جريمة اختلاس المال العام دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع الليبي والقانون الدولي

اعداد : د. عبد السلام يونس رحيل . أستاذ مساعد . كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . طرابلس- ليبيا

• المركز الديمقراطي العربي
• مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السابع والعشرون آذار – مارس 2021 – المجلد6 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
• تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.

للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :

المستخلص :

تعد جريمة الاختلاس من أخطر جرائم التعدي على المال العام وقد ازدادت هذه الجريمة في الفترة الأخيرة التي مرت بها الدولة الليبية في ظل الفساد المالي والإداري والسياسي لذلك تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على القوانين التي صاغها المشرع الليبي والقانون المقارن لمعرفة مدى توافق هذه التشريعات مع ما جاءت به الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد كمعيار دولي .

حيث تبين من الدراسة إن هناك توافق بين القانون الليبي والمقارن فيما يخص جريمة الاختلاس كذلك هناك اتساق إلى حد كبير مع ما جاءت به الاتفاقية وكان المشرع الليبي أكثر ردع ضد المخالفين من خلال ما شرعه من تشريعات كان أهمها قانون من أين لك هذا وقانون التطهير الذي جمد العمل به بعد حل محكمة الشعب حيث أعتبر هذا القانون إن الزيادة غير المبررة في أموال زوجة الموظف وأولاده القصر من قبيل الكسب غير المشروع وهو أمر في غاية الأهمية  من خلال خلق نظام قانوني متميز لمكافحة الفساد يسهل إثبات جرائم الفساد بإيجاد ما يسمى بقرائن الإدانة والتي منها أن أي زيادة غير مبررة في دخل الموظف العام تتضح من خلال مراقبة طريقة معيشته وتعتبر قرينة على كسبه مال فاسد إلا إذا أثبت العكس .

Abstract

The crime of embezzlement is one of the most serious crimes of encroachment on public money, and this crime has increased in the recent period that the Libyan state went through in light of financial, administrative and political corruption. Therefore, this study tries to shed light on the laws drafted by the Libyan legislator and the comparative law to find out the compatibility of these legislations with What was brought by the International Convention against Corruption as an international standard.

As it was found from the study that there is a consensus between the Libyan and comparative law with regard to the crime of embezzlement, as well as there is consistency to   a large extent with what was brought about by the agreement, and the Libyan legislator was the most deterrent against violators through the legislations that he legislated, the most important of which was the law of where did you get this and the purification law that froze Acting on it after dissolving the People’s Court, as I consider this law that the unjustified increase in the funds of the employee’s wife and minor children is a form of illicit gain, which is of utmost importance by creating a distinct legal system to combat corruption that facilitates the proof of corruption crimes by finding the so-called evidence of incrimination, including: Any unjustified increase in the income of a public employee is evident by observing his way of life and is considered evidence of his gaining corrupt money unless it is proven otherwise.