- حظيَ إطلاق شركة “ديب سيك” نموذجها، الأقل تكلفة، للذكاء الاصطناعي بأهمية كبيرة في الصين، باعتباره “مُتغيراً فارِقاً” في سياق التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
- تركز السردية الصينية بخصوص نموذج “ديب سيك” على تمكُّنه من إبطال فاعلية الاستراتيجية الأمريكية القائمة على تقويض قدرة الحكومة والشركات الصينية على الوصول للرقائق الأكثر تقدُّماً، ومن ثمَّ تعطيل مسار تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصينية.
- من المتوقع أن يُوفِّر نموذج “ديب سيك” للذكاء الاصطناعي فرصاً تجارية وتكنولوجية مهمة بالنسبة لدول الخليج قد تستفيد منها على المدى القريب، لكنَّه لن يُنهي اعتماد المنطقة على التكنولوجيا الأمريكية.
أطلقت شركة «ديب سيك» (DeepSeek) الصينية الصغيرة في مدينة هانغتشو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يُعرَف باسم “آر 1″، في يناير 2025، سبَّب هزة في أوساط خبراء التكنولوجيا، وانهياراً مؤقتاً بنسبة 17% في أسهم شركة إنفيديا في 27 يناير. والمحفِّز الرئيس لذلك هو تصاعُد الجدل بشأن قدرة الصين على اللحاق بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي بكلفة أقل، رغم العقوبات الخانقة.
تحلل هذه الورقة مميزات النظام الجديد، وتداعياته على التنافس التكنولوجي الصيني-الأمريكي، ومصالح دول الخليج.
زلزال في سوق الذكاء الاصطناعي
مع إطلاق “آر 1” أصبح لشركة “ديب سيك” طرازان جديدان: “في 3” الذي يضاهي في أدائه “تشات جي بي تي 4″، و”آر 1” المخصص للاستدلال والمشابه لنموذج “تشات جي بي تي o1”. يشترك النموذجان في أنهما أقل من حيث الكلفة المالية، والقدرات الحاسوبية المستخدمة في البرمجة والتدريب. ويختلف نموذج “ديب سيك” أيضاً في أنه مفتوح المصدر، أي يمكن الاطلاع على أكواد البرمجة والأوزان ومعاييره ومنهجية تدريبه. يسمح ذلك للمطورين والباحثين والشركات باستخدامه، وتعديله، وتحسينه. وتُصدَر هذه النماذج عادةً بموجب تراخيص مفتوحة المصدر تحدد كيفية استخدامها ومشاركتها وإعادة توزيعها.
وقد حظرت حكومات مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيطاليا وتايوان استخدام النموذج الجديد في أجهزة مؤسساتها الحكومية، بينما حظره بعضها من البلاد بأسرها على خلفية تهديدات أمنية.
وأطلقَ هذا التطور العنان لسردية الخبراء الصينيين في سياق التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة، مع تأكيدات على أن كلفة هذا النموذج المتطور “لم تتخط 1 على 20 من كلفة النماذج الأمريكية”. أحد أهم مكونات الخطاب الصيني هو أن طرح النموذج الجديد من “ديب سيك” يُقوِّض استراتيجية الرئيس دونالد ترمب وخطته لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها فور توليه السلطة رسمياً في يناير. ويقول تشارلز ليو، الباحث الأول في معهد “تايهي”، إن المعضلة الأولى التي خلقتها “ديب سيك” للإدارة الجديدة هو قتل السردية القائمة على جذب تمويل غالبية هذه الاستثمارات برؤوس أموال من الخليج وأوروبا ودول آسيوية، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تملك بيئة الابتكار والتكنولوجيا والسوق اللازمين لتطوير هذه التكنولوجيا للعالم بأسره. لكن، بعد إطلاق نموذج “آر 1” الجديد، باتت الصين منافساً أيضاً من حيث تقدُّم التكنولوجيا، لكن بكلفة ضئيلة مقارنة بالنماذج الأمريكية. وقال أيضاً إن ما يُميّز نموذج “ديب سيك” أنَّه متوفر للجميع، خصوصاً دول الجنوب العالمي.
لكن الخبراء الصينيين ركزوا بشكل خاص على القدرات الحاسوبية الكبيرة التي تكلف مئات ملايين الدولارات لتطوير النماذج الأمريكية، والتي نجحت “ديب سيك” في خفضها إلى أقل من 6 ملايين دولار، وفقاً لبيانات الشركة.
