الملخص:
تشهد دول العالم كافة ومنها العراق تغيرات متسارعة أحدثتها ثورة الاتصالات وما نتج عنها من تقنية الذكاء الإصطناعي التي طالت أغلب جوانب الحياة , ورغم ما حققته من فوائد جمة لا غنى للبشرية عنها, إلا إن هذه الثورة رافقتها سلبيات متعددة منها التعدي على الخصوصية الشخصية وإختراقها بوسائل الذكاء الإصطناعي وتقنية الإتصالات الحديثة .
فبعدما أصبح الذكاء الإصطناعي متوغلاً في كل ما حولنا , فإن التغيرات التي أحدثها هذا الذكاء أظهرت تأثيراً سلبياً على حياة الأفراد ومنها التعدي على الخصوصية الشخصية , مما جعل منها مشكلة تستوجب التوقف والبحث في الحلول الناجعة لها حتى نضمن الإستخدام والتطبيق السليم للذكاء الإصطناعي بنصوص قانونية مُلزمة تضمن الإستخدام الإيجابي للبيانات الخاصة وحفظها وحمايتها بطريقة تحترم الخصوصية الشخصية بما يحفظ التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخصوصية الشخصية, ولأن التشريعات الحالية غير كافية للتعامل مع هذا التحول المتسارع والخطير , لذلك أصبحت التشريعات القانونية من أهم الركائز التي يستند إليها إستقرار المجتمع والفرد على حد سواء من خلال الحماية التي توفرها هذه التشريعات للحقوق كافة وتنظيم إستخدام وسائل الذكاء الإصطناعي بكل شفافية والحد من الإستخدام السلبي لها لحماية حق الخصوصية الشخصية التي طالها تأثير الذكاء الإصطناعي.
