المقدمة
السياسة المالية هي أداة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسعى إلى تحقيقها ، أي أن السياسة المالية أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعه الدولة عن طريق استخدام الإيرادات والنفقات العامة، علاوة على القروض لتحقيق أهداف معينة ، في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وإشاعة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع والإقلال من التفاوت بين الأفراد في توزيع الدخول والثروات، حيث عملت السياسة المالية في المساهمة بإخراج اقتصاديات الدول من أزمة الفساد ومقاومة ومعالجة الضغوط التضخمية التي ظهرت خلال الحرب العالمية .[1]
وتلعب السياسات الاقتصادية دورًا هامًا وفعالًا في تحقيق التوازن الاقتصادي، فالسياسة المالية بفضل أدواتها المتعددة تعد من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والقضاء على المشاكل التي تعوق الاستقرار الاقتصادي، عن طريق الإنفاق الحكومي والضرائب التي تؤثر على الطلب الكلى ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية وهي تعتبر السياسة المعنية باستخدام أدوات المالية العامة المتعلقة بإيرادات الدولة عن طريق الضرائب ونمط إنفاق هذه الإيرادات ممثلة في النفقات العامة لتحريك متغيرات الاقتصاد الكلى مثل إجمالي الناتج القومي العمالة، والادخار، والاستثمار، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.[2]
وفي هذا السياق، تلعب السياسة المالية دورًا كبيرًا في الدول النامية، وإن كانت هذه الدول تعاني من مشكلات منهجية وتنفيذية تحد من كفاءة أدوات السياسة المالية. كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول وزيادة الفقر والأمية يتطلب موارد مالية كبيرة من جانب الدولة لتدبير احتياجات تطوير البنية التحتية والمرافق العامة التي تمثل أهمية حتمية للنمو، وكذلك الخدمات الأساسية وبصفة خاصة للفقراء والمناطق المحرومة. وفي ذات الوقت فإن ضعف التنمية والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ومشكلات مؤسسية أخرى والفساد وضعف الإدارة والجهاز الإداري، كل ذلك يؤدى إلى انخفاض ملموس في الموارد المالية المتاحة للدولة للإنفاق على احتياجات المجتمع. كما أن الدول النامية رغم أنها حصلت على مساعدات خارجية لفترات طويلة إلا أنها أهدرت بسبب الفساد وسوء الاستخدام، وفي الفترة الأخيرة بدأت المساعدات الخارجية للدول النامية تتقلص بشكل كبير وتقتصر على الدول شديدة الفقر، وبالتالي فإن حكومات هذه الدول عليها مسئولية كبيرة في تطوير سياساتها المالية بكل مكوناتها في جانبي الإيرادات والنفقات، وأيضًا سياساتها الاقتصادية بشكل عام، حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيدها، وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لكل من عدالة توزيع الدخل والنمو.
وتعاني مصر من المشكلات التي تعاني منها الدول النامية بصفة عامة من ارتفاع عجز الموازنة وضعف حصيلة الضرائب وعدم الرشادة في إنفاق هذه الحصيلة بالإضافة إلى المشكلات الفنية والتقنية في تصميم وتنفيذ السياسة المالية.
وقد تراجعت الأوضاع الاقتصادية وتأزمت في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير ۲۰۱۱. فقد تزايد عجز الموازنة العامة للدولة حيث بلغ 11% من الناتج المحلى الإجمالي، وارتفع الدين العام المحلى إلى 80% من الناتج المحلى، وتراجع معدل النمو إلى ۲٫۲%، وتراجع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وتزايدت حدة البطالة، وتزايدت أيضًا حدة أزمة الطاقة، وأصبح توفير منتجات الطاقة يشكل عبئًا على موارد الموازنة.
