الذكاء الاصطناعي في المغرب: رهانات التبييء وتحديات التنزيل وآفاق التطوير

تستهدف ورقة السياسات هذه امداد صانع القرار ومختلف المهتمين بنظرة تحليلية حول واقع وآفاق الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني وربطه مع الأطر النظرية والبنى المعيارية العالمية. وفق مقاربة تشخيصية تسعى إلى الكشف على الامكانيات ورصد ممكنات التطورـ ومكامن القصور. كما تركز على مجالات التأثير والتأثر الكائنة والمحتملة في ديناميات التبني والتحول لهذه التقنيات. مع تقديم مداخل اجرائية لتعامل معها، وتوصيات عملية قابلة لتنفيذ تساعد على التحول من منطق الاستهلاك إلى نهج الاستدامة والتطوير.

ملخص تنفيذي بالعربية:

يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز التحولات المفصلية في التاريخ الإنساني المعاصر، إذ لم يعد مجرد أداة تقنية أو مظهر من مظاهر التقدم الرقمي، بل أصبح منظومة فكرية واقتصادية تعيد تشكيل علاقة الإنسان بالمعرفة والعمل والسلطة.

وفي هذا السياق تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة موقع المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي، باعتباره ليس مجرد تقنية عابرة، بل ثورة ذهنية واقتصادية تعيد تشكيل أنماط التفكير والإنتاج وصناعة القرار. تنطلق الورقة من تحليل البنية التاريخية للثورة الصناعية الرابعة لفهم جذور الذكاء الاصطناعي وامتداداته، ثم تنتقل إلى مناقشة سماته وأنواعه واستعمالاته في مختلف المجالات، قبل أن تتوقف عند الرهانات والتحديات التي تواجه المغرب في تبييء هذا التحول ومواكبته وتفعيله.

تخلص الدراسة إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية المغربية لا يمكن أن ينجح دون وعي مؤسساتي وثقافي يحول هذه الأدوات من مجرد برمجيات إلى رافعة للتحول المجتمعي، وأن الرهان الحقيقي يكمن في الانتقال من الاستهلاك إلى الإسهام، ومن التبعية التقنية إلى السيادة الرقمية.

اعتمدت هذه الدراسة التي يمكن اعتبارها ورقة سياسات، في محاولة الإجابة على مختلف الأسئلة المثارة في الموضوع منهجا تحليليا، تفكك وتصف فيه مختلف جوانب الموضوع باستثمار الأدبيات والوثائق الرسمية، وعلى رأسها الاستراتيجيات الوطنية في المجال الرقمي والتقارير الدولية (OECD , UNESCO, AI Index..)، كما تم اعتماد أسلوب المقارنة، مما أتاح اجراء تقييم موضوعي لجهود المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديد مكامن الضعف وسبل التطوير.

تتوجه هذه الورقة أساساً لصانعي القرار العمومي المغربي وعلى رأسها أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا مؤسسات الحكامة، والفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف المهتمين من الخواص والباحثين في المجال الرقمي. كما تستهدف خلق تراكم على مستوى الدراسات، المرتبطة بالمجال بما يشكل أرضية لمبادرات بحثية مستقبلية أكثر اتساعا وعمقا.

تطرح هذه الورقة جملة من التوصيات بناء على عدد من البدائل المطروحة أمام المغرب التي يمكن اجمالها في ثلاث مسارات سياساتية رئيسية وهي:

• تحسين الاستراتيجيات الحالية مع الحفاظ على نفس التوجهات والأهداف العامة، مع الرفع من جودة التنسيق بين القطاعات والمتدخلين؛
• إعطاء الأولوية للجوانب الأخلاقية والمعيارية على غرار تجارب الاتحاد الأوربي في تنظيم المخاطر، وترشيد الاستخدامات؛
• اعتماد نهج استباقي وهجومي من خلال الانخراط التام في الاستثمار والبحث التطبيقي، والتصدي لمختلف المخاطر بالمشاركة وليس بالترشيد.

وفي هذا الصدد تدافع هذه الورقة عن مقاربة مندمجة تدمج التراكمات الموجودة في المجال مع الاستثمار في القدرات الوطنية المتطلعة للمستقبل، بالموازاة مع يقظة مجتمعية ومؤسساتية بشأن مخاطر الاستخدام غير المعقلن، ضمن رؤية موحدة للذكاء الاصطناعي.

Résumé exécutif en français

L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui l’un des tournants les plus marquants de l’histoire contemporaine de l’humanité. Elle n’est plus seulement un outil technique ou une manifestation du progrès numérique, mais un système intellectuel et économique qui redéfinit la relation de l’homme à la connaissance, au travail et au pouvoir.

Dans ce contexte, cette étude s’efforce d’aborder la place du Maroc à l’ère de l’intelligence artificielle, considérée non pas comme une simple technologie passagère, mais comme une révolution intellectuelle et économique qui remodèle les modes de pensée, de production et de prise de décision. Le document part d’une analyse de la structure historique de la quatrième révolution industrielle pour comprendre les racines et les ramifications de l’intelligence artificielle, puis passe à une discussion de ses caractéristiques, de ses types et de ses utilisations dans différents domaines, avant de s’arrêter sur les enjeux et les défis auxquels le Maroc est confronté pour accueillir, accompagner et mettre en œuvre cette transformation.

L’étude conclut que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les politiques publiques marocaines ne peut réussir sans une prise de conscience institutionnelle et culturelle qui transforme ces outils de simples logiciels en leviers de transformation sociale, et que le véritable enjeu réside dans le passage de la consommation à la contribution, et de la dépendance technique à la souveraineté numérique.

Cette étude, qui peut être considérée comme un document d’orientation, a adopté une approche analytique pour tenter de répondre aux différentes questions soulevées dans ce domaine. Elle décompose et décrit les différents aspects du sujet en s’appuyant sur la littérature et les documents officiels, notamment les stratégies nationales dans le domaine numérique et les rapports internationaux (OCDE, UNESCO, AI Index, etc.). Une méthode comparative a également été adoptée, ce qui a permis d’évaluer objectivement les efforts du Maroc dans le domaine de l’intelligence artificielle et d’identifier les faiblesses et les pistes de développement.

Ce document s’adresse principalement aux décideurs publics marocains, notamment aux membres des pouvoirs exécutif et législatif, ainsi qu’aux institutions de gouvernance, aux acteurs du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux différents acteurs privés et chercheurs intéressés par le domaine numérique. Elle vise également à créer une base de données d’études liées à ce domaine, qui servira de fondement à des initiatives de recherche futures plus larges et plus approfondies.

Ce document présente une série de recommandations basées sur un certain nombre d’alternatives proposées au Maroc, qui peuvent être résumées en trois grandes orientations politiques :

• Améliorer les stratégies actuelles tout en conservant les mêmes orientations et objectifs généraux, et en améliorant la qualité de la coordination entre les secteurs et les intervenants ;
• Donner la priorité aux aspects éthiques et normatifs, à l’instar des expériences de l’Union européenne en matière de réglementation des risques, et rationaliser les utilisations ;
• Adopter une approche proactive et offensive en s’engageant pleinement dans l’investissement et la recherche appliquée, et en faisant face aux différents risques par la participation plutôt que par la rationalisation.

À cet égard, le présent document défend une approche intégrée qui combine les acquis existants dans le domaine avec l’investissement dans les capacités nationales tournées vers l’avenir, parallèlement à une vigilance sociale et institutionnelle quant aux risques d’une utilisation irrationnelle, dans le cadre d’une vision unifiée de l’intelligence artificielle.

Executive summary in English

Artificial intelligence today represents one of the most significant turning points in contemporary human history. It is no longer merely a technical tool or a manifestation of digital progress, but has become an intellectual and economic system that is reshaping the relationship between humans, knowledge, work, and power.

In this context, this study seeks to examine Morocco’s position in the age of artificial intelligence, considering it not merely a passing technology, but rather an intellectual and economic revolution that is reshaping patterns of thinking, production, and decision-making. The paper begins with an analysis of the historical structure of the Fourth Industrial Revolution to understand the roots and ramifications of artificial intelligence. It then moves on to discuss its characteristics, types, and uses in various fields, before focusing on the stakes and challenges facing Morocco in embracing, keeping pace with, and activating this transformation.

The study concludes that the integration of artificial intelligence into Moroccan public policy cannot succeed without institutional and cultural awareness that transforms these tools from mere software into a lever for social transformation, and that the real challenge lies in the transition from consumption to contribution, and from technical dependence to digital sovereignty.

This study, which can be considered a policy paper, adopted an analytical approach in an attempt to answer the various questions raised on the subject. It breaks down and describes the various aspects of the subject by drawing on literature and official documents, primarily national strategies in the digital field and international reports (OECD, UNESCO, AI Index, etc.). A comparative approach was also adopted, which allowed for an objective assessment of Morocco’s efforts in the field of artificial intelligence and the identification of weaknesses and areas for improvement.

This paper is primarily intended for Moroccan public decision-makers, particularly members of the executive and legislative branches, as well as governance institutions, actors in the higher education and scientific research sectors, and various interested parties and researchers in the digital field. It also aims to build on existing studies in the field, laying the groundwork for broader and more in-depth future research initiatives.

This paper puts forward a series of recommendations based on a number of alternatives available to Morocco, which can be summarized in three main policy tracks:

• Improving current strategies while maintaining the same general orientations and objectives, and improving the quality of coordination between sectors and stakeholders;
• Prioritizing ethical and normative aspects, similar to the European Union’s experience in risk regulation, and rationalizing uses;
• Adopting a proactive and offensive approach through full engagement in investment and applied research, and addressing various risks through participation rather than rationalization.

In this regard, this paper advocates an integrated approach that combines existing expertise in the field with investment in forward-looking national capabilities, alongside societal and institutional vigilance regarding the risks of irrational use, within a unified vision of artificial intelligence.

المقدمة:

لا يمكن الحديث عن الذكاء الاصطناعي، بمعزل عن الحديث عن الثورة الصناعية الرابعة؛ كون الأول ما هو إلا تجلي أو مظهر من مظاهر الثاني، وبالتالي لا يمكن فهم التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال المقاربات التحليلية للعلوم الاجتماعية إلا بوضعه في سياقه التاريخي الزمني واستدعاء جميع الأجزاء المكونة للكل، لمعرفة حجم التطور الحاصل في هذا المجال وتأثيراته وأبعاده، وطبعا كما لا يمكن فهم الذكاء الاصطناعي إلا بربطه بالثورة الصناعية الرابعة، فإننا لا يمكن أن نفهم الثورة الصناعية الحالية، إلا في سياقها التاريخي، وبناء على التراكم الفعلي الذي حدث؛ لنعيد تشكيل القصة. فكما هو واضح فإن الثورة الصناعية الرابعة سبقتها ثلاث ثورات صناعية^[1] إن صح التعبير امتدت على مدار زهاء ثلاث قرون.. الأولى بدأت حسب المؤرخين في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر في بريطانيا لتعم أرجاء القارة الأوربية مع اكتشاف المحرك البخاري أو ما يسمى بالثورة البخارية،^[2] لتليها بعد قرابة قرن الثورة الصناعية الثانية مع ارتفاع الإنتاج وظهور الصناعات الميكانيكية، والابتكارات خاصة في المجال الكهربائي مع أعمال فارداي وماكسويل وأديسون.^[3] الثورة الصناعية الثالثة يؤرخ لها البعض من سنة اختراع الترنزستور سنة 1947 واستمرت لحدود مطلع الألفية الثالثة،^[4] لتمهد الطريق للثورة الصناعية الرابعة باختراقاتها الكبرى في المجال التقني والطبي والرقمي، مع ابتكارات غيرت وجه العالم ومازالت مفتوحة على جميع الاحتمالات والتطورات.

تم استخدام مصطلح الثورة الصناعية الرابعة من طرف كلاوس شواب (Klaus Schwab)  مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سنة 2016  للإشارة إلى مجموع التغيرات التي حدثت وتحدث باستمرار، والمبشرة بقفزات تكنولوجيا ومعرفية ستجعل حياة الإنسان مغيرة تماما لما شهده طلية قرون من تاريخه الحديث.^[5] وبالتالي فمفهوم الثورة الصناعية الرابعة هو انعكاس للواقع التقني والتكنولوجي الحالي وتحولاته المتسارعة وليس إحالة على حالة أو ظاهرة مستقرة يمكن تعريفها والخروج بخصائصها (هناك من يميزها عن باقي الثورات بالسرعة ومستوى التعقيد، والتأثير الممتد والشامل لجميع نواحي الحياة، وتعددية النظام)^[6]  لكن هذا لا يعني عدم الاتفاق على سماتها الكبرى لدى أبرز الباحثين في المجال حيث يمكن عد خمس سمات أساسية^[7] لهذه الثورة وهي:

• التشبيك اللامحدود والذي يعبر عنه بشكل أساسي من خلال التطور الكبير الحاصل في تقنية انترنيت الأشياء ومنصات الاتصال والحواسيب الكمومية حيث يجري ربط جميع الأجهزة والمنصات والأفراد، والتحكم في العمل وإدارته عن بعد.
• الواقع الافتراضي المعزز والذي يسعى لدمج الواقع الرقمي والمادي من خلال التقنيات القابلة للارتداء والمحاكاة الرقمية والتطبيقات التفاعلية التي تتجه بالإنسان ليكون انسانا رقميا نصف آلي.
• التطور الهائل في ادارة تدفق البيانات والسيطرة عليها ومعالجتها والتي من مظاهرها التقنية ما بعرف بالبيانات الضخمة والأجهزة الحسابية، التشفير وابتكار أنظمة الحماية وعمليات تعدين العملات والتشفير؛
• التصنيع المتحكم فيه أو التكيف الصناعي عبر طابعات ثلاثية الأبعاد والروبوتات ذاتية الحركة، والنانو والبيو تكنولوجي والتحكم في تقنيات توليد وتخزين الكهرباء، وأجهزة الاستشعار الذكية واختراع مواد قابلة للإطالة والتمدد (التشكيل الصناعي).
• الذكاء الاصطناعي ولعله أهم سمة من سمات الثورة الصناعية الرابعة وهو الذي يشكل رابطا ومعززا لجميع السمات الواردة سابقا، فالذكاء الاصطناعي هو ذروة الطموح البشري الهادف لتطوير ذكاء خارق يستهدف تعزيز القدرات الحالية للذكاء البشري وتجاوز حدوده المعرفية والفيزيولوجية، الامر الذي يدعم فكرة أن الثورة الصناعية هي جوهرها ثورة ذهنية تعيد تشكيل نظرتنا لمفهوم الذكاء والقدرات الانسانية في عصر التقنية.

فما هو الذكاء الاصطناعي الذي كان حاضر على مر التاريخ في خيال الأدباء والعلماء والفنانين، والذي كان يصور أحيانا كعالم فريد في قصص ألف ليلة وليلة وروايات الخيال العلمي، وأحيانا كطموح علمي لدى علماء أمثال تسلا ودافنتشي، وأحيانا كتهديد حقيقي للوجود البشري وقيمه عند المفكرين والفلاسفة..

يمثل الذكاء الاصطناعي إذن، كما سبقت الإشارة لذلك حجر الزاوية في الثورة الصناعية الرابعة، على اعتبار تطبيقاته التي تتوزع على طيف واسع من المجالات بحيث لا يكاد مجال بمنأى عن تأثيراته، وكعادة المصطلحات العلمية ذات الارتباط التقني، وعلى اعتباره موضوع لتطورات وتعديلات مستمرة فالذكاء الاصطناعي لا يخضع لتعريف مدرسي محدد، بل يمكن الإشارة إليه كنوع من المحاكاة للذكاء الإنساني من طرف أجهزة أو أنظمة معقدة،^[8] لتصل لدرجة التكيف والتركيب والقدرة على التحليل والتصرف، واستخدام الموارد دون تدخل مسبق من طرف الإنسان. أي بدون برمجة مواكبة.

تاريخيا يُنظر إلى مشروع دارتموث الصيفي هذا على أنه بداية مجال البحث في الذكاء الاصطناعي. وقد أصبح العديد من المشاركين فيما بعد شخصيات مؤسسة في هذا المجال. وتنعكس النظرة المتفائلة بين المندوبين في الاقتراح المقدم إلى مؤسسة روكفلر، التي وفرت التمويل اللازم لهذا الحدث.^[9]  واستمر مجال الذكاء الاصطناعي بين شتاء وربيع بسبب ضعف التمويل أو عدم اهتمام السياسات العامة^[10] به إلى غاية التسعينات من القرن الماضي التي عرفت انطلاقة جديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي بفضل التقدم في تكنولوجيا الحاسوب، توج بنجاح النماذج المبنية على الشبكات العصبية وظهور تقنيات جديدة مثل تعلم الآلة والتعلم العميق (Deep Learning).[11]

إن أهمية الذكاء الاصطناعي لا ينحصر فقط في زيادة الانتاجية والتقليل من الأخطاء البشرية الناتجة عن القدرات المحدودة للجنس البشري، واختصار الوقت، والحفاظ على الموارد بل في قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين حياة الأفراد والمجتمعات وتقديم اضافات من خلال ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي والذي لديه قدرة هائلة على توليد وانتاج بيانات جديدة في مجالات مختلفة ذات طبيعة فكرية وابداعية كانت توصف سابقا أنها حكرا على العقل البشري، ناهيك عن قدرة هذا الذكاء على ابتكار حلول وإدارة وضعيات معقدة تحتاج معالجة ذهنية تقترب من قدرات الدماغ البشري كالتحليل والتركيب والتفاعل الآني. أما القدرة المثيرة والخطيرة في آن فهي قدرة الذكاء الاصطناعي على التعلم والاستفادة من الأخطاء والتغذية الراجعة لتحسين مهارته الشيء الذي ينذر بتمكن الذكاء الاصطناعي مستقبلا من حيازة استقلالية معرفية^[12] وأدوات وقدرات تحليلية متقدمة.

