، تضاعفت نسبة نمو النفقات أكثر من ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل الطفرة النفطية.

يدفعنا معدل نمو النفقات لكل دولة إلى التساؤل حول مدى استدامه النمو في الإنفاق العام. ولكي تكون التقديرات متحفظة أخذنا في الاعتبار السيناريو المنخفض، وهو سيناريو التسعينيات لكل دولة والأكثر تحفظاً في حساب معدل نمو الإنفاق العام. وستكون النتيجة كما هو موضح في الرسم البياني.

سيلاحظ المتأمل في الرسم البياني السابق تضاعف الإنفاق العام خلال الفترة 2030 – 2002. وفي حال تبني نسبة نمو الإنفاق المنخفضة في فترة التسعينات، سيتضاعف الإنفاق العام أيضاً إلى ثلاثة أضعاف في الكويت، والضعف تقريباً في قطر والسعودية وعمان والبحرين بحلول عام 2030.

وفيما تعتمد دول المجلس اعتماداً كلياً على إيرادات النفط في بناء ميزانياتها، ومع تخطي سعر البرميل المطلوب لمعادلة الميزانية في بعض دول المجلس حاجز المئة دولار أمريكي، بات من الضروري معرفة مستقبل أسعار التعادل المطلوبة مع النمو المتسارع في الإنفاق العام. وفي حال افترضنا سيناريو التسعينيات المنخفض في نمو النفقات، سيبيّن الجدول الرقم 3.2 سعر التعادل المطلوب لمعادلة الميزانيات لكل دولة في حال تم الاعتماد المطلق على إيرادات النفط. وقد تم إفتراض بقاء الاستهلاك المحلي للنفط كما هو، وهذا طبعاً إفتراض متحفظ جداً وغير واقعي، حيث أن الاستهلاك المحلي للنفط ما انفك يزداد سنوياً. ومما يتبين هو أنه حتى تحت هذا الافتراض المتحفظ، فإن الأسعار المطلوبة في أسواق النفط عالية جداً وتفوق أية أسعار تم تسجيلها في السوق على مدى تاريخه، مما يشير إلى استحالة تواصل ارتفاع الانفاقات على هذا المنوال دون حصول عجز ضخم في الميزانيات.

الاستهلاك المحلي للنفط

كما ذكرنا سابقاً، لقد قمنا في الحسابات السابقة بافتراض ثبات كمية الاستهلاك المحلي للنفط. وهذا افتراض غير منطقي، إذ أن الاستهلاك المحلي للنفط يتزايد بشكل مطرد، بل وتعد دول المجلس من أكثر دول العالم استهلاكاً للنفط للفرد. وقد تضاعف معدل الاستهلاك المحلي في الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة، و حتى عام 2015، في كل دول مجلس التعاون باستثناء الكويت. وتعد السعودية، بحسب وكالة الطاقة الدولية، أكبر دولة مستهلكة للنفط في الشرق الأوسط، وقد تزايد الاستهلاك المحلي مع الوفرة الاقتصادية نتيجة للطفرة النفطية الأخيرة، وأصبحت السعودية في الترتيب الـ 12 عالمياً بين أكثر الدول استهلاكاً للبترول،[4] وزادت نسبة استهلاكها حوالي 5.2% سنوياً للأعوام 2013 -2002 لتصل إلى 2.9 مليون برميل يومياً، أي ضعف الاستهلاك اليومي عام 2000، وبكمية تساوي استهلاك دولة ألمانيا للنفط (والتي يتعدى عدد سكانها أكثر من ثلاث مرات سكان السعودية) أو إنتاج دولة نفطية كالكويت

.

في ضوء معدلات النمو السكاني وخطط التنمية والتوسع الصناعي، سيكون نمو الطلب على الطاقة بشكل عام، وعلى الاستهلاك المحلي للنفط، مرتفعاً في جميع القطاعات ما لم تبادر الحكومات بالتدخل عبر خطط استراتيجية. ولهذا، سيكون التنبؤ بمعدلات الاستهلاك صعباً. ولكن يبدو استمرار ارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي للنفط في السنوات المقبلة شبه مؤكد ما لم تتغير الاستراتيجيات بشكل جذري. وفي حال احتساب نسبة نمو الاستهلاك المحلي للسنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، سينتهي المطاف بدول المجلس إلى استهلاك نسبة كبيرة من إنتاجها في حلول عام 2030. وإذا افترضنا استمرار الارتفاع في الاستهلاك المحلي للنفط بمعدل النمو في الاستهلاك المحلي خلال حقبة التسعينات، وهو معدل نمو مرتفع نسبياً ولكنه أقل من بداية الألفية الثالثة، سيوضح الرسمان البيانيان التاليان نسبة الاستهلاك المتوقعة للأعوام 2020 ـ 2030 مقابل نسبة الصادرات إذا إفترضنا بقاء الإنتاج كما هو عليه في 2013.