وفي ضوء ما تقدم، يتحمل الاستثمار العام، ومن ثم النمو، تبعات الأزمة المالية، ونظرًا لاختلال نمط التنمية قبل الثورة وعدم مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية فإن الدولة تواجه صعوبة شديدة في اللجوء للضرائب لزيادة مواردها المالية.[3]
فروض الدراسة
- لقد ساهمت أدوات السياسة المالية في علاج المشكلات الاقتصادية للدول النامية ومنها مصر، ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
- عدم كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في مصر سبب من أسباب الاختلالات التي تصيب الاقتصاد الوطني.
- تفاقم النفقات العامة يعتبر سبب رئيسي لعجز الموازنة.
مشكلة الدراسة
واجهت مصر في السنوات الأخيرة مشكلات كثيرة تعوق التنمية الاقتصادية، من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات التضخم سواء تضخم الطلب أو تضخم تكاليف الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود اختلالات هيكلية في السياسات المالية، فضلًا عن انتشار التشوهات الاقتصادية الناشئة عن اختلاف الأهداف الاجتماعية والسياسية مع الأهداف الاقتصادية في إدارة وتعبئة الموارد الاقتصادية المتاحة.
وتأسيسًا على ما تقدم، تأتي الدراسة لتحاول الإجابة على تساؤل رئيس يتمحور حول: ما الدور الذي تلعبه السياسة المالية من خلال أدواتها في سبيل معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي، وهل استطاعت الدولة أن تدير السياسة المالية لها في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
أهمية وهدف الدراسة
تكتسب الدراسة أهميتها من كون أن للسياسة المالية دورًا كبيرًا في توجيه مسار الكيان الاقتصادي، وما يتعرض له من هزات وأزمات وهذا كله يصب في ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي، وتعد الموازنة العامة أهم وسيلة لتحقيق ذلك حيث تظهر من خلالها توجهات السياسة المالية في كل من الايرادات العامة والإنفاق العام، علاوة على ذلك، فإن السياسة المالية بأدواتها وخاصة النفقات العامة تؤثر على النشاط الاقتصادي المصري، وعلى الاستهلاك والادخار، والاستثمار، ومن ثم على التوازن الاقتصادي، وأيضًا الايرادات وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، لذلك تهدف الدراسة إلى عرض أدوات السياسة المالية في مصر والتي اعتبرت المحور الأساسي لمعالجة المشاكل المالية، ومحاولة كشف وتحديد التدخل الأمثل للدولة وفق طبيعة الحاجة وصولًا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العام وإنمائه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مجال الدراسة
اتخذت الدارسة التجربة المصرية في مجال السياسة المالية كدراسة تطبيقية للتعرف على دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال الاعتماد على كلا من الإيرادات والإنفاق، وقياس نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي.
منهج الدراسة
تعتمد هذه الدارسة على المنهج الاستقرائي حيث تتطرق إلى دارسة دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية في مصر، واعتمدت الدراسة على تجميع البيانات من مصادرها الرسمية للتعرف إلى أي مدى يستطيع الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال وصف وتحليل العلاقة بين السياسة المالية والتوازن الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
حدود الدراسة
- الحدود الزمنية: الفترة من 2013 إلى 2023
- الحدود المكانية: جمهورية مصر العربية
متغيرات الدراسة
للسياسة المالية أدوات تعمل من خلالها، وهي (الإيرادات العامة والنفقات العامة)
وفي هذا البحث سوف نتضمن بعض من أنواع الإيرادات العامة للدولة، وكذلك أنواع النفقات العامة والموضحة في الشكل الاتي:
الشكل رقم (1): أدوات السياسة المالية
دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي[4]
للسياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الأخرى من منطلق أنها تستطيع القيام بدور رئيس في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الأدوات المتعددة التي تستعملها المصادر الضريبية وسياسة الإنفاق العام، وكذا سياسة الموازنة العامة، وقد كان نبع من الإسهام الكبير للمكانة التي تحتلها السياسة المالية اليوم في الفكر المالي الحديث للاقتصادي الكبير “جون ماينرد كينز في مؤلفه “النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود” حيث دعى إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والانتقال من نطاق الدولة الحارسة إلى نطاق الدولة المتدخلة بسياسات مالية مناسبة، بل وأصبح على السياسة المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق ويتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني، وبهذا المعنى يصبح التوازن متعدد الأوجه وتزداد أنواعه بالاتجاه من الكم إلى النوع ضمن الإطار الاقتصادي والاجتماعي الكلي للبلاد.
