ملخص:
يشكل القضاء الإداري أحد الركائز الأساسية لترسيخ دولة القانون وضمان خضوع الإدارة، بمختلف مستوياتها المركزية والترابية، لمبدأ المشروعية. ومع تبني المغرب لورش الجهوية المتقدمة وما رافقه من نقل واسع للاختصاصات إلى الجماعات الترابية، أصبح دور القضاء الإداري أكثر أهمية في تأمين ممارسة السلطة الترابية بشكل ديمقراطي وشفاف.
فمن خلال رقابته على القرارات الإدارية الترابية، يسهم القضاء الإداري في دمقرطة القرار الإداري عبر عدة آليات، من أبرزها: تكريس مبدأ المشروعية، وحماية الحقوق والحريات، وضمان مبدأي الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية. وقد أبانت الاجتهادات القضائية المغربية، خاصة على مستوى المحاكم الإدارية ومحكمة النقض
