عادل رفيق
أصدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية بتاريخ 14 يناير 2021 تقريرها السنوي، حيث جاء التقرير قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تحت عنوان: “من ترامب إلى بايدن.. الطريق إلى الأمام من أجل الأمن القومي للولايات المتحدة”. التقرير يقدم تقييماً للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة دونالد ترامب، ويتناول عدة دول وعدة قضايا دولية. ويقدم التقرير في سياق ذلك توصيات للرئيس المنتخب بايدن بخصوص هذه الدول وتلك القضايا.
من الدول التي يتناولها التقرير الذي ساهم في كتابته العديد من المحللين في إطار التوجه الذي تتبناه المؤسسة المقربة من إسرائيل، كما تؤكد كثير من المصادر العلمية الأمريكية، تركيا وإيران والسعودية وسوريا والعراق وإسرائيل، بالإضافة إلى أفغانستان والصين وروسيا والهند وكوريا الشمالية، ودول أخرى، في حين لم يتناول التقرير سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر رغم أنه أشار إليها في ثنايا تناوله لدول أخرى أو بعض القضايا الإقليمية، بشكل إيجابي.
ما هي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات؟
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات هي مركز أبحاث أمريكي مصنف ضمن جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من أن المؤسسة تعرف نفسها بأنها مؤسسة فكرية غير ربحية ومعهد للسياسات، فهي مسجلة كجماعة ضغط مقرها واشنطن العاصمة، ويصف البعض ميولها السياسية على نحو مختلف؛ فتارة توصف بأنها منظمة غير حزبية، أو أنها منظمة متشددة، وأحياناً توصف بأنها منظمة تنتمي للمحافظين الجدد. ولكن العديد من المصادر العلمية تُعَرّف مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات على أنها جزء من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. كما تشير بعض المصادر إلى أن للمؤسسة ارتباطات بدول خليجية، وعلى الأخص دولة الإمارات العربية المتحدة.
ففي تقرير نشرته صحيفة المونيتور الأمريكية في 15 نوفمبر 2015، قالت الصحيفة إن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تُعتبر أحد جماعات الضغط المقربة من إسرائيل ودول الخليج العربية؛ وأضافت أنه في العام الماضي فقط أنفقت المؤسسة ما يقرب من 6000 دولار لاصطحاب أحد أعضاء الكونجرس في رحلة إلى إسرائيل تضمنت لقاء مع حجاي تسورييل، رئيس وزارة الاستخبارات الإسرائيلية. ونسبت الصحيفة للإنترسيبت الأمريكية قولها بأنه في عام 2017 ، نسق مارك دوبويتز، مدير المؤسسة، مع سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، لاستهداف أي شركات إماراتية تفكر في الاستثمار في إيران. وفي نفس السياق، قال موقع ميليتاريست مونيتور الأمريكي أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات هي في الأساس منظمة داعمة للمحافظين الجدد تأسست في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر بهدف الدفع نحو شن “حرب هجومية على الإرهاب” في الشرق الأوسط؛ وتتبنى المؤسسة سياسات “مؤيدة لإسرائيل” في واشنطن.
قراءة عامة للتقرير
يتكون التقرير من حوالي 150 صفحة ويتناول السياسة الخارجية الأمريكية في العديد من دول العالم، بينها تركيا وسوريا والعراق وإسرائيل وكذلك السعودية وإيران وآخرين. لكن الملفت في التقرير أنه لم يتناول السياسة الأمريكية تجاه مصر، خصوصا في ملف حقوق الإنسان، على الرغم أن هذه المؤسسة تقول إنها مؤسسة للدفاع عن الديمقراطية، والعلاقات المتنامية لنظام عبدالفتاح السيسي مع روسيا والصين، على سبيل المثال، وصفقات الأسلحة التي أبرمها النظام مع روسيا، وغيرها من قضايا الديمقراطية والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد؛ وإن كان التقرير قد ألمح على استحياء إلى بعض هذه الأمور بشكل مقتضب في ثنايا الحديث عن دول أخرى. وقد يكون هذا مؤشراً على تراجع الاهتمام بالملف المصري بشكل عام، في ضوء تراجع مكانة مصر وقدرتها على التأثير في الساحة الإقليمية والدولية، فضلا عن توقع أن الملف المصري لن يشغل حيّزاً مهماً من اهتمام إدارة بايدن، في المدى القصير على أقل تقدير.