غير أن هذا الطرح يزداد أكثر تعقيدًا في الدول النامية ومن بينها مصر، فالموارد محدودة، والضغوط الإنفاقية متصاعدة باستمرار، وهو ما ينعكس سلبًا على السياسة المالية في شقيها (اقتطاعًا وإنفاقًا) ومن هنا تطرح مسألة كفاءة السياسات المالية، ومدى مساهماتها في تحقيق المستويات المثلى والمقبولة من حيث تخصيص الموارد بين الاستهلاك والتراكم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الاختلالات الهيكلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي العام.
| العائدات الضريبية |
وفي ضوء ما تقدم، يمكن توضيح كل من المصادر الضريبية وأوجه الإنفاق من خلال زيادة قاعدة الممولين الضريبين وذلك عن طريق خفض معدلات الضريبة والتي قد تساعد على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال (منحنى لافر)
ونخلص من منحنى لافر أن العلاقة بين الضريبة وحصيلتها من الإيراد تربطهم علاقة طردية إلى أن يصل لقمة المنحنى، وبعدها تتحول لعلاقة عكسية بين الضريبة وحصيلتها من الإيراد الضريبي. إذ أن مع وجود معدل ضريبي مثالي تزداد حصيلة الإيرادات الضريبية الحكومية، فإذا كانت الضرائب مرتفعة للغاية على طول منحنى لافر، فإنها ستثني الأنشطة الخاضعة للضريبة مثل العمل والاستثمار، بما يكفي لتقليل إجمالي الإيرادات الضريبية بالفعل. في هذه الحالة، سيؤدي خفض معدلات الضرائب إلى تحفيز الانشطة الاقتصادية (العمل والاستثمار) وزيادة الإيرادات الضريبية.
ويطالب أن يتم تحديد معدل ضريبة أمثل في الاقتصاد المصري طبقًا لنظرية منحنى لافر، لأنها تساعد في معدلات الضريبة التي تحقق أعلى نسبة وأعلى عائد من الإيرادات الضريبية. ومن هنا نتوصل إلى مفهوم هام وهو استدامة المصدر الضريبي.
استدامة المصدر الضريبي
هو وجود مصد ضريبي دائم لسد أوجه الانفاق مما يساعد الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على هيكل الاقتصاد من أي تشوهات ولمواجهة أي تقلبات أو صدمات مستقبلية.
الإيرادات الضريبية
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الإيرادات الضريبية يتم تعريف على أنها الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخل والأرباح، واشتراكات الضمان الاجتماعي، والضرائب المفروضة على السلع والخدمات، والضرائب على الرواتب، والضرائب على الملكية ونقل الممتلكات، والضرائب الأخرى. ويشير إجمالي الإيرادات الضريبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى حصة ناتج الدولة التي تجمعها الحكومة من خلال الضرائب. ويمكن اعتباره أحد مقاييس درجة سيطرة الحكومة على موارد الاقتصاد. يتم قياس العبء الضريبي من خلال أخذ إجمالي الإيرادات الضريبية المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق هذا المؤشر بالحكومة ككل (جميع المستويات الحكومية) ويقاس بمليون دولار أمريكي والنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.[5]
ووفقًا للبنك الدولي (World Bank)، تشير الإيرادات الضريبية إلى التحويلات الإجبارية إلى الحكومة المركزية للأغراض العامة. يتم استبعاد بعض التحويلات الإجبارية مثل الغرامات والجزاءات ومعظم اشتراكات الضمان الاجتماعي. يتم التعامل مع المبالغ المستردة وتصحيحات إيرادات الضرائب المحصلة بشكل خاطئ على أنها إيرادات سلبية.[6]
مقاييس السياسة المالية
في هذا القسم، سيتم إيضاح كل من إجمالي الإيرادات خلال فترة الدراسة (2013-2023)، وأيضًا إجمالي المصروفات، ومن ثم سيتم حساب الميزان النقدي والميزان الكلي لنفس الفترة.
