المستخلص:
يتجسد الهدف من البحث في الوقوف على تجربة القضاء الدستوري بالمغرب التي عرفت عدة تطورات مهمة من مرحلة الغرفة الدستورية التي تم التنصيص عليها في الدساتير الأولى لسنوات 1962-1970-1972 كغرفة تم إحداثها بالمجلس الأعلى الذي أنشئ سنة 1957، لتشكل مرحلة تأسيسية في سياق الرقابة على دستورية القوانين نظرا لمحدوديتها من حيث الاختصاص، إذ اقتصرت على الرقابة الوجوبية القبلية لكل من القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية للبرلمان. ليأتي بعد ذلك المجلس الدستوري كتجربة ثانية أنشئ سنة 1994 كجهاز مستقل عرف توسعا نسبيا من حيث الاختصاص، من خلال منحه صلاحية الرقابة على القوانين العادية. وبعد مرور عقدين من الزمن (1992-2011) سيعرف القضاء الدستوري بالمغرب تطورا ملحوظا على كافة المستويات، سواء من حيث التأليف أو من حيث الاختصاص من خلال المستجدات التي أتى بها دستور 2011، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية أفرد لها الباب الثامن (من الفصل 126 إلى الفصل 136). وهنا تتجسد أهمية البحث من خلال رصد تطور الرقابة على دستورية القوانين في المغرب وانعكاساتها على حماية سمو وعلوية الدستور وضمان احترام الحقوق والحريات.
