الملخص:
يُعرف المضيق الدولي بأنه ممر مائي طبيعي محدد الاتساع، يصل بين مجالين أو منطقتين من أعالي البحار ويستخدم لغرض الملاحة الدوليَّة، ونظرًا لما تتمتع به المضائق من أهمية استراتيجيَّة ودورها الحيوي في رواج حركة التجارة العالميَّة، فقد ظلت على الدوام هدفًا للسيطرة والاستغلال من جانب القوى الكبرى الساعية إلى تكريس نفوذها وتأمين مصالحها الحيويَّة عبر هذه الممرات البحريَّة. ووعيًا منها بأهمية تلك المضائق وحرصها على ضمان أمنها ومنع أي تهديد بإغلاقها وتعطيل حركة الملاحة فيها، فقد بذلت الدول جهودًا كبيرة بقصد استغلال وتنظيم العملية الملاحيَّة في تلك المضائق، سواءً من خلال إبرام الاتفاقيات الدوليَّة العامة أو الاتفاقيات الخاصة التي تشكل في مجملها ما يعرف بقواعد القانون الدولي للبحار، وترمي قواعد هذا القانون إلى مراعاة حقوق الدول المُشاطئة للمضيق، وتضمن في الوقت نفسه حرية الملاحة والتحليق أمام السفن والطائرات الأجنبيَّة.
ومن هنا، تسعى الدراسة إلى التعريف بالمضيق الدولي من المنظورين الجغرافي والقانوني، وبيان أحكام القانون الدولي، لاسيَّما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بحركة الملاحة البحريَّة في تلك المضائق، كما تهدف الدراسة أيضًا إلى استيضاح الأهمية الاستراتيجيَّة لمضيقي البوسفور والدردنيل، والكشف عن قواعد القانون الدولي التي تحكم حركة الملاحة فيهما.