لقد أدت هذه القدرات والإمكانيات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي إلى الانخراط المكثف للدول والشركات، المؤسسات والأفراد في سباق محموم للاستفادة من مزايا هذا الذكاء، والاستثمار فيه، على اعتبار أن الريادة في هذا المجال معناه الريادة على مستوى العالم، وتحقيق السبق في مجالات أخرى، ووضع اليد على موارد وإمكانات هائلة، وفتح مناطق جديدة ظلت مضللة بسبب محدودية الوسائل، وضعف الأدوات.

من هنا تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يتناول إحدى القضايا الاستراتيجية الأكثر حضورا في الأجندة العالمية خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. فمسألة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد قضية تقنية تشغل بال المبرمجين والمطورين في مجالات الحوسبة والتعليم الآلي فقط، بل أصبح شأنا مجتمعيا يفرض على صانع القرار مواكبته والتعامل معه، لما يبسطه من تأثيرات عميقة تمس الاقتصاد والمجتمع والحكامة والأمن، سواء على المستوى العالمي أو داخل السياق المغربي. فالتطور المتسارع للتقنيات المعتمدة على الخوارزميات، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، لم يعد مجرد شأن تقني، بل أصبح ولما يشكله من ركيزة أساسية لإعادة تشكيل نماذج الإنتاج، وتطوير الخدمات العمومية، ومنظومات القرار والسياسات العامة.

وتبرز أهمية هذا الموضوع أيضًا من خلال ربطه بالسياق المغربي الذي يعرف اهتماما متزايد بالمجال يظهر من خلال انخراطه في عدد من الأوراش في المجال الرقمي يهدف عبره إلى تحديث الإدارة وتوظيف الذكاء الاصطناعي للرفع من كفاءة وقدرة المرفق العام، ودعم الاقتصاد المحلي الهش، مع رفع شعار اقتصاد المعرفة والابتكار، لكن مع عيوب واضحة في حكامة هذه الأوراش وربطها باستراتيجيات عابرة للقطاعات، وسياسات عمومية فاعلة مساعدة على التطوير يسبقه إطار قانوني وتنظيمي متقدم يضمن الاستخدام المسؤول والمستدام لهذه التقنيات.

كما تتجلى أهمية هذه الورقة البحثية، في كونها تسعى إلى النظر في مدى ملائمة التوجهات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي مع المعايير الدولية، واستجلاء موقع المغرب ضمن سباق حيازة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الحكم على مكامن القوة والضعف في الجهود المرتبطة بمختلف مستويات التبييئ والتفاعل، مع تقديم الحلول والتوصيات المناسبة لصانع القرار العمومي لدعم تحول أمثل لهذه التقنيات تراعي مختلف الجوانب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

على هذا الأساس نطرح سؤال مركزيا مفاده: ما موقع المغرب الذي سعى جاهدا لدخول اقتصاد السوق ويرفع شعار اقتصاد المعرفة من رهانات توطين والتفاعل مع ثورة الذكاء الاصطناعي؟ وإذا كان الأخير بهذا الدرجة من الأهمية والمغرب عازما على قيادة عملية التحول الرقمي بمختلف أبعاده، من خلال ما تطرحه الحكومات المتعاقبة من سياسات عمومية في هذا المجال، فهل هناك وعي بالتحديات التي يفرضها هذا التحول؟ وكيف يمكن مقاربة جهود الدولة في الانخراط في هذا المجال؟ وما يمكن فعله تعزيزا لربح هذا الرهان؟

بعبارة أخرى: هل واكب المغرب عملية التحول نحو الذكاء الرقمي، وما هي التحديات المرافقة لهذه التحول وآفاقه الأنية والمستقبلية؟

هذه الإشكالية تتفرغ عنها أسئلة مهمة تشكل منطلق هذه الورقة البحثية، وتشكل مضمون المحاور الأساسية التي تهدف إلى توجيه التحليل واستشراف آفاق تطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب:

1. أين يتموقع المغرب داخل التحولات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما مدى جاهزيته التنظيمية والفنية لاستقبال ومواكبة هذه التحولات؟
2. كيف تقارب السياسات العمومية المغربية وتتفاعل مع التحولات الجارية على المستوى الدولي، وما هي إستراتيجياتها في هذا المجال، وهل تستجيب للمعايير المطلوبة عالميا؟
3. هل هناك وعي بالتحديات الأخلاقية والقانونية والمجتمعية التي ترافق تبني المغرب لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما هي السبل الكفيلة بمواجهتها؟
4. كيف تتحقق الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة في مجال تطوير وتأطير استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني والخصوصيات الثقافية والسوسيو اقتصادية؟
5. أي آفاق ممكنة لمستقبل الذكاء الاصطناعي في المغرب؟ وما هي التوصيات المناسبة والكفيلة بصناعة قرار عمومي ناجع في هذا المجال؟

يمكن معالجة الموضوع باستثمار الأدبيات المتوفرة، وبعض المعطيات الإحصائية والرسمية، وبأسلوب تحليلي جدلي وذلك وفق ثلاثة محاور يسبقها محور تمهيدي يشكل مدخلا اساسيا للتعرف على واقع وراهن الذكاء الاصطناعي في العالم:

المحور التمهيدي: واقع وراهن الذكاء الاصطناعي وسماته الكبرى

المحور الأول: المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي: الرهانات، الشروط والمقومات

المحور الثاني: المغرب والذكاء الاصطناعي: التحديات، الجهود والإنجازات

المحور الثالث: المغرب والذكاء الاصطناعي: بين تأثيرات الاستخدام، استراتيجيات التكيف التصويبات وآفاق المستقبل

منهجية الدراسة وحدودها:

وقد اعتمدت هذه الدراسة في الاجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة، وعلى اعتبارها ورقة سياسات (Policy Paper)، على عدة مناهج وأدوات تحليلية، أبرزها:

• تحليل الأدبيات (Literature Review)

اعتمادا على عدد من الوثائق الرسمية الوطنية كاستراتيجية التحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوصيات المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، ناهيك عن تقارير متخصصة صادرة عن مؤسسات دولية مثل OECD، UNESCO، WIPO، وAI Index. هذا التحليل مكّن من وضع الظاهرة ضمن إطارها المفاهيمي والتاريخي. مع مقارنة الجهود الوطنية مع المتطلبات الدولية.

• تحليل السياسات العمومية (Public Policy Analysis)

على اعتبار أن الدراسة بمثابة ورقة سياسات تم التركيز على البحث في توجهات الدولة في المجالات المتصلة بالرقمنة، والتكنولوجيا، لمعرفة مدي جاهزية المغرب للتبني الكامل لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وقدرة أطره التنظيمية وبناه التحتية على مواكبة التحولات الجارية في المجال.

• تحليل الوثائق الرسمية (Document Analysis)

تم اللجوء لتحليل محتوى عدد من الوثائق الرسمية (من بينها تقارير المؤسسات الحكومية، بلاغات رسمية، قوانين ونصوص تنظيمية..) تم اعتمادها بشكل مباشر في التحليل، أو بشكل غير مباشر من أجل تكوين فكرة عامة عن مستوى التقائية السياسية، وتناسق الجهود وتقييم مخرجات العمل الحكومي

• المقاربة المقارنة (Comparative Approach)

تم اعتماد هذه المقاربة لكشف بعض مظاهر الفجوة، لكن بشكل أساسي من أجل الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى أساسها طرح عدد من التوصيات المتوافقة مع البيئة والخصوصية المغربية.

لكن ورغم الاستعانة بعدد من المناهج والمقاربات ولطبيعة الورقة البحثية، يتوجب الإشارة إلى عدد من الحدود المنهجية والمعرفية أهمها:

1. اتساع المفهوم وخصوصية المجال: يركز البحث على الذكاء الاصطناعي كمعطى اجتماعي وكظاهرة إنسانية بأبعاد متعددة (اقتصادية واجتماعية وتدبيرية..)، ولا يتوسع فيه كمجال برمجي خالص، مما قد يبدو أنه اغفال مقصود لهذه الجوانب، تستدعيه طابعه التخصصي الذي ينتمي لعلوم الحاسوب.
2. اعتمدت الورقة البحثية على عدد من المعطيات الكمية والنوعية ركزت على آخر البيانات المتاحة لحدود نهاية سنة 2025، بما في ذلك عدد من المعطيات الرسمية الحكومية المغربية وأيضا الوثائق الدولية، مما يعني إمكانية اغفال عدد من المبادرات والسياسات لم يتم الاطلاع عليها أو قيد النشر، كما قد تتأثر بعض المضامين المعتمدة بنزوع نحو تبرير سياسات كائنة، وهذا ما حاول الباحث التنبه له من خلال اعمال النقد المنهجي لمختلف المعطيات المستعملة.
3. لا تحيط الورقة بجميع السياسات المعتمدة في المجال، بل تكتفي في الغالب بالخطوط العريضة للاستراتيجيات الموضوعة في المجال والتي يراها الباحث أكثر تأثيرا في مسار التحول.
4. رغم أن المقارنة مع النماذج الدولية مفيد لاستنهاج التجارب فإن التفاوت الكبير قد يحد من إمكانية مطابقة هذا النماذج مع الواقع المغربي، مما استدعى انتباها أكبر لمبدأ التكييف بدل الاستنساخ، ووعيا أكبر بالسياق.
5. لكون الورقة تعتمد تحليل الوثائق والسياسات، فهي لا تشمل استبيانات أو مقابلات ميدانية، وهو ما يمكن تطويره في دراسات لاحقة لتقديم فهم اجتماعي–اقتصادي أكثر عمقًا.

مبررات اختيار الموضوع

يعود اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي وتبييئه داخل السياق المغربي إلى مجموعة من الدوافع العلمية والعملية التي تمنح هذا البحث راهنيته وأهميته، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

1. التحول السريع في التكنولوجيا عالميًا وتأثيره المباشر على الدول النامية:

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي والتحولات الاجتماعية، مما يفرض على الدول—ومنها المغرب—ضرورة فهم هذه التكنولوجيا وتحديد موقعها داخل المنظومة الدولية حتى لا تتحول إلى مجرد مستهلك للتقنيات القادمة من الخارج.

2. غياب سياسة وطنية شاملة ومعلنة للذكاء الاصطناعي في المغرب إلى حدود 2025:

رغم وجود جهود متقدمة في مجالات الرقمنة، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وتدبير المعطيات، إلا أن المغرب ما يزال في طور بلورة رؤية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل هذا الموضوع ذا طابع استراتيجي وقابلًا للمساهمة في نقاش السياسات العمومية.

3. الحاجة المتزايدة لتقييم جاهزية المغرب مقارنة بالأطر الدولية والمعايير العالمية:

تقارير المنظمات الدولية مثل OECD وUNESCO وAI Index أصبحت مرجعًا لقياس مستوى استعداد الدول للتحولات الرقمية. ويستدعي هذا توفر دراسات وطنية تقوم بمواءمة تلك الأطر مع الواقع المغربي.

4. تزايد المبادرات المغربية في البنية التحتية الرقمية:

من قبيل إحداث مراكز البيانات، توسع الحوسبة السحابية، إنشاء مناطق سحابية لـOracle، والتحول الرقمي للإدارة العمومية. هذه الدينامية تستلزم تقييماً علمياً لمعرفة مدى قدرتها على دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

5. غياب دراسات أكاديمية وأوراق سياسات باللغة العربية حول الذكاء الاصطناعي في المغرب:

معظم المحتوى المتوفر إما تقارير تقنية مختصرة أو تحليلات صحفية، بينما يغيب التحليل الأكاديمي الممنهج الذي يجمع بين المقاربة التقنية والاجتماعية والسياسية، كما أن المجهود المبذول في الإحاطة بهذا الموضوع يأتي من مؤسسات رسمية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي لا يسمح بتبني مقاربة نقدية إلا بشكل محدود.

6. المخاطر العالية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والتحديات القيمية والقانونية المرتبطة به

تتعدد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتتعالى المحاذير بشأنها، لذلك تأتي هذه الدراسة للكشف عن الآثار المقلقة لهذه التقنيات، وتقترح عدد من الحلول التي تخدم حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمعات دون فرملة أهداف تحقيق التنمية الرقمية الشاملة.

7. الاحتياج الملح لإطار استشرافي يساعد صناع القرار في المغرب

باعتبارها ورقة سياسات فإن الهدف الأساسي والرئيسي من هذه الدراسة هو امداد صانع القرار العمومي بزاوية نظر تعينه على تبني قرارات رشيدة في المجال، وتزويد مختلف المهتمين بأدوات تحليل للسياسات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر، الفرص، التحديات، والسيناريوهات المستقبلية بما يخدم حماية الحقوق الأساسية وتحقيق التنمية الرقمية

وعلى هذا الأساس تسعي هذه الدراسة إلى سدة الفجوة البحثية في هذا المجال من خلال تقديم قراء تركيبة، مع محاولة التأسيس لإطار مرجعي يساعد مختلف المتدخلين العموميين والخواص في صياغة استراتيجيات مندمجة في المجال.

المحور التمهيدي: واقع وراهن الذكاء الاصطناعي وسماته الكبرى

يقول بيل غيتس: “في حياتي، رأيت عرضين للتكنولوجيا صدمني كلا منهما لأنهما كانا ثوريان.  كانت المرة الأولى عام 1980، عندما تعرفت على واجهة المستخدم الرسومية – سلف جميع أنظمة التشغيل الحديثة، بما في ذلك ويندوز… ثم في العام الماضي، فاجأتني المفاجأة الكبرى الثانية… طلبتُ من [OpenAI] تدريب ذكاء اصطناعي لاجتياز امتحان الأحياء المتقدم… استغرق الأمر منهم بضعة أشهر فقط، وليس سنوات، لإنجازه. “^[13]

التصريح هذا من أحد مؤسسي أكبر عمالقة التكنولوجيا يكشف أن الذكاء الاصطناعي آخذ بالتطور بشكل متسارع تعجز معه حتى كبريات الشركات التكنولوجيا عن مجاراته، وأن مستجداته تجعل منه أحد القطاعات الأكثر نموا ودينامية على مستوى العالم، ليس هذا فقط فالعديد من العلماء والخبراء وعلى رأسهم بيل غيتس نفسه يتوقعون أن يغير الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يتعامل بها الناس ويتعلمون ويعملون.. الشيء الذي ينذر بتغير بنى اجتماعية واقتصادية كاملة بسببه، وتحول جذري للدول والمجتمعات، ناهيك عن انعكاساته على ميادين متعددة كالصحة والصناعة والفلاحة..

لذلك يجب قبل أن ندرس رهانات وتحديات الانخراط في ثورة الذكاء الاصطناعي من طرف المغرب يتوجب علينا أن نعرف كيف يؤثر الذكاء في المجالات واستعمالاته، (الفقرة الثانية) وقبل ذلك أن نفهم أنواع وسمات الذكاء الاصطناعي (الفقرة الأولى) وأيضا مستجداته الراهنة خاصة ما يرتبط بسباق الريادة في المجال بين الدول (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: أنواع وسمات الذكاء الاصطناعي

من أجل تكوين فكرة وافية على الذكاء الاصطناعي وتمييزه عن الذكاء البشري والذكاء الفائق يجب أولا: تحديد سماته الأساسية، ثم تحديد أنواعه والتمييز بينها ثانيا، وخوض النقاش الفكري والفلسفي الذي لابد منه بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده مستقبلا ثالثا.

أولا: السمات الأساسية للذكاء الاصطناعي

بناء على أحدث تعريف لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يمكن اعتبار “نظام الذكاء الاصطناعي هو نظام قائم على الآلة، لأهداف صريحة أو ضمنية، يستنتج، من المدخلات التي يتلقاها، كيفية إنشاء مخرجات مثل التنبؤات، أو المحتوى، أو التوصيات، أو القرارات التي يمكن أن تؤثر على البيئات المادية أو الافتراضية. تختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة في مستويات الاستقلالية والقدرة على التكيف بعد النشر.”[14]  وعلى أساس هذا التعريف ومن خلال عدد من الأدبيات يمكن الخروج ببعض الخصائص والسمات المميزة للذكاء الاصطناعي رغم أنه يصعب حصر جميع هذه السمات باعتبارها انعكاس لعمل تجريبي ومنجز تراكمي يقوم على طفرات وتطويرات مستمرة لبنيته ومظاهره العامة. ومع ذلك، يمكننا تمييز بعض السمات العامة للنظام المطلوب.

