التلاعب في السوق هو محاولة مقصودة ومتعمدة لخداع المستثمرين والاحتيال عليهم، من خلال التأثير المصطنع على العرض والطلب للأوراق المالية، ودفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض، ويستفيد أولئك الذين يساهمون في تحركات الأسعار المصطنعة على حساب المستثمرين الآخرين.
ويحظر قانون الأوراق المالية لعام 1934 الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وقانون تبادل السلع ثلاثة أنواع من أنشطة التلاعب بالسوق، وهي:
– نشر الشائعات
– يمكن أن ينشر المحتالون شائعات تهدف إلى زيادة سعر السهم أو خفضه، حسب ما إذا كانوا مهتمين بالبيع أم الشراء.
– وتعد مواقع التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني، والأخبار الزائفة من أبرز الأدوات لنشر الشائعات والمعلومات الخاطئة.
– التداول الوهمي
– هو عبارة عن معاملات زائفة الهدف من ورائها إظهار وجود نشاط أو حركة في الأسعار، ومن أمثلة ذلك إعطاء الكثير من أوامر البيع والشراء ثم إلغاؤها.
– التلاعب بالأسعار
– يشمل ذلك القيام بعدد كبير من الصفقات لرفع الأسعار أو خفضها، أو الاستحواذ على شركات غير نشطة بأسهم مسجلة، ثم يقوم المحتالون بتضخيم قيمة الأسهم من خلال مجموعة من المعاملات الزائفة.
نماذج شائعة للتلاعب في سوق الأسهم
في حين أن هناك عدداً كبيراً من أنواع التلاعب في السوق، إلا أن هناك نماذج قليلة شائعة وهي:
– الشراء والبيع
– يقوم المحتالون في هذا النموذج بشراء أسهم شركات صغيرة والتي تتوافر حولها معلومات قليلة للغاية.
– وبمجرد أن يتحكموا في أسهم الشركة حتى يبدأوا حملة منسقة للترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وتقارير المحللين والصفقات الزائفة، من أجل نشر المعلومات الخاطئة وخلق الطلب.
– وبمجرد أن يتضخم سعر الأسهم، يتخلص المحتالون من أسهمهم ببيعها، وتنتهي الحملة، وينخفض سعر الأسهم، ويصبح بحوزة المستثمرين أسهم لا قيمة لها.
– التداول الصوري والأوامر المتطابقة
– هما شكلان من أشكال التداول الوهمي، والتداول الصوري هو أوامر بيع وشراء لنفس عدد الأسهم وبنفس السعر من قبل نفس الطرف، دون تغيير في الملكية.
– بينما الأوامر المتطابقة هي صفقات مرتبة مسبقاً بين البائع والمشتري لعدد محدد من الأسهم بسعر محدد، ويستخدم المحتالون كلا الأمرين للإيحاء بوجود نشاط في السوق.
– الانتحال
– من أشكال التداول الوهمي أيضاً إصدار عدد كبير من أوامر الشراء والبيع، ثم إلغاؤها قبل تنفيذها.
– وفي عام 2020 فرضت لجنة تداول السلع الآجلة غرامة قدرها 920 مليون دولار على بنك “جي بي مورجان تشيس”، لإصداره مئات الآلاف من أوامر العقود الآجلة للسلع على مدى ثماني سنوات، بنية إلغائها قبل تنفيذها، من أجل التأثير على الأسعار.
– تحديد الإغلاق
– في هذا النموذج يتم وضع عدد كبير من عمليات التداول في نهاية اليوم، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر إغلاق الأسهم بشكل مصطنع.
– وفي عام 2014 فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها مليون دولار على شركة التداول “أثينا كابيتال” لضخها عدداً كبيراً من الأسهم المتاحة للتداول في آخر ثانيتين قبل الإغلاق على مدى ستة أشهر.
– وبشكل عام ينصح الخبراء المستثمرين الأفراد بالتشكك في أي عروض تأتيهم عبر البريد الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإنترنت، أو عبر الهاتف.
