لم يكن تقاطع التكنولوجيا والسياسة والتأثير العالمي أكثر وضوحًا من العلاقة بين إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير والرئيس التنفيذي لشركات مثل “تسلا” و“سبيس إكس” ومنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، ودونالد ترامب، الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. فخلال ولاية ترامب الثانية، التي بدأت في 20 يناير 2025، أصبح تأثير “ماسك” على سياسات الإدارة سمة مميزة، وأُضفي الطابع الرسمي على هذا التأثير من خلال استحداث وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، الوكالة الفيدرالية الجديدة التي يقودها ماسك، والتي كُلّفت بتبسيط العمليات الحكومية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وإعادة تشكيل البنية التحتية للولايات المتحدة. يحفز هذا الوضع التساؤل حول مدى تأثير “ماسك” على سياسات “ترامب”، وأصبح من المهم تحليل مظاهر هذا التأثير، والأسباب وراء اعتماد “ترامب” على “ماسك”؛ لمحاولة فهم الآثار الأوسع على السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة العالمية.
مظاهر نفوذ ماسك وصلاحيات وزارة كفاءة الحكومة
يتجسد تأثير إيلون ماسك على ولاية ترامب الثانية بشكل واضح في إنشاء وزارة كفاءة الحكومة، وهي وكالة على مستوى مجلس الوزراء تم تعيين ماسك لقيادتها. ويعد إنشاؤها انحرافًا كبيرًا عن الهياكل الحكومية التقليدية، مما يعكس مزيج “ماسك” الفريد من الخبرة التكنولوجية والرؤية الريادية والازدراء لعدم الكفاءة البيروقراطية. وعلى الرغم من الإعلان رسميًا عن هذه الوزارة كخطوة للحد من عدم كفاءة الحكومة فإنها سرعان ما أصبحت منصة قوية لأفكار “ماسك” حول التكنولوجيا والابتكار وإلغاء القيود التنظيمية.
امتد نطاق وزارة كفاءة الحكومة إلى العديد من مجالات الحكومة، وكانت مهمة الوزارة هي رقمنة العمليات الفيدرالية، وإنشاء شبكة شراكة عامة خاصة ضخمة، وإدخال حلول مدفوعة بالسوق للمشاكل الاجتماعية والبنية التحتية القديمة. وقد تشكل تنفيذ الوزارة لهذه السياسات بشكل كبير من خلال تفضيلات “ماسك”، وغالبًا ما عكست توجيهاتها نهجه الموجه نحو الأعمال في الحكم. وتتمتع الوزارة بصلاحيات واسعة النطاق، وتشمل مجالات مثل تحديث البنية التحتية، وسياسة الطاقة، واستكشاف الفضاء، وتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ كما يتضح في التالي:
تحديث البنية التحتية: كانت إحدى مبادرات وزارة كفاءة الحكومة الأولى هي مشروع “هايبرلوب أمريكا”، وهي شبكة نقل عالية السرعة على مستوى البلاد مصممة لربط المدن الكبرى. وكانت رؤية “ماسك” لنظام النقل المستقبلي متوافقة مع خطة “ترامب” “البنية التحتية 2.0″، والتي تهدف إلى تنشيط البنية التحتية الأمريكية. وتم تمويل المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث لعبت شركات ماسك دورًا محوريًا في تطويره.
سياسة الطاقة: كان تأثير “ماسك” واضحًا أيضًا في سياسات الطاقة للإدارة. حيث قادت وزارة الطاقة “مبادرة الهيمنة الخضراء”، التي سعت إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة مع الحفاظ على استقلال الطاقة في الولايات المتحدة. تضمنت هذه المبادرة إعانات لمركبات “تسلا” الكهربائية، وتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات البطاريات المتقدمة. في حين تم تأطير هذه السياسات على أنها صديقة للبيئة، إلا أنها عملت أيضًا على تعزيز مصالح ماسك التجارية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المبادرة تعد في الاتجاه العكسي لتوجهات “ترامب” المضادة لأي شكل من أشكال المبادرات الصديقة للبيئة.
استكشاف الفضاء والدفاع: كانت قيادة “ماسك” في استكشاف الفضاء مجالًا رئيسًا آخر للتأثير. فتحت وزارة الطاقة والدفاع، حصلت “سبيس إكس” على عقود حكومية مربحة لإطلاق الأقمار الصناعية، والبعثات القمرية، وتطوير محطة فضائية بقيادة الولايات المتحدة. ولقد تردد صدى رؤية “ماسك” لـ “الحضارة متعددة الكواكب” مع تأكيد ترامب على الاستثنائية الأمريكية، مما أدى إلى زيادة التمويل لاستكشاف الفضاء وعسكرة الفضاء. بموجب توجيه وزارة الطاقة، لم تعمل تكنولوجيا الفضاء الخاصة “بماسك” على إحداث ثورة في برامج الفضاء الفيدرالية فحسب، بل عملت أيضًا كمحرك اقتصادي مربح، مما أدى إلى طمس الخطوط الفاصلة بين القطاعين الخاص والعام.