أولًا: إجمالي الإيرادات
تعتبر الإيرادات والمتمثلة في كل من (الإيرادات الضريبية- المنح- الإيرادات الأخرى) من أهم جوانب السياسة المالية، كما أنها من أهم المؤشرات المعبرة عن التنمية المالية، حيث أن الإيرادات الضريبية لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، فزيادة الإيرادات الضريبية يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، ويمكن حساب إجمالي الإيرادات من خلال جمع كل من (الإيرادات الضريبية- المنح- الإيرادات الأخرى).
جدول رقم (1): إجمالي الإيرادات في مصر خلال الفترة (2013-2023)
| العام | الإيرادات الضريبية | المنح | إيرادات أخرى | إجمالي الإيرادات (بالمليار جنيه) |
| 2014/2013 | 260.3 | 95.9 | 100.6 | 456.8 |
| 2015/2014 | 306 | 25.4 | 133.8 | 465.2 |
| 2016/2015 | 352.3 | 3.5 | 135.6 | 491.5 |
| 2017/2016 | 462 | 17.7 | 179.5 | 659.2 |
| 2018/2017 | 629.3 | 3.2 | 188.6 | 821.1 |
| 2019/2018 | 736.1 | 2.6 | 203.2 | 941.9 |
| 2020/2019 | 739.6 | 5.3 | 230.5 | 975.4 |
| 2021/2020 | 834 | 3 | 271.7 | 1108.6 |
| 2022/2021 | 991.4 | 4.08 | 351.7 | 1347.2 |
| 2023/2022 | 1168.8 | 0.9 | 348.1 | 1517.9 |
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سنوية من وزارة المالية المصرية
ويتضح من الجدول السابق رقم (1) أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة (2013-2023) تزداد من سنة لأخرى، وهذا نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية التي يمكن اعتبارها أحد مقاييس درجة سيطرة الحكومة على موارد الاقتصاد، فمن الملاحظ أن الإيرادات الضريبية تزداد من سنة لأخرى خلال فترة الدراسة، حيث أن أدنى قيمة لها تمثل260.3 مليار جنيه في عام 2013، وهذا نتيجة الأوضاع السياسية في هذه الفترة وتأثير تداعيات ثورة يناير 2011، علاوة على ذلك تأثرت إجمالي الإيرادات أيضًا في هذه الفترة حيث بلغت قيمة الإيرادات 456.8 مليار جنيه وذلك لأن مصر عانت من أزمة اقتصادية كبيرة في هذه الفترة، حيث أشار البنك في بيان له عام 2013 إلى أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية، كما أن الدخل السياحي بنسبة 30% فضلًا عن انحسار الاستثمارات، وقامت الحكومة المصرية في عام 2013 بزيادة المنح والتي تعد شكل من أشكال المساعدة المالية التي تقدمها الحكومة لدعم المبادرات المختلفة والتي وصلت إلى أقصى قيمة لها بنحو 95.9 مليار جنيه.
ووصلت الإيرادات الضريبية إلى أقصى قيمة لها في السنة المالية (2022/2023)، حيث بلغت قيمتها 1168.8 مليار جنيه نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية[7]، وارتفعت الإيرادات الأخرى أيضًا بقيمة 348.1 مليار جنيه مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بقيمة 1517.9 مليار جنيه، وأوضحت وزارة المالية أنها تستهدف خلال العام المالي الجديد تحصيل تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
ثانيًا: إجمالي المصروفات
إجمالي المصروفات هي الجانب الأخر من السياسة المالية، وهذا الجانب يوضح مجموع النفقات النقدية الإجمالية، بالإضافة إلى أي مصاريف تابعة مُعلَّقة مثل الأجور وتعويضات العاملين، والسلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء أصول غير مالية (الاستثمارات)، والمصروفات الأخرى، وسيتم حساب إجمالي المصروفات من خلال جمع المصروفات التي تم ذكرها.
