المستخلص :
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى انطباق المسؤولية الدولية على أعمال الشركات الأمنية الخاصة، من خلال تحليل المفاهيم وتحديد إطار المسؤولية في نطاق القانون الدولي، إذ يتناول البحث مفهوم الشركات الأمنية الخاصة والميزات التي يميزها بشكل مستقل عما تختص بعمله الجيوش النظامية، ومدى انطباق المسؤولية الدولية على الشركات الأمنية الخاصة، والأساس القانوني الذي تقوم عليه، ثم نستعرض السمة التي تعتري المعوقات التي يشوب عملها داخل الدول التي تستجلب خدماتها إلى أراضيها، وعلى إثر ذلك يمكن من خلال تشخيص هذه العوائق أن يتم الحد من هذه المسؤولية، سواء من خلال الاتفاقات والمعاهدات الدولية بكافة أشكالها، أو معالجة النصوص التشريعية الداخلية بالقدر الذي يحدّ من نطاق أعمالها الذي قد يتسم بسمة عدم المشروعية في كثير من الأحيان.
يستند البحث أثناء تحليله لمدى انطباق قواعد المسؤولية الدولية على الشركات الخاصة العاملة في القطاع الأمني، إلى ما تقرره المواثيق والمعاهدات الدولية، كما يبحث بالدرجة الأساس في العوائق التي ينتجها الواقع العملي بالشكل الذي يجعل التعامل مع الأعمال غير المشروعة للشركات الأمنية ضعيفاً بالمقارنة مع الجهود الدولية والوطنية المبذولة في هذا الموضوع.