وعلاوة على ذلك، سمح نفوذ إيلون ماسك الشخصي واتصالاته داخل الوزارة له بتوجيه السياسات المتعلقة بالابتكار التكنولوجي والبنية الأساسية بدقة تتماشى مع نموذج أعماله. وبهذه الطريقة، أصبحت وزارة الطاقة بمثابة نقطة محورية لتنفيذ أفكار “ماسك” على نطاق وطني.
تنظيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: لعبت وزارة كفاءة الحكومة أيضًا دورًا محوريًا في تشكيل السياسة الأمريكية بشأن الذكاء الاصطناعي. حيث دفع “ماسك”، المدافع الصريح عن تنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء إطار فيدرالي لحكم تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. ويتضمن هذا الإطار أحكامًا للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وحماية خصوصية البيانات، والقيود المفروضة على الوصول الأجنبي إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وضعت هذه السياسات الولايات المتحدة كقائد عالمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي مع حماية مصالح ماسك في قطاع التكنولوجيا.
أكد إنشاء وزارة كفاءة الحكومة ونطاق مبادراتها على نفوذ إيلون ماسك غير المسبوق في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. من خلال تعزيز السلطة في وكالة واحدة بقيادة “ماسك”، قامت الإدارة فعليًا بتعهيد جوانب رئيسة من الحوكمة إلى قائد من القطاع الخاص يتمتع بسجل حافل من الإبداع والتغيير.[1]
اهتمام “ترامب” بإيلون ماسك والأسباب وراء نفوذه
إن الشراكة بين دونالد ترامب وإيلون ماسك معقدة ومتعددة الأوجه، ومتجذرة بعمق في المنفعة المتبادلة. على السطح، قد يبدو أن الرجلين، اللذين يمثلان عوالم متناقضة من السياسة والأعمال، سيجدان صعوبة في التعاون. ومع ذلك، كانت مصالحهما المشتركة في تحرير القيود التنظيمية، والنمو الاقتصادي، والتفوق التكنولوجي هي الأساس لتعاونهما.
بالنسبة “لترامب”، قدم التحالف مع “ماسك” عددًا من المزايا الاستراتيجية. لم يكن “ماسك” شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا فحسب، بل كان أيضًا رمزًا للإبداع والنجاح. من خلال احتضان “ماسك” ومنحه نفوذًا كبيرًا على السياسة الحكومية، يمكن “لترامب” أن يدعي أنه يعزز الديناميكية الاقتصادية التي يقدرها الناخبون الأمريكيون. ساعدت شهرة “ماسك” في وضع “ترامب” كزعيم تقدمي كان على استعداد لكسر قالب الحكم التقليدي. وكان نجاح “ماسك” المستمر بمثابة شهادة على فعاليته في إعادة تشكيل الصناعات، وهو الأمر الذي سعى إليه ترامب بشدة في الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، لعب تقارب “ترامب” الشخصي مع نهج “ماسك” الصارم القائم على النتائج في مجال الأعمال دورًا مهمًا في قراره بتمكين الملياردير. لطالما أعجب ترامب بقدرة “ماسك” على تعطيل الصناعات القائمة، وميله إلى الخطاب الشعبوي المناهض للمؤسسة جعله أكثر تقبلاً لأساليب “ماسك” غير التقليدية. مع خلفية في مجال الأعمال، نظر “ترامب” إلى قدرة “ماسك” على خلق الثروة وتوليد نمو الوظائف باعتبارها ضرورية لتعزيز أهداف إدارته، وخاصة في مجالات مثل الطاقة والبنية الأساسية والدفاع.
من ناحية أخرى، كان لدى إيلون ماسك أسبابه الخاصة لدعم دونالد ترامب. في حين اصطف “ماسك” علنًا مع المثل الجمهورية والديمقراطية، فإن رغبته في متابعة مشاريع طموحة بأقل تدخل حكومي يعني أن موقف “ترامب” المؤيد للأعمال التجارية يتماشى مع أهداف “ماسك”. وعلاوة على ذلك، فإن اهتمام “ماسك” بتعزيز الطاقة المستدامة واستكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي يحتاج إلى شريك سياسي على استعداد لدعمه. لقد منح “ترامب”، بجاذبيته الشعبوية واستعداده لتبني الحلول التي يحركها السوق، “ماسك” فرصة غير مسبوقة لتنفيذ رؤيته على نطاق وطني.