| العام | الأجور وتعويضات العاملين | شراء السلع والخدمات | الفوائد | الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية | مصروفات أخرى | شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) | إجمالي المصروفات
(بالمليار جنيه) |
| 2014/2013 | 178.6 | 27.2 | 173.2 | 228.6 | 41.1 | 52.9 | 701.5 |
| 2015/2014 | 198.5 | 31.3 | 193 | 198.6 | 50.3 | 61.8 | 733.4 |
| 2016/2015 | 213.7 | 35.7 | 243.6 | 201 | 54.6 | 69.3 | 817.8 |
| 2017/2016 | 225.5 | 42.5 | 316.6 | 276.7 | 61.5 | 109.1 | 1031.9 |
| 2018/2017 | 240.1 | 53.1 | 437.4 | 329.4 | 74.8 | 109.7 | 1244.4 |
| 2019/2018 | 266.1 | 62.4 | 533 | 287.5 | 77.6 | 143.3 | 1369.9 |
| 2020/2019 | 288.8 | 69.9 | 568.3 | 229.2 | 86.8 | 191.6 | 1434.7 |
| 2021/2020 | 318.8 | 81.5 | 565.5 | 263.9 | 99.8 | 249.4 | 1578.8 |
| 2022/2021 | 358.7 | 99.6 | 584.8 | 343.4 | 114.7 | 329.7 | 1831.02 |
| 2023/2022 | 400 | 125.6 | 690.2 | 355.9 | 122.7 | 376.4 | 2070.9 |
الجدول رقم (2): إجمالي المصروفات في مصر خلال الفترة (2013/2023)
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سنوية من وزارة المالية المصرية
ويتضح من الجدول السابق رقم (2) أن إجمالي المصروفات تزداد من عام لأخر خلال الفترة (2013-2023)، حيث تشير نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 701.5 مليار جنيه، وبالنسبة لمصروفات الأجور بلغت نحو 178.6 مليار جنيه، ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5% من إجمالي المصروفات. وقد شملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200جنيه) والتي بدأ تطبيقها في يناير 2014 وبتكلفة 3.7 مليار جنيه خلال نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلي على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 نحو 2.8 مليار جنيه وهو ما يعكس أيضًا تكلفة تطبيقه منذ يناير 2014، بالإضافة إلى تكلفة كادر المعلمين والتي بلغت نحو 14.4مليار جنيه، كما تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 بنسبة 30% بدون حد أدني أو أقصى إلى المرتب الأساسي، وبالتالي زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على كافة أبواب الموازنة وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة، أما بالنسبة لمصروفات شراء السلع والخدمات وهى المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومي وبما في ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة فقد بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، وبلغت مصروفات الفوائد نحو 173 مليار جنيه، وبلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 228.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2013/2014 نحو 52.9 مليار جنيه بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي 2012/2013. وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الحزمة التنشيطية التي قامت بها الحكومة في العام 2013.
في حين أن نتائج الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 تشير إلى أن المصروفات ارتفعت بشكل كبير وذلك نتيجة الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلًا على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية[8]، حيث وصلت المصروفات إلى أقصى قيمة لها بمبلغ 2070.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022/2023.
| العام | إجمالي الإيرادات | إجمالي المصروفات | الميزان النقدي | صافي حيازة الأصول المالية | الميزان الكلي |
| 2014/2013 | 456788 | 701514 | -244726 | 10713 | -255439 |
| 2015/2014 | 465241 | 733350 | -268109 | 11321 | -279430 |
| 2016/2015 | 491488 | 817844 | -326356 | 13139 | -339495 |
| 2017/2016 | 659184 | 1031941 | -372757 | 6833 | -379590 |
| 2018/2017 | 821134 | 1244408 | -423274 | 9306 | -432580 |
| 2019/2018 | 941910 | 1369870 | -427960 | 1991 | -429951 |
| 2020/2019 | 975429 | 1434723 | -459294 | 3481 | -462775 |
| 2021/2020 | 1108625 | 1578774 | -470149 | 2196 | -472345 |
| 2022/2021 | 1347178 | 1831022 | -483844 | 570 | -484414 |
| 2023/2022 | 1517854 | 2070870 | -553016 | 5134 | -558150 |
ثالثًا: العجز الكلي
سيتم حساب العجز الكلي للموازنة العامة من خلال طرح صافي حيازة الأصول المالية وهي (ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات أو إقراض مطروحان منه ما تحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات كاسترداد أقساط القروض) من الميزان النقدي الناتج من طرح إجمالي المصروفات من إجمالي الإيرادات.