1. القدرة على التعلم والتحسن الذاتي المتكرر

يبدو جليا الآن أن ”القدرة على التعلم ستكون سمة أساسية في التصميم الأساسي لنظام يهدف إلى اكتساب ذكاء عام، وليست شيئا يضاف لاحقا كامتداد أو فكرة ثانوية. وينطبق الأمر نفسه على القدرة على التعامل بفعالية مع عدم اليقين والمعلومات الاحتمالية. ومن المرجح أيضا أن تكون بعض القدرات على استخلاص مفاهيم مفيدة من البيانات الحسية والحالات الداخلية، والاستفادة من المفاهيم المكتسبة في تمثيلات تركيبية مرنة لاستخدامها في التفكير المنطقي والحدسي، من بين السمات الأساسية لتصميم الذكاء الاصطناعي الحديث الذي يهدف إلى اكتساب ذكاء عام.”[15]

السمة الثانية أو الآلية التي يطور بها الذكاء الاصطناعي نفسه هو “التحسين الذاتي المتكرر“. حيث “سيكون الذكاء الاصطناعي البذري الناجح قادرا على تحسين نفسه بشكل متكرر: يمكن لنسخة مبكرة من الذكاء الاصطناعي تصميم نسخة ُمحسنة منه، وقد تكون النسخة المحسنة – لكونها أذكى من النسخة الأصلية – قادرة على تصميم نسخة أذكى منها، وهكذا دواليك. في ظل ظروف معينة، قد تستمر عملية التحسين الذاتي المتكرر هذه لفترة كافية تُؤدي إلى انفجار ذكاء – وهو حدث يرتفع فيه مستوى ذكاء النظام، في فترة زمنية قصيرة، من موهبة متواضعة نسبيا من القدرات المعرفية (ربما دون مستوى البشر في معظم النواحي، ولكن مع موهبة خاصة بمجال البرمجة وأبحاث الذكاء الاصطناعي) إلى ذكاء خارق جذري.”[16]

2. محاكاة الدماغ من أجل الاستقلالية والقدرة على التكيف

من السمات المتقدمة أيضا للذكاء الاصطناعي والتي يجري تطويرها داخل مختبرات الشركات ومراكز البحث هي “محاكاة الدماغ البشري” ليتم إنتاج برمجيات ذكية عن طريق مسح البنية الحسابية للدماغ البيولوجي ونمذجتها بدقة. وبالتالي، يُمثل هذا النهج حالة محدودة من الاستلهام من الطبيعة: انتحال مكشوف. يتطلب تحقيق محاكاة الدماغ الكامل”[17]  لكن هذا الأمر مازال في طور التطوير ويوجه تحديات متعلقة بحاجاتنا لبعض التقنيات المتقدمة نسبيا. التي ستمكننا من انتاج انسجة قريبة من انسجة الدماغ البشرية، والتي “يتوقع أن الإمكانيات المطلوبة قد تكون متاحة بحلول منتصف القرن تقريبا.”[18]

لكن رغم ذلك هناك تقدم على مستوى استقلالية نظام الذكاء الاصطناعي كسمة أساسية “تعني مدى قدرة النظام على التعلم أو العمل دون تدخل بشري، وذلك بعد تفويض مهام الاستقلالية وأتمتة العمليات إليه. ويمكن أن يتم الإشراف البشري في أي مرحلة من مراحل دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي، مثل تصميمه، وجمع البيانات ومعالجتها، وتطويره، والتحقق منه، والتحقق من صحته، ونشره، أو تشغيله ومراقبته. ويمكن لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي توليد مخرجات دون وصف هذه المخرجات صراحة في هدف نظام الذكاء الاصطناعي، ودون تعليمات محددة من الإنسان.”[19]

كما ترتبط القدرة على التكيف عادة بأنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم الآلي، والتي يُمكنها الاستمرار في التطور بعد التطوير الأولي. يعدل النظام سلوكه من خلال التفاعل المباشر مع المدخلات والبيانات قبل النشر أو بعده. ومن الأمثلة على ذلك نظام التعرف على الكلام الذي يتكيف مع صوت الفرد، أو نظام التوصية بالموسيقى المخصص. يمكن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي مرة واحدة، أو بشكل دوري، أو بشكل مستمر، وتعمل من خلال استنتاج الأنماط والعلاقات في البيانات. ومن خلال هذا التدريب، قد تطور بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على إجراء أشكال جديدة من الاستدلال لم يتصورها ُمبرمجوها في البداية.

3. تنوع المهام المنجزة وتعقدها

تعكس المخرجات عموما مهاما أو وظائف مختلفة تؤديها أنظمة الذكاء الاصطناعي.  بشكل متزامن سمة بارزة في الذكاء الاصطناعي وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التعرّف (تحديد البيانات وتصنيفها، مثل الصور والفيديو والصوت والنصوص، ضمن تصنيفات محددة، بالإضافة إلى تجزئة الصور واكتشاف الكائنات)، واكتشاف الأحداث (ربط نقاط البيانات لاكتشاف الأنماط..)، ودعم التفاعل (تفسير وإنشاء محتوى لتعزيز التفاعلات الحوارية وغيرها بين الآلات والبشر، بما في ذلك وسائط متعددة مثل الصوت والنص إلى القيم المتطرفة أو الشاذة – إنتاج محتوى حتى في المواقف غير المتوقعة أو غير المألوفة-)، والتنبؤ (استخدام السلوكيات السابقة والحالية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية)، والتخصيص (تطوير ملف تعريفي للفرد وتعلم مخرجاته وتكييفها والصور)، والتحسين القائم على الأهداف (إيجاد الحل الأمثل لمشكلة ما بناء على دالة تكلفة أو هدف محدد مسبقا)، والاستدلال بهياكل المعرفة (استنتاج نتائج جديدة ممكنة حتى لو لم تكن موجودة في البيانات الحالية، من خلال النمذجة والمحاكاة.).[20] كما يتميز الذكاء الاصطناعي بمعالجته لبيانات ضخمة متاحة ضمن موارده الرقمية.

تجدر الاشارة أن الذكاء الاصطناعي لا يشبه العقل البشري بالضرورة؛ لذلك يجب الانتباه أن بنيته المعرفية قائمة على تصميم مقصود ومعقد، لا تقوم على نفس الاهداف البشرية ولا تتحرك وفق المشاعر الانسانية، وهو ما يجعله في الوقت ذاته تحديًا وفرصة.

ثانيا: أنواع الذكاء الاصطناعي وفئاته

وجد عدد من التصنيفات المعتمدة للذكاء الاصطناعي -سأكتفي بثلاثة- بناء على قدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام، (1) أو بناء على وظائفه (2) أو اعتبارا للحامل هذا الذكاء أو الأداة المُمَكنة له (3).

1. تصنيف الذكاء الاصطناعي بناء على قدراته في تنفيذ المهام

يصنف الذكاء الاصطناعي بناء على قدرته على تنفيذ المهام إلى:

• الذكاء الاصطناعي الضيق أو المحدود (ANI): ويمكن اعتبارها هذا النوع من الذكاء هو المهيمن عل أغلب تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليا، وهو يقوم على تنفيذ عدد محدود من المهام الموجهة والمحددة. (مثل مهمة التعرف على الوجوه في المطارات والمحطات مثلا).
• الذكاء الاصطناعي العام (AGI): وهو ذكاء يقوم على محاكاة تامة لقدرات الانسان في تنفيذ المهام، وهو مازال في بداياته ويخضع لتطويرات لتحسين مستواه.
• الذكاء الاصطناعي الخارق(ASI): ويقوم على فكرة التفوق على البشر في انجاز مختلف المهام، وعلى مستويات خارقة من الذكاء والكفاءة وهو نوع ما زال حبيس عند مستويات التنظير وتصورات عامة مازالت تواجهها تحديات كبيرة.[21]

2. تصنيف الذكاء الاصطناعي بناء على وظائفه

يصنف الذكاء الاصطناعي بناء على وظائفه إلى:

• الآلة التفاعلية: هي النوع الأساسي من الذكاء الاصطناعي الذي لا يمكنه استخدام البيانات السابقة. ويُعد حاسوب IBM Deep Blue مثالًا على الآلة التفاعلية.
• الذاكرة المحدودة: هي الشكل الحالي للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه النظر إلى الماضي. السيارات ذاتية القيادة أمثلة على هذا النوع الثاني من الذكاء الاصطناعي.
• نظرية العقل هي فكرة شهيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها محاكاة البشر وتقييمهم.
• الذكاء الاصطناعي القائم على الوعي الذاتي هو الشكل المستقبلي للذكاء الاصطناعي. [22]

3. تصنيف الذكاء الاصطناعي بناء على مصدر البيانات وموارد المعالجة ونطاقها[23]

• الذكاء الاصطناعي الشبكي (Network-based AI): يعتمد على موارد الشبكة العنكبوتية ويُقدَّم غالبًا عبر منصات رقمية توفر خدماتها عن بُعد. (مثل: خدمات الترجمة الآلية، روبوتات المحادثة، الذكاء الاصطناعي التوليدي.).
• الذكاء الاصطناعي الأحادي (On-device AI): يُثبَّت مباشرة في الأجهزة والآلات ويعتمد على موارد محلية يجمعها النظام بنفسه (مثل أنظمة القيادة الذاتية أو الكاميرات الذكية).
• الذكاء الاصطناعي النظمي (Integrated/Systemic AI): يجمع بين البنية الشبكية والأجهزة في منظومات واسعة، مثل أنظمة إدارة النقل الحضري والمدن الذكية.

ثالثا: النقاش الفلسفي حول قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده

سؤال الساعة في العلوم الاجتماعية والمنتديات الفكرية هل سيتجاوز الذكاء الاصطناعي قدرات الانسان مستقبلا؟ ويمتلك وعيا مستقلا بذاته؟ وقدرة على انتاج القرارات والتحكم في ظروف نشأته؟ هل يتحرر الذكاء الاصطناعي من توجيهات الصانع وأهدافه؟

يتساءل بدوره ستيوارت راسل في كتابه ”ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر” لكن ماذا بعد النجاح في “خلق ذكاء اصطناعي يماثل الذكاء البشري أو يفوقه.” ..”فيما سيئول إليه الحال لو نجحنا في مسعانا ذاك؟” [24] يجيب عن ذلك بالقول: “أنا لا أزعُمُ بقولي هذا أنَّنا «حتمًا» سننجح في مجال الذكاء الاصطناعي وأظن أنّ هذا النَّجاح لو حدث، فلن يكون خلال السنوات القليلة المُقبلة. ومع ذلك، فمن الحكمة والحصافة أن نستعدَّ لهذه الاحتمالية. فإن حدثت، ستكون إيذانًا بعصرٍ ذهبي للبشرية. غير أنَّنا يجب أن نعي حقيقة أنَّنا نُخطِّط لابتكار

كياناتٍ تفوق البشر ذكاءً.” والسؤال هنا هو: “كيف نضمن ألَّا تُسيطر علينا تلك الكيانات؟”[25] الامر الآخر الذي ينبه إليه أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة كاليفورنيا هو أن ما يميز الآلات الذكية عن الانسان هو عدم وجود غايات خاصة تسعى لتحقيقها، وبالتالي يعمل صانعها على تضمينها غاياته الخاصة والتي “لو وضعنا هدفًا خاطئًا غير الذي نُريده في آلةٍ ذات ذكاءٍ يفوق ذكاءنا البشري، فبلا شكٍّ ستُحقِّقُ ذاك الهدف الخاطئ، وحينها نكون قد خسرنا.”[26] وقد يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية يصعب التنبؤ بها. لكن رغم ذلك فإن عدم امتلاك الآلات لأهدافها الخاصة يجعلها تابعة للعقل البشري وبالتالي استحالة امتلاك وعيها الخاص لانعدام الحافز الذي يتواجد في الدماغ البشري (نظام المكافأة عبر افراز مادة الدوبامين).

في استطلاع للرأي[27] للخبراء في مجال التعليم الآلي أجرته AI Impacts في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022 حول التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي طُلب من المشاركين: الاجابة على بعض الاسئلة ومنها:

ما هو احتمال أن تتسبب التطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر أو إضعاف الجنس البشري بشكل دائم وشديد؟

أجاب 5 بالمائة من المستجوبين أن امكانية الانقراض قائمة بسبب فشل الإنسان في السيطرة على الذكاء الاصطناعي. لترتفع النسبة لعشرة في المئة (10%) عندما طرح السؤال بشكل مباشر (وبتحديد أكبر) حول احتمال أن يؤدي عدم قدرة الإنسان على التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المستقبل إلى انقراض البشر أو إضعاف الجنس البشري بشكل دائم وشديد؟ هذه الإجابات تبرز مخاوف متعاظمة بشأن قدرات الألة الحائزة على الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر مبرر كون “السبب الرئيسي وراء هيمنة البشرية على الأرض هو أن أدمغتنا تتمتع بمجموعة موسعة قليلاً من القدرات مقارنة بالحيوانات الأخرى”[28]. فما بالك بامتلاك الألة لقدرات وموارد غير محدودة، مع وظائف لا تملك الفتور أو محدودية الأجسام البشرية.

عموما مازالت هذه المخاوف أغلبها ذات طابع استشرافي ومستقبلي، لكن أمام التسارع الذي يحدث في المجال يبقى معالجتها ووضع السيناريوهات الكفيلة بتحييدها والتعامل معها أمر ملحا ومطلوبا.

الفقرة الثانية: استعمالات الذكاء الاصطناعي

سنركز في هذه الفقرة على مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة (أولا) قبل أن نعرج على بعض التطبيقات الأساسية في المجال من قبيل برانم الدردشة ومنصات الذكاء الاصطناعي المعروفة (ثانيا) لنحاول في الأخير تجاوز اللبس الحاصل والذي يحصر الذكاء الاصطناعي في أدوات المحادثة أو تطبيقات رقمية محدودة (ثالثا).

أولا: مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي

من المفيد القول إن لا مجال من مجالات ومناحي الحياة المختلفة، بعيد عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستعمالاته، لكن سنركز على عينة من المجالات التي أصبح فيها الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه مثل الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم (1)، والمجالات الانتاجية كالصناعة والفلاحة (2) وايضا المجالات التدبيرية والخدماتية كالنقل والإدارة (3).

1. استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الاجتماعية

تواجه القطاعات الاجتماعية جملة من المشاكل والتحديات بسبب التطورات التي حدثت على مستوى المجتمعات الإنسانية ومنها ارتفاع معدل الشيخوخة ومعها الأمراض المزمنة وارتفاع الطلب على خدمات التعليم والرعاية الصحية بسبب الهجرة الداخلية والخارجية التي أدت إلى تجمعات حضرية (ميغا بوليس)، ونقص الكوادر الصحية وارتفاع تكلفة التعليم، وتراجع جودته، واللاعدالة في التوزيع والولوج، والضغط على الموارد الطبيعية والبشرية.. وغيرها من المشاكل التي تلقي بثقلها هل الهيئات والحكومات، وتحتاج منها حلول إبداعية غير عادية.

وهنا يشكل الذكاء الاصطناعي نافذة الفرص من أجل الإجابة عن التحديات وتحسين القطاعات الاجتماعية، حيث ”يتمتع الذكاء الاصطناعي (AI) بالقدرة على إحداث ثورة في مجال الصحة. على وجه التحديد، من المرجح أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وكيفية علاج المرضى، ولكنه يعمل أيضا على تحسين طريقة تخصيص الموارد، وبالتالي مساعدة الأنظمة الصحية على العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة.”[29] وتشمل مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البحوث الطبية الحيوية والإدارة الصحية والممارسات السريرية ثم تنظيم الصحة العامة والعالمية.[30]

الأمر نفسه يمكن قوله على التعليم بمشاكله وأعطابه الكبرى حيث سيشكل “التطور السريع للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على التعليم، ويحمل التقدم في الحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة للصالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”[31] حسب تصريح ستيفانيا جيانيني المدير العام المساعد للتعليم في منظمة اليونسكو، “يتجسد دور الذكاء في التعليم من خلال هدفين، الأول هو جعل الأفراد كعاملين ومعلمين ومتعلمين ومسؤولين مندمجين في عالم تشكله أنظمة الذكاء الاصطناعي. أما الهدف الثاني فيرتكز على توفير الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لتحسين وتطوير التعليم وتدريب جميع محاور العملية التعليمية بشكل دائم، فهو يعتبر نقلة نوعية في عالم التعليم، حيث يقدم فرصا مذهلة لتحسين جودة التعلم.”[32]  ويتيح الذكاء الاصطناعي استعماله في مجال التعليم كأداة معرفية كاملة من خلال الذكاء التوليدي القائم على البيانات الضخمة المخزنة، كما يمكن تخصيصه حسب حاجيات الطلاب وامكانياتهم الحقيقية، ناهيك عن إمكانية استخدمه كأداة مساعدة بالنسبة للطلاب على حد سواء طيلة مراحلهم تعليمية حيث تساعد أدوات مثل المحاكاة والتلخيصات والعصف الذهني في تكوين بيئة تعليمية نموذجية للاستيعاب والتلقي، كما يشكل توليد المحتوى بالنسبة للفاعلين في المجال التعليمي أحد الأدوات المفيدة التي تمكن المدرسين من تجاوز ضيق المناهج التقليدية.[33] تخطيط العمليات وتدبير عمليات التقييم والتدبير الإداري لمختلف المرافق التعليميةـ وتنسيق التدخلات هو أيضا جزء من الأدوات الكثيرة التي يتحها الذكاء الاصطناعي بفاعلية وكفاءة.