وإذا كان نموذج “ديب سيك” يحمل كل هذه المميزات، فقد يكون العالم أمام “لحظة سبوتنيك” في سياق التنافس التكنولوجي الصيني-الأمريكي.
أحد المميزات التي جذبت الانتباه لنماذج “ديب سيك” تراجُع كلفتها بشكل يجعل كلفة نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية ضخمة للغاية
أبعاد الكلفة والقدرة الحاسوبية
أولاً، الكلفة
أحد المميزات التي جذبت الانتباه لنماذج “ديب سيك” تراجُع كلفتها بشكل يجعل كلفة نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية ضخمة للغاية. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن شركة “ديب سيك” لم تعلن عن مجمل كلفة التطوير، بل اكتفت بالإعلان عن كلفة المرحلة النهائية فقط والتي تشمل الإطلاق. في المقابل فإن كلفة المطورين الأمريكيين الكبيرة تشمل كل مراحل تطوير النموذج، بما يتضمن أيضاً شراء المعدات وإجراء الأبحاث ورواتب الموظفين في الشركة.
ويعيد بعض المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي الفضل في انخفاض كلفة نموذج “في 3″، على سبيل المثال، إلى التقدم الخوارزمي في خفض الكلفة بمقدار النصف كل عام. وعند مقارنة نموذجي “في 3″ و”تشات جي بي تي 4” أخذاً في الاعتبار أسعار خدمات الحوسبة السحابية الحالية، يتضح، وفقاً لتقديرات خبراء، أن كلفة المرحلة النهائية لإطلاق نموذج “تشات جي بي تي 4” لا تتعدى 3 ملايين دولار. وقد تنطبق نفس المقارنة على نموذجي “آر 1″ و”تشات جي بي تي o1” من حيث الكلفة، وهما نموذجان قائمان على الاستدلال. لكن لا يمكن الوصول إلى تأكيد حول الكلفة، نظراً إلى أن المطورين الغربيين لم يكشفوا عن كلفة تطوير وتدريب نماذج الاستدلال بعد (أطلق “تشات جي بي تي o1” في ديسمبر 2024). ويكمُن الفرق الجوهري الظاهر إلى العلن في أنّ “آر 1” مُصمَّم ليكون مصدراً مفتوحاً، وهو ما يمنح المتخصصين والباحثين القدرة، للمرة الأولى على الإطلاق، للوصول إلى التكنولوجيا والمكونات خلف نماذج الاستدلال.
ثانياً، القدرات الحاسوبية
يقوم الخطاب الصيني على سردية أساسية هي أن نماذج “ديب سيك” تسببت في تراجُع أهمية القدرات الحاسوبية الضخمة التي تتطلب آلاف الرقائق المتقدمة ومصادر طاقة وبنية تحتية تقنية متقدمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. هذا الخطاب يحظى بأهمية كبيرة في الصين باعتباره تعبيراً عن حدوث تغيير جذري في سياق التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة، أو “لحظة سبوتنيك”. يُبنى هذا التغيُّر على تمكُّن “ديب سيك” من إبطال فاعلية الاستراتيجية الأمريكية القائمة على تقويض قدرة الحكومة والشركات الصينية على الوصول للرقائق الأكثر تقدُّماً، ومن ثمَّ تعطيل مسار تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصينية.
ينتج هذا الخطاب، الذي يحمل وجاهة، واقعاً قائماً على التقليل من أهمية القدرات الحاسوبية ودور الرقائق المتقدمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية، بافتراض سعي الشركات لتبني مقاربة “ديب سيك” قليلة التكلفة والقائمة على استغلال المهارات الهندسية والرقائق الأقل تطوراً للالتفاف حول نقص الرقائق المتطورة في تطوير نماذجها الخاصة. لكن لا يعني ذلك انتهاء عصر القدرات الحاسوبية المكلفة والمتطورة، بل قد يكون العكس صحيحاً. فنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية قد لا تحتاج إلى قدرات حاسوبية فائقة كما أثبتت نماذج “ديب سيك”، لكن القدرات الحاسوبية المتاحة حالياً يمكنها إنتاج نماذج ذكاء اصطناعي أقوى كثيرًا من النماذج الموجودة بالفعل. يعني ذلك أنه بافتراض قدرة “ديب سيك” على الوصول لرقائق شركة “إنفيديا” المتطورة، فإن بإمكانها إنتاج نموذج أقوى كثيراً من نموذج “آر 1”. بمعنى آخر، قد تكون شركة “ديب سيك” منحت الشركات الأمريكية التكنولوجيا التي تمكنها من تحقيق تقدم أكبر كثيراً مما حققته الشركة الصينية اعتماداً على مقاربتها الهندسية، لكن بعد إضافة القدرات الحاسوبية الأمريكية الهائلة إليها، وهو ما قد يُعيد الفجوة بين الجانبين للاتساع مجدداً. لكن تبقى هذه التوقعات في نطاق التكهنات، ولا يمكن الجزم بها نهائياً، نظراً لاعتماد تحقق هذا السيناريو على عدم تقديم الشركات الصينية مفاجآت جديدة قد تؤدي إلى إعادة التقييم مرة أخرى.
