مــــــلــــخـــص:
تبنى المشرع الجزائري سياسة جزائية تعتمد على وسائل واشكال غايتها مكافحة الجريمة الاقتصادية، ولكن يبدو أن هذه السياسة الجزائية رغم ما تبدوا عليها من ايجابيات الا أنها كطبيعة أي عمل بشري تتخللها بعض النقائص وتعترضها عدة معوقات تحول دون تحقيق الاهداف المرجوة، وهو ما يتطلب مراجعة مواطن الخلل في القواعد الجزائية الموضوعية والإجرائية بل حتى خارج النطاق الجزائي من اجل مواجهة الجريمة الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة والتنمية بمفهومها الشامل، إذ يهدف هذا البحث إلى التعرف على السياسة الجزائية المتبع للوقاية من الجريمة الاقتصادية، أهمية هذا البحث اكتشاف العوامل التي ساهمت في انتشار الجريمة الاقتصادية، وايجاد حلول مناسبة لها، وتعود أسباب اختيار هذا الموضوع إلى الظاهرة الاجرامية المتنامية، ومنهجية العلمية المعتمدة في اعداد هذه الورقة البحثية هو المنهج الوصفي التحليلي، ومن النتائج المتواصل إليها هي أن الجريمة الاقتصادية ساهمت العديد من المشاكل في انتشارها من بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي، والتفتح على اقتصاد السوق والعولمة.
