كتابة: مارينا أوتاواي
مقدمة المترجم:
إن الملاحظ لنشأة وصيرورة الأحزاب السياسية في مصر، يجد أن السياق التاريخي لتشكل الأحزاب وعملها، لم يكن مشابهًا للحال الذي نشأت عليه الأحزاب في أوروبا بأي شكل من الأشكال، فالأحزاب تاريخيًّا نشأت في أوروبا لتعبر عن قوى متصارعة داخل المجتمع تريد اقتسام القوة والنفوذ بما يمكنها من إدارة الدولة وتحقيق مصالحها وتداول السلطة. أما في مصر – وأغلب دول العالم العربي- فإن الأحزاب والتنظيمات السياسية نشأت في إطار تجميع قوى الشعب لتحقيق غرض محدد؛ كمواجهة الاستعمار أو ادعاء تمثيل مطالب وطموحات الشعب واكتساب الشرعية كما في نموذج الوفد ثم التنظيم الشعبي الناصري بمراحله المختلفة. وإن كان حال الوفد يختلف كثيرًا عن ذلك الثاني، إلا أنه قام على ادعاء تمثيل مطالب الشعب أمام المستعمر، وكذا ادعت التنظيمات الشعبية الناصرية (هيئة التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي) أنها صوت الشعب والمعبر عن مصالحه.
ومن تعددية حزبية في عهد الملك (لا تحقق تداولًا للسلطة بسبب تلاعب الملك والإنجليز بالحياة السياسية) إلى نظام الحزب الواحد الذي دشنه عبد الناصر، إلى التعددية المقيدة تحت إشراف الدولة في عهد السادات ومبارك، يمكن أن نتبين لماذا لم تستطع الأحزاب السياسية في مصر لعب دورٍ سياسي حقيقي وفعال. فالدولة والنظام الحاكم منذ عهد عبد الناصر قد احتكرت المشهد السياسي وأحكمت قبضتها على الحياة السياسية، وقبلت الأحزاب الرضوخ والمساومة للحصول على ما تسمح به الدولة من مقاعد برلمانية أو دور سياسي محدود وشكلي.
إن مصر منذ عام 1923 حتى وقتنا هذا، لم تعرف نظام حكم يقوم على وجود حقيقي لنظام برلماني منتخب انتخابًا حرًّا ونزيهًا ويمارس عمله في استقلالية عن السلطة التنفيذية، لم تعرف ذلك إلا في سنوات لا يزيد مجموعها على ثمانية أعوام في ظل دستور 1923 وصولا إلى عام 1952، وكان ذلك في فترات متقطعة لم تزد أطولها عن عامين وبلغ بعضها ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، وكان أحدها مدته نحو ثماني ساعات سنة 1925. كما عرفت مصر هذا النظام النيابي المنتخب المستقل بعد ثورة 25 يناير 2011 في ظل التعديل الدستوري الذي جرى في 19 مارس 2011، عرفته مصر لستة أشهر من يناير إلى يونيه 2012، وتلاه رئاسة جمهورية منتخبة بنزاهة مشهودة لمدة سنة واحدة من يونيه 2012 إلى يونيه2013 دون برلمان في ظل دستور 2012، بمعنى أننا على مدى قرابة القرن لم نعرف نظامًا نيابيًّا حقيقيًّا إلا مدة تكاد تبلغ تسعة أعوام[1].