2. استخدام الذكاء في القطاعات الانتاجية

شهدت الصناعة توظيف الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من أربعة عقود عبر أنظمة الخبراء، التي اقتصرت آنذاك على مهام محدودة مثل جدولة العمليات. غير أن الأجيال الأحدث من الذكاء الاصطناعي – القائمة على التعلم من البيانات وإنتاج التنبؤات – أصبحت اليوم حاضرة في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، بما في ذلك:

• البحث والتطوير الصناعي: رفع كفاءة التصنيع، وفتح المجال لإبداعات صناعية جديدة ونقلات تكنولوجية كبرى.
• تصميم المنتجات: تمكن برامج التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع الطباعة ثلاثية الأبعاد، من توليد عدد هائل من النماذج والتصاميم.
• التصنيع ومراقبة الجودة: استخدام خوارزميات الكشف المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف العيوب الدقيقة، مثل رصد التشوهات في دوائر أشباه الموصلات.
• التحكم في العمليات: تطوير “التوائم الرقمية” (Digital Twins) التي تعتمد على بيانات آنية من الحساسات لمراقبة خطوط الإنتاج والتنبؤ بالصيانة.
• إدارة سلسلة التوريد: تحسين التكامل والكفاءة عبر التنبؤ بتقلبات الطلب، وجدولة التوزيع، كما في تجربة شركة BMW.
• التدريب والدعم المعرفي: الاستعانة بالواقع الافتراضي والمعزز لتأهيل اليد العاملة وتوفير المساعدة الذكية في مواقع العمل.
• الدعم الإداري والأمني: تعزيز الأمن السيبراني، وجدولة الاجتماعات، وتحليل البيانات لدعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية…..[34]

ما يقال عن التصنيع يمكن أن يقال أيضًا عن الزراعة، باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا يواجه تحديات كبرى مثل تزايد السكان، والتغيرات المناخية، وندرة الموارد، خاصة المياه. وهنا لعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في تطوير النظام الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي عبر تقنيات متعددة تقوم في عملها على الذكاء الاصطناعي، أبرزها:

• الروبوتات الزراعية: تنفذ مهام الرش، الحصاد، مكافحة الأعشاب، فرز المنتجات وتعبئتها، مما يعوض نقص اليد العاملة ويقلل الكلفة.
• الطائرات بدون طيار: (Drones) تلتقط صورًا جوية لرسم الخرائط ومراقبة المحاصيل والثروة الحيوانية، وتحلل البيانات لتوجيه المزارعين نحو التدخل الأمثل في المكان والوقت المناسب، بما يحسن الإنتاجية ويقلل الأثر البيئي.
• الأقمار الصناعية: تتيح مراقبة المحاصيل والتغيرات المناخية (مثل Landsat وSentinel)، والتنبؤ بالأمراض والأوبئة، ما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن التوقيت وأنواع المزروعات.
• التعلم الآلي: يستخدم في التنبؤ بمواعيد الزراعة والحصاد، وضبط الري، وتحليل التربة، وتحسين جودة المحاصيل. وأظهرت تطبيقات عملية دقة عالية (94.27٪) في الكشف عن الأجسام الزراعية.
• التنبؤ المناخي: عبر تحليل بيانات الأقمار الصناعية بالتعلم العميق (DL) لرصد الظواهر الجوية الشديدة والحد من الخسائر.
• مكافحة الآفات والأمراض: التعرف المبكر على الحشرات والآفات النباتية، والتنبؤ بانتشارها، مما يقلل الخسائر ويحسن المردودية.
• إدارة الإنتاج الحيواني: متابعة صحة القطيع فردًا فردًا، وتحليل بياناته الغذائية والوراثية لتحسين السلالات وضمان استدامة الإنتاج.
• مراقبة جودة التربة والمحاصيل: عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتحديد خصوبة التربة واختيار المزروعات المناسبة، ما يرفع جودة المنتوج.[35]

وبهذا لم يعد الذكاء الاصطناعي في الزراعة مجرد أداة مساعدة، بل أصبح بنية متكاملة لإدارة الإنتاج الزراعي والحيواني، تُمكن من:

• تقليل الكلفة،
• تحسين الإنتاجية،
• ضمان الاستدامة البيئية،
• المساهمة في الأمن الغذائي.

3. استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات التدبيرية والخدماتية

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على المجالات الصناعية أو الزراعية، بل أصبح عنصرًا محوريًا في القطاعات التدبيرية والخدماتية، حيث يُسهم في تحسين إدارة المدن، والنقل، والإدارة العمومية، والخدمات المالية.

• النقل والخدمات اللوجستية[36]: تشهد المدن الكبرى اعتمادًا متزايدًا على أنظمة النقل الذكية والمركبات الذاتية القيادة.
• الإدارة العمومية والخدمات الحكومية: تستخدم الحكومات الذكاء الاصطناعي لأتمتة الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية.
• إدارة المدن الذكية: تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرور، إدارة الطاقة، ومعالجة النفايات، مما يعزز استدامة المدن.
• الخدمات المالية والتجارية: شركات التكنولوجيا المالية رائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الأعمال المدروسة. وتتفوق هذه الشركات على الشركات القائمة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد إمكانات إيرادات جديدة، وهو ما تقوم به حاليًا نسبة أكبر من الشركات القائمة. عبر: توليد إمكانات إيرادات جديدة؛ إدارة المخاطر؛ إعادة هندسة العمليات وأتمتتها؛ خدمة العملاء؛ اكتساب العملاء. كما تُمثل إدارة المخاطر حاليًا المجال الرائد لتطبيق الذكاء الاصطناعي، يليه توليد إمكانات الإيرادات من خلال منتجات وعمليات جديدة ومع ذلك، ووفقًا لخطط التنفيذ وإحصاءات التنفيذ الحالية، سيُستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتوليد الإيرادات خلال عامين.[37]

كما يمكن للذكاء الاصطناعي “مساعدة الحكومات في ثلاث مجالات رئيسية للفرص: الإنتاجية، والاستجابة، والمساءلة.”[38]

كما أن في كل “مرحلة من مراحل دورة السياسات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحقيق فوائد متكاملة للغاية:

• أتمتة المهام الروتينية والمتكررة؛
• تحسين الإنتاجية في المهام التحليلية أو الإبداعية؛
• تصميم الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين الشخصية؛
• تصميم مناهج لتعزيز الخدمة المدنية؛
• تعزيز صنع القرار وفهم الحاضر؛
• التنبؤ بالمستقبل بشكل أفضل؛
• تحسين إدارة المعلومات وإمكانية الوصول إليها؛
• الكشف عن المعاملات غير السليمة وتقييم مخاطر النزاهة؛
• تمكين الجهات الفاعلة غير الحكومية من فهم الحكومة والتفاعل معها وتعزيز المساءلة؛
• إتاحة الفرص لأصحاب المصلحة الخارجيين من خلال الذكاء الاصطناعي كخير للجميع.” [39]

ثانيا: التطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي حسب مخرجات الذكاء الاصطناعي

تعج الشبكة العنكبوتية بمئات المنصة التي أنشئت حديثا والتي توصف أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي أساسا أو تستخدمه بشكل ثانوي ويمكن تقسيم التطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أدوات المحادثة العامة (1) وأدوات متخصصة في مجالات محددة (2)، وأدوات مدمجة ضمن أنظمة تشغيلية أو تطبيقات أخرى (3).

1. أدوات المحادثة العامة في الذكاء الاصطناعي

تُمثل أدوات المحادثة العامة (Chatbots) مثل[40] ChatGPT، Claude  وGemini  نماذج لغوية ضخمة (LLMs) تقدم تفاعلات نصية متقدمة وتُستخدم على نطاق واسع في التعليم، البحث، وخدمات الزبناء. وكنموذج عن قدرتها الكبيرة أشار تقرير إلى أن: في 13 مايو 2024، طوّرت OpenAI GPT-4o نموذجًا جديدًا متعدد الوسائط، قادرًا على معالجة المدخلات بأي مزيج من النصوص والصوت والصور والفيديو، وتوليد مخرجات بالتنسيقات نفسها. يستجيب هذا النموذج للصوت في أقل من 320 ميلي ثانية، مما يُضاهي زمن الاستجابة البشرية.[41]

ورغم أن تطبيقات الدردشة الفورية أو روبوت الدردشة ليست بالجديدة، فإن ما يميز هذه الأدوات هي قدرتها القوية على التفاعل وانتاج المحتوى، والتعامل مع المفاهيم والأفكار، وأداء بعض المهام باحترافية وسرعة كبيرة، يعينها في ذلك تحسن قدرات معالجة الصور والنصوص… وموارد رقمية ضخمة تستخدمها في عملية التوليد والتركيب.

2. أدوات متخصصة في مجالات محددة

ظهر اتجاه واضح نحو المزيد من التخصيص في استعمالات الذكاء الاصطناعي لجعله أكثر كفاءة وتوافقا مع مجالات وقطاعات معينة. فوفق تقارير[42] الأسواق ( (Gartner وGrand View Research))، فإن سوق روبوتات المحادثة الذكية تجاوز 5 مليارات دولار سنة 2022 ويتوقع أن يتجاوز 15 مليار دولار بحلول 2030، وحصة معتبرة من هذا النمو تأتي من الأدوات المتخصصة في مجالات الصحة، التعليم، التمويل، والقانون.. ورغم أن هذه التطبيقات يعتمد معظمها على نفس الأساس التقني التي تبنى عليه باقة الأدوات الشاملة من نماذج لغوية كبرى (LLMs) أو شبكات عصبية معالجة للغات الطبيعية.. (NLP) لكن ما يميزها أنها تُدرَّب أو تُضبط (Fine-tuned) ببيانات قطاعية (مثلاً : قواعد بيانات طبية، نصوص قانونية، مناهج تعليمية…). لتصبح أكثر دقة وأكثر استجابة. ويمكن إعطاء نماذج في عدة مجالات مثل DoNotPay الذي يوصف بـ “محامي الروبوت” (Robot Lawyer)، يساعد المستخدمين على صياغة الطعون، شكاوى المرور، والمطالبات القانونية الصغيرة.[43] و Ada Health   كمساعد محادثة طبي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص أولي للأعراض وتقديم نصائح صحية.[44]

3. أدوات مدمجة ضمن أنظمة تشغيلية أو تطبيقات أخرى

تأتي هذه الأدوات مدمجة ضمن أنظمة تشغيل أو التطبيقات الأم، دون الحاجة إلى تثبيت مسبق أو موارد مستقلة، وبالتالي فهي تستخدم قدرات متاحة ضمن البنية التحتية للنظام أو التطبيق نفسه، بحيث يصبح هناك تكامل عميق بين الأداة والبيئة التي تشتغل فيها بالنظام عبر ربطها مع واجهات النظام الداخلية (ملفات، نوافذ، إعدادات) أو مع أجزاء من التطبيق (محرر نصوص، عرض بيانات، محرّك بحث داخلي). وهذا ما يمكنها من تنفيذ عمليات واجراءات داخل النظام، وأحيانا تعمل على استخدام موارد خارجية باستدعاء بيانات مخزنة سحابيا تعالجها باستخدام النماذج اللغوية المعروفة، وأيضا من خلال جمع تفاعلات وسلوكيات لتقديم أفضل تجربة (تحديد التفضيلات، التكيف مع أنماط مختلفة من الاستخدام، تخصيص موارد الجهاز وغيرها..).

من الأمثلة البارزة عن هذه الأدوات المساعد الذكي Copilote المدمج في نظام Windows Microsoft والذي يأتي مع نسخ وويندوز الحديثة ويستطيع استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي للتلخيص، المساعدة في الكتابة، الإجابة على أسئلة، وحتى تحليل ما تراه على الشاشة في بعض الحالات (ميزة “Vision” ) مع إذن المستخدم.

ثالثا: تجاوز الصور النمطية حول ماهية الذكاء الاصطناعي

أمام التسارع الذي يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي وطغيان تطبيقات المحادثة الشاملة وحضورها اليومي في حياة الأفراد أصبح يختزل -الذكاء الاصطناعي- لدى الكثير من المهتمين في تطبيقات المحادثة، وفي أحسن الأحوال يحصرها في مجموع الأدوات الرقمية المعروفة والمدمجة (1) الأخيرة ما هي نتيجة إلا لبنية تحتية عملاقة وموارد تكنولوجية متقدمة تخفي الجبل العائم من الثلج، كما تطرح قدرات الذكاء الاصطناعي اشكالية التمييز بينه وبين الذكاء البشري على اعتباره أنه ليس نسخة مطابقة للذكاء البشري (2) ناهيك عن اعتقاد جزء كبير من المستخدمين بكون مخرجات الذكاء الاصطناعي موضوعية وغير متحيزة، وهو تصور يحتاج إلى نظرة نقدية (3).

1. الذكاء الاصطناعي ليس فقط أدوات رقمية

الذكاء الاصطناعي يتجاوز مجرد كونه “برمجيات” أو تطبيقات على الهاتف أو الحاسوب. فهو منظومة متكاملة تضم:

• البنية التحتية المادية: “تُعدّ البنية التحتية الرقمية الموثوقة، وإمدادات الطاقة الكافية والمستقرة، من المتطلبات الأساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحلية. تشمل المكونات الرئيسية لهذه البنية التحتية الإنترنت عالي السرعة وأنظمة تخزين البيانات وإدارتها والقوة الحسابية. تُعد حلول تخزين البيانات الفعالة، مثل بحيرات البيانات والمستودعات، ضرورية لإدارة هذه البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تضمن أنظمة إدارة البيانات المناسبة سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها وأمانها. كما تعد القدرة الحاسوبية وسعة الحوسبة – القدرة على تخزين البيانات ومعالجتها ونقلها على نطاق واسع – أمرًا بالغ الأهمية لتدريب نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها. “[45]
• العتاد (Hardware) : الرقائق المتقدمة (مثل وحدات المعالجة الرسومية GPUs ووحدات المعالجة المخصصة TPUs ) لا غنى عليها في عمليات تدريب النماذج الضخمة واشتغالها. كما تلعب الأجهزة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وانترنت الأشياء دورًا حاسمًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها والاستفادة منها. حيث تجمع هذه الآلات كميات هائلة من البيانات الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتمكين المعالجة في الوقت الفعلي من خلال الحوسبة الطرفية، مما يقلل من زمن الوصول ويعزز الخصوصية.[46]
• مدربو الذكاء الاصطناعي: لا تقتصر البنية التحتية على المكونات التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل البنية البشرية التي تؤدي ما يُعرف بالعمل غير المرئي أو ‘العمل الوهمي “فبغض النظر عن ادعاءات الأتمتة، لا تزال أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة تعتمد غالبًا على العمل البشري. تنخرط القوى العاملة التي تدعم هذا العمل فيما يُطلق عليه “العمل الوهمي”، وهو العمل غير المرئي إلى حد كبير والذي يُمكن الذكاء الاصطناعي من الظهور بمظهر سلس أو حتى ساحر. لا وجود للذكاء الاصطناعي بدون هذا العمل الوهمي. العلاقة بين الأشباح وأجهزة الكمبيوتر ليست جديدة: فقد استُخدم تعبير “الشبح في الآلة” في البداية للتعبير عن فصل فلسفي بين العقل (أو الروح) والوجود المادي؛ وفي وقت لاحق، تبناه الخيال العلمي وعلوم الكمبيوتر لوصف سلوك بشري غير متوقع أو ظهور الوعي في الآلات. اكتشفت شركات التكنولوجيا الكبرى أن “العمل الوهمي” يمكن أن يكون وسيلة فعّالة من حيث التكلفة للتعامل مع تصنيف البيانات: فالمنصات قادرة على إسناد العمل إلى عمال بأجور منخفضة. وهكذا، عندما تواجه أنظمة التحقق من الحقائق القائمة على الذكاء الاصطناعي تحدي دحض المعلومات الكاذبة في السياق الحرج للكوارث المناخية، فإنها لا تعتمد في نهاية المطاف على أي خصائص سحرية مفترضة للذكاء الآلي، بل على العمل البشري الحقيقي للغاية، وهي بنية تحتية غالبًا ما تكون غير مرئية، والتي تدعم التمييز بين الحقيقة والزيف.”[47]

2. الذكاء الاصطناعي ليس نسخة من الذكاء البشري

من الصور الشائعة أن الذكاء الاصطناعي يُفهم وكأنه “عقل رقمي” يضاهي الذكاء البشري. غير أن الواقع أن ما يميز الذكاء الاصطناعي هو قدرات حسابية/إحصائية هائلة لا تقاس بالوعي أو بالإبداع بالمعنى الإنساني. “فعلى الرغم مام نراه اليوم من تقدم مذهل في تصميم البرامج والخوارزميات، التي يمكنها أداء مهمات “ذكية” بنتائج ممتازة، بصفتها نتاًجًا لظهور تقنيات قوية ومعقدة، على غرار الشبكات الاصطناعية العصبية في التعلم الآلي والتعلم العميق، فإن الذكاء الاصطناعي لا يزال يتعثر في كثير من الأحيان، ولا يقدم مخرجات مقبولة أو قريبة من طريقة تفكير البشر؛ فهو لم ينجح بعد في تقديم نموذج رياضي مقبول ومفهوم للوعي الانساني والإرادة الحرة.  وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم نماذج التعلم الآلي والعميق، لا تزال تعتمد أساسًا على الطرائق الإحصائية والنماذج الرياضية الاحتمالية لتمثيل الارتباطات الرياضية بين البيانات، لتتمكن من بناء استنتاجات تقريبية حول النتائج. أما أنظمة الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية، كالأنظمة الخبيرة، فهي أيضا تعتمد على الاستنتاجات المنطقية التي تختزل عملية الإدراك والتفكير لبناءات منطقية مجردة.”[48]

وأساس التمييز بين الذكاء الاصطناعي والبشري يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط أساسية:

• الذكاء الاصطناعي يتقن التكرار والسرعة لكن يفتقر إلى النية والقيمة الأخلاقية.
• الذكاء الاصطناعي يتعامل مع الأنماط والبيانات أكثر من تعامله مع المعاني والمشاعر الإنسانية المعقدة.
• الذكاء الاصطناعي لا يمتلك دافعية أو هدفا خاصا، وإرادة منفردة بشأن المستقبل. (بل يعمل ضمن الأهداف المحددة له من البشر.)

