انذار اصفر بشأن البيئة في العراق

إن العراق، الذي يقف على خطوط المواجهة مع تغير المناخ اليوم، يتمتع بثقافة ‏إدارة الجفاف. وقد تطلب الأمر الجمع بين ظاهرتين منذ ثمانينيات القرن العشرين ــ ‏الاحتباس الحراري العالمي + تحرير إدارة المياه ــ لخلق وضع يدفع الشعب ‏العراقي إلى رؤية المستقبل في ضوء مختلف‎.‎..

موقع منارة بقلم: بيير بوسيل

منذ فجر التاريخ عاش الشعب العراقي في أرض قاحلة تحمل الرياح معها حرارة ‏شديدة وحيث المياه شحيحة. فاخترع العراقيون أنظمة ري متطورة، فسيطروا على ‏مياه نهري دجلة والفرات لري محاصيلهم. وبنوا بيوتاً من الطوب الطيني السميك ‏الذي يمتص الحرارة أثناء النهار ويطلقها في الليل، فيحافظ على درجة حرارة ثابتة ‏داخل البيوت. كما ثبتوا أبراج الرياح التي تسمى ” بادجير” على أسطح البيوت، ‏لالتقاط النسيم لتهوية أماكن المعيشة. ورغم أن العراق نجا من موجات الجفاف ‏الكبرى في القرنين الثالث عشر والسادس عشر، إلا أنه مثل العديد من البلدان ‏الأخرى في المنطقة، لم يكن مستعداً للاحتباس الحراري العالمي المستمر‎.‎

الأرقام وراء اتجاه الاحترار مذهلة. تصل ذروة الحرارة الشائعة إلى 50-51 درجة ‏مئوية في البلاد. سجلت وزارة البيئة العراقية 270 عاصفة غبارية، تسمى التنبيهات ‏الصفراء، في عام واحد فقط. إذا لم يتم فعل أي شيء، فقد يرتفع الرقم أكثر من ذلك. ‏الظاهرة الناتجة متعددة الأشكال ، ولا تشمل درجات الحرارة الحارقة فحسب، بل ‏تشمل أيضًا إفقار التربة، والري الخاطئ، وانقراض النباتات والحيوانات، والتلوث، ‏وترك الأراضي الزراعية للرياح ( شمال )، مما يزيد من انتشار الغبار وتكوين ‏سحب الغبار الخانقة‎.‎

إن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري تتطلب استجابة عالمية. وفي مواجهة آثارها ‏الحادة، يجد العراق نفسه في وضع حرج. فقد تقلصت مساحة الأراضي الصالحة ‏للزراعة بنسبة 50%، وفقاً لوزارة الزراعة العراقية‌‎، والمحافظات الأكثر تضرراً ‏هي ميسان وواسط وذي قار وديالى. وتشمل الهجرة الناجمة عن ذلك عشرات ‏الآلاف من الأسر التي هجرت مزارعها وحدائقها ومواشيها. ويقول عبد الزهراء ‏الهنداوي من وزارة التخطيط العراقية إن القرى تختفي “بسبب نقص الموارد”. ‏وبمجرد رحيل الناس، تزداد الظروف سوءاً. فالرياح تثير الغبار من الحقول ‏المهجورة بينما تغزو سحب الغبار المدن التي لجأ إليها المزارعون. وبغداد لا تخفي ‏الحقيقة. ويُعَد الجفاف رسمياً أحد أخطر التهديدات للأمن الوطني العراقي‎. ‎

التفاعل المتسلسل

كانت الضربة الأولى التي وجهت إلى التوازن البيئي في العراق في عام 1991، ‏عندما قام الرئيس صدام حسين بتجفيف الأهوار لمعاقبة انتفاضة شيعية. وتُعَد ‏الأراضي الرطبة (شيبايش، والحويزة، والحمار)، التي تُلقَّب بالرئة الخضراء ‏للعراق، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وكانت الموارد الطبيعية في المنطقة، ‏التي سكنها الصيادون والصيادون من قبيلة المعدان لمدة خمسة آلاف عام، تُستخدم ‏تقليديا باقتصاد وحكمة. وقد أدى بناء السدود وقنوات التحويل، أو “قناة صدام” سيئة ‏السمعة، إلى تحويل مياه نهري دجلة والفرات إلى الخليج العربي، مما أجبر 500 ‏ألف من السكان على هجر المنطقة.

