تقديم:
لا شك ان الهدف من دراسة التاريخ هو خدمة الحاضر والمستقبل، وانه لا معنى للاهتمام بوقائعه والغوص في تفاصيله إذا لم يكن مفيدا للحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نطمح أليه. فاهتمامنا بتاريخنا هو تعبير عن اهتمامنا بحاضرنا ومستقبلنا أكثر مما هو تعبير عن اهتمامنا بماضينا، لأن الماضي قد طويت صفحته بكل ما فيها من ايجابيات وسلبيات، من انتصارات وانكسارات ونجاحات واخفاقات.
لم يعد بإمكاننا تغيير اي شيء من وقائعه او تعديل اي مفصل من مفاصله، ولكن علينا ان نستفيد من دروسه وعبره في تغيير حاضرنا ورسم معالم مستقبلنا، ومن هنا ينبع سر اهتمامنا به وأهمية دراسته واستحضاره.
في ضوء ذلك، جاءت هذه الدراسة لكي تُسلط الضوء على جوانب متعددة من تأريخ العالم المُعاصر، والتي سبق وان نشرت في دوريات متعددة ولربما قد لا تكون في مُتناول الجميع. قُسمت الدراسة إلى اربعة فصول تناول الفصل الأول السياسة الفرنسية حيال تونس( 1881-1914)، وقد قسم إلى أربعة محاور رئيسة تناول الأول منها الأوضاع العامة في تونس حتى عام 1881، بينما تطرق المحور الثاني إلى الأوضاع السياسية في تونس (1881-1914)، في حين درس المحور الثالث، الأوضاع الإقتصادية في تونس(1881-1914) ومدى تأثرها في سياسة فرنسا الاستعمارية، أما المحور الأخير فقد عالج مدى انحدار الأوضاع الاجتماعية في تونس إلى عام 1914،
تطرق الفصل الثاني إلى سياسة يوغسلاڤيا الإقتصادية منذُ إعلان قانون الإصلاح الإقتصادي عام 1965 إلىٰ أزمة النقد العالمية عام 1971 وإنعكاسها عَلىٰ الإقتصاد اليوغسلاڤي ، إذ قُسِّم الفصل إلىٰ ثلاثة محاور ، قدم الأول منها لمحة جغرافية وتأريخية عن يوغسلاڤيا وطبيعة نظامها الإقتصادي حتى عام 1965. وتصدى المحور الثاني إلىٰ سياسة يوغسلاڤيا الإقتصادية، في حين إهتم المحور الثالث بدراسة أهم موارد يوغسلاڤيا الإقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية.
تناول الفصل الثالث السياسة الاقتصادية الصينية (1978-1992)، إذ قسم إلى ثلاثة محاور رئيسة، تطرق الأول إلى أهمية الموقع الجُغرافي على النشاط الاقتصادي، أما المحور الثاني فقد تناول أهمية الإصلاحات الاقتصادية في عهد (دنغ)، وأثرها في تطور السياسة الاقتصادية عن طريق ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الخارجية داخل الصين، في حين أوضح المحور الأخير، مقومات السياسة الاقتصادية.
درس الفصل الرابع (النظام السياسي والحياة البرلمانية في إيران للأعوام 1979-1996)، إذ قسّم على أربعة محاور أساسية. تطرق الأول منها إلى لمحة موجزة عن النظام السياسي الإيراني بعد الثورة الإسلامية عام1979. ودرس المحور الثاني السلطة التشريعية، تحديداً صلاحيات (مجلس الشورى الإسلامي). في حين تناول المحور الثالث أهم الأحزاب والتيارات السياسية في إيران أما المحور الأخير فقد أوجزنا فيه أعمال الدورات الانتخابية منذ عام 1980 وحتى عام 1996.