التداعيات على قطاع الذكاء الاصطناعي الخليجي
يرجَّح أن تواجه الحكومات وشركات الذكاء الاصطناعي الخليجية اتجاهات جديدة، ذات بعد تقني وتجاري وبعد آخر جيوسياسي، في خضم تعاملها مع تداعيات إطلاق نموذجي “ديب سيك”.
أولاً، التداعيات التكنولوجية والسوقية
يُقدِّم نموذجا “في 3″ و”آر 1” فرصاً للمستخدم الخليجي نابعة من كونهما مصدرين مفتوحين. وإلى أن تكشف شركات وادي السيليكون عن كلفة تدريب وتطوير نماذجها، فإن “ديب سيك”، أقلّه في العقل الجمعي الآن، بات يُنظر له على أنه منخفض الكلفة مقارنة بنماذج هذه الشركات. ستستفيد أيضاً الشركات الناشئة المتخصصة في التطبيقات المبنية على النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي في الخليج، نظراً لتمتعهم بخيارات متعددة بعد إطلاق هذين النموذجين.
ويفتح نموذج “آر 1” على وجه الخصوص المجال واسعاً أمام التنافسية في السوق، نظراً إلى أن أوزانه وأكواده ومنهجيته متاحة. يسمح ذلك للمطورين بالبناء عليها، وهو ما يحدث تحولاً في السوق الخليجية. قد يتمثل هذا التحول في ثلاثة اتجاهات: الأول، منح الفرصة للمطورين الخليجين للاستفادة من الابتكار المتمثل في نموذج “ديب سيك”، وهو ما عبَّر عنه بالفعل فيصل البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، في خلال القمة العالمية للحكومات، التي عقدت في دبي، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025. وقال البناي إن الإمارات تخطط لإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة مستوحاة من نموذج “ديب سيك”. ومن المتصور أن تحذو دول خليجية أخرى حذو الإمارات في نفس الاتجاه.
ويسمح الاتجاه الثاني لدول الخليج بتخطي العقبات التقنية وطرح نماذج تستطيع المنافسة مع النماذج الغربية، مُستفيدة من النموذج الصيني وفي الوقت نفسه من شراكاتها مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، وعلى رأسها مايكروسوفت و”أوبن ايه أي”.
ويتمثَّل الاتجاه الثالث في استخدام التطبيق في مساعدة مراكز البيانات، وهو ما بدأ بالفعل من طريق استخدامه في مراكز بيانات “أرامكو ديجيتال” في الدمام.
يُقدِّم نموذجا “في 3″ و”آر 1” فرصاً للمستخدم الخليجي نابعة من كونهما مصدرين مفتوحين
وستوفر هذه الشراكات أيضاً فرصة لتنويع المنتجات في السوق الخليجي استناداً للضغوط التي سيواجهها عمالقة الذكاء الاصطناعي الذين يبنون نماذجهم على الملكية الخاصة للأكواد والمنهجية، وعلى رأسهم “اوبن ايه أي”، ما لم تتبن توجهاً نحو تحويل منتجاتها إلى مصادر مفتوحة. على سبيل المثال، قد تضطر هذه الشركات إلى التحول نحو التخصص عبر تقديم نماذج مخصصة للاستخدام من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية والمالية والطبية والعسكرية، بدلاً من الاستمرار في طرح نماذج الاستخدام العام. يساعد ذلك شركات الذكاء الاصطناعي الخليجية على الاستفادة من هذه الشراكات لتطوير نماذج مشابهة من حيث التخصص في المستقبل، ويساعد الشركات والمؤسسات المستهلكة لها على ضمان الوصول إلى أعلى تكنولوجيا متاحة في السوق.