الجدول رقم (3): العجز الكلي للموازنة العامة لمصر خلال الفترة (2013-2023)
| العام | إجمالي الإيرادات | إجمالي المصروفات | الميزان النقدي | صافي حيازة الأصول المالية | الميزان الكلي |
| 2014/2013 | 456.8 | 701.5 | -244.7 | 10.7 | -255.4 |
| 2015/2014 | 465.2 | 733.4 | -268.2 | 11.3 | -279.5 |
| 2016/2015 | 491.5 | 817.8 | -326.3 | 13.1 | -339.4 |
| 2017/2016 | 659.2 | 1031.9 | -372.7 | 6.8 | -379.5 |
| 2018/2017 | 821.1 | 1244.4 | -423.3 | 9.3 | -432.6 |
| 2019/2018 | 941.9 | 1369.9 | -428 | 1.99 | -430 |
| 2020/2019 | 975.4 | 1434.7 | -459.3 | 3.5 | -462.8 |
| 2021/2020 | 1108.6 | 1578.8 | -470.2 | 2.2 | -472.4 |
| 2022/2021 | 1347.2 | 1831.02 | -483.82 | 0.57 | -484.4 |
| 2023/2022 | 1517.9 | 2070.9 | -553 | 5.1 | -558.1 |
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سنوية من وزارة المالية المصرية
يتضح من الجدول السابق رقم (3)، أن العجز الكلي للموازنة العامة يرتفع من عام لأخر وذلك نتيجة لما تواجهه مصر من تحديات كثيرة خلال هذه الفترة بدايةً من تداعيات ثورة 25 يناير 2011، وما سببته من تدمير كلي والذي أدى إلى انخفاض السياحة بشكل كبير، وأيضًا انخفاض الاستثمارات مما أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية بشكل كبير، ثم جائحة كورونا التي أثرت على العالم بأكمله والتي أدت إلى زيادة المصروفات بشكل كبير، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وختامًا التوترات السياسية في المنطقة العربية.
اتصالًا، حيث بلغ العجز الكلي للموازنة العامة 255.4 مليار جنيه للسنة المالية (2013/2014)، في حين أنه ارتفع في السنة المالية (2019/2020) إلى أن بلغ 462.8 مليار جنيه، ثم ظل اخذ في الارتفاع إلى أن وصل إلى أقصى قيمة له في السنة المالية (2022/2023) حيث بلغ 558.1 مليار جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
ونوضح في الجدول التالي نسبة كل من (الإيرادات والمصروفات والعجز الكلي) من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال قسمة كل منهم على الناتج المحلي الإجمالي.