وعلى العكس من ذلك، تناول التقرير السياسة الأمريكية تجاه تركيا في مواضع عدة: أولاً، حين أفرد لها فصلاً مستقلا؛ ثانياً، تناول تركيا عند مناقشة السياسة الأمريكية في سوريا، وخصوصاً التواجد التركي في الشمال السوري وقوات سوريا الديمقراطية ومكوّنها الكردي؛ ثم تناول تركيا مرة أخرى عند الحديث عن منطقة شرق المتوسط؛ ولم ينس التقرير كذلك أن يتناول اتفاق ترسيم الحدود الذي وقّعته تركيا مع حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في ليبيا، وبالطبع بشكل سلبي.
وبينما كان تناول التقرير لتركيا يتسم بالعدائية الشديدة من خلال تبني خطاب تحريضي موجه لإدارة بايدن ضد أنقرة، إلا أنه عند الحديث عن سياسة ترامب تجاه السعودية، على سبيل المثال، استخدم التقرير لغة هادئة تدعو إلى تفهم الوضع هناك والتعامل بحكمة مع هذا الملف وعدم التفريط في هذه العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والرياض، على الرغم من ورود بعض الانتقادات التي مرت مرور الكرام.
ويستطيع القارئ أن يلحظ بسهولة أن أبرز نقاط القوة التي يسوقها معدو التقرير في إطار السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وعلاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية، خصوصاً السعودية و مصر والإمارات، رغم عدم إفراد موضوعات مستقلة للأخيرتين، هو الدور التي تقوم به هذه الدول تجاه إسرائيل، وبدرجة أقل دور هذه الحكومات في مواجهة إيران، وبدرجات متفاوتة بطبيعة الحال.
ينقسم كل فصل من فصول التقرير إلى ثلاثة أقسام: يتناول القسم الأول السياسة الحالية التي انتهجتها إدارة ترامب مع هذه الدول وتلك القضايا؛ وثانياً تقييم هذه السياسة؛ وأخيراً تقديم توصيات.
ما أن تقرأ التقرير حتى يتبادر إلى ذهنك على الفور الدور الذي يمكن أن تقوم به جماعات الضغط المختلفة في توجيه سياسات الدول، بما فيها الدول الكبرى دون استثناء الولايات المتحدة في ذلك، من خلال إبراز مثل هذه الإصدارات التي يبدو عليها الانحياز بشكل كبير وتقديمها لصانع القرار لتبنيها. ورغم أن التقرير لم يأت بجديد في هذا السياق، إلا أن صدوره في هذا التوقيت وبهذا المحتوى هو بمثابة محاولة مبكرة لتوجيه السياسة الأمريكية للإدارة الجديدة ضد بعض دول المنطقة، خصوصاً تركيا وإيران، ولصالح البعض الآخر، مثل إسرائيل والسعودية والدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل مؤخراً. وإذا علمنا أن التقرير صدر عن مؤسسة تصفها مصادر علمية موثوقة بأنها تأتي ضمن جماعات الضغط الإسرائيلية في الولايات المتحدة، فإننا نستطيع القول إنه تقرير موجَّه بشكل كبير وأنه غير موضوعي.
و سنكتفي هنا بعرض توصيات التقرير حول بعض الدول، دون تعليق من جانبنا إلا بإضافة بعض المصادر الأخرى، للتدليل على ما ذهبنا إليه في قراءتنا للتقرير.
توصيات التقرير حول بعض الدول
أولاً: توصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل:
جاءت التوصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل بمثابة مطالب أو إملاءات للإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق مزيد من التوغل في المنطقة والتغول على حقوق الفلسطينيين، مستفيدة من المطبعين الجدد، والدفع باتجاه مزيد من التطبيع معها على غرار ما حدث في أواخر عهد ترامب. ومما يبرهن على انحياز التقرير وعدم حياديته وتوجيهه لخدمة أهداف تصب في النهاية لصالح إسرائيل، هو عقد مقارنة سريعة بين ما جاء من توصيات بخصوص إسرائيل وحلفائها في المنطقة كما تعتبرها تل أبيب، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، كما جاء مؤخراً في موقع أكسيوس الأمريكي، من ناحية؛ وبين ما جاء من توصيات عدائية تحريضية ضد دول مثل تركيا وإيران، التي تعتبرها إسرائيل تهديداً لها أو لحلفائها في المنطقة، كما جاء في تحليل نشره موقع ميدل إيست آي في يونيو الماضي.
