في الأشهر التي تلت صدمة العالم بإسقاط جماعة هيئة تحرير الشام المعارضة المسلحة لنظام بشار الأسد في أوائل ديسمبر 2024، واجهت سوريا العديد من التحديات الملحّة. فالبلاد مدمّرة وممزقة بالحرب. يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، واقتصادها منهار، وبنيتها التحتية الأساسية في حالة خراب. يتعين على القادة الجدد في سوريا – بما في ذلك أحمد الشرع، الرئيس المؤقت وزعيم هيئة تحرير الشام السابق، ومحمد البشير، رئيس الوزراء الانتقالي – مواجهة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتبقية في الشرق، والتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في الشمال، واحتواء المتشددين الأيديولوجيين داخل صفوفهم. في الوقت نفسه، يجب على الشرع وغيره من كبار الشخصيات في الحكومة الانتقالية إقناع قادة العالم بأنهم يعتزمون التخلي عن جذورهم المتطرفة.
لكن هناك قضية ملحّة أخرى تواجه الحكومة ولم تحظ حتى الآن بالاهتمام الكافي: المطالب الواسعة بين السوريين بتحقيق العدالة والمساءلة. وكان نظام الأسد، الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلته، مسؤولًا عن انتهاكات لا تُحصى، كان أبرزها خلال قمعه العنيف للانتفاضة الشعبية التي بدأت في 2011 وما تبعها من حرب أهلية. وقدّرت منظمات حقوقية سورية ودولية أن النظام أخفى قسريًا ما لا يقل عن 150 ألف سوري، وعذّب وقتل عشرات الآلاف في سجون الدولة سيئة السمعة. ومنذ سقوط دمشق، اكتشفت قوات الأمن والمدنيون ومنظمات المجتمع المدني ما لا يقل عن 18 مقبرة جماعية، وفقًا لمنظمة الخوذ البيضاء، وهي مجموعة تطوعية للدفاع المدني السوري.
تعهدت الحكومة الانتقالية بتقديم العدالة لهذه الفظائع، لكن تحقيق ذلك لن يكون مهمة سهلة. فالعدالة الانتقالية—أو الطرق التي تستخدمها المجتمعات لمواجهة إرث النزاعات الماضية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأنظمة السابقة—يجب أن تُنفّذ بينما لا يزال الطلب الشعبي على المساءلة مرتفعًا والأدلة متاحة. لكن إن فُرضت هذه التدابير بسرعة كبيرة أو من خلال مؤسسات ضعيفة، فقد تؤدي إلى نتائج تفتقر إلى العدالة والشفافية والشرعية، ما قد يعمّق الانقسامات الاجتماعية وانعدام الثقة في الدولة بدلًا من معالجتها. وهذا يعني أن على الحكومة السورية تحقيق توازن بين الحاجة الملحة لتحقيق العدالة وبين ضرورة تأسيس مؤسسات دولة قوية وشاملة أولًا.
على مدار عقود، كان النظام القضائي السوري أداة لتعزيز سلطة نظام الأسد وليس لتطبيق سيادة القانون. وفي وضعه الحالي، يفتقر إلى القدرة والثقة العامة اللازمة للتعامل مع تجاوزات النظام السابق وغيرها من الجهات المسلحة، بما في ذلك داعش.
لضمان نجاح العدالة الانتقالية، ينبغي للقادة الجدد في سوريا إعادة هيكلة القضاء لمحاسبة المسؤولين الرئيسيين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة الأسد والحرب الأهلية. والأهم من ذلك، يجب أن تعطي الحكومة الأولوية لرغبات الضحايا وعائلاتهم. ويعني ذلك إنشاء مؤسسات جديدة، مثل مكتب للمفقودين ولجنة حقيقة للتواصل مع الضحايا والاعتراف رسميًا بالجرائم الماضية، ومحاكم يشارك فيها قضاة سوريون ودوليون للنظر في الجرائم واستعادة الأصول المنهوبة، وصندوق تعويضات لتقديم تعويضات للضحايا.
في جوهرها، تهدف العدالة الانتقالية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الماضية وتقديم جبر الضرر للضحايا. ولا أحد يعرف ثمن هذه التجاوزات أكثر من الذين عانوا منها.
مواكبة الأحداث
من خلال أبحاثنا في أكثر من اثني عشر بلدًا شهدت نزاعات خلال العشرين عامًا الماضية، وجدنا أن الأشكال الفعالة للعدالة الانتقالية يمكن أن تعمل كعامل استقرار من خلال معالجة المظالم، وتوفير العدالة للضحايا، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتُظهر دراستنا من العام الماضي، التي تتضمن بيانات عن العدالة الانتقالية من 99 دولة، أن تنفيذ شكل من أشكال المساءلة يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث انتهاكات مستقبلية لحقوق الإنسان ويعزز الديمقراطية. كما أن التحرك بسرعة يمكن أن يُظهر التزام الحكومة الجديدة بسيادة القانون، ويساعدها على ترسيخ شرعيتها بين مواطنيها، ويمنع ظهور حالات من العدالة الانتقامية أو الهجمات الثأرية خارج نطاق القانون.