وفي كلا الحالتين، فإن معدلات الإستهلاك المتوقعة مقلقة ولا تدل على امكانية استدامة الوضع الحالي من النمو في الإستهلاك.

ثانياً: الخلل السكاني وسوق العمل

يعتبر الخلل السكاني في دول مجلس التعاون ظاهرة فريدة من نوعها في العالم، إذ تتجاوز نسبة السكان غير المواطنين نسبة المواطنين في أربع من دول المجلس. وبلغ إجمالي سكان دول المجلس عام 2013 نحو 49.3 مليون نسمة بحسب الإحصائيات الرسمية،[5] وسجّل نمواً بنسبة 4% سنوياً خلال الأعوام 2012 – 2000، وهي بين الأعلى عالمياً، خصوصاً إذا ما قورنت بدولة كالولايات المتحدة تعتبر نسبة النمو السكاني فيها (8.%) مرتفعة بالمقارنة مع الدول المتقدمة صناعياً. ويعود النمو السكاني المطرد في دول مجلس التعاون، أساساً، إلى تدفق العمالة الأجنبية. فقد بلغ معدل نسبة نمو السكان الوافدين خلال 37 سنة (2012– 1975) إلى 6.5% مقابل 3.2% للمواطنين. وتفاوتت نسب الزيادة خلال فترات الركود والطفرات الاقتصادية، إذ بلغت نسبة نمو السكان الوافدين في الفترة 1985– 2000 حوالي 3.26% مقابل 3.74% للمواطنين بسبب الركود الاقتصادي.[6] بينما زادت نسبة نمو السكان الوافدين في فترة الطفرة النفطية الثالثة إلى حوالي ضعفي ما كانت عليه في الفترة السابقة، لتصل بين الأعوام 2000 و2012 إلى حوالي 6.7% مقابل 2% للمواطنين. يوضح الجدول الرقم 4 تفاوت نسب زيادة السكان غير المواطنين خلال السنوات العشرين الماضية:

السؤال هو: إلى أين ستمضي الأمور في حال استمرت الحال كما هي عليه الآن في الأعوام العشرين المقبلة؟ يوضح الرسم البياني 3.12 تعداد مواطني المجلس بالنسبة إلى الوافدين للفترة 2012– 1975، من ثم نتنبأ بعدد المواطنين في 2020 – 2030، ولذلك سيتم اعتماد متوسط النمو السكاني خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية (1990-2013) لكل دولة، ويوضح الرسم البياني 3.12 نسبة المواطنين مقابل غير المواطنين بين 2020 و2030.

وإلى وقت قريب، كانت دول المجلس تتميز بارتفاع معدل الخصوبة. فقد كانت نسبة نمو المواطنين خلال السنوات 1975 -1985 حوالي 3.2%، وتراجعت في بداية الألفية الثالثة 2012 -2000 إلى 2% نتيجة التحضر والتأخر في الزواج وتغير النظرة حيال حجم الأسرة لدى أغلبية الأزواج.[7]

وتتفاوت نسب زيادة السكان بين دول مجلس التعاون. فشهدت الإمارات الزيادة الأكبر في عدد السكان حتى في سنوات ما قبل الطفرة، بينما كانت عمان تسجّل أقل نسبة زيادة في فترة التسعينات بنسبة 1.44% لإجمالي السكان و4.% للسكان غير المواطنين. من هنا، تم اعتبار متوسط النمو للسكان في كل دولة لتوقع عدد السكان للأعوام 2020 و2030، وهو سيناريو قد يكون مرتفعاً من ناحية نسبة النمو المتوقع للمواطنين. ورغم ذلك، يتوقع هذا السيناريو أن يشكّل السكان غير المواطنين الأغلبية في خمس من دول المجلس بحلول عام 2030، وأن يشكلوا الغالبية إذا ما أخذنا مجموع سكان دول المجلس مجتمعة. وهذا النمو المطرد في السكان يثير التساؤلات حول مدى استدامة توفير الخدمات الأساسية من مياه وطاقة وغذاء وصحة وتعليم في مجتمعات تتعامل مع ضغط هائل في الفترة الحالية.

