- وصل التوتر بين إسرائيل ومصر في الآونة الأخيرة إلى الذروة مع اتهام الأولى للثانية بتعزيز تحشيدها العسكري في شبه جزيرة سيناء بما يمثل خرقاً لبنود الملحق العسكري لاتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1979.
- يتحدَّد مقدار تعمُّق الأزمة بين مصر وإسرائيل بمدى تصميم إسرائيل على تنفيذ خطتها باحتلال القطاع وتهجير السكان، وسيؤدي نجاح الخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة إلى تقليص التوتر بين الطرفين، أما إذا فشلت فإن التصعيد سيزداد.
- في حال ذهبت إسرائيل إلى استعمال القوة لتهجير سكان غزة إلى مصر، قد تتدحرج الأمور إلى اندلاع اشتباك بين الجيشين المصري والإسرائيلي في منطقة الحدود، لذا تحاول إسرائيل، عبر الأدوات الدبلوماسية، منع التحشيد العسكري المصري في سيناء تحسُّباً لهذا السيناريو.
ازداد التوترُ بين مصر وإسرائيل في الأسابيع الماضية، وتحديداً بعد تواصل التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان قطاع غزة، واتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مصرَ بمنع سكان قطاع غزة من مغادرة القطاع، إضافة إلى القرار الإسرائيلي بتجميد اتفاق الغاز مع مصر، وأخيراً اتهام إسرائيل مصر بتعزيز تحشيدها العسكري في شبه جزيرة سيناء بما يُمثِّل خرقاً لبنود الملحق العسكري لاتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1979. وربما لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979 تصل العلاقات بين البلدين إلى هذا المستوى من التوتر.
تستكشف هذه الورقة عوامل التوتر بين مصر وإسرائيل، والمقاربة الإسرائيلية لهذا التوتر، واحتمالاته في ظل استمرار الحرب في غزة.
العلاقات المصرية-الإسرائيلية والحرب في غزة
تميّزت العلاقات المصرية-الإسرائيلية في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستقرار والتعاون الأمني بين البلدين، وظهر ذلك في قبول إسرائيل تعزيز القوات المصرية في منطقة سيناء -بما يتجاوز بنود الملحق الأمني لاتفاقية السلام بين البلدين لعام 1979- لمحاربة الجماعات الإرهابية. وفي المقابل، هدمت مصر مئات الأنفاق التي كانت تربط قطاع غزة بمنطقة رفح المصرية، وشيّدت منطقة أمنيةً عازلة بينها وبين غزة. وظهر التقارب في موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على السماح لشركة “تينسكروب” الألمانية ببيع غواصتين إلى مصر، على خلاف توصية الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهي بالمناسبة الصفقة التي أدت إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إسرائيل نشرت تقريرها في بداية سبتمبر 2025، واتهمت فيه نتنياهو بأنَّه أضرّ بالأمن القومي الإسرائيلي.
بدأت العلاقات بين البلدين بالتوتر في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة رداً على هجمات “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وبدأت تبرز ملامح التوتر بشكل واضح في أبريل-مايو 2024 بعد احتلال مدينة رفح والسيطرة على محور فيلادلفي/صلاح الدين ومعبر رفح، وإعلان نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في المحور ضمن أي تسوية لوقف الحرب. وتحوّل التوتر إلى أزمة عميقة بين البلدين في أعقاب تصاعد الحديث الإسرائيلي عن تهجير سكان قطاع غزة، والضغط على مصر في هذا الشأن، وذلك بالرغم من إعلان مصر في الشهر الأول من الحرب رفضها تهجير السكان، عادةً ذلك تهديداً صريحاً لأمنها القومي. وعلى سبيل المثال حمّل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصر مسؤوليةً جزئية عن أحداث السابع من أكتوبر 2023 “بسبب تجاهلها لتسليح حماس في غزة”، مضيفاً أن على مصر تحمُّل مسؤولية ذلك واستيعاب سكان غزة في أراضيها.
ويُمكن الإشارة إلى أهم أسباب التوتر في العلاقة بين البلدين، والتي لا تزال قائمة وتتفاعل مع استمرار الحرب:
أولاً، رفْض إسرائيلي مُثابِر لوقف الحرب على قطاع غزة، مما يزيد من الضغط السياسي، وضغط الرأي العام المحلي والعربي والدولي على مصر، نظراً لأنها الدولة الوحيدة التي لها حدود مع قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل دخول المساعدات المتكدسة في مصر عبر معبر رفح، وهو أمر يزيد الضغط على مصر، واتهامها بين الفينة والأخرى بأنها لا تفعل شيئاً لإدخال المساعدات لقطاع غزة وفتح المعبر، على رغم نفيها القاطِع لهذا الاتهام.
ثانياً، احتلال محور فيلادلفي/صلاح الدين وبقاء القوات الإسرائيلية فيه، إذ عوّلت مصر على أن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025 سوف يؤدي في نهاية المرحلة الأولى منه إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المحور في اليوم الخمسين من المرحلة الأولى للاتفاق، ولكن إسرائيل قررت انتهاك الاتفاق والبقاء في المحور، بل إنها أيضاً بنَت محوراً جديداً (محور موراغ) ودمَّرت مدينة رفح من أجل تجميع السكان الفلسطينيين في هذه المنطقة المحاذية لمحور رفح. واستمرت إسرائيل بالادعاء أن هناك تهريباً للسلاح عبر محور فيلادلفي واتخاذ ذلك ذريعة لبقائها في المحور، وهو أمر نفته مصر مراراً وتكراراً عَادةً إياه ذريعة لاحتلال المحور. وكانت مصر قد اعترضت على المخطط الإسرائيلي بنصب أبراج اتصالات مزودة بكاميرات مراقبة بارتفاعات عالية في المحور، وترى مصر أن إسرائيل لم تأخذ هذه الاعتراضات بالحسبان. ويأتي التخوف المصري من تكريس واقع احتلال المحور، وزيادة القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية، والذي ينص الملحق العسكري لاتفاق السلام على حصر الوجود الإسرائيلي بأربع وحدات عسكرية فقط. كما أن مصر منزعجة من رفض إسرائيل أي وجود للسلطة الفلسطينية في غزة، وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح.
ثالثاً، الخوف من تهجير السكان الفلسطينيين إلى سيناء، فقد اتهم نتنياهو عدة مصر بأنها تمنع الفلسطينيين من الخروج من قطاع غزة، وأنها هي مَن تسجنهم في سجن كبير في غزة. وكان نتنياهو قد صرّح أنَّه سيفتح معبر رفح من أجل خروج السكان عبره، موضحاً أن نصف السكان يريدون ترك قطاع غزة. وأصدرت الخارجية المصرية بياناً هاجمت فيه تصريحات نتنياهو، مؤكدة أن مصر لن “تكون شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم”. ويَذكر دافيد غوبرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر، أن الأخيرة تسعى منذ سنوات لفرض حقائق عسكرية في سيناء من طريق قضم تدريجي لبنود الملحق العسكري بين البلدين، ولكنه يؤكد أن التخوف المصري من سيناريو نزوح السكان الفلسطينيين إلى سيناء ساهم في تعزيز مصر لوجودها العسكري في سيناء.
رابعاً، رفض الخطة المصرية لمستقبل قطاع غزة، والتي عرضتها مصر في قمة القاهرة في مارس 2025. وعلى الرغم من أن الخطة المصرية-العربية تضمنت إنهاء حكم حماس لقطاع غزة، فإن إسرائيل رفضت الخطة أو التعاطي معها، وظلت تتحدث عن “خطة ترمب” لتهجير سكان قطاع غزة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصف إسرائيل في “القمة العربية-الإسلامية الطارئة” التي انعقدت في الدوحة في 15 سبتمبر، “بالعدو”، وحذَّر من السياسات الإسرائيلية قد تهدد التوصل إلى اتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل، وتهدد القائمة منها.
الموقف الإسرائيلي تجاه تحركات مصر في سيناء
أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن مصر تُنشئ في سيناء بنية عسكرية يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، مثل أنفاق حصينة لتخزين السلاح، ومنشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنها قد تُستَخدَم لتخزين الصواريخ، وأنها أطالت مدارج المطارات العسكرية بحيث يمكن للطائرات المقاتلة استخدامها، وأدخلت قوات بريّة ومدرّعة بكمية تتعدى ما هو مسموح به في الملحق العسكري لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، ودون أخذ إذن من إسرائيل كما فعلت في السابق.