ولكن التحرك بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضًا إلى مشكلات. فإذا أنشأت الحكومة الجديدة في سوريا عملية للعدالة الانتقالية دون أن تضع في اعتبارها احتياجات الضحايا، أو تضمن دعمًا محليًا، أو تؤسس مؤسسات قضائية شرعية، فقد يقوض ذلك ثقة الجمهور ويضعف في النهاية جهود المساءلة. ففي العراق، على سبيل المثال، أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي الحكومة الانتقالية التي أسستها الولايات المتحدة بعد الإطاحة بصدام حسين عام 2003، آليات للمساءلة ضد أعضاء النظام على الفور تقريبًا. وشمل ذلك محكمة خاصة لمحاكمة صدام حسين وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى عملية تُعرف بـ اجتثاث البعث لإبعاد أعضاء حزب البعث عن المناصب العامة. يُعد تدقيق موظفي الحكومة ممارسة شائعة في جهود العدالة الانتقالية، لكننا وجدنا أن التنفيذ المتسرع لعملية اجتثاث البعث في العراق، إلى جانب عدم التشاور مع الضحايا، أدى إلى عملية كانت غامضة وغير عادلة. ونتيجة لذلك، تم استبعاد آلاف الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة من مناصب الدولة، مما أدى إلى تقويض الخدمات الحكومية وتعميق الانقسامات الطائفية.
وفي دول أخرى، أدت هشاشة الحكومات الجديدة أو الانتقالية، بالإضافة إلى قدرة الجناة المزعومين على التمسك بمراكز القوة، إلى إبطاء أو عرقلة جهود المساءلة. على سبيل المثال، استغرقت آليات العدالة الانتقالية عقودًا ليتم تنفيذها في كمبوديا بعد حكم الخمير الحمر، وفي تشيلي بعد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه، وفي السلفادور بعد الحرب الأهلية. في كل من هذه الحالات، منعت الهياكل السياسية الراسخة والتسويات السياسية بدء عمليات العدالة الانتقالية، مما أدى إلى إفلات الجناة من العقاب لفترة طويلة وتأخير تحقيق العدالة للضحايا ومجتمعاتهم. وقد تعكس هذه التأخيرات مخاوف من أن السعي لتحقيق العدالة، خاصة من خلال المحاكمات الجنائية، في وقت مبكر جدًا يمكن أن يؤدي إلى تجدد العنف. ففي جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، كانت هناك مخاوف من أن المقاضاة الفورية لانتهاكات حقوق الإنسان خلال حقبة الفصل العنصري (الأبارتايد) قد تزعزع استقرار المرحلة الانتقالية؛ ونتيجة لذلك، أنشأت البلاد لجنة الحقيقة والمصالحة، التي سعت إلى تحقيق توازن بين العدالة والحفاظ على السلام.
يمكن أيضًا أن تعيق العدالة الانتقالية الفعالة سوءُ التنفيذ. بعد أن أنهت اتفاقية دايتون لعام 1995 الحرب في البوسنة وأرست هيكلًا جديدًا للحكم، شرعت الجهات الدولية والوطنية في تقديم مجرمي الحرب إلى العدالة. لكن جهودهم كانت بطيئة وغير مكتملة في نهاية المطاف، إذ فشلت في معالجة العديد من الحوادث، وافتقرت إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. كما أن التفاوتات في المحاكمات والأحكام، إلى جانب ضعف مشاركة الجمهور، جعلت الضحايا يشعرون بالتجاهل والتهميش، حيث رأت بعض المجموعات العرقية أن العملية منحازة وغير شاملة. وفي نيبال، بعد الحرب الأهلية مع المتمردين الماويين، وفي أوغندا، بعد الصراعات مع جيش الرب للمقاومة، كانت جهود العدالة الانتقالية مسيّسة بشكل كبير، مما أدى مرة أخرى إلى غياب العدالة الشاملة، وخلق استياءً بين الضحايا، وأدى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية بدلًا من معالجتها.