في الأساس، منح “ترامب” “ماسك” نفوذاً هائلاً لأن مصالحهما كانت متوافقة. فقد عرض إيلون ماسك على الرئيس دونالد ترامب فرصة تحديث الحكومة وتعزيز التفوق التكنولوجي الأمريكي، في حين أعطى “ترامب” رجل الأعمال “ماسك” المنصة لتنفيذ أفكاره المستقبلية في أروقة السلطة.[2]
التداعيات على السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة العالمية
كان للتعاون الوثيق بين ترامب وماسك تداعيات بعيدة المدى على السياسة الخارجية الأمريكية والسياسة العالمية؛ فقد امتد نفوذ ماسك إلى ما هو أبعد من السياسة المحلية، فشكّل نهج أمريكا في العلاقات الدولية ومكانتها في النظام العالمي.
ومن الممكن اعتبار المنافسة التكنولوجية مع الصين، من أهم الأشكال التي ستتأثر بنفوذ “ماسك”، حيث أدت قيادة “ماسك” في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء إلى وضع الولايات المتحدة كلاعب رئيس في السباق العالمي نحو التفوق التكنولوجي. ويعتبر تركيز الإدارة على تنظيم الذكاء الاصطناعي وعسكرة الفضاء استجابة مباشرة لقدرات الصين المتنامية في هذه المجالات. وقد عززت مشاركة “ماسك” في هذه الجهود اهتمام الولايات المتحدة بالحفاظ على تفوقها التكنولوجي.
أيضًا كان لمبادرة الهيمنة الخضراء تداعيات كبيرة على أسواق الطاقة العالمية. فمن خلال الترويج للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على النفط الأجنبي وتحدي هيمنة الدول المصدرة للطاقة التقليدية. وقد أكد دور “ماسك” في هذه المبادرة على تقاطع سياسة الطاقة والجغرافيا السياسية.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر “ماسك” الفضاء حدود جديدة للقوة، وهي القناعة التي استطاع نقلها “لترامب” بالكامل. وأدى تأثير “ماسك” على سياسة الفضاء إلى رفع أهمية استكشاف الفضاء في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأشار تركيز الإدارة على البعثات القمرية وعسكرة الفضاء إلى تحول نحو النظر إلى الفضاء باعتباره حدودًا جديدة لإسقاط القوة، وكان لهذا النهج آثار على حوكمة الفضاء الدولية وإمكانية الصراع في الفضاء.
وشكلت شراكة “ترامب” و”ماسك” التصورات العالمية للقيادة الأمريكية. حيث تظهر توجهات ترامب للهيمنة الأمريكية وسلطتها على العالم كالقوة الأكبر، وساعد فكر “ماسك” التوسعي والمسيطر في تغذية الإيمان باستحقاقية الولايات المتحدة بهذه المكانة عند ترامب، وهو ما نتج عنه أفكار وتصريحات مثل أحقية واشنطن في جرينلاند أو الرغبة في أن تكون كندا الولاية الواحدة والخمسين، وغيرها، هذا بالإضافة إلى بعض القرارات مثل تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإيقاف برنامج (USAid)، حيث يظهر في جميعها الإيمان العميق لدى “ترامب” باستحقاق الولايات المتحدة، كقوة عظمى، لكل الموارد التي تفيد مصالحها، بدون أن يكون مطالب منها أي مسؤولية دبلوماسية أو اقتصادية.[3]
ردود الأفعال الداخلية والخارجية حول نفوذ “ماسك” المتزايد
أثار نفوذ إيلون ماسك المتعاظم داخل الحكومة الأمريكية معارضة داخلية كبيرة، حيث أدت قيادته لوزارة كفاءة الحكومة إلى إعادة هيكلة عدوانية للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك: وكالة “ناسا”، ووزارة التعليم، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقد قوبلت هذه الإجراءات بمقاومة من مختلف الجهات، بما في ذلك نقابات الموظفين الفيدراليين التي رفعت دعاوى قضائية ضد تدابير الإدارة. ويزعم المنتقدون أن نهج ماسك يقوض المؤسسات الديمقراطية ويشكل مخاطر على الوظائف الحكومية الأساسية.[4]
تنبع المعارضة بشكل أساسي من المخاوف بشأن الشرعية والصراعات المحتملة للمصالح في مبادرات “ماسك”. فعلى سبيل المثال، أدى منح “ماسك” حق الوصول إلى أنظمة الدفع الرقمية التابعة لوزارة الخزانة إلى إثارة المخاوف بشأن أمن البيانات المالية الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التنفيذ السريع لتخفيضات الميزانية وإغلاق الوكالات دون إشراف تشريعي شامل إلى مخاوف من عدم الكفاءة وتآكل الثقة العامة في العمليات الحكومية.[5] إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه على المستوى الرسمي لا توجد تحركات ضد ماسك حتى الآن، خاصة وأن الجمهوريين لديهم الأغلبية في كلا مجلسي الكونجرس ولا يمانعون في زيادة نفوذ “ماسك” حتى الآن[6].
