ملخص :
تصبو هذه الورقة البحثية إلى اقتفاء آثار ضمان الحق في الحصول على المعلومات في المغرب ، من خلال استقراء حدود انسجام التشريع الوطني و الإطار المؤسساتي الذي ينظم هذا الحق مع المرجعية الدولية لحماية الحق في الحصول على المعلومات . كما تروم هذه الورقة البحثية إبراز العلاقة الحتمية بين صون هذا الحق و ضمان الديمقراطية التشاركية ، هذه الأخيرة التي تمثل أساس مفهوم الحكومة المنفتحة The Open Gouverement الذي تبلور كخيار استراتيجي دولي منذ سنة 2011.
كما تسعى هذه الورقة البحثية إلى تتبع علاقة الحق في الحصول على المعلومات بالتواصل المؤسساتي ، على اعتبار أن حماية هذا الحق من قبل المؤسسات العمومية لا يمكن إلا أن يساهم في تحسين صورة المؤسسة و جعلها قادرة على تقوية تواصلها مع المواطنين ، و تقوية انفتاحها على المحيط الخارجي ، و بالتالي تعزيز الثقة بين المواطن و الإدارة العمومية .