سوق العمل

تتصف دول مجلس التعاون بفجوة في سوق العمل، حيث تسيطر العمالة الأجنبية على وظائف القطاع الخاص بينما يوظّف القطاع الحكومي أغلب المواطنين. وبلغت نسبة العمالة الوطنية 31% من إجمالي العمالة عام 2012، ووصلت نسبة نمو العمالة الأجنبية خلال الفترة 2012-1975  إلى 6.9% مقابل 3.4% للعمالة الوطنية. وتراجعت نسبة نمو العمالة الوطنية في الفترة 1985- 2000 إلى 4.3% مقابل 3.3% للعمالة الأجنبية بسبب الركود الاقتصادي في ذلك الوقت. ويوضح الرسم البياني توقعات لنمو القادمين إلى سوق العمل خلال السنوات الـ 15 سنة المقبلة. وإذا ما افترضنا متوسط النمو نفسه كما في فترة 1975-2012، فإن عددهم سيتضاعف، إذ يتوقع دخول أكثر من 12 مليون مواطن خليجي إلى سوق العمل في 2030 .[8] وهذه الأرقام تبين أن هناك حاجة لخلق أكثر وظائف لمواطنين تفوق في عددها مجموع الوظائف الحالية التي يعمل فيها مواطنون، وبما أن الغالبية الساحقة من المواطنين يعملون حالياً في القطاع العام المتشبع ويعزفون عن القطاع الخاص ذو الزيادة المطردة في الوظائف التي تذهب غالبيتها الساحقة إلى الوافدين، فهذا يخلق تساؤلات رئيسية حول إمكانية امتصاص هذه الأعداد في سوق العمل.

خاتمة:

يبدو جلياً أن بقاء الحال على هي عليه من المحال، وأن نمط النمو السابق في دول مجلس التعاون غير قابل على الاستمرار. فحتى وإن اعتمدنا سيناريوهات منخفضة النمو، بناءاً على سنوات الركود في التسعينات، فسنجد أن تزايد النفقات سيؤدي إلى تجاوز سعر برميل النفط المطلوب لتعادل الميزانية الـ 150 دولاراً بحلول عام 2030 في أغلب دول المجلس، وهذا في حال إفترضنا بشكل غير واقعي أن استهلاك النفط محلياً لن يزيد. أما إذا تواصل النمو في استهلاك النفط المحلي سنوياً، كما في السابق، فإن دول المجلس تتطلع إلى تآكل إصداراتها بشكل مطرد، وقد تتجاوز نسبة الاستهلاك المحلي (المدعومة من قبل الحكومة بشكل كبير، مما يعني أن الدولة ستخسر إيرادات تصديرها) ما يتم تصديره إلى الأسواق العالمية. في المقابل، فإن التزايد المطرد في السكان سيعني أن عدد الوافدين سيتجاوز عدد المواطنين خلال السنوات القليلة المقبلة، وإن إجمالي عدد سكان المجلس قد يتضاعف إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030، 60% منهم من الوافدين. أما من ناحية سوق العمل، فإن استمرار معدلات النمو كما كانت عليه على مدى العقود الأربعة الأخيرة سيصل إجمالي سوق العمل إلى 31 مليون شخص، 12 مليوناً منهم من المواطنين. وهذا يعني أن على الدول أن تضاعف عدد الوظائف لمواطنيها. ومن المفترض ألا يكون ذلك صعباً في ضوء وجود 36 مليون وظيفة حالياً. إلا أن الخلل البنيوي في هيكلية اقتصاديات دول المجلس يعني أن أغلب هذه الوظائف يعزف عنها المواطنون وتذهب إلى الوافدين.

الاحتمالية الأكبر هي أن هذه السيناريوهات لن تتحقق، بل إننا نأمل ألا تتحقق، لأن تحققها يعني تراكم ضغط هائل على موارد مجتمعات الخليج بشكل غير مستدام أبداً، مما قد يولد تفجرات غير متوقعة وغير محسوبة حتى قبل الوصول إلى الأرقام المبينة أعلاه. ولكن الاستنتاج الرئيسي من هذه الدراسة هو أن النمو في دول مجلس التعاون على نمط العقود الماضية غير مستدام على المدى المتوسط والبعيد. هنا يأتي السؤال حول الحلول لهذه المشاكل المتفاقمة، وهذا ما علينا التطرق إليه في الدراسات القادمة.

لقراءة الجزء التالي من الإصدار                                                                  

لقراءة النسخة الكاملة من الاصدار (pdf) 

لتصفح محتويات الاصدار الكتروني

رابط المصدر:

http://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2121:32-&catid=257:-2015-&Itemid=572