تقديم:
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في نقاط العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي، سواء الاقتراب أو الابتعاد في اجراءات كلا منهما، التي تترجم كتوجيهات واجراءات للتأثير الاقتصادي على أهم المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية المحلية.
لقد تباينت الأفكار والآراء بين تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي من عدمه منذ ظهورها كسلطة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن بالرغم من ذلك فإن الأفكار الحالية لا تقلل من الأهمية الاقتصادية للحكومة من خلال أهدافها وأدواتها التأثيرية بالاقتصاد، حسب التوجهات الفلسفية للنظام الاقتصادي المتبنى من قبل الدولة، الذي يترجم على شكل اجراءات وقرارات تؤثر بالمؤشرات الاقتصادية الكلية. أما في جانب السلطة المؤثرة في الوضع النقدي والمصرفي فقد ظهرت السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي، بالتالي لابد من وجود علاقة بين هاتين السلطتين باعتبارهما المؤثران الرئيسان في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
إن درجة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي تتأثر بالتوجه الفلسفي للدولة، ومدى تقدمها الاقتصادي، ومستوى تدخل الحكومة بالنشاط الاقتصادي، والظروف الاقتصادية التي يمّر بها الاقتصاد الوطني. فهناك بنوك مركزية تابعة بالكامل للحكومة، فتكون توجهات واجراءات هذه البنوك مسايرة بشكل تام للتوجهات الاقتصادية للحكومة، كما تمول الموازنة المالية للحكومة دون مراعاة للوضع الاقتصادي في البلد، كما في بعض البلدان النامية. فضلاً عن أن هناك بنوكاً مركزية تتمتع بالاستقلالية بعيداً عن التأثير الحكومي، كما في توجهات أغلب البنوك المركزية للدول في الوقت الحاضر، فتكون قرارات واجراءات هذه البنوك بمعزل شبة تام عن الحكومة، في كلا الحالتين فإن لهذه الارتباط تأثير اقتصادي ومالي ونقدي. لذا ستستند الدراسة على فرضية إن تأثير العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي في النشاط الاقتصادي هو ذات تأثير ايجابي.
من خلال دراسة التأثيرات الاقتصادية للعلاقة بين الحكومة والبنك المركزي للاقتصادات المختارة فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرات ايجابية للعلاقة على بعض المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية المختارة، وسلبية على متغيرات اخرى، يضاف إلى إن هناك متغيرات لم تتأثر بشكل كبير بهذه العلاقة بسبب الاوضاع العامة التي مرت بالتجارب المختارة بضمنها العراق.