ومن ناحية أخرى، نجد أن مصر لم تشهد في تاريخها المعاصر قط توزيعًا حقيقيًّا للسلطات، بمعنى وجود سلطة تنفيذية تقوم بدورها وسلطة تشريعية مستقلة تؤدي وظيفتها وسلطة قضائية تفصل بينهما عند التنازع. بل كان النظام الحاكم دائمًا “السلطة التنفيذية” يتحكم بالسلطات الثلاثة جميعًا. وقد مَكَّن هذا السلطة من أن تتلاعب بالمجالس النيابية باستخدام السلطة القضائية، ومصر لها في هذا تاريخ حافل نذكر منه أنه في ظل دستور 1971، تم حل مجلس 1976 الذي كانت نسبة مقاعد حزب الحكومة فيه نحو 81% بسبب أن المعارضة فيه كانت منظمة ومستقلة، وعند معارضتها اتفاقية السلام مع إسرائيل حُل المجلس، وفي عهد مبارك جرت الانتخابات في 1984 بنظام القوائم الحزبية، وبرز تمثيل حزبي لحزب الوفد المتحالف مع الإخوان المسلمين ولحزب التجمع ولحزب الأحرار، فحَلُّ المجلس بإصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان الانتخابات التي تجري بنظام القوائم الحزبية، ثم حُل مجلس 1987 في عام 1990 بحكم أيضًا صدر من الدستورية العليا بدعوى بطلان الانتخابات وفق نظام القوائم الحزبية بالصيغة المعدلة التي جرت في ١٩٨٧. والحقيقة أنه حُل لأن نسبة المعارضة فيه وصلت لـ 22% وهي أعلى نسبة وصلت إليها المعارضة منذ عام 1952. ثم جرت انتخابات 1990 وانتخابات 1995 وأكمل كلا المجلسين مدته كاملة، ذلك أن نصيب المعارضة السياسية في كلا المجلسين المتتالين لم يزد على بضعة أعضاء من مجموع 440 عضوا[2]. ومن الطريف أن المحكمة الدستورية قد حكمت في عام 2000 ببطلان انتخابات 1990 و1995 لنقص الإشراف القضائي على عملية الانتخابات. ثم حُل برلمان الثورة في 2012، حيث حله المجلس العسكري بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين.
أردت بهذه النبذة عن الحياة الحزبية والنيابية في مصر أن أمهد للموضوع الذي تتناوله هذه الورقة، والتي تتناول مسيرة الأحزاب السياسية في العقد الأخير في مصر. كاتبة المقال Marina Ottaway، وهى باحثة في مركز وودرو ويلسون بواشنطن، وتشمل اهتماماتها البحثية سياسات التنمية، خاصة في إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط، كما أمضت 14عامًا في مؤسسة كارنيجي، حيث ساهمت في بدء برنامج الشرق الأوسط. ودرَّست أيضًا في جامعة جورجتاون، ومدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وثلاث جامعات أخرى، جميعها في إفريقيا[3].
ويتناول المقال ما ترجمته في عنوانه بمسيرة انحطاط الأحزاب السياسية في مصر، وخاصة من بعد ثورة 25 يناير والتي مثلت فرصة ذهبية لتلك الأحزاب – العلمانية منها خاصة- كان يمكن أن تستغلها في دور فعال يحيي الحياة السياسية في مصر بعيدًا عن هيمنة الدولة، لكنها آثرت التحالف مع الدولة العميقة ومؤسساتها لكي تتخلص من الإسلاميين ضاربة بالثورة وبالشعب ومستقبل الحياة السياسية في مصر عرض الحائط.
وإشارة أخيرة بخصوص عنوان المقال، فالعنوان الأصلي هو: الأحزاب السياسية في مصر: التخلي عن المسئولية، وقد ترجمته إلى الأحزاب السياسية في مصر: مسيرة الانحطاط، لما رأيته من تعبير أقرب لمحتوى المقال ومغزاه.
الأحزاب السياسية في مصر: مسيرة الانحطاط
خرجت الأحزاب المصرية من الاضطرابات التي شهدتها الأعوام العشر الماضية في حالة من الضعف يُرثى لها. فقد تخلى معظمهم عن المسئولية والدور المنوط به في التعبير عن مطالب الناخبين وطموحاتهم. ورضوا – في المقابل- بالبقاء على هامش وضع تُهيمن عليه المؤسسة العسكرية وحزب مستقبل وطن (حزب النظام الحاكم). وبالرغم من أن هناك قِلة من الأحزاب لازالت تحاول أن تؤدي دورًا شريفًا، تُعبر فيه عن مصالح ومطالب ناخبيها. إلا أن الغالبية العظمى من الأحزاب المصرية ارتأت أن فُرصتها تعتمد على علاقتها بالحكومة وليس الناخبين.
