العقوبات الأَميركيَّة التي يجري الحديثُ عنها فيما يخصُّ الماليَّة العراقيَّة لا مفرَّ مِنها أَبداً إِذا فشلَ المركزي العراقي في الإِلتزامِ بالتَّعليماتِ الصَّارمةِ التي حدَّدها وأَرسلها الفيدرالي الأَميركي إِلى بغداد والقاضِيةِ بالرَّقابةِ المُشدَّدةِ على حركةِ الدُّولار في العراق. وهذهِ العقُوبات ستتَّخذ مُنحيَينِ؛ ما يخصُّ البنُوك العراقيَّة كمرحلةٍ أُولى…
١/ لقد كانَ الرَّئيس ترامب قد طلبَ من الخزانةِ الأَميركيَّةِ وبقيَّةِ المُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الفيدراليَّةِ في واشنطن التأَكُّدِ من عدمِ إِستفادةِ الجارةِ الشرقيَّةِ الجمهوريَّة الإِسلاميَّة في إِيران من النِّظام المصرفي العراقي لتهريبِ العُملةِ وغسيلِ الأَموالِ والتهرُّبِ من العقوباتِ.
جاءَ ذلكَ في معرضِ تفاصيلِ الأَمرِ التَّنفيذي الذي وقَّعهُ الأُسبوع الماضي فيما يخصُّ ما يُطلق عليهِ بسياسةِ أَقصى الضُّغوط على طهران.
٢/ العقوبات الأَميركيَّة التي يجري الحديثُ عنها فيما يخصُّ الماليَّة العراقيَّة لا مفرَّ مِنها أَبداً إِذا فشلَ المركزي العراقي في الإِلتزامِ بالتَّعليماتِ الصَّارمةِ التي حدَّدها وأَرسلها الفيدرالي الأَميركي إِلى بغداد والقاضِيةِ بالرَّقابةِ المُشدَّدةِ على حركةِ الدُّولار في العراق.
وهذهِ العقُوبات ستتَّخذ مُنحيَينِ؛
– ما يخصُّ البنُوك العراقيَّة كمرحلةٍ أُولى
– ما يخصُّ البنك المركزي العراقي كمرحلةٍ ثانيةٍ
وكلُّ ذلكَ يعتمدُ على مدى نجاحِ أَو فشلِ المركزي في تنفيذِ التَّعليماتِ.
٣/ وإِنَّما تُشدِّد الإِدارة الأَميركيَّة في هذا الملفِّ لسبَبينِ أَساسيَّينِ؛
– لإِغلاقِ كُلِّ المنافذِ التي يتسرَّب منها الدُّولار إِلى إِيران، وهذا أَمرٌ لا يتعلَّق بالعراق فقط فهوَ واحدٌ من هذهِ المنافذِ وهناكَ منافذَ اخرى تعرَّضت بالفعلِ لعقوباتٍ أَميركيَّةٍ جديدةٍ.
– لتحييدِ العراق عن أَيَّةِ مُواجهةٍ مُحتملةٍ بين طهران وواشنطن، على اعتبارِ أَنَّ بغداد [حليفة] واشنطن المسؤُولة عن حمايةِ النِّظامِ السِّياسي والديمقراطيَّة في العراق حسبَ نصِّ إِتفاقيَّةِ الإِطار الإِستراتيجي.
وبسببِ هذهِ العلاقةِ فإِنَّ واشنطن لا تتوقَّع من بغداد أَن تُساعدَ طهران للتهرُّبِ من العقوباتِ الأَميركيَّةِ، فإِذا ما حصلَ ذلكَ فسيكونُ الثَّمنُ الذي يدفعهُ العراق مُضاعفاً.
٤/ العراق يتحمَّلُ مسؤُوليَّةَ حمايةَ أَمنهِ القَومي ومصالحهِ الوطنيَّةِ العُليا وحمايةَ أَموالهِ وعائداتهِ من البترُول وحمايةَ عُملتهِ الوطنيَّة، وكُلُّ ذلكَ يحتاجُ قطعاً إِلى أَن يكونَ حذِراً في هذهِ الظُّروف الخطِيرةِ التي تتَّجه فيها الأُمور صَوبَ التَّصعيدِ المُحتملِ على الأَقلِّ على المُستوى المالي وحرب الذَّكاء الإِصطناعي.
وكُلُّ ذلكَ يحتاجُ من العراق أَن يُثبِتَ بخطواتٍ عمليَّةٍ وحقيقيَّةٍ أَنَّهُ قادرٌ على النَّأي بنفسهِ عن أَن يكونَ مُنحازاً لأَيِّ طرفٍ إِقليميٍّ كانَ أَو دَوليٍّ في أَيِّ تصعيدٍ مُحتملٍ، وأَن يُثبِتَ بمثلِ هذهِ الخطَواتِ الحقيقيَّةِ بأَنَّهُ مُلتزِمٌ وهوَ يفعلُ المُستحيل من أَجلِ تحقيقِ مبدأ [العراق أَوَّلاً].
٥/ أَمَّا إِذا فشلَت بغداد في كُلِّ ذلكَ فالعقوبات قادِمة لا مفرَّ منها، وسيكونُ الأَمرُ وبالاً على العراقييِّنَ خاصَّةً إِذا صدرَت العقوبات ضدَّ المركزي، إِذ سيكونُ الوَبالُ مُضاعفاً.
ويُخطئُ مَن يعتقدُ أَن ليسَ بإِمكانِ واشنطن فعلَ ذلكَ، فكلُّنا نعرف بأَنَّ أَموال العراق وعائداتهِ والاحتياطياتهِ كُلُّها تحتَ سيطرةِ الفيدرالي الأَميركي وكفى بذلكَ تهديدٌ جديٌّ لأَموالهِ ولسيادتهِ.
فالحذرُ.
