المسؤولية القانونية الناجمة عن استعمال التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي : دراسة مقارنة

تقديم : –  

يشهد المجال الطبي تطورات هائلة متلاحقة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بما تحتويه من أجهزة ومعدات متطورة و مختلفة قد يترتب عنها المساس بحقوق الأشخاص.

فالحق في الحياة و الصحة و السلامة الجسدية و تحريم المساس بها هي أهم الحقوق و الحريات المكفولة شرعا و قانونا، و أصبح تسخير كل الوسائل التكنولوجية المتطورة حماية للصحة العامة من ضروريات هذا العصر، غير أن استخدام التقنيات التكنولوجية في المجال الطبي  و ما أحدثته من تسهيلات في هذا المجال سواء بالنسبة للمرضى او الأطباء، خاصة ما تعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، و ما قد ينتج عنه من المخاطر تمس بأحد هذه الحقوق.

و هو ما يستدعي تدخلا لحماية تلك الحقوق من المخاطر التي تنجم عن استخدام التقنيات الحديثة حيث شغل ذلك اهتمام العلماء والباحثين في هذا المجال  و بالخصوص تحديد المسؤولية القانونية الناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية.

و من هنا تبرز أهمية الموضوع و البحث فيه و تحديد أهدافه و الإشكالات القانونية التي يطرحها.

الأهمية :

تبدو أهمية الموضوع من خلال البحث عن الأسس القانونية للمسؤولية المترتبة عن أضرار استخدام التقنيات التكنولوجية و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي،و كذا البحث عن الحلول و المقترحات حماية لحقوق الإنسان، و من جهة أخرى البحث في مدى كفاية و نجاعة القواعد القانونية لأنواع المسؤولية الطبية و التكنولوجية.

الأهداف : يهدف البحث و الكتابة في هذا الموضوع الى :

• – إعطاء نظرة شاملة حول تحديد الأساس القانوني للمسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي.
• – بيان مدى كفاية القواعد القانونية اللازمة لحماية مثلى للأشخاص جراء استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي.
• – البحث عن حلول واقتراحات تساهم في حماية الأشخاص من الأضرار المترتبة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي.

الاشكالية:

فيما يتمثل الأساس القانوني لمختلف أنواع المسؤولية الناـشئة عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟

إلى جانب الإشكالية الأساسية يمكن إثارة العديد من التساؤلات :

• – ما هي الطبيعة القانونية للمسؤولية الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي؟.
• – هل استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي يترتب عنه المساس بحق الخصوصية ؟
• – ما هي و المخاطر و  الآثار القانونية المترتبة عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟
• -هل هناك الإشكالات القانونية الأخرى يمكن ان يثيرها استخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟

محاور الكتاب :  –

المحور الاول: التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

• – مفهوم الذكاء الاصطناعي و التقنيات الحديثة
• – تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص و العلاج
• – تطبيقات  التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

المحور الثاني:الخصوصية و حماية البيانات في المجال الطبي باستخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي

• – الحماية القانونية لبيانات المرضى في ظل استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي
• – القوانين الوطنية و الدولية لحماية البيانات الطبية
• – المسؤولية القانونية في حالة إساءة استخدام البيانات او تعرضها للقرصنة

المحور الثالث: انواع المسؤولية القانونية عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي

• – أساس المسؤولية الطبية الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي
• – المسؤولية المدنية عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي
• – المسؤولية الجنائية عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

المحور الرابع: الإشكالات القانونية المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي.

• – دور الهيئات التنظيمية في مراقبة استخدام التقنيات الطبية الحديثة.
• – مستقبل الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج رؤية قانونية استشرافية
• – الآثار القانونية الناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.
• ملاحظة:المحاور ليست حصرية بحيث يمكن المشاركة ببحث ذا صلة بموضوع الكتاب.

اللجنة العلمية : –

شروط وضوابط المشاركة والنشر – المركز الديمقراطي العربي – برلين – ألمانيا

1. – المشاركة مفتوحة لجميع الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه.
2. – يجب أن يكون البحث أصيلا معدا للنشر في الكتاب ولم يسبق نشره بأي شكل من الأشكال.
3. – تقبل البحوث بإحدى اللغات الثلاثة: العربية ،الانجليزية والفرنسية.
4. – لا يتجاوز البحث المقدّم 20 صفحة من الحجم العادي  (A4)  مع احتساب الهوامش التي تثبت المراجع
5. والمصادر و التي تكون في كل صفحة من البحث و قائمة المراجع في أخر البحث.وان لايقل عن 15 صفحات.
6. – يعتمد قرار قبول البحث من عدمه على نتائج التحكيم التي تتم وفقا للضوابط العلمية المتعارف عليها في تحكيم ونشر البحوث العلمية.
7. – يجب ان يتضمن البحث ملخصا بلغة البحث وملخصا أخر بلغة أخرى من اللغات الثلاث المعتمدة لتأليف هذا الكتاب.
8. – الأبحاث المنشورة بالكتاب تعبر عن اراء مؤلفيها يتحمل أصحابها مسؤولية مضمونها، ولا تعبر إلا عن رأي صاحبها.
9. – يتحمل المؤلف تبعات عدم الالتزام باخلاقيات البحث العلمي والسرقة العلمية.

المصدر