بدأت مسيرة انحطاط الأحزاب المصرية منذ فترة طويلة، وتحديدًا مع انقلاب الضباط الأحرار عام 1952 وما تبعه من نظام الحزب الواحد الذي فرضه عبد الناصر. ولا يعني هذا أن مصر كانت دولة ديمقراطية قبل عام 1952، فقد اقتصر حق الانتخاب في ذلك الوقت على الذكور فقط وكان هناكَ تدخلًا سافرًا في الحياة السياسية من جانب الملك والقوى الأجنبية. كما لا ينفي ذلك أنه كانت هناك أحزاب سياسية نشيطة تُعبر عن مؤسسات مختلفة وتتبنى مواقف أيديولوجية متباينة. كان الوفد أهمهم حينها، والذي تشكل باعتباره وفدًا مصريًّا يعبر عن مطالب المصريين القومية. ثم تطور لاحقًا ليصبح حزبًا لبرجوازية مصرية قومية ناشئة، لعب دورًا هامًّا في البلاد خلال النصف الأول من القرن العشرين.
أجبر عبد الناصر الأحزاب القديمة على الاختفاء. ولم تظهر الأحزاب مرة أخرى إلا مع السياسة المُقيدة للتعددية الحزبية التي اتبعها السادات في 1976. شَكَّل السادات حزبه الخاص – الذي عُرف في 1978 بالحزب الوطني الديمقراطي- ليعبر عن اتجاه الوسط بين الأحزاب، وحثَّ على تشكيل حزبين آخرين هما؛ الحزب الاشتراكي (حزب الأحرار) ليمثل اليمين، والحزب الوطني التقدمي الوحدوي أو التجمع ليمثل اليسار. كما تشكلت أحزاب أخرى فيما بعد، كان أبرزها حزب الوفد الجديد في 1978.
وفي عهد مبارك ظهرت العديد من التنظيمات، وذلك بالرغم من القيود التي فُرضت على تشكيل الأحزاب. فبحلول انتخابات عام 2005، كانت ستة أحزاب – من ضمنها الحزب الوطني- تتنافس على مقاعد البرلمان. ولم يكن مفاجئًا أن حصد الحزب الوطني 324 مقعدا من إجمالي 454، ولم يستطع الوفد والتجمع حصد الكثير. لكن التغير الواضح حينها كان فوز الإخوان المسلمين – وهو تنظيم محظور- بـ 88 مقعدا من المستقلين، وكان الإخوان في السابق بالكاد ينفذون إلى البرلمان عن طريق الترشح على قوائم أحزاب أخرى. ومن ثم قرعت هذه الانتخابات جرس الإنذار عن خطورة شعبية الإخوان المسلمين، حتى وهي تنظيم محظور. الأمر الذي دفع بالحزب الوطني للتضييق على الإخوان في انتخابات 2010، ليبعث برسالة مفادها أنه لن يسمح بالمشاركة إلا للأحزاب التي ستقبل فتات المقاعد التي تتركها لها الحكومة. كما أقنعت نتائج انتخابات 2005 الولايات المتحدة بالتوقف عن الضغط على الحكومة المصرية لزيادة الشفافية والمنافسة العادلة.
عندما نزل المصريون إلى الشارع عام 2011 مطالبين بالتغيير، لم تكن الأحزاب السياسية القديمة – التي اعتادت على التنسيق مع الحزب الوطني للحصول على نسبة من مقاعد البرلمان بدلًا من العمل على تأسيس قاعدة ناخبين قوية- جاهزة لاستغلال التغيير الحادث. وقد حاولت العديد من الشخصيات المنتسبة لما يُدعى بالمؤسسة السياسية الليبرالية القديمة، ركوب موجة الأحداث، غير أن افتقادهم لأي ارتباط بالمحتجين فضلًا عن افتقادهم لأي تواجد مؤسسي قد حال دون ذلك.
ثم ظهرت العديد من الأحزاب السياسية الجديدة في الأشهر التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مبارك، ذلك أن الجيش –الذي تولى السلطة علنيًّا- وقرر أن يلعب لعبة الديمقراطية، قد خفف من التقييدات المفروضة على تشكيل الأحزاب. وبحلول عام 2012 كان قد تم تسجيل 21 حزبًا علمانيًّا – بما في ذلك بعض الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطني المنحل- وذلك مقارنة بسبعة أحزاب فقط كانت موجودة قبل الثورة. كما تم تقنين عدة أحزاب إسلامية، أبرزها حزب الحرية والعدالة – حزب الإخوان المسلمين، وحزب النور – حزب السلفيين. وغابت إلى حد كبير عن كوكبة التنظيمات السياسية الجديدة، تنظيمات تمثل المتظاهرين الذين كان لهم الفضل في إسقاط مبارك. فلم تكن المجموعات الشبابية التي قادت المظاهرات، تميل إلى السياسات الانتخابية كما كانت تمزقها الانقسامات الداخلية.
