ملخص:
يعتبر مبدأ “عدم الرجعية “من المبادئ الدستورية الهامة، التي كفلها المشرع لحماية الأفراد ضد أي تدخل تشريعي قد يمس مصالحهم.لأن رجعية القانون الضريبي على الماضي تتعارض مع قاعدة اليقين التي تعني أن تكون الأحكام الخاصة بالقانون الضريبي واضحة لا لبس فيها ولا غموض،وألا يفاجئ الملزم بضرائب لم يتوقعها الشيء الذي يؤدي الارتباك في أحواله المالية وعدم استقرار معاملاته، غير أن المبدأ المذكور ترد علية بعض الاستثناءات يتم تبريرها بدواعي المصلحة العامة، و ذلك حسب ما كرسه الاجتهاد القضائي الدستوري المغربي والمقارن، حيث تنحصر هذه الاستثناءات في القوانين التفسيرية التي تطبق بأثر رجعي والقانون للأصلح للملزم ، شريطة ألا يمس مبدأ الرجعية بالأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ، أو الاعتداء على حق الملكية، أو الحقوق التي اكتسبها الملزمون عن طريق التقادم.