الجدول رقم (4): نسبة كل من (الإيرادات والمصروفات والعجز الكلي) من الناتج المحلي الإجمالي
| العام | إجمالي الإيرادات | إجمالي المصروفات | العجز الكلي | الناتج المحلي الإجمالي | نسبة الإيرادات من الناتج | نسبة المصروفات من الناتج | ونسبة العجز من الناتج |
| 2014/2013 | 456.8 | 701.5 | -255.4 | 1860 | 24.6 | 37.7 | 13.7 |
| 2015/2014 | 465.2 | 733.4 | -279.5 | 2130 | 21.8 | 34.4 | 13.1 |
| 2016/2015 | 491.5 | 817.8 | -339.4 | 2440 | 20.1 | 33.5 | 13.9 |
| 2017/2016 | 659.2 | 1031.9 | -379.5 | 2710 | 24.3 | 38.1 | 14.0 |
| 2018/2017 | 821.1 | 1244.4 | -432.6 | 3660 | 22.4 | 34.0 | 11.8 |
| 2019/2018 | 941.9 | 1369.9 | -430 | 4670 | 20.2 | 29.3 | 9.2 |
| 2020/2019 | 975.4 | 1434.7 | -462.8 | 5600 | 17.4 | 25.6 | 8.3 |
| 2021/2020 | 1108.6 | 1578.8 | -472.4 | 6150 | 18.0 | 25.7 | 7.7 |
| 2022/2021 | 1347.2 | 1831.02 | -484.4 | 6660 | 20.2 | 27.5 | 7.3 |
| 2023/2022 | 1517.9 | 2070.9 | -558.1 | 7840 | 19.4 | 26.4 | 7.1 |
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقارير سنوية من وزارة المالية المصرية والبنك الدولي
وكما هو واضح في الجدول السابق رقم (4)، أن نسبة الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة (2013-2023) في تذبذب من ارتفاع وانخفاض، حيث أن بلغت نسبة الإيرادات في السنة المالية (2013/2014) نحو 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية التي بدأت تتخذها الدولة المصرية في ذلك الوقت لتعيد الاقتصاد مرة أخرى إلى مساره بعد أن تراجع بشكل كبيرة خلال ثورة 2011، ثم بدأ ينخفض إلى أن وصل إلى أدنى قيمة له في السنة المالية (2019/2020) حيث بلغت نسبته 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة جائحة كورونا خلال تلك الفترة، ثم بدأ يرتفع مرة أخرى.
أما بالنسبة للمصروفات، فمن الواضح أنها خلال فترة الدراسة تتذبذب ولكنها أخذة في الهبوط بشكل معتدل، حيث بلغت نسبة المصروفات في السنة المالية (2013/2014) نحو 37.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنها بلغت في السنة المالية (2022/2023) نحو 26.4%، وهذا مؤشر جيد، ويدل أن مصر بدأت تتحرك في مسار أفضل مما كانت عليه من قبل.
بالنسبة للعجز الكلي، نلاحظ أن نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي أخذة في الانخفاض كما يوضحه الشكل رقم (1)، حيث بلغت نسبة العجز الكلي في السنة المالية (2013/2014) نحو 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وظل ينخفض العجز الكلي إلى أنا وصل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2022-2023)، وأشارت وزارة المالية إلى أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام (2022/2023) جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلًا على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، وبالرغم هذه العقبات نجحت مصر في خفض العجز إلى 7.1% من الناتج المحلي، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير، وهذا يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
شكل رقم (1): نسبة كل نسبة كل من (الإيرادات والمصروفات والعجز الكلي) من الناتج المحلي الإجمالي
التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في إطار السياسة المالية[9]
أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة، لذلك مصر في حاجة لـ:
- الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، مع ضمان سياسات مالية ونقدية تحوطية واستمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة، بالإضافة إلى أن ضعف توقعات النمو الاقتصادي عالميًا وتشديد السياسات المالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية تؤدي إلى زيادة الاحتياجات التمويلية، خاصة في ظل خروج حجم كبير من رؤوس الأموال عقب الأزمة في أوكرانيا بما يتطلب وضع مجموعة من تدابير السياسة العامة.
- للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استمرارية القدرة على تحمُّل الدين وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز نمو القطاع الخاص، حيث أن تعزيز الإيرادات والتصحيح المستمر لأوضاع المالية العامة من أهم سياسات خفض الدين العام، بجانب ضرورة دعم شبكات الحماية الاجتماعية وفق أسس دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة والمستحقة، كما أن شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة تساعد على التخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
لذا ينبغي للسياسات بوجه عام أن تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، حيث إلى أن دول العالم شهدت في عام 2020 تفاوتًا كبيرًا في القدرة على تقديم الدعم مع انتشار الوباء، حيث كانت اقتصادات الأسواق الناشئة أكثر تقيُّدًا في مواجهة صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الأزمة في أوكرانيا مقارنة بالاقتصادات الكبرى، علاوة على ذلك ارتفاع الديون يحدُ بشدة من قدرة السياسة المالية على دعم الاقتصاد ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وندرة موارد تمويل الموازنة، على النحو الذي يتطلب تسوية أرصدته، بما يشمل تحركات أسعار الصرف وتعزيز الاقتصاد الكلي والحفاظ على أرصدة المالية العامة.
والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر، يستهدف تحقيق سعر صرف مرن، وخفض المديونية الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تنفيذ برنامج قوي للإصلاح الهيكلي لدعم عمل القطاع الخاص، كما أن الدولة تسير وفق خطة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:
- الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية واستدامة مؤشرات وأوضاع الاقتصاد الكلي في ضوء التداعيات المرتبطة بالصدمات الخارجية المركبة الراهنة، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين
- والعمل على تحقيق مسار نمو مرتفع ومتوازن ومستدام مدفوع بدور ومساهمة أكبر للقطاع الخاص، على أن يصاحب ذلك خلق فرص عمل كافية ولائقة.
- واستهداف مساندة القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية وكذلك استكمال منظومة تحسين حوكمة وكفاءة إدارة واستخدام أصول وموارد الدولة.
- استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
- دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم.
- مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة.
- الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
- العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
- حزم متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.
النتائج
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
- تعاني مصر بشكل كبير من الأزمات والتحديات التي تواجهها والتي تتسبب في نقص في الإيرادات وزيادة المصروفات، ومن ثم تؤدي لوجود عجز كلي يسبب زيادة أعباء الدين والتي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
- بذلت الحكومة المصرية جهدًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والحفاظ على المؤشرات المالية للاقتصاد، من خلال الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ الناتجة من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
- تسعى مصر جاهدة في الحفاظ على مرونة سعر الصرف في مصر، مع ضمان سياسات مالية ونقدية تحوطية واستمرار الإصلاحات الهيكلية والحوكمة.
- توصلت مصر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت نتيجة لإطلاق البرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي مكّن الدولة من تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من النواحي المالية.
التوصيات :
- التنسيق وضبط العلاقة بين كل من الانفاق العـام والإيـرادات العامـة، حتى يتم الاستفادة من الفـائض والحـد مـن العجـز قـدر المـستطاع، ولأجل ذلك يجب إعداد الموازنة وفق ما يتطلبه الوضع القائم في البلاد وبـما يتناسـب مـع الموارد المالية المتاحة.
- في ظل ارتفاع التضخم، وتشديد أوضاع التمويل، وتصاعد مستويات الدين، ينبغي أن يولي صناع السياسات الأولوية لتحقيق الاتساق بين سياسة المالية العامة وسياسات البنك المركزي لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي.[10]
- ويتطلب تشديد سياسات المالية العامة توافر شبكات أمان موجهة بدقة لحماية الأسر الأكثر ضعفا، بما في ذلك معالجة انعدام الأمن الغذائي، مع احتواء نمو الإنفاق بوجه عام، حيث يرجح أن تواجه الحكومات ضغوطا اجتماعية لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة.
- وعلى مصر بذل المزيد من الجهود لوضع أطر مالية قائمة على المخاطر وذات مصداقية للحد من مواطن الضعف في هيكل الدين مع الوقت وبناء الحيز اللازم لمواجهة الصدمات المستقبلية. ويمكن تعزيز أطر المالية العامة من خلال تقوية المؤسسات وتحسين قواعد المالية العامة. وينبغي أن تقوم خطط المالية العامة متوسطة الأجل على سياسات ذات مصداقية تضمن استمرارية القدرة على تحمل الدين – من خلال إعلان إجراءات أو إصلاحات محددة على جانبي النفقات والإيرادات – مع إتاحة المرونة اللازمة للتكيف مع الصدمات.