أحرزت التنظيمات الإسلامية تقدمًا سريعًا بمجرد تقنينها. لأن الإخوان المسلمين والسلفيين استثمروا بكثافة في تنظيم أتباعهم كوسيلة لحماية أسلوب حياتهم ونشر أفكارهم، وذلك عندما كانوا ممنوعين من ممارسة السياسة. وفي المقابل، لم تُنفق الأحزاب العلمانية إلا القليل من الوقت في بناء قواعدها وهياكلها الحزبية. وقد ظهر هذا الفارق جليًّا في انتخابات عام 2011-2012، حيث حصل الإسلاميون على ما يقرب من 70% من الأصوات و358 من أصل 508 من المقاعد البرلمانية. بينما فاز الوفد الليبرالي بـ38 مقعدا، وتحالف الكتلة المصرية – يسار الوسط- بـ35 مقعدا، وقُسمت بقية المقاعد بين أحزاب صغيرة ومستقلين.
تَخَلي الأحزاب عن دورها:
كان لانتخابات 2011-2012 أثرٌ كارثي على الأحزاب السياسية في مصر وعلى الواقع السياسي بشكل عام. فالأحزاب العلمانية وبدافع الهزيمة المذلة التي تعرضت لها وبدلًا من الاستعداد للمواجهة مرة أخرى والتنظيم الأفضل للمستقبل، تخلت عن مسألة الانتخابات والهيئات المنتخبة، وتوجهت إلى مؤسسات الدولة التي عملت على كبح الإسلاميين لمدة ثلاثة عقود – في عهد مبارك. فَحَكمَ القضاء بحل البرلمان والجمعية التأسيسية التي شكلها من 100 عضو، وتملصت الأحزاب من هذا الحدث وكأن لا دخل لها في الأمر.
قضت المحكمة الإدارية بحل الجمعية التأسيسية الأولى التي شكلها البرلمان، بإدعاء أنها ضمت عددًا كبيرًا جدًّا من أعضاء البرلمان والإسلاميين. أما الجمعية الثانية، فلم يتم رفضها مباشرة ولكن تم تأجيل قرار مشروعيتها مرارًا وتكرارًا، مما جعل أمرها ميؤوسًا منه.
ثم كان قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 13 يونيه بحل البرلمان بالكامل، وذلك بدعوى عدم دستورية انتخاباته. حيث قضت المحكمة بأن القانون المنظم للانتخابات قد انتهك مبدأ المساواة في الحقوق، إذ أنه لم يسمح للمستقلين بالترشح على قوائم حزبية، بينما يمكن لأعضاء الأحزاب الترشح كمستقلين (جرت الانتخابات بطريقة الثلث والثلثين؛ ثلث المقاعد للأحزاب والثلثين للمستقلين). أحدث القرار دهشة كبيرة – على مستوى القضاء حتى- لكن النية السياسية خلفه كانت واضحة بينة. فبعد أن فاز الإخوان المسلمون بالرئاسة، أدى حل البرلمان إلى إعادة السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري، بما ضمن عدم سيطرة الإسلاميين على كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعقب حل البرلمان بفترة وجيزة، فاز مرشح حزب الحرية والعدالة، والإخوان المسلمين – محمد مرسي- بالانتخابات الرئاسية. ويبدو أن المؤسسة العسكرية أرادت تغيير النتيجة بحيث يفوز المرشح المنافس – أحمد شفيق- الضابط السابق بالقوات الجوية ورئيس الوزراء في الأيام الأخيرة من حكم مبارك، إلا أنها قبلت في النهاية بفوز مرسي. وهكذا بدأت معركة استمرت لمدة عام بين الجيش والإسلاميين للإطاحة بالرئيس، لم يكن للأحزاب السياسية فيها وجود تقريبًا. فمع حل البرلمان، لم يعد للأحزاب ساحة واضحة يمكن أن تتصارع فيها. وقد كان بإمكانهم محاولة مقاومة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية، لكنهم اختاروا بدلًا من ذلك مقاطعة الاجتماعات ورفضوا التعاون، على أمل أن المحكمة الدستورية العليا ستحل لهم المشكلة بإعلان عدم دستورية الجمعية. لكن المحكمة ماطلت وسمحت للجمعية التأسيسية بالبقاء حتى 30 نوفمبر، حيث أخرجت دستورًا اعتبره العلمانيون دستورًا إسلاميًّا صرفًا – بالرغم من أنه لم يكن بأي حال من الأحوال دستورًا إسلاميًّا متشددًا – وتم عرضه للاستفتاء، وحاز موافقة بنسبة 64% من أصوات الناخبين، ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.