وعليه، فإن مقارنة الذكاء الاصطناعي بالبشري تغفل اختلاف الطبيعة بين الاثنين: الأول قائم على الخوارزمية، والثاني على الوعي والقيم والمعنى.

3. الذكاء الاصطناعي لا يخلو من تحيزات اجتماعية وثقافية

من الأخطاء السائدة افتراض أن الذكاء الاصطناعي “موضوعي” بحكم أنه يعتمد على الخوارزميات. لكن في الواقع، النماذج مبنية على بيانات قد تحمل تحيزات اجتماعية وثقافية، وتُصمم وفق مصالح شركات ودول بعينها، مما يجعلها أداة ذات بعد سياسي واقتصادي. و”يعرف التحيز بأنه خطأ منهجي في عمليات صنع القرار يؤدي إلى نتائج غير عادلة. في سياق الذكاء الاصطناعي، يمكن أن ينشأ التحيز من مصادر مختلفة، بما في ذلك جمع البيانات، وتصميم الخوارزميات، والتفسير البشري. نماذج التعلم الآلي، وهي نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي، قادرة على تعلم وتكرار أنماط التحيز الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو تمييزية.”[49]

لقد بذلت دول وحكومات ومنظمات دولية جهودا نحو المساهمة في حوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي وتحديد أخلاقياته ترافق ذلك مع ظهور عدد مبادرات تنظيمية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي. وتم “اعتماد مئات الأدلة والأطر والمبادئ من قبل الحكومات والشركات والاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية،”[50] لكنها تفتقر لخاصية الكونية والشمول مما “يؤدي إلى مشاكل التمثيل والتنسيق والتنفيذ.” يضاف إليه محاولة كل دولة تطويع هذا المبادئ خدمة لأهدافها الوطنية مما يعيق فرص التوافق الدولي.

الفقرة الثالثة: راهن الذكاء الاصطناعي ومستجداته على المستوى الدولي

بعد أن عرفنا سمات الذكاء الاصطناعي وأنواعه، وعرجنا على استعمالاته وقدمنا أمثلة عملية عن ذلك، سنحاول أن نقدم صورة عامة حول الإنجازات المحققة في هذا المجال ومستجداته (أولا)، وأيضا أن نبرز السباق بين الدول والشركات الكبرى لحيازة موقع الريادة في هذا المجال (ثانيا) ونتائج هذا السباق المعمق للفجوة الحاصلة في المجال الرقمي والتكنولوجي (ثالثا).

أولا: تطورات الذكاء الاصطناعي ومستجداته

نما عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مطرد وملحوظ، حيث ارتفع من 3833 براءة اختراع في عام 2010 إلى 122511 براءة اختراع في عام 2023. وفي العام الماضي، ارتفع عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 29.6%.[51]

لتوضيح المشهد الجيوسياسي المتطور للذكاء الاصطناعي، يُظهر مؤشر الذكاء الاصطناعي بلد المنشأ للنماذج البارزة. في عام 2024، تصدرت الولايات المتحدة بـ 40 نموذجًا بارزًا للذكاء الاصطناعي، تليها الصين بـ 15 نموذجًا وفرنسا بثلاثة نماذج. أفادت جميع المجموعات الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بإصدار عدد أقل من النماذج البارزة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. منذ عام 2003، أنتجت الولايات المتحدة نماذج أكثر من الدول الكبرى الأخرى مثل المملكة المتحدة والصين وكندا. [52]

تصنف Epoch النماذج بناءً على مصدرها: تشمل الصناعة شركات مثل Google و Meta و OpenAI؛ وتغطي الأوساط الأكاديمية جامعات مثل Tsinghua و MIT و Oxford؛ وتشير الحكومة إلى معاهد الأبحاث التابعة للدولة مثل معهد آلان تورينج للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة ومعهد أبو ظبي للابتكار التكنولوجي؛ وتشمل التجمعات البحثية منظمات أبحاث الذكاء الاصطناعي غير الربحية مثل معهد ألين للذكاء الاصطناعي ومعهد فراونهوفر. حتى عام 2014، كانت الأوساط الأكاديمية رائدة من حيث إصدار نماذج التعلم الآلي. ومنذ ذلك الحين، تولت الصناعة زمام المبادرة. ووفقًا لشركة Epoch AI، في عام 2024، أنتجت الصناعة 55 نموذجًا بارزًا للذكاء الاصطناعي. وفي نفس العام، لم تحدد Epoch AI أي نماذج بارزة للذكاء الاصطناعي صادرة عن الأوساط الأكاديمية. بمرور الوقت، ساهمت التعاونات بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في عدد متزايد من النماذج. لقد زادت نسبة نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة الناتجة عن الصناعة بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، لتصل إلى 90.2% في عام.[53]

المؤسسات الرائدة في إنتاج نماذج تعلّم آلي بارزة في عام 2024 وعلى مدار العقد الماضي. في عام 2024، كانت جوجل (7)، وOpenAI (7 نماذج)، وعلي بابا (6) أبرز المساهمين. منذ عام 2014، تصدرت جوجل بـ 187 نموذجًا بارزًا، تليها ميتا (82)، ومايكروسوفت (39). ومن بين المؤسسات الأكاديمية، كانت جامعة كارنيجي ميلون (25)، وجامعة ستانفورد (25)، وجامعة تسينغهوا (22) الأكثر إنتاجًا منذ عام 2014.[54]

ثانيا: الدول والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسباق الصدارة

”بالنظر إلى احتمالية احداث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في قوة الدول وازدهارها في العقود القادمة، فإن الفوز في السباق أفضل من خسارته.”[55] على اعتبار أن النجاح في السبق نحو حيازة ذكاء يضاهي أو يفوق ذكاء كبار خبراء البشر من شأنه أن “يطلق العنان لاختراقات استثنائية في العلوم والتكنولوجيا والانتاجية الاقتصادية.”[56] هذا الأمر جعل عدد من الدول وبالخصوص المتقدمة منها تنخرط في سباق متعدد الأبعاد استثماري وعلمي وتنظيمي (1) مدعوم بوجود عدد من الشركات الرائدة في هذا المجال وبامتلاك قدرات تصنيعية كبيرة تدعم عمليات التحول والتوسع (2). الأمر الذي يستدعي المزيد من اعمال متطلبات الحوكمة في المجال (3).

1. سباق متعدد الأبعاد بين الدول

تسعى الدول إلى حيازة السبق في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تركيز جهودها على البحث والتطوير، وأيضا الدفع باستثمارات عمومية وخاصة ضخمة، والقيام بجهد قانوني وتأطيري في المجال.

يظهر عدد المنشورات الأكثر استشهادًا ضمن أفضل 100 بحث حسب المناطق الجغرافية المختارة، 2021-2023 هيمنة كل من الولايات المتحدة الامريكية (50 استشهاد سنة 2023) والصين (34 استشهاد سنة 2023) في مجال بحوث الذكاء الاصطناعي متبوعة بفارق كبير بألمانيا (7 استشهادات) وهونع كونغ (7 استشهادات) وكندا (6 استشهادات).

الشكل رقم 1: عدد المنشورات الأكثر استشهادًا ضمن أفضل 100 بحث في مجال الذكاء الاصطناعي[57]

في المقابل تقود الصين السباق بين الدول في عدد براءات الاختراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، (69.7%) والولايات المتحدة (14.2%). مع تسجيل انخفاض حصة براءات الاختراع الأمريكية من ذروتها البالغة 42.8% في عام 2015. ويوضح الشكل أدناه الدول الرائدة في براءات الاختراع الممنوحة للفرد الواحد. في عام 2023، حيث كانت كوريا الجنوبية (17.3%) الدولة صاحبة أعلى عدد من براءات الاختراع الممنوحة للفرد الواحد في مجال الذكاء الاصطناعي، تليها لوكسمبورغ (15.3%) والصين (6.1%) وقد شهدت لوكسمبورغ والصين والسويد أكبر زيادة في براءات الاختراع الممنوحة للفرد الواحد خلال تلك الفترة.

الشكل رقم 2: براءات الاختراع الممنوحة في مجال الذكاء الاصطناعي سنة 2023 لكل 100 ألف نسمة حسب البلد[58]

الجهود التي تقودها الدول في مجال البحث والابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، ينعكس على حجم الاستثمارات في المجال حيث تظهر الاحصائيات المرتبطة بالإنفاق الحكومي على الذكاء الاصطناعي أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بين عامي 2019 و2023، استثمرت أكثر من غيرها في الذكاء الاصطناعي، بما يقارب 328 مليار دولار. وهذا يزيد بنحو 195 مليار دولار عن الصين، التي احتلت المركز الثاني، خلال الفترة نفسها. ويتفوق البلدان على المملكة المتحدة، التي تحتل المركز الثالث في التصنيف (25.5 مليار دولار) – أي أقل بنحو 13 مرة من الولايات المتحدة.[59]

تجدر الإشارة أن هذه الاحصائيات ترتبط بالإنفاق الحكومي في المجال والذي قد يتخذ عدة صيغ (استثمارات مباشرة في البنى التحتية وفي المجال الصناعي والتكنولوجي، وأيضا نفقات ذات طبيعة تنظيمية وبحثية..)، لكن الاستثمارات الأهم يقودها القطاع الخاص وهو يتجاوز مئات المليارات من الدولارات.

الجهود القانونية والتنظيمية تشهد زخما متواصلا مع تبني عدد من الدول إجراءات في هذه المجال، ويعمل الإتحاد الأوروبي منذ سنوات على خلق إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي وهكذا تم إقرار أول قانون[60] للذكاء الاصطناعي بتاريخ 1 أغسطس 2024، وسيصبح ساري المفعول بالكامل بعد عامين في 2 أغسطس 2026، كما تعمل دول أخرى كالصين وكندا على خلق تشريعات مماثلة.

نلاحظ في الأخير أن كل دولة أو تكتل يسعى إلى الحصول على موطئ قدم في هذا السباق العالمي، فبينما تستخدم الولايات المتحدة والصين قوتهما التكنولوجية وحضورهما القوي على مستوى البحث والاستثمار، تبرز دول صغيرة كهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والسويد كدول تمتلك بنيات بحثية جيدة واستراتيجيات مرسومة بدقة وشركات رائدة في المجال، كما تبرز دول أخر تمتلك إمكانيات تمويلية كبرى قادرة على شراء التكنولوجيا وتعبئة الموارد اللازمة، كالإمارات وسويسرا وكندا، في المقابل تقود دول أخرى وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبي ومنظمات دولية جهود تنظيم المجال وخلق قواعد ومؤسسات تعنى به.

2. شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وقدرات تصنيعية داعمة لعملية التحول والتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي

تقود عدد من الشركات التكنولوجية الضخمة قاطرة الابتكار والاستثمار في نماذج الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي والتخزين السحابي المفضي للتكون البيانات الضخمة، حيث تشهد منافسة شرسة للفوز بسباق الريادة في المجال. ويكفي أن نقول أنه لم يشهد أن جذبت أي تقنية “على مدار تاريخ الرأسمالية هذا القدر من الاستثمارات الإجمالية” حيث “تنفق شركات ألفابت ومايكروسفت وأمازون وميتا لوحدها 400 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي.”[61] وأغلب هذه الشركات أمريكية المنشأ مع منافسة واضحة من بعض الشركات الناشئة الصينية والأوروبية:

• مايكروسوفت (Microsoft): تتولى زمام المبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التزام بقيمة 80 مليار دولار يركز هذا التخصيص الضخم على ثلاث مجالات حيوية: توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في Azure، وتعميق الشراكة مع OpenAI، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي مُركزة على المؤسسات.[62]
• ألفابت (Alphabet/Google): يركز التزام ألفابت البالغ 75 مليار دولار بشكل كبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوسيع خدمات جوجل كلاود. تُدرك الشركة أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يتطلب موارد حاسوبية هائلة، وقد خصصت جزءًا كبيرًا من هذه الميزانية لبناء مراكز بيانات متطورة مُجهزة بأحدث مُسرّعات الذكاء الاصطناعي. يختلف نهج جوجل عن تركيز مايكروسوفت على المؤسسات، إذ يُركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين وتحسين محركات البحث. تُمثل منصة جيميني للذكاء الاصطناعي التابعة للشركة تحديًا مباشرًا لنماذج GPT من OpenAI، وسيُخصص جزء كبير من استثمار عام 2025 لدعم تطوير جيميني ونشرها عبر منظومة جوجل.[63]
• أمازون (Amazon): وضعت أمازون خطة الإنفاق الذكاء الاصطناعي الأكثر طموحا، متجاوزة 100 مليار دولار في 2025، ارتفاعا من 83 مليار دولار في 2024. أكد الرئيس التنفيذي آندي جاسي أن معظم هذه الميزانية ستخصص لخدمات أمازون ويب (AWS)، التي وصفها بأنها “فرصة عمل لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.”[64]
• ميتا (Meta): يعكس نطاق استثمارات ميتا، الذي يتراوح بين 60 و65 مليار دولار أمريكي، مكانتها الفريدة في تقاطع وسائل التواصل الاجتماعي والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. وعلى عكس منافسيها، تراهن ميتا على الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين رئيسي للتجارب الرقمية الغامرة من خلال قسم “مختبرات الواقع” التابع لها.[65]
• أوبن أيه آي: (OprnAI) باعتبارها أحد أكثر الشركات ناشئة نموا، وأكثرها حضورا على مستوى أدوات الذكاء الاصطناعي عبر روبوت المحادثة المتقدم المعروف بشات المحادثة شات جيبتي، وفي شهر مارس 2025 الماضي أعلنت شركة OpenAI أنها “أغلقت ما يعادل أكبر جولة تمويل خاصة للتكنولوجيا على الإطلاق. والتي تُقدّر فيها قيمة التمويل البالغ 40 مليار دولار أمريكي.[66]
• شركات صينية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي: رغم أنه لا مجال للمقارنة بين استثمارات شركات التكنولوجية الامريكية وبين الصينية، إلا أن الأخيرة فاجئت العالم بتطوير نماذج لغوية نماذج ذكاء اصطناعي (LLMs) قد تُنافس النماذج العالمية الكبرى. على غرار DeepSeek و Manus AI . وفي هذا الصدد صدر عن معهد هورون للأبحاث رسميًا قائمة “أفضل 50 شركة صينية في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2024” الصادرة عن هورون. وفي هذه القائمة، تتصدر شركة كامبريكون، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، التصنيفات بقيمة 238 مليار يوان صيني (1 يوان صيني= 0.14 دولار أمريكي)، مما يُبرز قدراتها القوية في مجال الذكاء الاصطناعي. تليها مباشرةً شركة آي فلايتيك، المتخصصة في الصوت الذكي، في المرتبة الثانية بقيمة 116 مليار يوان صيني. أما شركة سينس تايم، الرائدة في مجال الرؤية الآلية والنماذج الكبيرة، فتحتل المرتبة الثالثة بقيمة 50 مليار يوان صيني.[67]

بالإضافة لهذه الشركات المتخصصة مباشرة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك شركات أخرى تعتبر مورد لهذه الشركات، تقود عملية التحول وعلى رأسها شركة نفيديا NVIDIA، والمتخصصة في “تصنيع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) عالية الأداء، والتي تُستخدم على نطاق واسع لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، بما في ذلك نماذج اللغات الضخمة (LLMs) وأنظمة الرؤية الحاسوبية.”  كما تساهم شركات أخرى وإن بحجم أقل AMD وIntel في وحدات معالجة رسومية للذكاء الاصطناعي. وفيما يلي حصص الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي حسب موقع IOT ANALYTICS.[68]

الشكل رقم 3: حصص الشركات الرائدة من سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي

3. الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الحوكمة

بسبب الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتسارع الكبير في المجال تقنيا واستثماريا شهدت السنوات الأخيرة تطورات كبيرة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، مدعوما “بمخاوف ملحة بشأن آثارها الأخلاقية والقانونية والاجتماعية واستجابة لذلك، برز مفهوم الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) كنموذج متعدد الأبعاد يسعى إلى ضمان العدالة والشفافية والمساءلة والخصوصية والسلامة والإشراف البشري في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”[69] وهو ما ساهم في ظهور مبادرات تنظيمية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي. على سبيل المثال، أقر الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)  عام 2023، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بناءً على مستوى المخاطر.[70] . كما أطلقت الأمم المتحدة حوارا عالميا بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي يقوم حسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ثلاث ركائز أساسية وهي “السياسة والعلم والقدرات. وأفاد بأن أهداف الحوار العالمي واضحة وهي:

• المساعدة في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة قائمة على القانون الدولي وحقوق الإنسان والرقابة الفعالة؛
• تعزيز التوافق بين أنظمة الحوكمة من خلال مواءمة القواعد وتقليل الحواجز وتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الابتكار المفتوح، بما في ذلك الأدوات مفتوحة المصدر والموارد المشتركة، بحيث تكون متاحة للجميع.”

