ملخص:
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء حول المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في فلسطين حسب أحكام القانون الدولي.
وقد اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي لتحليل أحكام ومبادئ القانون الدولي والقانون الفلسطيني التي تكفل حق فلسطين في استغلال مواردها الطبيعية وتخضع كل من ينتهكها على المسؤولية الجنائية الدولية.
وقد جاءت الدراسة في مطلبين، تناول الباحثان في المطلب الأول التكييف القانوني لجريمة الاستيلاء على الموارد الطبيعية، ثم استعرضا في المطلب الثاني أركان جريمة الاستيلاء على الموارد الطبيعية في فلسطين.
ولقد توصل الباحثان في نهاية الدراسة إلى نتائج عدة، من أهمها: إنَّ عملية الاستيلاء واستغلال الموارد الطبيعية والحصول عليها من قبل الاحتلال هي عملية تتوافر فيها جميع أركان وعناصر الجريمة الدولية، وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية إحدى الآليات الدولية العملية والفعّالة لحماية الموارد الطبيعية في فلسطين ومساءلته عن انتهاكاته لها على صعيد دولي، وهي جهة يمكن أن تكون محل ثقة للملاحقة والمساءلة في حالة عدم تسييسها لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته لهذه الموارد، حيث ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان من توصيات الدراسة؛ بوضع الثقة بالقضاء الدولي، وعدم التردد في طرق أبوابه؛ لمعالجة كل خرق يصيب حقوق الشعب الفلسطيني في تملكه وانتفاعه بموارده الطبيعية، كما أوصى الباحثان المسؤولين الفلسطينيين بتعزيز معرفتهم بحقوقهم المتعلقة باستغلال مواردهم وفق أحكام القانون الدولي والدفاع عنها في المحافل الدولية والقضاء الدولي وفق هذه الأحكام.
