الملخص :
تنطلق هذه الدراسة من منظور يجمع بين دراسات الأمن المائي وتحليل النزاعات لفهم التأثيرات العميقة التي خلفتها الصراعات المستمرة في اليمن على إدارة الموارد المائية واستدامة الأمن المائي. تسلط الدراسة الضوء على الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية المائية، حيث تعرضت شبكات توزيع المياه ومحطات الضخ والمنشآت التخزينية لتدمير ممنهج نتيجة الاقتتال، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة هذه البنى على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وبالإضافة إلى ذلك، تشدد الدراسة على ضعف الحوكمة المؤسسية، إذ أدت الانقسامات السياسية وانهيار المؤسسات المعنية بإدارة الموارد المائية إلى تقويض قدرة الدولة على توفير إدارة فاعلة وعادلة للمياه.
وتبيّن الدراسة أنّ النزوح الداخلي الكبير فاقم الضغط على المناطق المستضيفة، ما أدى إلى تكريس أزمة الشح المائي واستفحال التوترات الاجتماعية المرتبطة بتنافس السكان على مصادر المياه المحدودة. كما تشير إلى أنّ إخفاق السياسات المحلية في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز ثقافة المحافظة عليها أسهم في ترسيخ أزمة الأمن المائي. وتبرز الدراسة العلاقة المعقدة بين الصراعات والموارد الطبيعية، مؤكدة أنّ المياه قد تتحول إلى عامل تأجيج للنزاعات إن لم تُدار بطريقة متكاملة ومستدامة، وبالمقابل يمكن أن تساهم في بناء جسور للتعاون والتفاهم بين الأطراف المختلفة إذا ما أُحسن توظيفها في استراتيجيات التعافي وإعادة الإعمار على المستوى المحلي والوطني.