وقد أعد هذا الجزء من التقرير عن إسرائيل جوناثان شانزر وديفيد ماي، حيث جاءت التوصيات كما يلي:
1- تقييم سياسات الإدارة السابقة تجاه إسرائيل، كل على حدة، وتقدير أين يمكن تضخيم النجاحات والبناء عليها في ظل قيادة أمريكية جديدة.
2- الانفتاح على تبني نهج من التفكير الإبداعي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
3- الاستمرار في تشجيع التطبيع مع إسرائيل في المنطقة، ودعم الدول الأخرى الراغبة في الاستفادة من الدخول في السلام مع إسرائيل وفي نفس الوقت رفع مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة.
4- تقييم احتياجات كل دولة من دول المنطقة على حدة لتحديد أين يمكن أن يؤدي تحسين علاقاتها الثلاثية مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تعزيز الأمن الإقليمي.
5- العمل مع الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل لضمان أن تكون سياساتها الداخلية، وخطابها المعلن، وتصويتها في الأمم المتحدة تعكس بوضوح هذه الحقائق الجديدة على أرض الواقع.
6- محاربة الانحياز الممنهج (!!) ضد إسرائيل والذي يتغلغل في منظومة الأمم المتحدة.
7- التأكد من أن الدعم العسكري المتزايد لحلفاء إسرائيل من الدول العربية التي وقعت معاهدات سلام معها لا يؤثر سلباً على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.
8- تفعيل رؤية الكونجرس لمجموعة العمل الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة في العمليات والتكنولوجيا.
9- جعل إعادة المساعدات للسلطة الفلسطينية مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بالدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة مع وقف المدفوعات لـ “الإرهابيين”.
10- الاستعداد لحالة من الفوضى تصاحب خلافة القيادة الفلسطينية الحالية (بعد رحيل محمود عباس)
ثانياً: توصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية:
نشر موقع أكسيوس الأمريكي بتاريخ 14 يناير 2021 تقريراً أعده باراك رافيد مراسل الموقع من تل أبيب جاء فيه أن إسرائيل ستضغط على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لصالح السعودية والإمارات ومصر. حيث نقل رافيد عن كبار مسؤولي الدفاع الإسرائيليين أن إسرائيل تخطط للضغط على إدارة بايدن القادمة لتجنب المواجهة مع السعودية والإمارات ومصر حول حقوق الإنسان وغيرها من القضايا الخلافية. وأكد الموقع الأمريكي أن إسرائيل ترى أن علاقاتها الأمنية والاستخباراتية مع الدول الثلاث محورية في استراتيجيتها لمواجهة إيران، بالإضافة إلى أنها ركيزة مهمة في الأمن الإقليمي من وجهة نظرها. وأضاف رافيد أن مسؤولي الدفاع الإسرائيليين أبلغوه أنهم يخططون لإقناع إدارة بايدن بأن المنطقة قد تغيرت على مدى السنوات الأربع الماضية، وأنه قد تم تشكيل تحالف إقليمي جديد في إطار سعي إسرائيل لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية.
لذلك، نرى النبرة الهادئة في التقرير عند تناول السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية رغم توجيه بعض الانتقادات للمملكة، في مقابل النهج العدائي التحريضي في تناول السياسة الأمريكية تجاه تركيا وإيران، على سبيل المثال، وهو ما سنتناوله في هذه القراءة لاحقاً. وفي نفس الوقت، فإن التقرير لم يفرد فصلاً لمناقشة السياسة الأمريكية تجاه مصر أو الإمارات ولم يتناول سجلهما الحافل في انتهاكات حقوق الإنسان، مكتفياً بالإشارة إلى بعض النقاط في ثنايا الحديث عن دول أو قضايا أخرى، حيث جاءت كل هذه الإشارات إيجابية.
وقد أعد هذا الجزء من التقرير عن المملكة العربية السعودية جون حنا وفارشا كودوفايور، وجاءت التوصيات كما يلي:
1- إنهاء نهج “الشيك على بياض” لتصرفات محمد بن سلمان، وفي نفس الوقت الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
2- استعادة الوتيرة الطبيعية في تسيير العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية
3- إحاطة السعوديين علماً بالاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.
4- إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق السلام بين العرب وإسرائيل.
5- الضغط من أجل إحراز تقدم مبكر في قضايا حقوق الإنسان الرئيسية.
6- التركيز بشكل أكبر على إنهاء الحرب في اليمن.