تحاول إسرائيل الضغط على مصر لوقف انتهاكها لمعاهدة السلام وفق مزاعمها، فضلاً عن الرضوخ للخطط الإسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة، باستخدام أدوات عدة، كان آخرها قرار تجميد اتفاق الغاز مع مصر. فبعد الإعلان عن اتفاق الغاز بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار، نشرت مصادر إسرائيلية مقربة من نتنياهو أن الأخير يفحص إمكانية تجميد الاتفاق بذريعة إخلال مصر باتفاق السلام بين البلدين، إذ يعي نتنياهو حاجة مصر إلى الغاز، وأهمية هذه الصفقة لها.
وكانت شركة حقل الغاز لفيتان (رتسيو ونيو-مد إنرجي) قد وقعت في أغسطس على اتفاق مع شركة “بلو أوشن إنرجي” التي تشتري الغاز لصالح مصر. وطبقاً للاتفاق فإن مصر ستشتري من إسرائيل غاز بحجم 130 مليار متر مكعب، بمبلغ يُقدر بحوالي 35 مليار دولار حتى العام 2040. ومن أجل تنفيذ الاتفاق ستشارك شركات مصرية وإسرائيلية ببناء خط جديد لتوريد الغاز بقيمة تصل إلى حوالي 400 مليون دولار، على أن يتم انتهاء العمل منه في العام 2028.
كما توجهت إسرائيل إلى الولايات المتحدة، التي تضطلع بدور الضامن لمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، من أجل الضغط على مصر لتقليص أنشطتها العسكرية في سيناء. وفي هذا الصدد توجه يحيائيل لايطر، السفير الإسرائيلي في واشنطن، إلى الإدارة الأمريكية بطلب تفعيل منظومة الرقابة في سيناء، سيما أن القوة المتعددة الجنسيات التي تراقب تنفيذ الملحق العسكري توقفت عن متابعة التحركات المصرية ومراقبتها. وهناك آراء إسرائيلية تطالب الحكومة بالعمل على تفعيل الضغط الاقتصادي الأمريكي على مصر التي تعتمد على المساعدات الأمريكية في تسليح جيشها (1.24 مليار دولار سنوياً، 80% منها يذهب للجيش المصري)، من أجل الرضوخ للمطالب الإسرائيلية الأمريكية. وكان نتنياهو، في خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في القدس، في 15 سبتمبر، قد طرح الخروقات المصرية المزعومة، وعلى ضوء ذلك بادرت الإدارة الأمريكية إلى بدء مباحثات بين البلدين حول قضايا التوتر الحدودية بين البلدين.
وتشير تصريحات نتنياهو إلى أن إسرائيل لم تتخلَّ عن سياستها بتهجير سكان قطاع غزة، وأن نتنياهو مُصمم على تنفيذ هذه الخطة على حساب مصر، بعد أن أخفق في إيجاد دولة أخرى مستعدة لاستقبال مئات الآلاف من سكان غزة.
وكانت مصر رفضت الاتهامات الإسرائيلية وأكدت أن التعزيزات العسكرية المصرية لا تُشكل تهديداً على إسرائيل، وفي البيان الصادر عن هيئة الاستعلامات المصرية في 20 سبتمبر، ورد أن “القوات [الموجودة] في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام التي تحرص مصر تماماً على استمرارها”.
أفق التوتر بين البلدين والخطة الأمريكية الجديدة
يتعلق مدى تعمُّق الأزمة بين مصر وإسرائيل بالحرب على قطاع غزة، ومدى تصميم إسرائيل على تنفيذ خطتها باحتلال القطاع وتجميع السكان في الجنوب تمهيداً لتهجير قسم كبير منهم. وكانت مصر قد هاجمت بقوة مشروع “المدينة الإنسانية” في خضم عملية “عربات جدعون 1″، وتكريس التموضع العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح ومحور فيلادلفي/صلاح الدين.
ويبدو أن مصير التوتر الإسرائيلي-المصري بات يتعلق بالخطة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي عرضها ترمب أمام قادة عرباً ومسلمين في البيت الأبيض في 24 سبتمبر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، فإن نجاح الخطة بصيغتها التي تتداولها وسائل الإعلام (خطة 21 بنداً) يُقلِّص الهواجس المصرية، لأن التهجير لن يكون مُكوناً فيهاً، فضلاً عن أنها تتساوق مع كثير من عناصر الخطة المصرية، مثل بناء حكم مرحلي يُمهِّد لعودة السلطة الفلسطينية على المدى المنظور. وفي حال لم يتم التوافق على الخطة فإن مستوى التوتر مع مصر سوف يزداد، لأن هذه الخطة تمثل الفرصة الأخيرة -على ما يبدو- لإنهاء الحرب وفق مسار تقبله مصر، وفشلها يعني أن إسرائيل مصممة على استكمال أهداف الحرب والتهجير.
بعد احتلال إسرائيل، وفق عملية “عربات جدعون 2″، مدينة غزة وتهجير سكانها، سوف تنتقل إسرائيل إلى المنطقة الوسطى ومخيماتها لتهجيرهم إلى الجنوب، وفي هذه المرحلة -التي قد تستغرق شهوراً عدة- ستعزز مصر تحشيد قواتها في سيناء لمنع سيناريو اختراق الحدود وخروج السكان بالقوة. صحيح أن مصر لن تُبادر إلى المواجهة العسكرية مع إسرائيل في غزة، لكنها لن تسمح بتهجير سكان قطاع غزة إليها. وفي اللحظة التي تبدأ فيها إسرائيل باستعمال القوة لتهجير السكان إلى مصر، بواسطة القصف وهدم الحدود، فإن مصر لن تستطيع الوقوف متفرجة على تنفيذ هذه الخطة على حساب أمنها القومي، ونظراً لأنه لا يُتوقع أن تُطلِق القوات المصرية الرصاص على الفلسطينيين الهاربين من القصف، فإن التقديرات الإسرائيلية نفسها تُحذِّر من سيناريو تدحرج الأمور إلى اندلاع اشتباك بين الجيشين المصري والإسرائيلي في منطقة الحدود، لذلك تحاول إسرائيل منع التحشيد العسكري المصري في منطقة سيناء تحسُّباً لهذا السيناريو. وفي الوقت نفسه، تُدرك إسرائيل أنها ليس من مصلحتها الاستراتيجية تهديد معاهدة السلام بينها وبين مصر، لذا ستسعى إسرائيل إلى محاولة “طمأنة القاهرة وتهدئة التوتر على الحدود مع قطاع غزة”، وفي هذا السياق تأتي الزيارة المرتقبة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى القاهرة (ذكر هاكابي أن زيارته هذه قد جُدوِلت، بحيث تتم في منتصف أكتوبر الجاري)، لاسيما في ظل “جمود قنوات الاتصال بين مصر وإسرائيل أخيراً” نتيجة لعدم اعتماد مصر سفيراً إسرائيلياً لديها.
استنتاجات
تحوّلت الحرب في غزة بعد عامين من اندلاعها إلى مصدر لتعمُّقِ الأزمة بين مصر وإسرائيل، وبات استمرارها يُشكل خطراً على الأمن القومي المصري، ليس فقط من حيث التهديد النابع من خطة التهجير الإسرائيلية، وإنما نتيجةً أيضاً للأعباء السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحملها الحرب على الدولة المصرية، لاسيّما ما يرافقها من كارثة إنسانية في القطاع، مما قد يُهدد الاستقرار السياسي في مصر، لذلك جاء خطاب الرئيس السيسي صادماً للإسرائيليين في تحذيره من تأثير سياسات إسرائيل على اتفاقيات السلام، القائمة والمحتملة، في المنطقة. وفي المقابل زادت التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، الرسمية وغير الرسمية، الضاغِطَة على مصر فيما يتعلق بالسماح بخروج السكان الفلسطينيين من غزة. ومن المتوقع في حال فشل الخطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة، أن تأخذ الأزمة بين البلدين منحىً خطِراً نحو التصعيد، وبخاصة إذا قررت إسرائيل المضي قُدُماً في خطة تهجير فلسطينيّي القطاع نحو مصر.
