الملخص :
تعتبر الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به ملزمة للجميع سواء كانوا أفرادا أو جماعات وسواء كانوا من أشخاص القانون الخاص أو العام.
ويشكل امتناع تنفيذ الأحكام الإدارية تمردا كافيا لشل العمل القضائي[1]، وضربا بالشرعية وبالدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد، والذي ينص في فصله 126 على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
وإذا كانت إمكانية اللجوء إلى مقتضيات التنفيذ الجبري في مواجهة أشخاص القانون العام في حالة امتناعها عن التنفيذ تتم بمقتضي الفصل 7 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية [2] الذي يحيلنا على تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ فإن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 منعت التنفيذ الجبري على أموال الدولة والجماعات، و أثرت بشكل واضح على واقع التنفيذ وآفاقه.