لا يمكن تصديق أن الاضطرابات التي أحدثتها الأحزاب العلمانية في تلك الفترة بسبب دستور 2012 فعلًا. فقد كانت السلطة فعليًا في أيدي القوة العسكرية والأمنية، والتي شنت خلال النصف الأول من عام 2013 حملة متقنة لنزع الشرعية عن مرسي والإطاحة به. وبعد أن زعمت منظمة شبابية تدعى تمرد – والتي سيطرت عليها القوة الأمنية في مصر إلى حد كبير- أنها جمعت 22 مليون توقيع على عريضة تطالب باستقالة مرسي، وهو ما اعتبر إنجازًا لوجيستيًّا غير متوقع. تَوجت حملتها بمظاهرات واسعة النطاق بدأت في 30 يونيو، ذكرى تنصيب مرسي واستمرت حتى 3 يوليو، ثم أطاح الجيش بمرسي في ما لا يمكن تعريفه إلا على أنه انقلاب، غير أنه قد صور على أنه استجابة لمطالب شعبية. وقد كانت المظاهرات بلا شك كبيرة جدًّا وواسعة الانتشار، غير أن الادعاء الذي تم تداوله على نطاق شاسع بأن 40 مليون شخص قد شاركوا كان سخيفًا – فـ40 مليون كان أكثر من مجموع السكان البالغين في البلاد حينها. وبهذا اعتبر الانقلاب علامة على هزيمة الأحزاب الإسلامية – ليس على يد منافسيها السياسيين الذين انسحبوا من القتال- ولكن على يد الجيش.
الأحزاب العلمانية ترضخ للانقلاب:
لم تخرج أي إدانة للانقلاب والاعتقالات الواسعة للإسلاميين ولا للفض العنيف في أغسطس للاعتصامات التي أقيمت في القاهرة للاحتجاج على الانقلاب العسكري من قبل الأحزاب العلمانية في مصر (أعلنت هيومن رايتس ووتش عن مقتل ما لا يقل عن 900 شخص فيما يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية على حد قولهم). بل اختار بعض القادة والأحزاب من بين الأحزاب العلمانية والمؤيدة للديمقراطية!! التي تم تشكيلها بعد عام 2011، الانضمام إلى الحكومة الانتقالية التي نظمها الجيش، وأيدوا الانقلاب والزعيم العسكري الجديد عبد الفتاح السيسي. كان أبرز هؤلاء، محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عاد إلى مصر في يناير 2011 على أمل تسلمه الرئاسة وتوجيه المرحلة الانتقالية. ثم أسس حزب الدستور، غير أنه لاقى رفضًا من المصريين الذين لم يرونه منقذًا للبلاد، فغادر البلاد ثم عاد فور الانقلاب ليقبل منصب نائب الرئيس في الحكومة التي يسيطر عليها الجيش. كما قبل سياسيون علمانيون بارزون مناصب أخرى، لكن معظمهم – بمن فيهم البرادعي – سرعان ما استقالوا احتجاجًا على الحملة الدموية ضد الإسلاميين. استقالة لا تُغني شيئًا عن الدمار الذي حدث بتفضيل الليبراليين العلمانيين للجيش على القادة الإسلاميين المنتخبين.
موتُ السياسة:
عقب انقلاب عام 2013، أجرت مصر انتخابات برلمانية في عامي 2015 و2020 كما أجرت انتخابات رئاسية في 2014 و2018. ولم تلعب الأحزاب السياسية أيَّ دور في الانتخابات الرئاسية التي ترشح فيها السيسي، الذي استقال من منصبه العسكري لأجلها، وخاضها السيسي – غير المنتمي لأي حزب- ضد مرشحين اُختيروا بعناية حتى لا يشكلوا تهديدًا له. وفاز في المرتين بحوالي 97% من الأصوات، في ظل انخفاض حاد في إقبال الناخبين.