كانت الضربة التي وجهت إلى البيئة غير ‏محسوسة في البداية، ولم يدق ناقوس الخطر سوى عدد قليل من المتخصصين. ومنذ ‏العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فصاعدا، اكتسبت الرسائل المثيرة للقلق ‏إلحاحا، وأصبح الارتباط بين تدهور الأهوار والتصحر واضحا تماما. لقد أدى الجمع ‏بين “التصحر + المناخ” إلى انكماش محيط الأهوار، من 20.000 إلى 4.000 ‏كيلومتر مربع (أو 7700 إلى 1500 ميل مربع‎). [iv] ‎بدأت الأنواع تنقرض في ‏المنطقة، بما في ذلك ابن آوى والثعلب والضبع) وكذلك الأسماك المحلية من نوع ‏كعان وسمطي. بدأت قطعان الجاموس تقع ضحية لأمراض غير معروفة. كان على ‏السلطات العراقية أن تطلق من 48 إلى 50 مليون متر مكعب (أو 12.6 إلى 13.2 ‏مليار جالون) من المياه في الأهوار لاستعادتها، لكن البلاد لم يكن لديها هذا النوع ‏من الحجم في متناول اليد‎.‎

وأُجبر السكان على ترك مساكنهم التقليدية المصنوعة من القصب المنسوج. ووفقاً ‏لمرصد العراق الأخضر، فقد هجرها حتى الآن 130 ألف شخص. وخسر القطاع ‏الزراعي في العراق القوى العاملة المقابلة له، وتفاقم نقص المساكن في المناطق ‏الحضرية. وأفسحت الأراضي الزراعية المجال للتوسع الحضري، وهي الآن لا ‏تؤوي سوى المزارعين السابقين‎.‎

وتتأثر منطقة البصرة أيضًا. فقد وصفها المفكر العربي الجاحظ (776-868) بأنها ‌‏”محيط واسع” وأطلق عليها لقب “بندقية العالم العربي” بسبب قنواتها الهادئة المليئة ‏بالأسماك. والآن أصبحت البصرة في حالة يرثى لها. فالشط الذي يتدفق عبرها ‏ملوث بالسموم الناجمة عن مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية وبقايا الحرب: ‏أغلفة الذخيرة والمعدات العسكرية المهملة. وتشكل الأملاح والمواد الكيميائية ‏الموجودة فيه مزيجًا سامًا يجعل المياه غير صالحة للشرب.

وفي صيف عام 2018، ‏أصيب أكثر من 100 ألف نسمة بأمراض معوية مرتبطة بنوعية المياه الرديئة. ‏وعلى طول ضفاف النهر، تذبل أشجار النخيل والنباتات. وفقدت المنطقة 80 في ‏المائة من أراضيها الصالحة للزراعة. والبصرة تختنق‎.‎

مجبر على التكيف‎

ورغم أن الصناعات الثقيلة في العراق (النفط والغاز والتصنيع) لم تتأثر حتى الآن، ‏وأن الأرقام الاقتصادية الكلية لا تزال صامدة، فإن بعض قطاعات العمل، مثل ‏الخدمات والإدارة العامة، تعاني من ضغوط شديدة. واستجابة للحرارة الشديدة، ‏عدلت الحكومة ساعات العمل. ففي جميع المحافظات باستثناء بغداد، يبدأ اليوم في ‏السابعة صباحاً وينتهي في الواحدة ظهراً حتى أواخر أغسطس/آب.

وإذا وصلت ‏درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية (أو 122 فهرنهايت)، فإن المحافظات حرة في ‏اتخاذ أي تدابير طارئة تراها ضرورية. ومع ذلك، وكما حرص اللواء تحسين ‏الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، على الإشارة إلى أن ساعات ‏العمل المعدلة لا تنطبق على القوات المسلحة أو الخدمات الصحية، التي تلتزم ‏بجداولها المعتادة‎. ‌‏ وتؤثر الجفاف على الضروريات الأساسية، ويتلقى سكان بغداد ‏رسائل من وزارة الصحة تحذر من أمراض مرتبطة باستهلاك المياه الملوثة: ‏التيفوئيد والتهاب الكبد والكوليرا وغيرها من الالتهابات البكتيرية. ‎

وتشهد أسعار ‏المواد الغذائية ارتفاعاً هائلاً، وخاصة اللحوم، بسبب انخفاض الثروة الحيوانية ‏ونقص الأعلاف. والعراقيون من ذوي الدخل المتواضع، الذين اعتادوا على تناول ‏اللحوم أيام الجمعة والأعياد الدينية، يقلصون من استهلاكهم. واليوم، وعلى الرغم ‏من ارتفاع الأسعار، تؤدي ظاهرة الهدر في الاستهلاك إلى رمي نحو 120 ‏كيلوغراماً من الغذاء للفرد سنوياً‎  – ‎مع تأثيرات سلبية على المناخ أيضاً. وكما ‏أوضح الخبير البيئي العراقي أحمد عباس: “يتحلل الطعام عندما يُلقى في مكبات ‏النفايات وينتج غاز الميثان، الذي يعتبر أحد الغازات المسببة للانحباس الحراري ‏التي تساهم في تغير المناخ‎”.‎

هناك مضايقات غير متوقعة للحرارة، بعضها فني، حيث أفادت مديرية الحماية ‏المدنية بزيادة اشتعال المحولات الكهربائية في مكيفات الهواء. علاوة على ذلك، فإن ‏ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تفاقم التوترات. ولاحظ عالم الاجتماع والي جليل ‏الخفاجي ارتفاعًا في العنف الأسري المرتبط بالمناخ، فضلاً عن “زيادة معدلات القتل ‏والانتحار في سجون الأحداث خلال الصيف‎”‎

الاستجابة السياسية‎

وتستعد وزارة البيئة العراقية لارتفاع حاد في حالات النزوح الداخلي، حيث تغادر ‏آلاف الأسر الأهوار. كما أصبحت عمليات الدعم الإنساني أكثر انتشارًا. وفي ‏محافظة الديوانية، إحدى المحافظات الأكثر تضررًا من ارتفاع درجات الحرارة، من ‏الضروري أحيانًا توزيع مساعدات غذائية طارئة. وبشكل متزايد، أصبحت درجات ‏الحرارة المرتفعة مسألة بقاء لأكثر الناس فقرًا. ووفقًا لمختبر المناخ التابع لصندوق ‏النقد الدولي، فإن العراق سيكون البلد الأكثر حرارة في منطقة الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا بحلول عام 2050، بمتوسط درجة حرارة يتجاوز 36 درجة مئوية ‌‏(أو 97 فهرنهايت‎). ‎ومن المرجح أن يزداد الرقم الحالي البالغ 7 ملايين من أصل ‌‏40 مليون عراقي يعانون من الجفاف أيضًا. ويبدو المنحنى الديموغرافي بحيث ‏يتضاعف عدد السكان في السنوات الخمس والعشرين المقبلة‎.‎

في مؤتمر المناخ السادس والعشرين في غلاسكو عام 2021، قدم وفد بغداد خطة ‏من جزأين لمكافحة الجفاف. يغطي الجزء الأول الفترة من 2020 إلى 2025 ‏ويركز على الحد من انبعاثات الكربون. ويتطلع الجزء الثاني إلى عام 2030 ‏ويهدف إلى تطوير نقل التكنولوجيا، وخاصة في قطاع الري. وهذا مجال رئيسي. ‏تستخدم الزراعة العراقية تقنيات قديمة لم تعد متوافقة مع تحديات المناخ اليوم. ‏يواصل بعض المزارعين استخدام الري بالغمر، والذي ينطوي على غمر الأراضي ‏الزراعية بكميات كبيرة من المياه. وهذا ليس مكثفًا للمياه فحسب، بل إنه غير فعال ‏أيضًا.

يتبخر الماء في الشمس أو يتسرب عميقًا في التربة، مع القليل من الفائدة ‏للنباتات في سياق خصوبة التربة المتدهورة بشدة. يُقابَل الري باستخدام الرشاشات، ‏والذي يوفر 70 في المائة مقارنة بالفيضانات، بالمقاومة، حيث تموت العادات ‏الموروثة من الماضي. ومع ذلك، لم يعد بإمكان المزارعين الاعتماد على السدود. ‏وتحتجز سدود العراق حاليا 20 مليار متر مكعب (5.2 تريليون جالون) من المياه، ‏في حين أن البلاد تحتاج إلى 50 مليار متر مكعب (13 تريليون جالون) لتلبية ‏احتياجاتها‎. ‎قد يكون الوضع متوترا، لكنه ليس ميؤوسا منه. فقد أدت أمطار الربيع ‏لعام 2024 إلى زيادة احتياطيات المياه. وارتفع منسوب سد الموصل بمقدار سبعة ‏أمتار (23 قدما). كما تحسن الوضع في دوكان وحمرين ودربنديخان والعظيم‎.‎

العراق لديه حوالي عشرين سدًا كبيرًا لكنه يحتاج إلى المزيد منها لتلبية احتياجاته. ‏كان مشروع سد مكحول، المصمم لاحتواء 3 مليارات متر مكعب (659 مليار ‏جالون)، للمساعدة في ري منطقتي صلاح الدين وكركوك. توقف البناء بسبب الغزو ‏الأمريكي في عام 2003. استؤنف العمل في عام 2021 ولكن تم تعليقه بسبب ‏تكلفته الباهظة‎. ‎يفضل وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، بناء سدود ‏أصغر، بعضها مخصص فقط لتوليد الطاقة. إنها أرخص وأسرع في البناء. تخطط ‏العراق لمضاعفة عدد مراكز التخزين التي تبلغ سعتها 30 مليون متر مكعب (7.9 ‏مليار جالون) في جميع أنحاء البلاد، كما هو الحال بالفعل في جمرا (أربيل)، ‏والديوانة (السليمانية)، وخان (دهوك) وتوركار (كرميان.)‏

إن بناء السدود يصاحبه تحسين إدارة البنية الأساسية القائمة، بعد سنوات من عدم ‏الاستقرار السياسي حيث أهمل القطاع. على سبيل المثال، أصبح سد العظيم أفضل ‏إدارة مما كان عليه في السابق. فبعد فترة جفاف طويلة، أصبح السد الآن ممتلئاً بما ‏يكفي لري المزارع وبعض المناطق الحضرية. إنه انتصار صغير، لكنه انتصار ‏على أية حال. وهذا ما يحتاج إليه العراق اليوم، لمضاعفة الانتصارات الصغيرة في ‏جميع أنحاء أراضيه‎.‎

استعادة الشجاعة

إن التحفيز أمر بالغ الأهمية في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. ففي هذا ‏العام، هجر 30 إلى 40 في المائة من المزارعين العراقيين أراضيهم‎. ‌‏ وهناك ‏سببان رئيسيان لذلك: نقص الكهرباء وارتفاع أسعار البنزين، وهو أمر ضروري ‏لتشغيل مضخات المياه. والسبب الثالث هو قسوة ظروف العمل والإيرادات البائسة. ‏إن انخفاض قيمة الدينار العراقي يجعل الواردات باهظة التكلفة بالنسبة للمزارعين ‏الذين يريدون الاستثمار في نظام ري جديد واقتصادي. وعلاوة على ذلك، ينظر ‏المزارعون إلى احتكار الحكومة للمدخلات الزراعية (البذور المدعومة) على أنه ‏غير عادل، مع تأخير مزمن في مدفوعات الحكومة للمزارعين. وعلاوة على ذلك، ‏تم تسجيل 5544 حريقًا بين يناير ومايو 2024، مما أدى إلى تدمير آلاف ‏الهكتارات من الأراضي الزراعية والمعدات‎.‎

ولقد حشدت السلطات في بغداد كل قواها لدعم المزارعين الذين لا يريدون التخلي ‏عن أراضيهم لتتطاير منها سحب الغبار. كما يجري حالياً تطوير برامج المساعدات ‏لتشجيع أساليب الري المبتكرة. وتعمل الهيئة الوطنية للاستثمار مع الأمم المتحدة ‏لتمويل التدابير الطارئة التي من شأنها أن تساعد في إبقاء سكان الريف على ‏أراضيهم وإبطاء تقدم الصحراء‎.‎

وعلى نحو غير متوقع، بدأت الدولة الآن في تقديم مثال يحتذى به من خلال فحص ‏أنشطتها الخاصة. فقد اعترف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، ‏بجرأة بأن التلوث ناجم أيضاً عن وكالات حكومية‎. ‎وقد تم استهداف قطاع الصحة ‏بسبب فشله في اتباع قواعد صارمة لإدارة البيئة. فالكثير من المستشفيات تتخلص ‏من نفاياتها في نهري دجلة والفرات. والتلوث الناتج عن ذلك مروع، حيث تشمل ‏النفايات قوارير من المواد الكيميائية، وبقايا الأعضاء البشرية، والمعدات التي كانت ‏على اتصال بأمراض فيروسية. وينطبق الشيء نفسه على المرافق الصناعية مثل ‏مصانع البتروكيماويات ومحطات الطاقة المملوكة للدولة العراقية. وفي المستقبل، ‏سوف تقوم كل من هذه المواقع ببناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة ‏بها‎.‎

التعاون الدولي

إن العراق، على الرغم من كل النوايا الحسنة في العالم، لا يستطيع أن يقوم بهذه ‏المهمة بمفرده. فالأنهار لا فائدة منها في الجغرافيا السياسية للبشر. فهي تتدفق عبر ‏الحدود والمعاهدات الدولية. وفي المنبع، تسيطر تركيا على نحو 70% من مياه نهر ‏الفرات. وتشكل خططها لبناء نحو عشرين سداً جديداً في الأناضول الكبرى سبباً ‏للقلق. ولا يخفي وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب مخاوفه. فقد وعدت أنقرة ‌‏”بعدم إلحاق الضرر بالعراق”، ولكن وفقاً لتقديرات عراقية، فإن 35% من حقوق ‏العراق المائية لم يتم الوفاء بها. وهذا الرقم، الذي يصعب التحقق منه، يشير إلى ‏التوترات الكامنة بين البلدين. وتحشد الدبلوماسية العراقية جهودها لتصحيح ما تراه ‏توزيعاً غير عادل للموارد المائية. ويطالب الرئيس العراقي بالامتثال الصارم ‏للاتفاقيات الثنائية الموقعة‎ .‎

أما النقطة الخلافية الثانية فتتعلق بإيران. فطبقاً للحسابات العراقية فإن عشرين في ‏المائة من الروافد التي يفترض أن تتقاسمها طهران لا تتدفق عبر الحدود. وتعارض ‏إيران هذا الادعاء، وتشير إلى أن مساهمة إيران لا تمثل سوى سبعة في المائة من ‏استهلاك العراق، وتشير إلى إخفاقات بغداد في إدارة المياه، بما في ذلك تجاوز ‏حصص السحب، وتراكم الطمي في السدود، ووجود سدود سرية تحتجز المياه ‏للاستخدام الخاص‎.‎

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، وقع دبلوماسيو منطقة الشرق الأوسط وشمال ‏أفريقيا عدداً من الاتفاقيات بين الدول في محاولة للتوصل إلى تنسيق تخصيص ‏المياه، كما هو مفصل في الجدول أدناه‎.‎

‎وتُظهِر هذه الاتفاقيات اختلالاً مستمراً في التوازن بين دول المنبع (تركيا وإيران) ‏ودول المصب (العراق وسوريا). فقد سعت الاتفاقية الموقعة مع أنقرة في عام ‌‏1989 إلى تحسين التعاون عبر الحدود ومحاولة خلق مناخ من الثقة. والآن، وبعد ‏عشرين عاماً، يبرز نفس القلق بشأن انعدام الثقة في قلب اتفاقية أخرى مماثلة في كل ‏النواحي، ولكنها وقعت هذه المرة مع إيران. وتشكل النزاعات القديمة والجديدة ‏جوهر مخاوف لجنة حوض دجلة والفرات. وقد تم توقيع اتفاقية جديدة مع إيران دون ‏جدوى في عام 2019. وفي مارس/آذار 2024، عُقد اجتماع طارئ في بغداد بين ‏وزيري المياه في تركيا وإيران دون جدوى. ورفضت طهران وأنقرة الالتزام ‏بحصص التخصيص، خوفاً على أمنهما المائي‎.‎

تنبيه أصفر

إن العراق، الذي يقف على خطوط المواجهة مع تغير المناخ اليوم، يتمتع بثقافة ‏إدارة الجفاف. وقد تطلب الأمر الجمع بين ظاهرتين منذ ثمانينيات القرن العشرين ــ ‏الاحتباس الحراري العالمي + تحرير إدارة المياه ــ لخلق وضع يدفع الشعب ‏العراقي إلى رؤية المستقبل في ضوء مختلف‎.‎

إن مكافحة التصحر إذا كانت حالة طوارئ، فهي حالة طوارئ طويلة الأمد. إن ‏المناخ لا يقبل القرارات السياسية المتسرعة. إنه لا يعترف إلا بالصبر للأجيال ‏القادمة. لقد بدأت الحكومة العراقية في زراعة خمسة ملايين شجرة لإعادة الأكسجين ‏إلى أراضيها، وتخفيف آثار التلوث وإبطاء تشكل سحب الغبار. وسوف تستمر ‏التأثيرات لعدة سنوات، ولكن هذا هو بالضبط نوع القرار المستقبلي الذي تحتاجه ‏البلاد‎.‎

إن مشروع إعادة تأهيل الأهوار، “الرئة الخضراء” للبلاد، سوف ينقل المياه العذبة ‏للحفاظ على التنوع البيولوجي المتبقي. وسوف تتعقد هذه المهمة بسبب محدودية ‏توافر المياه. ولابد من اتخاذ تدابير جريئة أخرى، مثل إغلاق 2500 بركة تربية ‏أسماك غير قانونية في البلاد. وربما تطعم هذه البرك الأسر الفقيرة، ولكن تأثيرها ‏على إدارة الموارد كارثي. وإذا أراد العراق أن ينجو من مأزقه، فلا خيار أمامه ‏سوى اتخاذ قرارات صعبة، حتى وإن كانت غير شعبية‎.‎

ولكن هذا لا يعني أن الموقف قد ضاع. بل على العكس من ذلك. فالنتائج الأولية ‏للموسم الزراعي لعام 2024 مشجعة. فقد أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب للتو ‏عن محصول جيد من القمح. ويأمل وزير الزراعة محمد الخزاعي في تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهي سياسة أساسية للعراق‎. ‌‏ لقد اختارت العراق، مثل ‏العديد من الدول العربية، مكافحة تغير المناخ. ومن غير المعقول أن نتوقع أن ‏تحظى القضايا البيئية بالأولوية على الحياة السياسية، ولكنها تشكل مصدر قلق ‏متزايد فيما يتصل برفاهة السكان، وإذا لم يتم متابعتها بشكل مستمر، فربما حتى ‏بقاءهم على قيد الحياة‎

 

المصدر

حول الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

W P L O C K E R .C O M