تقديم :-
يتطرق هذا الكتاب في الشق الأول منه لأهم المحطات التاريخية للنظام الجهوي بالمغرب ،مع إبراز أهم الأسس التشريعية التي قام عليها التنظيم الجهوي في هذه الفترة، و كذا الاختصاصات التي تمتعت بها المجالس الجهوية المنتخبة وفق القانون رقم 47.96،لينتقل بعد ذلك إلى تناول موضوع خيار الجهوية وفق مشروع نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء ، من جهة أخرى ، يتناول موضوع الجهوية في الخطاب السياسي للمؤسسات الرسمية للدولة من خلال تحديد مكانتها في خطاب هذه المؤسسات و إعطاء بعض القرائن على ذلك ، و ذلك انطلاقا من خطب رئيس الدولة محمد السادس ، و البرامج الحكومية ، ثم مذكرات و برامج بعض الأحزاب السياسية و مقترحاتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 قبل المصادقة عليه و دخوله حيز التنفيذ. و كذلك التطرق لأهم المستجدات التي همت الإدارة الجهوية على مستوى تركيبتها و اختصاصاتها و صلاحياتها و علاقتها بالسلطات المركزية و اللامركزية، و كذا حدود نظامها المالي ، مع التركيز على إبراز أهم إكراهات التدبير المالي الجهوي ،و استخلاص ثغراته و استشراف سبل تجويده ، دون اغفال أهم التوصيات الممكنة ؟