إذا حدث هذا التحوّل، فسيتطلب قوة حاسوبية كبيرة، وهو ما يُبقي على قوة شركات الرقائق المتقدمة، مثل “إنفيديا”، في السوق ويجعلها تستمر في كونها فرصة استثمارية مغرية بالنسبة للشركات الخليجية الطامحة لتصنيع الرقائق المتقدمة في الخليج. وسيتطلب أيضاً طلباً مستمراً على مصادر الطاقة، وهو ما أكده وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.
ثانياً، التداعيات الجيوسياسية
من شأن إطلاق “ديب سيك” لنموذج “آر 1” أن يُضفي بعض التعقيد على سياسة التحوّط التكنولوجي الذي تتبناها دول الخليج. فبعد عودة ترمب للرئاسة في الولايات المتحدة، يُتوقع أن تتبنى إدارته مقاربة شاملة لإقناع الحكومات الخليجية بخفض درجة التعاون مع الصين في مجالات تكنولوجية أخرى غير الذكاء الاصطناعي، مثل الحوسبة الكمية والرقائق الأقل تطوراً والبيوتك والسيارات الكهربائية. وفي حال تحولت هذه المقاربة إلى سياسات عملية، فإن دول الخليج ستكون أمام رهانات جديدة. فالالتزام الخليجي بتعميق الشراكة مع الشركات الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي قائم على تفوق التكنولوجية الأمريكية على نظيرتها الصينية، وامتلاك الولايات المتحدة القدرات المالية والبنية التحتية والطاقة والرقائق المتطورة التي تمكنها من تقديم فرص حقيقية تدعم الرؤى الخليجية المستقبلية في هذا المجال. وقد أكَّد إعلان ترمب عن مشروع “ستار غيت“، البالغة تكلفته 500 مليار دولار بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، هذا النهج، قبل أن تقلب “ديب سيك” الانطباع بالحصرية التكنولوجية الأمريكية رأساً على عقب.
ومن ثمَّ، فإن لم تحافظ واشنطن على سردية الحصرية التكنولوجية القائمة على الفجوة الزمنية (18 شهراً) عن الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وثبتَ عدم صحتها، فإنه سيكون من الصعب على دول الخليج تجاهُل التقدم الكبير الذي تحققه الشركات الصينية، والتي ستستمر في تقديمه في المستقبل.
خلاصة واستنتاجات
يتضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي من “ديب سيك” لا تقدم اختراقاً كبيراً من حيث الكلفة، فما جرى الإعلان عنه هو كلفة المرحلة النهائية فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن كلفة نماذج وادي السيلكون غير معلنة بعد. ولا يُرجح أيضاً أن تتسبب في إنهاء الاعتماد على الرقائق الفائقة، إذ لا تزال القوة الحاسوبية مطلوبة في تطوير نماذج متطورة. لكن الاختراق الأهم يكمُن في أن هذه النماذج مفتوحة المصدر، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لتعديل وتطوير أكوادها والبناء عليها.
الإنجاز الثاني، والأهم من وجهة نظر دول الخليج، هو أن مشاريع مثل “ستار غيت” قد تحافظ على التقدم الزمني للولايات المتحدة فيما يتعلق بمقياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي. لكن “ديب سيك” أثبت قدرة بيجين على الابتكار وتقليص هذه الفجوة إلى حد كبير. وهنا تكمن المعضلة بالنسبة للصين؛ فمقياس الأداء هو واحد فقط من عدة مقاييس تتحكم في تقييم قدرات الذكاء الاصطناعي. وثمة مقاييس أخرى مهمة، من قبيل امتلاك رقائق الذكاء الاصطناعي الفائقة، والبنية التحتية، والقدرات التقنية ذات النطاق الواسع، وهي كلها مقاييس لا تزال واشنطن تتفوق فيها على بيجين، ويرجح أن تحافظ على هذا التفوق بفعل العقوبات.
ومن ثمَّ، من المتوقع أن يوفر “ديب سيك” فرصاً تجارية وتكنولوجية مهمة بالنسبة لدول الخليج قد تستفيد منها على المدى القريب، لكنَّه لن ينهي اعتماد المنطقة على التكنولوجيا الأمريكية.