وأضاف: “سيأخذ هذا الحوار العالمي في الاعتبار آثار الذكاء الاصطناعي بجميع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، والأخلاقية والتقنية، والثقافية واللغوية“.[71]

بيد أنَّ هذه الجهود والمبادرات لا تزال تفتقر إلى خاصية الانسجام والتكامل الوطني والبين وطني والدولي. وهي، على غرار باقي المبادرات العابرة للمجتمعات (كالتغيرات المناخية، والحد من انتشار الأسلحة…) التي تتقاطع فيها مصالح الدول والشركات الكبرى وتتضارب، فإن أغلبها يخضع لحسابات سياسية واقتصادية أكثر منها لاعتبارات قيمية وكونية.

ناهيك عن عدم الحسم في طبيعة التهديدات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على اعتبار أن واقع الدول وتقدمها في المجال يختلف، كما يختلف واقعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وذلك رغم وجود عدد من المحاولات المعتبرة في هذا الصدد لتحديد قائمة بالمخاطر والتحديات،[72]  والتي يمكن البناء عليها لصياغة سياسة حوكمة عالمية في المجال.

ثالثا: اتساع الفجوة الرقمية بين الدول وآثاره

أحد العوامل المؤثرة في اتساع الفجوة بين المتصدر والتابع هو معدل انتشار هذه التقنيات، ما يمنح القائد ميزة تنافسية. لكن قد يجد المتصدر صعوبة في تحقيق تقدم كبير والحفاظ عليه إذا كان بإمكان التابعين تقليد أفكاره وابتكاراته بسهولة. يُنشئ التقليد عقبة تعيق القائد وتفيد المتخلفين، خاصة إذا كانت حماية الملكية الفكرية ضعيفة. كما قد يكون المتصدر عرضة بشكل خاص لمخاطر تشغيلية أو استثمارية عالية بسبب تجربة تقنيات جديدة يصعب التكهن بآثارها وامكانية نجاحها العملي والتجاري.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن هذه الرياح المعاكسة يجب أن تزداد رتابة مع اتساع الفجوة بين المتصدرين والتابعين. فكما هو محمي من الرياح بفضل الدراجين الذين يتقدمون عليه، فإن راكب الدراجات المتسابق الذي يتخلف كثيرًا عن المنافسة قد يجد نفسه غير قادر على اللحاق بالركب، وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكنولوجيا فالذي يتخلف كثيرا عن أحدث التقنيات قد يجد صعوبة في استيعاب التقدم المحرز في هذا المجال. ولربما اتسعت الفجوة في الفهم والقدرات بشكل كبير. وانتقل القائد إلى منصة تقنية أكثر تقدما، مما يجعل الابتكارات اللاحقة غير قابلة للنقل إلى المنصات البدائية التي يستخدمها المتخلفون. قد يمتلك القائد المتفوق بما يكفي القدرة على وقف تسرب المعلومات من برامجه البحثية ومنشآته الحساسة، أو تخريب جهود منافسيه لتطوير قدراتهم المتقدمة.[73]

إن آثار التخلف في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود القدرات التكنولوجية والاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل السيادة الوطنية، والأمن القومي، والقدرة على تشكيل المعايير الأخلاقية والقانونية العالمية التي ستحكم هذا المجال المستقبلي، مما يعمق التبعية الشاملة للتابعين إزاء القادة التقنيين.

المحور الأول: المغرب في زمن الذكاء الاصطناعي: الرهانات، الشروط والمقومات

تخضع التحولات الكبرى التي شهدها التاريخ الإنساني لفترات انتقالية ولاستقبال صعب من طرف المجتمعات المحلية، خاصة تلك التي تتميز بضعف التحول وبطئه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفكري، حيث يصبح الجديد مرادفا لفقدان اصالة وقيم المجتمع، ولعملية غير محسوبة العواقب، وهكذا يحدث تصادم ومقاومة الأفكار والتقنيات والمقاربات الجديدة لصالح القديمة منها، لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي يمكن القول أنه دخل دون استئذان لجميع المجتمعات باعتباره مرحلة طبيعية لفورة التكنولوجيا والتقدم الذي حدث على مستوى تطوير النظم وارتفاع كفاءة الحاسب الآلي، ودمقرطة الولوج للبيانات والاستخدام الواسع للموارد الرقمية المتاحة في شبكة مفتوحة… لكن هذا لا يعني أن جميع الدول والمجتمعات نجحت في استقبال موفق للذكاء الاصطناعي وتبييئه داخل المجتمعات، حيث واجهت بعض الدول ومنها المغرب. الأخير الذي تختلط فيه المصطلحات كما تختلط السياسيات، خصوصا في مجالات يجري نقلها بشكل ميكانيكي من تجارب دولية مقارنة، وهذا ما حدث في رهان التحول التقني المعرفي، فكما تستهلك بشكل واسع أدبيات ومفاهيم من قبيل “التحول الرقمي”، و”الحكومة الرقمية” و”الحكومة الذكية” من طرف صانع القرار العمومي نجد أن السياسات العمومية ما زالت لم تطرح فكرة التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بشكلها الموسع التي تشمل ما هو رقمي تقني وما هو معرفي تدبيري إلا في صيغ قطاعية ترتبط بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، هذا التوجه يعكس تصورًا ضيقًا للثورة الصناعية الرابعة، باعتبارها محصورة في الجانب التقني فقط، مما أدى إلى تجاهل صياغة سياسات عمومية ذات طابع شمولي، وبالتالي تبنّي مقاربات قطاعية وبرامج معزولة أثرت على فرص المغرب في تحقيق تحول رقمي فعّال، وعلى قدرته في تبييئ ومواكبة والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي (الفقرة الأولى). لكن كسب هذه الرهانات وتحقيقها بشكل فعلي وفعّال، يخضع لشروط ذات طبيعة موضوعية، ثقافية، ومادية (الفقرة الثانية)، يجب توفيرها، مع استثمار المقومات الحضارية والبشرية في الحالة المغربية (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: الذكاء الاصطناعي في المغرب من رهانات التبييئ إلى ضرورات التفاعل

المنطق الانساني يفرض أن يتم استقبال التقنيات الجديدة واستيعابها من طرف مختلف الفاعلين. قبل الشروع في العمليات اللاحقة من تطوير واستثمار لذلك فأول خطوة بالنسبة للمغرب هي استيعاب الإنجازات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي (أولا) ثم مواكبة تطوراته المتسارعة (ثانيا) قبل الشروع في عملية التفاعل والمساهمة الفعلية (ثالثا)، ليصبح طرفا فاعلا في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أولا: رهان تبييء الذكاء الاصطناعي من الاستقبال الجيد إلى الإدراك الموجه

يُعدّ رهان التبييء نقطة الانطلاق الأساسية في مقاربة الذكاء الاصطناعي داخل السياق المغربي، إذ يقوم حسن استقبال أي مفهوم أو أداة جديدة على قدرة البيئة المحلية على استيعاب هذه الأداة وقدرة هذه الأخيرة على التموقع داخل تلك البيئة بمعنى أن النجاح في عملية التكيف بين بيئة ثقافية ولغوية واجتماعية قائمة مع المتطلبات التشغيلية والسلوكية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بحيث يصبح تلك الأدوات مقبولة ومألوفة لمختلف الشرائح الاجتماعية والبنى التنظيمية داخل الدولة،  إنها عملية واعية ولا واعية تحقق التجسير المناسب والسلس لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع المجتمع المغربي ومؤسساته ونخبة الإدارية والتنظيمية. وهي الآن في المغرب أصبحت قناعة راسخة لدى جزء من صناع القرار العمومي ومعه شرائح واسعة من المجتمع بكون هذه العملية أساسية وضرورية من أجل تحقيق الانتقال الرقمي والاستفادة من ثماره بناء على وعي ذاتي متنامٍ بأهمية هذا المجال الاستراتيجي وبأدواره المتعددة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا الوعي ليس مجرد إدراك نظري، بل هو قناعة مؤسساتية تعكس إرادة الدولة في تحويل أدوات الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس يخدم الحاجيات الوطنية.

وانطلاقًا من هذا الوعي، يتوجه الفاعلون المعنيون بالسياسات العمومية والقطاعين العام والخاص إلى العمل على تحقيق رهان التبييء باعتباره المدخل الضروري للانتقال إلى الرهانات الأخرى، أي رهان المواكبة للتطورات الدولية ورهان التفاعل مع الفضاء التكنولوجي العالمي. ومن ثَمّ، فإن التبييء يشكل الإطار المرجعي الذي بدونه ستظل باقي الرهانات ناقصة أو غير مكتملة. فتطوير الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مشكلة تقنية، بل هو جزء لا يتجزأ من الهياكل السياسية والاقتصادية والمؤسسية. وهذه الهياكل لا تُشكل كيفية تطوير الذكاء فحسب، بل أيضًا كيفية استخدامه.

أما على مستوى النتائج المنتظرة، فإن التبييء السليم والموجَّه للذكاء الاصطناعي يتيح للدولة إمكانية استباق الانزلاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه التكنولوجيا، سواء من الناحية الأخلاقية أو الأمنية أو الاقتصادية. كما يضمن استعمالًا آمنًا وواعيًا لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الثقة المجتمعية ويؤطر هذا التحول التكنولوجي ضمن منظور وطني منسجم مع قيم وهوية المغرب.

ثانيا: رهان مواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي وتحولاته المستمرة رفع لليقظة، وردم للهوة

إن رهان المواكبة يفرض نفسه باعتباره نتيجة طبيعية لخصوصية الذكاء الاصطناعي ولطبيعة تطوراته المتسارعة. فهذه التكنولوجيا لا تعرف حدودًا مكانية أو زمنية، وهي تتجدد بوتيرة متلاحقة تجعل من أي تأخر في الانخراط أو الفهم خطرا على القدرة الوطنية في مجالات التنمية والتنافسية. من هنا، يصبح كسب رهان المواكبة خيارا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه إذا ما أراد المغرب أن يحافظ على موقعه في المشهد الرقمي العالمي.

وتتطلب عملية المواكبة قبل كل شيء رفع مستوى اليقظة المجتمعية تجاه الاستخدامات المتعددة والمتشابكة للذكاء الاصطناعي، سواء في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، أو فيما يثيره من تحديات أمنية وأخلاقية. فالمواكبة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي عملية شاملة تشمل الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على حد سواء.

إن جزء من التأخر الحاصل في مجالات كثيرة هو عدم القدرة على مواكبة التحولات السريعة، وبالتالي البقاء دائما في حالة من الإجهاد للحاق بالتقنيات والمستجدات القادمة من خارج الحدود، وقد فاقمت العولمة بمختلف أبعادها عملية الضبط وتحديد الإيقاع المناسب بالنسبة للدول العالم الثالث، ومنه المغرب الذي يشهد انفتاحا كبيرا على محيطه الدولي العالمي، وفي مجال الذكاء الاصطناعي يصبح الأمر أكثر صعوبة على اعتبار أن تقنياته وتأثيراته تدخل بدون استئذان، فالربط العالمي الذي حدث في العقود الأخيرة من خلال شبكة الأنترنيت أفقد الحكومات والهيئات قدرتها على المواكبة والضبط.

ثم إن المواكبة الحقيقية لا يمكن أن تكون ارتجالية أو ظرفية، بل هي عمل واعٍ، موجه، ومُستمر – لا يفتر – يهدف إلى ضمان بقاء المغرب ضمن دائرة الدول التي لا تكتفي بالاستهلاك أو التبعية التكنولوجية، وإنما تضع نفسها في مسار يُؤهلها لقيادة التحول الرقمي في المستقبل. بهذا المعنى، يشكل رهان المواكبة حلقة وصل ضرورية بين رهان التبييء من جهة، ورهان التفاعل والانفتاح على التجارب الدولية من جهة أخرى.

ثالثا: كسب رهان التفاعل مدخل أساسي للتحول من منطق الاستهلاك السلبي نحو المساهمة الايجابية

يشكل رهان التفاعل امتدادًا طبيعيًا لرهاني التبييء والمواكبة، إذ إن أي تحول اجتماعي أو سياسي أو معرفي لا يمكن أن يكتمل من دون انفتاح ذهني يُتيح المساهمة الفعلية في هذا التحول، بدل الاكتفاء بموقع المتفرج أو المستهلك الشره لأدواته. فالتفاعل يقتضي حضورًا إيجابيًا وفعّالًا يجعل المغرب طرفًا مؤثرًا في دينامية الذكاء الاصطناعي، لا مجرد مستقبلٍ سلبي لما تنتجه القوى الكبرى.

ومن ثَمّ، فإن عملية التفاعل تمنح المغرب فرصة تعديل وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجاته الوطنية وخصوصياته الثقافية والمجتمعية. فالتفاعل ليس خضوعًا لمنطق خارجي، بل هو فعل اختياري يستند إلى وعي استراتيجي يربط بين التكنولوجيا وغايات التنمية المحلية.

وعلاوة على ذلك، فإن التفاعل يفتح أمام المغرب إمكانيات واسعة لتموقع في الساحة الدولية، سواء عبر تعزيز الشراكات البحثية والعلمية، أو من خلال الانخراط في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وهو ما يُتيح الاستفادة من ثمار هذه التكنولوجيا على مستويات متعددة: اقتصادية من حيث التنافسية وجذب الاستثمارات، اجتماعية من حيث تحسين الخدمات، ومعرفية من حيث دعم البحث والابتكار.

لا يمكن حصر مزايا التفاعل والمساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي التي هي مقدمة أساسية للانخراط القوي والمنتج في الثورة الصناعية الرابعة بأبعادها الحضرية والاقتصادية والاجتماعية، ولعلى أول ميزة بالنسبة للدول الرائدة في مجال حيازة السبق في مجال الذكاء الاصطناعي هو تحسين الكفاءة التدبير للمؤسساتها ووحدتها الحكومية والخاصة وتجويد القرارات التنظيمية، (1) وأًيضا من الرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية (2) ناهيك عن الدفع بعملية الابتكار وتسريع نتائج البحث العلمي (3) وهي في حالة المغرب البلد السائر في طريق النمو اكثر تأثير ووضوحا.

1. تحسين الكفاءة التدبيرية للمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وتجويد قراراتها التنظيمية مع حيازة استقلالية رقمية للمغرب

يتيح الذكاء الاصطناعي تجويد عمليات اتخاذ القرار من خلال تقديم تحليلات دقيقة وتوقعات موثوقة بناء على استثماره لبيانات ضخمة في زمن قياسي. وهو من شأنه أن يفيد المدبر العمومي لصياغة سياسات عمومية حكيمة، كما سيفيد بلا شك رواد الأعمال والمسيرين والمدراء في مختلف تخصصاتهم على تحليل وضعيات والتنبؤ بالاتجاهات وتقديم قراءة موضوعية لواقعه بعيد عن الانحيازيات العاطفية والتأثيرات الخفية.

وفي حالة المغرب الذي يعاني من اختلالات بنيوية على مستوى اتخاذ القرار وحكامة المؤسسات سيكون من الأفيد الاستعانة بهذه الأدوات لتجاوز معضلة سوء التدبير

كما أن من شأن المساهمة في تطوير حلول محلية للذكاء الاصطناعي، يمكن الحد من تبعية المغرب التكنولوجية للخارج، وصيانة أمنه السيبراني الرقمي وبياناته القومية الخاصة في أفق حيازة السيادة الرقمية الكاملة. ناهيك أن الانخراط المبكر في ثورة الذكاء الاصطناعي يمنح المغرب موقعا رياديًا في محيطه الإقليمي قادر أن يستغله في نقل نموذج الاقتصادي القائم على المناولة إلى الى لعب دور الوسيط في نقل التكنولوجيا والمعرفية ببن الشمال والجنوب العالمي.

2. الرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وفرص الاستثمار

يمكن الذكاء الاصطناعي من تعزيز كفاءة العمليات التجارية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير، مما يساعد الشركات المحلية على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجياتها. أما التفاعل الإيجابي مع ثورة الذكاء الاصطناعي فإنه يسمح للمغرب بتحسين إنتاجية مقاولاته الوطنية، عبر إدماج حلول ذكية في الصناعة والفلاحة والخدمات المالية، بما يرفع من القدرة التنافسية أمام الأسواق العالمية. ويسمح بولوج أسواق جديدة للمقاولات المغربية ناهيك عن الفرص الاستثمارية التي يتحها الذكاء الاصطناعي حاليا باعتبار أن الشركات الناشئة في هذا المجال هي الأسرع نموا على مستوى العالم.^[74] خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة. وهامش الربح الكبير الذي تتيحه هذه الاستثمارات الرائدة. وعليه فالمساهمة الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز صورة المغرب كوجهة رقمية صاعدة، ما يقنع الشركات العالمية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي، ويضع المملكة في خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

3. الدفع بعملية الابتكار وتسريع نتائج البحث العلمي وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات

الذكاء الاصطناعي هو ابن الابتكار وهو وسيلة له حيث ـأصبح يوفر أدوات جديدة للمطورين والمبتكرين. منها تقنيات مساعدة مثل التعلم الآلي لتحسين المنتجات والخدمات، مما يؤدي إلى تطوير حلول جديدة تلبي احتياجات السوق. كما أن إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية والجامعية المغربية، يمكن تكوين جيل جديد من المهندسين والباحثين القادرين على قيادة التحول الرقمي، والحد من ظاهرة هجرة الكفاءات. ورغم ما يقال على أن الذكاء الاصطناعي هو العدو الأول للوظائف فإن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030 تهدف الى خلق 240 ألف فرصة عمل جديدة.^[75]

البحث العلمي هو الآخر استفاد من ثورة الذكاء الاصطناعي عبر توفير قاعدة بيانات ضخمة وقدرة خارقة على تحليلها واستخلاص النتائج منها مع نسبة خطأ تكاد تكون منعدمة.

كما لا يمكن حصر المجالات التي يحسن فيها الذكاء الاصطناعي حياة الأفراد وتجويد الخدمات العامة ففي مجال الصحة تمكن أدوات الذكاء الاصطناعي من تحسين تدخلات الأطباء وأحيانا الاستعاضة عنهم. خاصة في المناطق التي تتعذر فيها الوصول للخدمات الصحية كما يقلل من الأخطاء البشرية في التحليل والتشخيص، ناهيك عن فوائد الذكاء الاصطناعي في التخطيط والنقل الحضري وفي مجال الأرصاد الجوية يمكنه أن يكون أداة فاعلة لبرمجة تدخلات مناسبة لتطرف الظواهر الطبيعية. وهي كلها مجالات يعاني فيها المغرب كثيرا ويشهد أزمات بنيوية وتخلفا بينا فيها.

الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية، الثقافية والمادية لكسب رهان التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي

لا يمكن الحديث عن رهانات الانتقال من وضع متخلف إلى آخر متقدم دون الحديث عن شروط أساسية وداعمة لكسب رهان التحول والتغيير، وهذا الأمر لا يختلف بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث يتوجب تحقيق جملة من الشروط الموضوعية لتوطين الذكاء الاصطناعي (أولا) ناهيك عن محددات ثقافية يجب الاستجابة لها (ثانيا) مدعومة بجهد مالي واستثماري أيضا (ثالثا).

أولا: الشروط الموضوعية أرضية أساسية لتحقيق رهان توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في المغرب

يتوقف نجاح المغرب في توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنياته، واستغلال امكانياتها الكاملة استعمالا واستثمارا وتطويرا في تأطير هذا المجال قانونيا وتنظيمه بنصوص واضحة وشاملة تحدد مجالات الاستعمالات واخلاقياته وحدوده الموضوعية والمتدخلين فيه، وكيفية الاستثمار فيه وانشاء بنى له، وأيضا تخدد اطارا عاما لسياسات عمومية موجهة للمجال تضع في عين الاعتبار المزايا الاقتصادية والواقعية للمجال مقابل المحاذير الأخلاقية والحقوقية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وخصوصية الأفراد والسيادة الرقمية الوطنية. كما أن التأطير القانوني يستتبع بالمنطق وجود مؤسسات تعنى بهذا المجال البالغ التقنية، فوجود هيئات قضائية في مجال الرقمي يسمح ببروز طابع التخصص في عمل هذه الهيئات ويرفع من كفاءتها بدل قضاء تقليدي غير ملم بالمجال كما أن وجود مؤسسات رقابية وتنظيمية تضبط مجال الاستثمار والاستخدام من شأنه استباق أي انزلاق نحو استخدام سيء، ناهيك عن مؤسسات تعمل على مواكبة التحول تشجيعه ونشر الوعي الرقمي داخل فئات المجتمع مع دعم الاستثمار في المجال واحتضان الأفكار والمشاريع الرائدة في هذا المجال. إن تأطير الذكاء الاصطناعي قانونيا ومؤسساتيا من شأنه ضمان الاستعمال الرشيد والمعقلن لهذه التقنيات دون أن تحذو عن الإيجابية في ذلك.

لا يكفي وجود نصوص قانونية وتنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق رهان توطينه، بل يجب أن يشمل ذلك وجود بنية تحتية رقمية متكاملة تشمل شبكات الأنترنيت عالية الجودة من الجيل الخامس مع شبكة من الألياف البصرية المعززة بخدمات الأقمار الاصطناعية مما يعني شركات اتصالات محلية قوية قادرة على الاستثمار في المجال وتغطية مجموع التراب الوطني. ناهيك عن ضرورة وجود مراكز سحابية لتخزين البيانات الضخمة واستقبالها، ومنصات لتجميع المعطيات ومعالجتها، مع حواسيب كمومية تمكن من أنجاز مليارات العمليات الحسابية ومعالجة المعطيات في الجامعات ومعاهد البحث والمؤسسات الحكومية… وهي كلها أدوات أساسية لتوطين الذكاء الاصطناعي وتحقيق السيادة الرقمية للدولة، وتسريع الانتقال الرقمي.

هذه الجهود التنظيمية والتأسيسية يجب أن تتبلور ضمن استراتيجية وطنية تحدد السياسات، وتعدد الإجراءات وتسمح بمعرفة أدوار مختلف الفاعلين والمتدخلين، ضمن منهجية اشراك متعددة المستويات (ترابية/مؤسساتية/ جيلية..)، مع ربط هذا الاستراتيجية بإمكانات المغرب وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد، ليتسنى للفاعلين الخواص والمستثمرين الخارجيين والباحثين من رواد الأعمال استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وخطط الدولة في المجال. إن الاستراتيجية هي أداة تنسيق واشراك واستشراف للمستقبل وهي أداة موجهة لجميع السياسات والمقاربات. وهي شرط جوهري لتوحيد الجهود المبعثرة وتحقيق التقائية السياسات والقطاعات.

ثانيا: الشروط الثقافية والمجتمعية مدخل أساسي لكسب رهان مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي في المغرب

لا يمكن فصل أي تغيير أو تحول عن البيئة التي يحدث فيها لذلك، كما لا يمكن النجاح في استيعاب عملية نقل أو استقبال تقنيات أو أفكار جديدة بعيدا عن حاضنة اجتماعية وشروط ثقافية سابقة، وهو الأمر نفسه حدث ويحدث بالنسبة للمجتمع المغربي خلال تعامله مع التحول الرقمي عموما، ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. فالشروط الثقافية مقدمة أساسية لأي تحول تكنولوجي داخل المجتمع، وعلى رأسها وجود فعالية مجتمعية قادرة على مواكبة عملية التحول وهي عموما قدرة المجتمع على التكيف والتحول المستمر مع المستجدات والتقنيات الجديدة.  ناهيك عن قدرته على فهم ديناميات التحول وتبني سلوكيات متماهية مع ذلك من خلال وعي جمعي وذكاء مجتمعي.  الفعالية المجتمعية قد لا تكون مرتبطة فقط بحيوية المجتمع الذاتية وقيمه وهويته، بل أيضا بإمكانيات وجود كوابح ذات طبيعة مؤسساتية وسياسية تسعى لتكريس تفافة مجتمعية رعوية.

هذه الفعالية المجتمعية لا تستقيم إلا بوجود استعداد قيمي وقبول عام، لمظاهر التحديث، إذ لا يمكن فرض عملية التحول من خلال اسقاط عمودي، بل يتوجب وجود قاعدة ثقافية واجتماعية، وقيم داعمة للابتكار والانفتاح. قبول ادوات الذكاء الاصطناعي مرتبط أيضا بفهم أهمية هذه الأدوات ودورها الهام في حياة الأفراد والمجتمعات، الشيء الذي يجب أن ينعكس على السلوكيات والعادات، والتمثل العام لهذه الأدوات الذي يجب ترتبط في ذهن الأفراد بأدوار وظيفية إيجابية ومحددة، مع تكريس الطابع الابتكاري لهذه التقنيات. وكما هو الأمر بالنسبة للثقافة المجتمعية المواكبة لعملية التحول يمكن اعتبار أن طبيعة القيم أحيانا قد تكون انعكاس لديناميات أخرى سياسية ومؤسساتية.

بالإضافة لوجود فعالية مجتمعية قادرة على مواكبة عملية التحول وقيم داعمة للابتكار والانفتاح فالأصل في المجتمعات التي هي في وضع المستقبل للتقنيات هو التوفر على مؤسسات تكوين وثقيف داعمة لعملية اكتساب الوعي الرقمي، بدء من مؤسسات التنشئة التقليدية مثل المدارس والجامعات، مرور بدور الشباب وفضاءات الشباب انتهاء بالفضاء الرقمي والمؤسسات الإعلامية، التي لديها دور هام في ترسيخ قيم الابداع الرقمي وتكوين مجتمع واعي باستعمالات الذكاء الاصطناعي وجيل قادر على الاستفادة الفاعلة من تماره بمسؤولية وفاعلية، لذلك فوجود تربية وتفافة رقمية  شرط أساسي لتجنب التعثر أو الرفض المجتمعي، وأساسا بالنسبة للحالة المغربية تفادي الاستعمال الغير المسؤول والغير المشروع لهذه الأدوات.

ثالثا: الشروط المادية شرط أساسي لتمويل عملية التفاعل والمساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي وضمان استدامته

يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات مكثفة ورؤوس أموال ضخمة لضمان مساهمة الدول في ثورة الذكاء الاصطناعي، لذلك فمن شروط التفاعل الأساسية مع هذه الثورة ووضع موطئ قدام في الخريطة العالمية لهذه الصناعة الضخمة والمتقدمة، هو توجيه الاستثمارات العامة والخاصة لهذا المجال، وذلك لتمويل المشاريع البحثية والشركات الابتكارية الناشئة في المجال، وتأسيس صناديق استثمارية متخصص في تمويل مشاريع الابتكار الرقمي، مع اعطاء الأولوية للمشاريع التي تجيب على حاجيات وطنية فعلية. ناهيك عن إعطاء الأولوية في محال الصفقات والمشاريع العامة للشركات الوطنية الناشئة التي تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملها، كما أن التمويل البنكي يجب أن ينفتح أكثر على هذا المجال من خلال إجراءات مواكبة

كما أن نجاح هذه الأليات التمويلية يقتضي وجود منصات وطنية ومحلية للتجميع والتشبيك تهدف إلى خلق أرضية لتعاون والتمويل المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص وعلى رأسها مراكز البحث والشركات التكنولوجيا والصناديق الاستثمارية، بما يسمح بظهور تجمعات مهنية ومالية قادرة على مواكبة المنافسة إقليمية وعالمية، وتعزيز التكامل، المفضي الى القضاء على التشتت والضعف.

الشروط المادية تقتضي أيضا وجود آليات تحفيزية وضمانات للتمويل المستدام، مثل وجود تسهيلات ضريبية للشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا، ومزايا استثمارية للشركات الاستثمارية الكبرى المستعدة للنقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع احداث مناطق حرة، ومدن ذكية قادرة لتوطين هذه الشركات، مع الرفع من مخصصات البحث العلمي في مجال الابتكار الرقمي، وتوجيه جزء من عائدات القطاع نحو توفير بنية رقمية لعملية التحويل ولتكوين كفاءات مغربية في المجال.

الفقرة الثالثة: المقومات الحضارية، المادية والبشرية المغربية المساعدة على كسب رهانات التحول إلى منظومة الذكاء الاصطناعي

يتوفر المغرب على مؤهلات هامة تسمح له التموقع في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مقومات تتقاطع مع الشروط الأساسية لتحقيق رهان التحول نحو الذكاء الاصطناعي ومواكبته والتفاعل معه، وهي مقومات حضارية (أولا) تنهل من الخصائص العامة للمجتمع المغربي وسماته العامة، كما هي مقومات مادية (ثانيا) تشكل فيه البنية التحتية الرقمية بعدا أساسيا ناهيك عن المقومات البشرية (ثالثا) التي تجعل من المغرب نقطة جذب في المجال.

أولا: المقومات الحضارية المساعدة على كسب رهانات تبييئ الذكاء الاصطناعي في المغرب

سمح الموقع الجغرافي المنفتح للمغرب باعتباره انتماءه لنطاقات جغرافية وإقليمية متعددة مساعدة على تلقي تأثيرات أفريقية ومتوسطية وأوروبية وتلاقي نماذج حضارية رائدة، انعكست على قدرته على استقبال التجارب الدولية والاستفادة منها والاغتناء منها، كما سمح له طبيعة نظامه السياسي والاجتماعي في اتباع نهج قائم على الاقتداء بالخارج في مجالات محددة، ومحاولة ركوب موجة العولمة بمختلف تجلياتها الثقافية والتقنية، هذا الانفتاح جعله يستقبل مبكرا مختلف التقنيات ويستأنس بها ويكيفها مع الخصوصية المغربية والإمكانات المحلية.

هذا الانفتاح سمح للمغرب بفضل مكانته الدولية واقتصاده المعولم على كسب شراكات استراتيجية مع قوى وشركات عالمية في مجالات تكنولوجية وصناعية متقدمة في إطار عملية المناولة والانخراط في سلاسل الانتاج العالمية،[76] مما مكنه من مراكمة خبرات لا بأس بها في المجال التكنولوجي، مع تعزيز حضوره القوي كوجهة مفضلة للشركات الصناعية المتعددة الجنسيات التي يقوم انتاجها اساسا على استعمال تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا. كما أن تعاونه المستمر من المنظمات الدولية وخاصة البنك الدولي والاتحاد الأوربي مكنه من تحديث بناه التقليدية في المجال الإداري والمالي مما انعكس على استخدام التكنولوجيا في هذا المجال ورفع من حكامة العمليات التي تباشرها الهيئات العامة في هذا الصدد.

إلى جانب هذا الوضع المرتبط بالدولة أساسا، يبرز المجتمع المغربي كعنصر قوة يمتلك فاعلية ذاتية وقدرة على الانخراط في مسار التغيير المستمر، لكون المجتمع يغلب عليه فئة الشباب المواكبة بشكل تلقائي للمجال الرقمي، مع طاقات هامة ونخب علمية وتدبيرية قادرة على قيادة عملية التحول إذا ما توفر لها الدعم ومنحت لها الثقة، هذه الحركية المجتمعية المهيئة والدافعة نحو مزيد من الرقمنة جذبت عدد من المؤسسات النشيطة في المجال على اعتبار أن السوق المغربي سوق صاعد في المجال. لذلك يتوجب على صناع القرار استغلال هذه الديناميات وقابلية المجتمع لتكيف السريع مع التحولات التكنولوجي واستعداده الذاتي لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كمقدمة لتعميم هذه الأدوات على مختلف مناخي الحياة وفي جميع البنى الإدارية والتنظيمية.

ثانيا: المقومات المادية المتوفرة لكسب رهانات مواكبة استخدام الذكاء الاصطناعي

يشكل البعد المادي أحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم موقع المغرب في مسار الذكاء الاصطناعي، إذ يتميز بامتلاكه بنية تحتية رقمية متنامية تشمل شبكات اتصال متطورة كالألياف البصرية وشبكات الجيل الرابع والخامس،[77] إضافة إلى مراكز بيانات وخدمات حوسبة سحابية آخذة في التوسع، فضلاً عن منصات الإدارة الإلكترونية التي تتيح تسهيل التعامل مع الخدمات العمومية. فالمغرب هو من البلدان القليلة[78] في منطقة مينا التي شهدت دخول الأنترنيت مبكرا قبل متم القرن العشرين، حيث أصبح الوصول إلى شبكة الويب العالمية متاحًا للجمهور سنة 1995. [79] و”حسب مؤشر الإنترنت الشامل Inclusive Internet Index، فإن المغرب احتل المرتبة 52 عالميا في عام 2022 من حيث استخدام الإنترنت، ووفقا للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT)، فإن معدل انتشار الإنترنت في المناطق الحضرية والقروية بلغ حوالي % 87,4 في عام 2022. وحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فإن الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت بلغت حوالي 0.782 حتى تاريخ شتنبر 2023. وتؤكد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن البلاد شهدت تقدما ملحوظا في مجال انتشار الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نفس السياق، يمكن أيضا ملاحظة أن البلد يتوفر على أقوى جهاز حاسوب فائق السرعة في أفريقيا ومراكز بيانات وطنية.”[80]

كما أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في إطلاق مشاريع وطنية كبرى للتحول الرقمي، تجلت في استراتيجيات “المغرب الرقمي”[81] ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلى جانب إدماج الرقمنة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. هذه المبادرات لا تشكل فقط أرضية ملائمة لتبني الذكاء الاصطناعي، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية لدعم هذا المسار.

