مقدمة : –
تسعى دول العالم في ظل التطور السريع الذى يشهده مجال تكنولوجيا المعلومات إلى المضي قدما في الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، و أنترنت الأشياء (Internet of Things – IoT)، والحوسبة الكمية، و الروبوتات بغرض تحقيق التنمية المستدامة ،من خلال التوجه نحو إنشاء المدن الذكية ،و الطاقة النظيفة و تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية و برامج الذكاء الاصطناعي ؛وعصرنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تجويد الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
ومما تجدر الإشارة إليه أن توظيف تكنولوجيا المعلومات يشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و التربية ،وبقدر ما وفرت تكنولوجيا المعلومات في عصرنا هذا من إيجابيات لا ينكرها إلا جاحد، خلفت أيضا مخاطر عديدة ومتعددة تهدد أمن و سلامة الإنسان و تمس بخصوصية لاسيما مع تفشي الهجمات السيبرانية و النصب و الاحتيال عبر البيئة الرقمية.
و القاعدة القانونية اجتماعية بمعني أنها مرنة ومتطورة، فهي بنت بيئتها الاجتماعية من حيث المكان و الزمان، حيث أنها تتطور في نطاق البيئة الاجتماعية؛ وهذا ما يجعل منها مرآة تعكس الضمير العام للمجتمع؛ لذا فلابد من مسايرة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمي بذكاء تشريعي للاعتراف بالشخصية القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي و تحديد المسؤولية القانونية المترتبة عليها.