ثالثاً: توصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه تركيا:
في تحليل نشره موقع ميدل إيست آي بتاريخ 26 يونيو 2020 أعده الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان بعنوان “كيف بدأت إسرائيل تنظر إلى تركيا على أنها تهديد وليس شريك”، قال ميلمان إن التحركات التركية في ليبيا والقدس الشرقية واليمن تثير قلق إسرائيل؛ حيث يتزايد قلق قادة الجيش والأمن الإسرائيلي بشأن ما يطلقون عليه “زحف تركيا واسع النطاق” في الشرق الأوسط. وأضاف المحلل الإسرائيلي أن “جهود تركيا للارتقاء بمصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، الممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي، هي أيضاً مصدر قلق كبير لحلفاء وشركاء إسرائيل في المنطقة: قبرص واليونان ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية وسوريا وكردستان العراق والإمارات و خليفة حفتر في شرق ليبيا. وأضاف ميلمان أن “أنقرة ثبّتت بالفعل وجودها ونفوذها في سوريا والعراق وقطاع غزة المحاصر والقدس الشرقية المحتلة والصومال والسودان وليبيا، وأظهرت مؤخراً اهتمامًا متزايداً باليمن.” وبناء على هذه التخوفات وهذا القلق من الدور الذي تلعبه تركيا في المنطقة جاءت، من وجهة نظرنا، توصيات التقرير تجاه السياسة الأمريكية تجاه تركيا عدائية بشكل كبير. وقد أعد هذا الجزء من التقرير عن تركيا أيكان إردمير وفيليب كوالسكي. حيث جاءت التوصيات على النحو التالي:
1- دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا.
2- مقاومة دبلوماسية الرهائن التي ينتهجها أردوغان.
3- إنهاء التدخل السياسي في الإجراءات القانونية ضد “خلق بنك” الحكومي التركي حتى يمكن المضي قدماً في الدعوى.
4- الضغط على أنقرة للتخلي عن المعدات الروسية التي تستوجب العقوبات والتي تلقتها في يوليو 2019، وهي نظام الدفاع الجوي إس-400.
5- على السلطات الأمريكية أن تطبق بصرامة عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا على غرار العقوبات التي تم فرضها على أنقرة في ديسمبر، لمنع محاولات حكومة أردوغان استغلال الثغرات في ذلك.
6- تعميق التعاون في مجال الطاقة والأمن مع الحلفاء والشركاء الإقليميين في شرق المتوسط (المناوئين لتركيا).
7- العمل مع الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات منسقة ضد انتهاكات تركيا للحدود البحرية لجيرانها.
8- تشجيع تركيا على متابعة عملية السلام مع الأكراد.
9- المساعدة في إيجاد تسوية مؤقتة بين تركيا والأكراد السوريين.
10- معالجة الفساد وتعزيز سيادة القانون في تركيا من خلال جعل الدعم الاقتصادي الأمريكي مرهوناً بالإصلاحات الداخلية التركية.
رابعا: توصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه إيران:
نشر موقع المكتبة الافتراضية اليهودية أحد مشاريع مؤسسة (AICE)، وهي أحد جماعات الضغط الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة والتي تستهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نشر مؤخراً تقريراً بعنوان “إيران أحد التهديدات العسكرية لإسرائيل”، حيث نسب التقرير إلى اللواء محمد علي جعفري، وهو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني قوله في نوفمبر 2014 “يغطي مدى صواريخنا جميع أنحاء إسرائيل اليوم. وهذا يعني سقوط الكيان الصهيوني الذي سيأتي بالتأكيد قريباً.” وفي عام 2019 ، احتلت إيران المرتبة الرابعة عشر من حيث القوة العسكرية على مستوى العالم حسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور، بينما احتلت إسرائيل المرتبة السابعة عشر، ولذلك تعتبرها تل أبيب أحد اهم التهديدات العسكرية لها في المنطقة. وبالتالي، جاءت توصيات التقرير هجومية وتحريضية في آن واحد، كما كان الحال في التوصيات الخاصة بتركيا. وقد أعد هذا الجزء من التقرير عن إيران مارك دوبويتز وريتشارد غولدبرغ، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- على الإدارة الأمريكية الجديدة تجنب أخطاء الماضي (في عهد أوباما) المتمثلة في عرض تخفيف العقوبات على إيران قبل تنفيذ اتفاق شامل يعالج النطاق الكامل لأنشطة إيران الخبيثة، بما في ذلك التفكيك الكامل لقدراتها النووية والصاروخية الرئيسية.