في نهاية المطاف، لا يتعلق الخيار في سوريا اليوم بتأجيل العدالة الانتقالية أو التعجيل بها، بل يتعلق ببدء العملية الآن وفق استراتيجيات طويلة الأمد تستند إلى الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى مرت بمراحل انتقالية صعبة. يتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تتحرك بسرعة كافية لتلبية مطالب الشعب بالمساءلة المبكرة، ولكن أيضًا أن تضمن أن العملية تتم بالتشاور المناسب، وبشكل شامل وشرعي. علاوة على ذلك، من خلال بذل جهود مخصصة لإشراك الضحايا ومجتمعاتهم، سيكون لدى السلطات الجديدة فرصة أكبر لتحقيق نتائج تعكس الواقع المحلي والتوقعات، وإعادة بناء الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
بدأ ضحايا الصراع في سوريا بالفعل في التعبير عن مطالبهم. فخلال أيام من سقوط نظام الأسد، نظم المعتقلون المفرج عنهم من سجن صيدنايا—السجن العسكري سيئ السمعة شمال العاصمة، والمُلقب بـ”المسلخ البشري”—إلى جانب عائلات عشرات الآلاف من المختفين قسريًا على يد قوات أمن الأسد، احتجاجات شبه يومية في ساحة الأمويين بوسط دمشق. طالبوا بالكشف عن مصير أحبائهم، ودعوا إلى محاكمة مرتكبي الجرائم، وأعربوا عن إحباطهم من تركيز الحكومة حتى الآن فقط على المسؤولين رفيعي المستوى، في حين رأوا أن جهودها لم تكن شاملة أو شفافة. وقد طلب ممثلو المتظاهرين وأسر المفقودين لقاءً مع شَرَعَ للتعبير عن مخاوفهم مباشرة. وبعد انتظار دام شهرين، تم الاجتماع أخيرًا في 1 فبراير، وبعده تعهد شَرَعَ بالحفاظ على التواصل مع العائلات وإعطاء الأولوية لمطالبهم.
تقدم غير متكافئ
في الشهر الأول بعد توليه السلطة، تجنب القادة الجدد في سوريا أي ذكر صريح لمصطلح “العدالة الانتقالية”، وفي مقابلاته الإعلامية، شدد شَرَعَ باستمرار على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المساءلة والمصالحة. ففي حديثه لقناة العربية في أواخر ديسمبر، أكد أن الحكومة الانتقالية تعطي الأولوية للعفو، لكنها ملتزمة أيضًا بتقديم شخصيات نظام الأسد المتورطة في التعذيب والقتل والانتهاكات إلى العدالة، مع التركيز على “الفاعلين البارزين”. لكنه حذر أيضًا من أن التركيز المفرط على الانتقام قد يؤدي إلى دوامات من الثأر ويقوض الاستقرار. ومؤخرًا، صرّح بأن تجاهل حق الضحايا في العدالة يشكل تهديدًا للسلام، وفي أواخر فبراير، أعلن عن خطط لإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، لكنه لم يقدم تفاصيل حول آلية عملها.
اتخذ شَرَعَ خطوات ملموسة لطمأنة الأقليات في سوريا—لا سيما المجتمع العلوي والمسيحي—وكذلك الموالين السابقين للنظام، بأنهم لن يكونوا عرضة لأعمال انتقامية أو ثأرية. وعلى الرغم من أن هيئة تحرير الشام كانت في الأصل جماعة إسلامية مسلحة، إلا أن شَرَعَ أكد مرارًا على أهمية التعايش وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وفي اليوم الذي تلا استيلاء هيئة تحرير الشام على دمشق، أصدرت قيادة العمليات العسكرية المشتركة للمعارضة، التي تقودها الهيئة، عفوًا عامًا عن جميع المجندين في قوات الأسد، ومنعت الاعتداء عليهم. كما أنشأت الهيئة ما يُعرف بـمراكز المصالحة، حيث يمكن للضباط العسكريين وأفراد الشرطة والمخابرات السابقين، وكذلك أعضاء الميليشيات الموالية للأسد، تسليم أسلحتهم والتسجيل للحصول على بطاقات هوية مدنية مؤقتة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تركيز الحكومة المؤقتة على المصالحة، فقد وقعت بعض حوادث الانتقام الفردية. ففي مدينة مصياف شمال غرب سوريا، قُتل ثلاثة قضاة علويين على يد مجهولين. كما عُثر على العديد من المسؤولين الحكوميين السابقين والموالين للنظام، ومعظمهم من الطائفة العلوية، مقتولين في ظروف غامضة. وقد أدانت الحكومة المؤقتة هذه الجرائم وتعهدت بملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
بحلول نهاية ديسمبر، أولت الحكومة الانتقالية الأولوية لتحديد موقع “فلول النظام المخلوع” الذين لم يسلموا أنفسهم إلى مراكز المصالحة. وسرعان ما تصاعد هذا الجهد ليصبح حملة واسعة النطاق تقودها قيادة العمليات العسكرية المشتركة، استهدفت اعتقال عناصر النظام السابق في مختلف المدن السورية.
من خلال هذه العمليات، تم احتجاز العشرات من كبار الجناة، ومن بينهم عاطف نجيب، رئيس الأمن السياسي في عهد الأسد، والذي يُتهم بتعذيب الأطفال في محافظة درعا، وهو الفعل الذي ساهم في إشعال شرارة الانتفاضة السورية عام 2011. كما ألقت السلطات القبض على أفراد متورطين في مجزرة التضامن عام 2013، وهي عملية إعدام جماعي وحشية نفذتها قوات النظام بحق ما يقرب من 300 مدني في أحد أحياء دمشق التي كانت جزئيًا تحت سيطرة المعارضة. وقد وثّق الجناة هذه الجريمة بالفيديو، مما أدى إلى إثارة اهتمام واسع لدى الرأي العام.
لكن هذه الحملة تسببت أيضًا في اشتباكات مع مجموعات منتمية للنظام السابق، وأدت في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى. كما أثارت جدلًا واسعًا بسبب استهدافها لبعض الجنود العاديين في النظام السابق، حيث تم اعتقال العديد منهم بناءً على شبهات فقط، مما أثار مخاوف بشأن نزاهة ومدى شمولية العمليات.
تؤكد هذه النتائج المتباينة الحاجة إلى إطار عمل شامل، يحتوي على إجراءات واضحة ومؤسسات قادرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية وعدالة.
يجب على الحكومة الانتقالية في سوريا تحقيق توازن دقيق بين تحقيق العدالة والمساءلة السريعة وإعادة هيكلة النظام القضائي لضمان مستقبل مستقر. تتطلب العدالة الانتقالية الناجحة مقاربة شاملة ومخططًا متسلسلًا، يبدأ بتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراف بضحايا النظام السابق، ومن ثم المضي قدمًا في عمليات المحاسبة والإصلاحات السياسية والقانونية.
التحديات والإجراءات الحالية
- الإصلاح الإداري: خفض عدد الموظفين الحكوميين وإقالة مئات الآلاف دون آلية استئناف، ما أثار احتجاجات واسعة وأثار مخاوف من عمليات تطهير طائفية.
- إصلاح القضاء: تعليق المحاكم المدنية ثم إعادة فتحها مع استمرار قوانين النظام السابق، بينما تم فصل قضاة من محكمة الإرهاب المثيرة للجدل.
- محاسبة المسؤولين السابقين: استمرار عمليات الاعتقال، لكن غياب قوانين واضحة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يعيق المحاكمات.
الاقتراحات المستقبلية
- اعتماد نهج مرحلي للعدالة الانتقالية: يمكن للحكومة الانتقالية تبني خطة شبيهة بمقترح أنور البني، الذي يتضمن:
- محاكم خاصة لحقوق الإنسان بمشاركة قضاة محليين ودوليين.
- صندوق تعويض للضحايا مدعوم من الدولة والمساعدات الدولية.
- لجان مصالحة لتخفيف الانقسامات الاجتماعية والمساعدة في كشف مصير المفقودين.
- مكتب لتوثيق انتهاكات النظام السابق وتعزيز الذاكرة الجماعية.
- إعادة هيكلة القضاء: تأسيس قضاء مستقل لضمان انتخابات نزيهة، وحماية الاستثمارات الدولية، وتوفير آلية شفافة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
- تحديد الأولويات في المحاكمات: التركيز على كبار المسؤولين أولًا لإرسال رسالة قوية بعدم الإفلات من العقاب.
- تعزيز الشفافية والمشاركة العامة: التواصل المستمر مع الضحايا وأسرهم، وفتح قنوات حوار لضمان العدالة الشاملة.
إذا أخفقت الحكومة في ضمان نزاهة وشفافية العملية، فقد تتحول العدالة الانتقالية إلى أداة سياسية تعيد إنتاج الاستبداد والفساد، مما يعيد سوريا إلى دوامة القمع والعنف.
رابط المقال الأصلي:
In Syria, Moving Forward Means Looking Back | Foreign Affairs
المصدر: موقع فورين بوليسي
[1] باتريك فينك هو مدير الأبحاث في مبادرة هارفارد الإنسانية. وسلام السعدي هو طالب دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة تورنتو. وجيف دانسي هو أستاذ مشارك في العلوم السياسية بجامعة تورنتو. وأوسكار تيمو تومس هو باحث مشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة تورنتو في ميسيساغا. وفونغ فام هو أستاذ مشارك في طب الطوارئ بكلية الطب بجامعة هارفارد.