إلى جانب ذلك، يبرز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية كرافعة أساسية لتطوير المقومات المادية، من خلال بروز شركات ناشئة مغربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، واستقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في تعزيز البحث والتطوير وتطبيق الحلول الذكية.

ثالثا: المقومات البشرية الدافعة نحو انخراط المغرب في سباق المساهمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي

يمتلك المغرب مجتمع رقمي شاب ومواكب ودينامي يمكنه من استيعاب تطورات الذكاء الاصطناعي فعدد مستعملي أدوات الذكاء الاصطناعي (ادوات المحادثة الذكية بالخصوص) في اضطراد في السنوات الأخيرة حيث يظهر استطلاع CCI Global Consumer Sentiment ^[82]من مؤتمر Boston Consulting Group أن 38% من المغاربة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت كانوا يستخدمون ChatGPT فعليا، بينما كانت نسبة الوعي بالتطبيق تصل إلى 80%. بمعنى أن المستخدمين الأفراد وخاصة من الشباب من جيل Y وZ لديهم دراية أو على الأقل سبق لهم أن تعاملوا مع أداة أو اثنتين من ادوات الذكاء الاصطناعي.

ويشكل البعد البشري ركيزة أساسية في بناء نموذج وطني للذكاء الاصطناعي. حسب العديد من التقارير التي توصي باعتماد استراتيجيات التمكين الرقمي في هذا المجال^[83] وفي هذا الصدد، يتوفر المغرب على كفاءات جامعية وبحثية[84] متمرسة في مجالات المعلوماتية والرياضيات التطبيقية وعلوم البيانات، حيث انخرطت بعض الجامعات الوطنية في برامج بحثية متقدمة، وأنتجت أطروحات ودراسات علمية تسعى إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة. “فوفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، فقد شهدت منشورات البحث في مجال الذكاء الاصطناعي نموا بواقع 1123 منشورا في عام 2022 مقارنة ب 89 في عام 2012، ويظهر المغرب وعيا كبيرا بأهمية البحث في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم رصد العديد من المبادرات، ومنها على سبيل المثال:

• في عام 2019، تم تخصيص ميزانية تبلغ 50 مليون درهم لبرنامج “الخوارزمي” المخصص لتمويل مشاريع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.
• في عام 2023، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إنشاء أول معهد وطني للبحث مخصص للذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالتكوين، فالملاحظ أن البلد يتوفر على خطة رئيسية تعرف بالمخطط الوطني لتسريع تحويل النظام البيئي 2030 التي تركز على تأهيل المهارات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني، وغيرها. وقد تم أيضا الإعلان عن مشروع لتعزيز مهارات المواهب الرقمية من قبل الحكومة التي التزمت بمضاعفة عدد الخريجين المكونين بثلاثة أضعاف، ليصل من 8000 إلى 22500 خريجا بحلول عام 2027.”[85]

“يكشف البحث السنوي الذي تنجزه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول المؤشرات المتعلقة بتجهيزات واستعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأفراد والأسر أن ما يقرب من ثلث المغاربة يصرحون أنهم على دراية بالذكاء الاصطناعي وأن ما يقرب من الربع قد استخدموا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي. أما بخصوص النظرة إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي فهي إيجابية إلى حد كبير، حيث إن 3 في المائة فقط من المغاربة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي ‹‹ ليس له تأثير إيجابي›­› على المجتمع.[86]

ومن جهة ثانية، يبرز دور الطاقات الشابة وريادة الأعمال التي أضحت أحد المحركات الحيوية في المشهد الرقمي المغربي، إذ تتجلى حيويتها في بروز مشاريع ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، مدعومة بدينامية الحاضنات الجامعية ومراكز الابتكار.

أما على الصعيد الدولي، فإن المغرب يزخر بـ خبرات بشرية واسعة منتشرة بالخارج، خاصة في كبريات الشركات التكنولوجية ومختبرات البحث العالمية. وتوفر هذه الكفاءات إمكانيات مهمة لبناء جسور للتعاون ونقل المعرفة والخبرة إلى الداخل، بما يعزز من قدرات المغرب البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي ويضاعف من فرصه للتموقع دوليًا.

المحور الثاني: المغرب والذكاء الاصطناعي: التحديات، الجهود والإنجازات

تصطدم رهانات المغرب الساعية لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي والانخراط في عملية التفاعل والمساهمة في هذه الثورة الذهنية تحديات بأبعاد مختلفة (الفقرة الاولى) تفرض عليه استثمار مؤهلاته ومقوماته التي راكمها على مدار سنوات من أجل الاجابة على شروط التحول مع مواصلة جهوده ومكتسباته في المجال (الفقرة الثانية) ليتسنى له الحصول على انجازات فعلية في الميدان (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التحديات التي تواجه وولوج المغرب لثورة الذكاء الاصطناعي

تُعد التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي امتدادًا طبيعيًا للتحديات التي فرضها الواقع الرقمي المعولم، حيث أصبحت إمكانيات التحكم والضبط محدودة ومعقدة بفعل تعدد الفاعلين (شركات، أفراد، حكومات، وهيئات مجتمعية)، إضافة إلى قوة التشبيك المفتوح الذي يشارك فيه ملايين المستخدمين بشكل متواصل مضاعفين كمية البيانات المتداولة بشكل أسي. (تشير بعض المصادر أن كمية البيانات الناتجة عن الأنشطة الرقمية العالمية تضاعف 50 مرة تقريبا في العقد الأخير) وأمام هذا الوضع، لجأت بعض الدول إلى فرض قيود على استخدام الإنترنت، ومحاولة ضبط فضائها الرقمي لضمان حد أدنى من السيادة الرقمية. غير أنّ هذه الجهود لم تمنع تحول الفضاء الرقمي إلى مجال يُستغل من مختلف الأطراف لتمرير أجنداتها، وإلى ملاذ للجريمة المنظمة، وأرض خصبة لمظاهر الابتزاز وانتهاك الخصوصية. ومع الطفرة التي أحدثتها أدوات الذكاء الاصطناعي، تعاظمت هذه التحديات بفعل القدرات الهائلة التي توفرها للأفراد والمؤسسات في تحليل البيانات وتوجيهها والتلاعب بها، مما أفرز إشكالات جديدة داخل الفضاء الرقمي. وفي السياق المغربي، تصبح هذه الإشكالات تحديات ذات طبيعة مؤسساتية (ثانيا)، وقيمية (أولا)، وأمنية (ثالثا).

أولا: التحديات المجتمعية والقيمية

الأمية الرقمية هو تحد يصعب تداركه في ظل تفشي الأمية بمختلف أبعادها فقرابة ربع الشعب المغربي[87]  يعاني من عدم قدرته على القراءة والكتابة وهي مهارات أساسية، ومقدمة ضرورية لإتقان التعامل مع الأدوات الرقمية، كما أن اكتساب الثقافة الرقمية- كما تشير إلى ذلك الأدبيات العلمية – يحتاج بالإضافة إلى الامام بالجوانب الرقمية والتوفر على المهارات اللازمة لتحقيق الكفاءة الرقمية؛ القدرة على التفكير النقدي والتعامل المسؤول مع أدواته وبالتالي فهما أعمق للبيئة الرقمية وكيفية التعامل معها،[88] لذلك يجري الحديث عن مفهوم المواطنة الرقمية كصيغة للتوازن بين الالمام الجيد بين أدوات الرقمية (المهارات التقنية الصلبة) وبين الاستخدام المسؤول والمواطن لهذه الأدوات التي تستحضر أبعاد حقوقية وأخلاقية ومهنية.

وتوصي المنظمات المرتبطة بهذا الشأن الدول المتخلفة، والتي تشهد مستويات “ثقافة رقمية” متدنية الانخراط فيما يسمى بمحو الأمية الرقمية من أجل ردم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة. ويقصد بمحو الأمية الرقمية حسب تعريف UNESCO الحصول على “القدرة على الوصول إلى المعلومات وإدارتها وفهمها ودمجها والتواصل بها وتقييمها وإنشائها بشكل آمن ومناسب من خلال التقنيات الرقمية، وذلك من أجل التوظيف والوظائف اللائقة وريادة الأعمال. ويشمل ذلك كفاءات تُعرف بمحو الأمية الحاسوبية، ومحو أمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومحو أمية المعلومات، ومحو أمية الإعلام.”[89]

يشير تقرير للاتحاد الدولي للاتصالات ITU أنه لا يزال استخدام الإنترنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بمستوى التنمية. ففي البلدان مرتفعة الدخل، يستخدم 93% من السكان الإنترنت، وهو ما يقارب الشمول الرقمي. ويتناقض هذا بشكل صارخ مع الوضع في البلدان منخفضة الدخل، حيث لا يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت 27% من السكان.[90] وضع يجد فيه نفسه المغرب على اعتبار أنه من الدول ذات الدخل المنخفض عموما، حيث يتموقع المغرب حسب بيانات البنك الدولي لسنة 2024 ضمن الشريحة الدنيا ضمن البلدان المتوسطة الدخل بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لا يتجاوز 4000 دولار سنويا.[91] ناهيك عن 2.5 مليون من المغاربة هم في وضعية فقر حسب المندوبية السامية للتخطيط.[92] هذه الوضعية تأثر على وولوج المغاربة عموما للعالم الرقمي، ويحد من اهتمامهم وقدرتهم على الاستثمار في أدواته من أجل الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج موارد هامة. (يتوجب التذكير أن أغلب أدوات الذكاء الاصطناعي تفرض دفع رسوما شهرية وسنوية للتمتع بالمزايا المتقدمة). كما أن التفاوتات المجالية تزيد من تعميق الهوة بين المدن والقرى من جهة، وبين المدن القريبة من المراكز مع مدن الهامش من جهة ثانية، حيث مازالت بعض المناطق تعاني من ضعف التغطية بشبكة الانترنيت وصعوبة الولوج للموارد الرقمية. ناهيك أن الوعي الاستهلاكي لدى جل المغاربة جد متدني حيث يشهد استعمال الهواتف الذكية وشبكة الانترنيت من الجيل الرابع ارتفاعا كبيرا لكن دون أن ينعكس ذلك على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يطغى جانب الترفيه والتواصل على استعمال المغاربة لهذه الأدوات.

إلى جانب ذلك، تعاني الوحدات التنظيمية خاصة الإدارية والخدماتية منها ضعفا كبيرا في ادماج أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية بسبب ما يسمي بثقافة المقاومة التي تقودها نخبة ادارية قديمة ليست لديها دراية كافية باستعمال التقنيات التكنولوجيا والخوف من فقدان امتيازات أو هدم لبنى علائقية ووظيفية قديمة، لذلك تجد أن رفض عمليات الاصلاح والتحديث الاداري تتخذ بعدا مؤسساتيا ومنظما بسبب غياب ثقافة الإشراك من الأعلى، وأساسا من ”سوء فهم وتقدير لأهمية مقترحات الاصلاح، والتخوف من فقدان الامتيازات الشخصية”[93] وهو أمر ينعكس على رقمنة الإدارة المغربية التي ستساعد على القطع مع ممارسات بيروقراطية عتيقة ومتجذرة في البينة الإدارية المغربية وتحد من مظاهر الفساد والشطط في استعمال السلطات الإدارية. وفي هذا الصدد، تُظهر نتائج دراسة ميدانية أن أكثر من 40% من الموظفين العموميين أشاروا إلى نقص المهارات الرقمية كعقبة جوهرية لدمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة، مما يستدعي برامج تغيير إداري وتكوين موجه.[94]

العقليات المقاومة للتغيير والتحول الرقمي، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي يجد مكانه أيضا في المؤسسات الخدماتية الخاصة حيث ترفض أغلب المحلات ومزودي الخدمات التعامل مع الأداء الالكتروني، واستعمال تقنيات التواصل الرقمية وتدبير مؤسساتهم ووحداتهم الانتاجية بأدوات الذكاء الاصطناعي ومراد هذا الأمر -في الغالب- إلى “ضعف الثقة في المعاملات الالكترونية”،[95] وعدم تقدير المزايا المادية لاستعمال هذه التقنيات، حيث يعتبر العديد من رواد الأعمال أن استعمال هذه الأدوات يفرض نفقات جديدة دون عوائد تذكر.

عموما تبرز المعطيات الثقافية والذهنية كعوائق أساسية في مجال تسريع التحول نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تلعب الأوضاع المادية والاقتصادية والاجتماعية دورا في تغليب خيارات الاستخدام لهذه التقنيات من عدمها. أو كما يلخص تقرير البنك الدولي: “إن التحول الرقمي لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل يرتبط أساسًا بالإنسان، بالمؤسسات، وبالقدرة على التكيف. وتتمثل أبرز التحديات في غياب المهارات الرقمية، وضعف المؤسسات، ومحدودية الثقة في الحكومة وفي التكنولوجيا.”[96]

ثانيا: التحديات المؤسساتية والتنظيمية

تبرز التنمية الرقمية كمقدمة أساسية لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي، فلا يمكن المرور نحو استخدام فعال ومستدام لها دون وجود أرضية رقمية متطورة تواكب التحول العام وتضمن استعمال سلسل لهذه التقنيات لذلك طرح المغرب من سنوات استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية عرفت تعثرات في الإعداد، التنفيذ والتنسيق. (1) كما يسجل قصور في الإطار التشريعي والتنظيمي، (2) إذ لم يتم بعد بلورة قوانين متكاملة تنظم الذكاء الاصطناعي من جوانبه الأخلاقية والقانونية والأمنية. كما أنن غياب رؤية استراتيجية مؤسساتية واضحة يجعل التعامل مع الذكاء الاصطناعي محكومًا بمنطق القطاعية والآنية، وهو ما يُعرقل بناء سياسات عمومية طويلة الأمد قادرة على استثمار هذه التكنولوجيا. (3).

1. غياب المقاربة التشاركية والتنسيق في إعداد استراتيجيات الوطنية للتنمية الرقمية وضعف التزام الفاعلين المؤسساتيين بمضامينها

عندما نحاول تجميع مجهودات الدولة واستثمارات القطاع الخاص في المجال الذكاء الاصطناعي نجد غياب خيط ناظم يوجه هذه الجهود، ويعمل على التنسيق بينها، ويقرب بين المبادرات الساعية نحو تمكين المغرب من موطئ قدم في هذا المجال، ونلمس ذلك بوضوح من خلال غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية، حيث تسعى كل وزارة لإنشاء استراتيجية خاصة بها في المجال الرقمي، فعلى الرغم أن “الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة قد أعدت مخطط المغرب الرقمي 2030 كإطار استراتيجي وطني للتنمية الرقمية، غير أت هذا المخطط لم يتم تفعيله بسبب عدم تبنيه من طرف مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص، والتي لم يتم إشراكها بشكل كاف في إعداده. ونتج عن هذا الوضع غياب رؤية مشتركة وضعف على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية الرقمية في المغرب، مما انعكس على التطور في هذا المجال، لاسميا في القطاع العام، حيث سجل تباين في تبني استراتيجيات رقمية فعلية على مستوى القطاعات الوزارية. فمن خلال تحليل نتائج استبيان أعده المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع، تبين أنه من أصل 20 قطاعا وزاريا أجابت عن الاستبيان، سبعة منها فقط تتوفر على استراتيجية خاصة للتحول الرقمي، بينما ثماني قطاعات اقتصرت على إدراج التنمية الرقمية كآلية ضمن استراتيجية عملها، في حين لم تعتمد خمس قطاعات أي إطار استراتيجي في هذا المجال.”[97]

2. ضعف التأطير التشريعي والمؤسساتي للذكاء الاصطناعي

بذل المغرب جهدا تشريعيا مهما في المجال الرقمي خاصة ما يتصل بتنظيم الجوانب المتصل بالمعطيات الخاصة للأفراد ومعالجة البيانات وتوفير جو من الثقة في المعاملات الإلكترونية لكنه في المقابل لا زال يفتقر لقانون” مخصص لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فقد أدى تعقيد هذه الظاهرة إلى تأخير تنظيمها في العالم برمته. ففي أوروبا لم يتم اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي AI ACT إلا في ديسمبر 2023. أما في الولايات المتحدة فقد نشر البيت

 

المصدر