كما أعطت الانتخابات البرلمانية دورًا محدودًا ومقيدًا للأحزاب السياسية. حيث أقر قانون الانتخابات الجديد لعام 2014 نظامًا انتخابيًّا مختلطًا يُحابي المرشحين الفرديين، ويترك مساحة صغيرة للأحزاب السياسية. وبهذا تم شغل 420 مقعدا من إجمالي 567 بالدوائر الفردية، مقابل 120 مقعدا في الدوائر متعددة المقاعد، حيث تحصل قائمة الحزب التي تجمع أكبر عدد من الأصوات على جميع المقاعد. لم يكن هناك سوى أربع دوائر هي التي يمكن للأحزاب التنافس عليها، ومما زاد الطين بلة، أن كل قائمة حزبية يجب أن تضم ممثلين عن المرأة والشباب والأقباط والعمال والمزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج. وقد شغل المعينون من قبل الرئيس المقاعد الـ 27 المتبقية.
وبالرغم من كون القانون الجديد قد سمح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح كأفراد، إلا أنه وضع الأحزاب نفسها في وضع لا تحسد عليه، وخاصة الأحزاب الصغيرة. ذلك أن واضِعُوا القانون كانوا يريدون برلمانًا مكونًا من أفراد وليس تكتلات، وقد حصلوا على ما أرادوه. إذ فازت بالدوائر الكبيرة أربعة أحزاب مختلفة، اثنان منها أحزاب علمانية مستقلة – هما الوفد والمصريين الأحرار- واثنان تشكلا بعد 2013 – حزب مستقبل وطن وحماة الوطن- وهما حزبان متحالفان مع المؤسسة العسكرية. وقد فاز حزب الوفد وحزب مصر الحرة بمقاعد في الدوائر الانتخابية الفردية، لكن وجود الأحزاب العلمانية المستقلة الأخرى كان معدوما تقريبًا. ومن بين التنظيمات الإسلامية، سُمح لحزب النور السلفي فقط بالمشاركة، وحصل على حفنة يسيرة من المقاعد.
أظهرت انتخابات عام 2015 أنه لا تزال هناك رغبة لدى بعض المصريين في الحصول على صوت سياسي مستقل داخل البرلمان، بالرغم من القيود التي فرضها قانون الانتخابات على المنافسة السياسية. وفي هذا تمكن حزب المصريين الأحرار من الفوز بـ 65 مقعدا، أي أكثر مما استطاع تحقيقه أي حزب موال للحكومة. ذلك أن الحزب كان ممولًا تمويلًا سخيًّا من قبل نجيب ساويرس؛ وهو أحد أفراد العائلة التي تسيطر على أكبر مجموعة أعمال خاصة في مصر. كان ساويرس معارضًا للإسلاميين ودعم الانقلاب العسكري في 2013، لكنه حاول الحفاظ على قدرٍ من الاستقلالية برفض الانضمام للكتلة الموالية للنظام داخل البرلمان. وسرعان ما ظهرت اختلافات وانقسامات داخل الحزب -لاقت ترحيبًا واسعًا من مؤيدي السيسي- ثم انحدر الحزب على إثرها، وبحلول انتخابات عام 2020 كان الحزب قد تهاوى.
وبهذا أكدت الانتخابات أن السياسة – باعتبارها منافسة بين القوى السياسية المنظمة التي تمثل مطالب مختلف الجماهير- قد ماتت في مصر كما أراد الجيش دائمًا.
هل يمكن للأحزاب السياسية أن تعود؟
استطاع الحكم العسكري وعبد الفتاح السيسي في مصر أن يحقق ما أراده بانقلاب 2013؛ فشيد نظامًا سياسيًّا تُجرى فيه الانتخابات بدقة وفي الفترة الزمنية المحددة لها، ولكن مع إلغاء إمكانية المنافسة أو حرية الاختيار للناخبين. تمامًا كما كان الوضع في أيام مبارك، وأصبحت مصر مرة أخرى مثالًا للنظام شبه الاستبدادي؛ أى نظام يَدعي الديمقراطية شكلًا ولا يُقيمها فعلًا.