2- مطالبة إيران بالكشف الكامل عن أنشطتها النووية السابقة والحالية غير المعلنة. وإذا رفضت طهران، يتم الضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي لخرقها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
3- الإبقاء على العقوبات القائمة وفرض عقوبات جديدة على الكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والأنشطة الأخرى المرتبطة بالإرهاب.
4- فرض عقوبات قطاعية على القطاع المالي الإيراني حتى تعالج إيران المخاوف الدولية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
5- التأكيد على أن العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي 13224 على البنك المركزي الإيراني والمؤسسات الرئيسية، بما في ذلك قطاع الطاقة الإيراني، تشكل عقوبات مرتبطة بالإرهاب، وأنه لن يتم أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران والتي تفيد بشكل مباشر أو غير مباشر الكيانات الخاضعة لعقوبات الإرهاب حتى توقف إيران أنشطتها المتعلقة بالإرهاب.
6- تكثيف الجهود لمنع رحلات ماهان إير، المصنفة من قِبل الولايات المتحدة، إلى أوروبا والخليج.
7- الحفاظ على رقابة صارمة ومعايير للقناة الإنسانية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها لتمكين بيع المواد الغذائية والأدوية لإيران مع منع النظام من استغلال البضائع الإنسانية المقدمة للشعب الإيراني.
8- مواصلة جهود اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية إلى العراق واليمن وسوريا.
9- استمرار العقوبات القائمة وفرض عقوبات جديدة على الكيانات المرتبطة ببرامج صواريخ إيران.
10- استمرار العقوبات الحالية لمنع نقل الأسلحة من قبل روسيا أو الصين إلى إيران.
11- تقديم أقصى دعم لتطلعات الشعب الإيراني إلى الديمقراطية. ورفع حظر السفر الأمريكي عن الإيرانيين، وجعل حقوق الإنسان أحد مطالب التفاوض على اتفاقية شاملة مع طهران.
12- التأكد من وجود الخيار العسكري المؤكَّد للولايات المتحدة لتعزيز ضغطها الاقتصادي والمالي على إيران.
13- البناء على اتفاقيات إبراهام لمواصلة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية (!!)، وتعزيز هذه التحالفات ضد الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة.
4- إبقاء الضغط الأمريكي على وكلاء إيران في المنطقة.
خامساً: توصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه سوريا:
حيث أعد هذا الجزء من التقرير عن سوريا ديفيد أديسنك، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- الاحتفاظ بقوات في سوريا لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
2- الاستمرار في دعم وتدريب قوات سوريا الديمقراطية (حيث مكونها الرئيسي من الأكراد، والتي تعتبرها تركيا مصدر تهديد لها نظرا لكون أحد مكوناتها الرئيسية، “واي بي جي”، مرتبط بحركة “بي كي كي” الكردية الانفصالية المصنفة تنظيماً إرهابياً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي).
3- استهداف مصادر الدخل التي تمكن الأسد من الانخراط في ارتكاب فظائع بحق الشعب السوري.
4- تحذير شركاء الولايات المتحدة في العالم العربي من تطبيع العلاقات مع بشار الأسد.
5- إصلاح وزيادة المساعدات الإنسانية.
6- معارضة مساعدات إعادة الإعمار في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الحرب.
7- مساعدة السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (المنطقة الغنية بالنفط والواقعة تحت السيطرة الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية) على تطوير مواردها من الطاقة بطريقة شفافة وعادلة.
8- ردع أردوغان عن القيام بمزيد من العدوان على أكراد سوريا.
9- الضغط على نظام الأسد لتقديم معلومات حول أوضاع المواطنين الأمريكيين الذين اختفوا في سوريا.
10- تعليق حقوق وامتيازات سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
11- الاستمرار في فرض الخط الأحمر الأمريكي على استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية.
سادساً: توصيات بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق:
وقد أعد هذا الجزء من التقرير عن العراق جون حنا، حيث جاءت التوصيات على النحو التالي:
1- ضرورة التوصل إلى تفاهم ثنائي جديد للحفاظ على وجود عسكري أمريكي مصغر في العراق.
2- يجب إعطاء الأولوية للمبادرات التي تدعم الاقتصاد العراقي مع تقويض النفوذ الإيراني.
3- ينبغي استخدام النفوذ الأمريكي في استراتيجية سرية ومركَّزة لمساعدة الكاظمي على مقاومة الضغط الإيراني، وضمان انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز حركة الاحتجاج السلمية في العراق.
رابط المصدر:
