ملخص:
رغم كونها محظورة،و رغم كونها غير قابلة للانكار، تُبقِي النزاعات على طابعها الفوضوي المستمر، ومع ذلك تبدو وكأنها تجد نوعًا من التلطيف والتقنين من خلال «حق اللجوء إلى الحرب»، الذي يتدخل إمّا لإضفاء الشرعية على اللجوء إلى القوة في العلاقات بين الدول، وإمّا لتنظيم هذا اللجوء عبر تحديد المبادئ التي تحكمه والأدوات والاستراتيجيات المقبولة. وعند التطرق لهذا الجانب، تُقرّ القاعدة بأنّ النزاع المسلّح يجب أن يقتصر على استخدام الأسلحة المصرّح بها تشريعيًا. غير أنه، وعلى امتداد تاريخ الحروب، أثبت السلوك النزاعي تنوّعًا في الوسائل المستعملة، يتجاوز نطاق الأسلحة التقليدية المعروفة؛ ويتجسّد ذلك بوضوح في مثال استغلال الحيوانات في النزاعات. وفي هذا الإطار، ومن خلال تبنّي نظرة نقدية ومنهجية تركّز على تحليل النصوص التشريعية، تسعى دراستنا إلى التعمّق في بحث مستوى الحماية القانونية المخصّصة لهذه الكائنات الحيّة زمن الحرب، لنصل في نهاية المطاف إلى استنتاجٍ مفاده، أنّه: يوجد بالفعل إطار تنظيمي يضبط سير الحروب، غير أنّه، وللأسف، لا يتميّز بالدقة أو الشمول الكافي لضمان توفير حماية فعّالة لهذه الكائنات.