وكان لابد لترسيخ هذه الدولة العسكرية شبه الاستبدادية أن تُحِيد الأحزاب السياسية، وبهذا لا يُحتمل أن تتمكن الدولة من التحرك تجاه الديمقراطية ما لم تظهر الأحزاب السياسية المستقلة مرة أخرى. ويبدو أن ظهور مثل هذه الأحزاب على المدى القصير – لنقل في الأفق الزمني للدورتين الانتخابيتين التاليتين – احتمال بعيد للغاية، ليس فقط بسبب التلاعب الحكومي بأي تنظيم يمكن أن يشكل تهديدًا أو حتى تحديًا، وإنما بسبب تاريخ وخصائص الأحزاب السياسية في مصر أيضًا.
تم تصنيف التنظيمات الإسلامية -وهي الأقدر على بناء دوائر انتخابية وتكوين حاضنة والفوز بالانتخابات- على أنها إرهابية وقُمعت باعتبارها تهديدًا مباشرًا للمشروع العسكري شبه الاستبدادي. فسجن قادتها أو أجبروا على السفر للمنفى، والأعضاء الذين نجوا من الاعتقال اختفوا عن الأنظار. كما تم الاستيلاء على الأصول المالية للإخوان المسلمين والشركات التي ساعدت في تمويلهم، وحُلت شبكة المنظمات الخيرية والطبية والتعليمية التي أكسبتهم وجودًا فاعلًا في المجتمع. لكن المدهش فعلًا، هو درجة إصرار الحكومة على تعطيل الأحزاب العلمانية المعتدلة أيضًا. فالحكومة عملت جاهدة على خلق الانقسامات داخل أهم الأحزاب العلمانية، مثل حزبي المصريين الأحرار والوفد. كما أن قوانين الانتخابات، التي يعيد المصريون صياغتها مرارًا وتكرارًا، موجهة دائمًا للحد من مشاركة الأحزاب لحساب المرشحين الأفراد.
إن القرارات التي تتخذها الأحزاب المناهضة للنظام تحمل وزر تراجعها مثلها مثل القيود الحكومية والتلاعب. فمنذ أن أعاد السادات إدخال الأحزاب السياسية في مصر وإخضاعها لرقابة مُحكمة، أخذت الأحزاب العلمانية المصرية تتكيف مع تلك القيود بدلًا من محاربتها. وفي المقابل قاتلت التنظيمات الإسلامية – المحظورة والمقموعة- من أجل الحفاظ على وجودها وكسب التأييد. فحصلت جماعة الإخوان المسلمين على 88 مقعدًا في البرلمان المصري عام 2005، وذلك مع كونها تنظيمًا محظورًا. وبينما لم ينخرط السلفيون في الممارسة السياسية، إلا أنهم قاموا بتنظيم أنفسهم بهدوء في مجتمعاتهم، حتى جاءت لحظة الانطلاق في 2011، وشكلوا حزب النور وفازوا بما يقرب من 30% من المقاعد في انتخابات 2012. أما الأحزاب العلمانية فاتخذت مسارًا مختلفًا. فلم تقاوم القيود ولم تبحث عن طرقٍ للالتفاف عليها، بل قبلتها وتفاوضت من أجل تواجد بسيط على الطاولة. وظل هذا دأبهم طوال التسعينات والعقد الأول من القرن الـ21، واستمر هكذا بعد عام 2011، وبعد أن تم تسجيل الأحزاب الجديدة – والتي كان معظمها علمانيًّا- بأسرع ما يمكن. كان ردهم على خسارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2012 بأن فضوا أيديهم من المنافسة، ولجأوا لمؤسسات الدولة لتحل لهم المشكلة. وبالفعل أبطلت المحاكم معظم نتائج الانتخابات، وعندما سمحت ببقاء الجمعية التأسيسية الثانية، قررت الأحزاب العلمانية مقاطعة الاجتماعات وعدم التحاور مع الاسلاميين، وانتظروا تدخل الدولة مرة أخرى، حتى عُزل الرئيس المنتخب وأُلغي الدستور، وعملوا على كتابة دستور جديد.
هذه السلبية للأحزاب العلمانية، تنذر بالسوء حول مستقبل النظام السياسي المصري، ومن ثم لإمكانية قيام حياة سياسية لا يهيمن عليها الجيش باستخدام القمع والتلاعب. الأحزاب السياسية في العالم العربي بأسره أحزاب ضعيفة، لكنها لم تتخل في أي مكان عن دور فعال تمامًا مثلما فعلت في مصر.
[1] طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، 2013، ص17.
[2] المرجع السابق، ص 139-141.
[3] انظر: https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Ottaway.
.
رابط المصدر:
