تقديم:
يهدف هذا الكتاب بصورة أساسية إلى توضيح أحكام البنوك والمصارف اليمنية وشرح الأحكام المنظمة للعمليات المصرفية في اليمن، وشرح أحكام التشريعات التجارية اليمنية تتشعب العلاقات التجارية حيث تشمل كافة النشاطات والمعاملات البنكية بغض النظر عن أطراف تلك العلاقات كانوا تجاراً أفراداً أم مؤسساتٍ أم شركاتٍ تجاريةً.
وقد نظم المشرع اليمني أحكام عمليات البنوك و المصارف بوصفها أعمال تجارية في العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بتلك العمليات، كما نظم أيضاً أحكاماً خاصة بالأعمال المالية التجارية ضمن تشريعات خاصة أخرى.
ومن ذلك فسوف يتم التركيز في هذا الكتاب على الأحكام المنظمة لأحكام البنوك والمصارف، والمعاملات المصرفية و وأيضاً الأعمال المالية التجارية، والتي حرصنا بهذا الخصوص على تجميع تلك الأحكام المتفرقة بين القوانين والتشريعات اليمنية المختلفة ومن ثم تفصيلها وتقديمها بشكل ميسر بحسب ترتيب الموضوعات التي يحتويها هذا الكتاب وذلك بدءاً بتفصيل أحكام الشركات التجارية في القانون اليمني باعتبارها ركيزة أساسية للعمل التجاري المصرفي ـــ حيث يعتبر القانون اليمني كافة البنوك باستثناء البنك المركزي اليمني شركات تجارية ـــ وتفصيل أحكام البنوك والمصارف في القانون اليمني والأعمال المصرفية والأوراق القانونية (المالية والتجارية) التي يصدرها الأشخاص أو يتعاملون بها وأحكام الأسواق المالية وغيرها من الموضوعات المالية التجارية والمصرفية التقليدية أو الإلكترونية على النحو الذي سيتم توضيحه في فصول ومباحث هذا الكتاب.