ولكن بدأ المشرعون الديمقراطيون في العمل بنشاط على حشد التأييد لمواجهة نفوذ ماسك، مؤكدين الحاجة إلى الدفاع عن المعايير الديمقراطية وحماية الحياة اليومية للأمريكيين من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن سياساته، ويركزون بشكل أكبر على التهديدات التي يفرضها ماسك على الخدمات الحيوية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية؛ بهدف بناء تحالف أوسع لمقاومة مبادراته.[7][8]
أما على الصعيد الدولي، فقد أثار تزايد مشاركة إيلون ماسك في السياسة الدولية، وخاصة في المملكة المتحدة، معارضة كبيرة من مختلف الفصائل السياسية، حيث أثار دعمه العلني لشخصيات وأحزاب اليمين المتطرف، مثل تأييد تومي روبنسون والتعبير عن الاهتمام بالتبرع لحزب الإصلاح البريطاني الذي يتزعمه نايجل فاراج، مخاوف بين القادة السياسيين البريطانيين. وقد تم اعتبار هذه الإجراءات تدخلًا أجنبيًا، مما دفع إلى دعوات إلى إدارة “ترامب” لإعادة النظر في مشاركة “ماسك” في السياسة الدولية، وطلب عدم تدخل ماسك في السياسة البريطانية.[9][10][11]
لقد وجد اليمين البريطاني، المتشكك تقليديًا في النفوذ الأجنبي، نفسه منقسمًا بشأن تدخل “ماسك”؛ ففي حين يرى البعض دعمه لحزب الإصلاح البريطاني باعتباره محاذاة استراتيجية مع أهدافهم السياسية، فإن آخرين حذرون من خطورة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. وكشف استطلاع رأي حديث في المملكة المتحدة أن 66٪ من المستجيبين يعتقدون أن “ماسك” لا ينبغي أن يصبح مؤثرًا في السياسة البريطانية، مما يشير إلى تخوف عام كبير تجاه تدخلاته.[12]
وبعيدًا عن المملكة المتحدة، أعرب القادة الأوروبيون عن مخاوفهم بشأن تصرفات “ماسك”، واعتبروها تحديات للسيادة الأوروبية والعمليات الديمقراطية. وقد تم تفسير انتقاداته لقادة أوروبا ودعمه للحركات اليمينية المتطرفة على أنها محاولات لتقويض الوحدة والقيم الأوروبية. وقد أدى هذا إلى مخاوف أوروبية أوسع نطاقا بشأن نفوذ الملياردير الأمريكي المتزايد، وهو ما دفع الساسة الأوروبيين للتحذير من توغلاته في السياسة الأوروبية.[13]
وختامًا، يظهر تأثير إيلون ماسك الكبير في السياسة الأمريكية والعالمية كظاهرة متشابكة بين التكنولوجيا والسلطة السياسية؛ فمن خلال نفوذه البارز في ولاية “ترامب” الثانية، وخاصة عبر وزارة كفاءة الحكومة، استطاع ماسك أن يقنع “ترامب” برؤيته الخاصة في تحديث البنية التحتية الأمريكية، وتعزيز الطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء. ومع ذلك، فإن هذا التأثير الواسع أثار معارضة كبيرة على المستويين الداخلي والدولي، حيث يشعر قطاع كبير من الشعب الأمريكي بأن نفوذ إيلون ماسك يشكل تهديدًا للديمقراطية وللمؤسسات الحكومية التقليدية، بالإضافة إلى وجود مخاوف من تداخل المصالح والتهديدات الأمنية. أما على المستوى الدولي، عزز “ماسك” المخاوف من تدخله في الشؤون السياسية الأوروبية، خاصة في المملكة المتحدة، مما أدي إلى انقسام الآراء بشأن تداعيات هذا النفوذ. ويعكس التعاون بين “ترامب” و”ماسك”، رغم طابعه المعقد، توافقًا في المصالح من الممكن أن يعزز التفوق التكنولوجي ويقدم فرصًا اقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه يعكس تحديات حقيقية في ظل المخاوف من تمركز السلطة في يد رجل أعمال واحد، مما يثير الكثير من التخوفات من تأثيره على السياسات العالمية.
