الملخص:
تحظى التشريعات البحرية الدولية باهتمام من أجل الوصول لمستوى مناسب من السلامة البحرية، وتأتي تلك التشريعات البحرية في صورة قوانين ومتطلبات تفرض على الدول الأعضاء مسئولية تطبيقها عبر سلطاتها البحرية المختصة، غير أنه ومع ذلك الاهتمام والتطوير المتسارع مازالت تحدث الحوادث البحرية في صناعة النقل البحري مما يشير إلى وجود قصور في أداء وتطبيق الدول لتلك التشريعات، وضعف في تحقيق متطلبات السلامة البحرية.
هذا الوضع العالمي انعكس على الوضع في الجمهورية اليمنية حيث تعاني السلطات البحرية المختصة بتحقيق السلامة البحرية ضعف ظهر ذلك جليا من خلال عدة أمور يناقشها البحث ومنها القصور القانوني حيث أن اليمن لم توقع على عدد من أهم التشريعات البحرية الدولية ، إضافة لوجود قصور في عمليات الهيئة الفنية من تحقيق للسلامة البحرية على السفن وحماية للبيئة البحرية، كما يظهر البحث أن هناك نشاط للسفن الخشبية في الموانئ اليمنية في ظل ضعف قانوني في تنظيم عمليها والتفتيش عليها.
ومن أجل تطوير قطاع النقل البحري في اليمن التي تعد أحد مرتكزات الاقتصاد في الدولة فإنه لابد من الاهتمام بهذا القطاع وتطويره وتحقيق السلامة البحرية بحسب المتطلبات الدولية خاصة واليمن يمتلك موقعا جغرافيا متميزا، وهذا ما ناقشه البحث وخلص بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق السلامة وحماية البيئة البحرية في المياه والموانئ اليمنية.
