في اصول العلاقات المصرية الاثيوبية

تعد إثيوبيا، دولة مركبة من عدة طوائف وجماعات عرقية وقومية تزيد على الـ (80) مجموعة مختلفة، ويوجد ثقافات وشعوب تسكن على ما تُعرف الآن باسم “جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية”. فإثيوبيا، البلد الأفريقي الوحيد، الذي لم يتعرض لظاهرة الاستعمار الغربي ولم يخضع له سوى لفترة زمنية محدودة للغاية، وبمناطق ضئيلة بالنظر لمساحته للسلطة الاستعمارية، ولم يتمكن الاستعمار من تغيير أي شيء بداخلها لمحدودية وجوده الزمني وتأثيره.

كما تشكلت أراضي اثيوبيا تاريخيا عبر توسعات أباطرتها في الوسط، وهيمنتهم على شعوب وبلدان قديمة كانت قائمة وتولى (الأمهرة) دور القومية المُهيمنة التي نظرت لكل من هم ليسوا من عرقيتها وعقيدتها الأرثوذكسية، على أنهم إما عبيد، أو أقل شائنًا منها وأراضيها الحالية هي عبارة عن أجزاء من أراضي جيرانها، الذين حكمتهم بالقوة، حتى أنها تسمى بـ “سجن الشعوب والقوميات” في إفريقيا.

ولقد عانت إثيوبيا من عقلية سلطة حكومة الوسط، التي ترى “العظمة” تكمن في هيمنة إثيوبيا عبر الأمهرة، على كل محيطهم وتوسع أراضيها، وهو ما أدى لدخولها في موجات من الحروب والصراعات الأهلية داخل “أراضيها” ومع جيرانها، ولم يكن غياب التنمية بسبب الادعاء  من عدم اهتمام دولتي المصب بالاستثمار فيها، أو عدم إشراكها في الاتفاقيات المشتركة بشأن مياه النيل.

اما عن سياسة الغرب تجاه إثيوبيا، سواء القديم أو الجديد، فنجد ان القديم قد حافظ على امبراطوريتها ولم يسمح بتفكيكها بل وتقاسم معها الغنائم في القرن الإفريقي، اما الجديد، ورغم أي خلاف أيديولوجي إلا أنه لم يسمح بتفكك إثيوبيا، لدورها الوظيفي الوازن بالضغط على العرب، وتشكيل محور قوي بالمنطقة لخدمة المصالح الغربية. من العبث القول بأن الاتفاقيات حول مياه النيل كانت “استعمارية” حيث كانت إثيوبيا، بلدًا مستقلاً يتقاسم الأراضي بالمنطقة مع السلطة الاستعمارية الأوروبية.

ولذلك فان موضوع سد النهضة، وعلاقاته بالتنمية، وتوليد الكهرباء، وبالنظر إلى ما سينتجه من طاقة كهربائية، يبدو أنه كلام غير دقيق بالمرة على أقل تقدير أما الرغبة الإثيوبية في بناء سد للتحكم في مياه النيل، فهي حلم أثيوبي بدعم غربي من القرن السادس عشر، وصولاً للدعم الأمريكي في الستينات وغيرها من الدول.

تاريخ الطموح الإثيوبي في المياه.

كلفت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية الرحالة البريطاني “جيمس بروس” لاكتشاف بدايات نهر النيل في الحبشة، وكان ذلك عام 1769م، فجاء إلى مصر. وكان يحكم مصر في ذلك الوقت علي بك الكبير شيخ البلد وزعيم المماليك، ونزل جيمس بروس السودان وسار مع نهر النيل حتى التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، ودخل أرض الحبشة، ومكث هناك عاما كاملا حتى وصل إلى بحيرة تانا في وسط هضبة الحبشة وشاهد خروج النيل الأزرق من بحيرة تانا وسار معه حتى عاد إلى القاهرة مع نهر النيل، وكتب تقريرًا قدمه للجمعية الجغرافية الملكية البريطانية سنة 1770م قال فيه: (إن نهر النيل الذي يروي مصر ينبع من بحيرة تانا في الهضبة الحبشية، وإن مَن يسيطر على بحيرة تانا والهضبة الحبشية يستطيع تجويع مصر)

حين نتحدث عن التاريخ الفعلي للطموح الإثيوبي في الماء، فـنحن بصدد الحديث عن الفترة بين العامين 1956 و1964، وهي الفترة التي اجرت فيها الولايات المتحدة عمليات تحديد موقع مشروع سد “النهضة الاثيوبي الكبير”، عن طريق دراسة للمكتب الأمريكي للاستصلاح، والذي كان يجري أبحاثه على 26 موقع، منهم 4 علي النيل الأزرق.

ومنذ تلك الفترة نجحت إثيوبيا في تشييد عدد قليل من السدود في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، سدود لا تحمل سعة تخزين عالية كما أن إمكانياتها لتوليد الطاقة ظلت في مستويات متوسطة، تقع معظم السدود على نهر اواش و نهر اومو، كما يوجد سد فينشا بأحد روافد النيل الأزرق.

ظلت وتيرة إنشاء السدود مستمرة لأنها لم تشكل خطراً أو تهديداً يُذكر لحصص المياه حسب اتفاقية 1929 أو 1959 لكن بالرغم من إنشاء السدود السابق الإشارة لها، والتي كانت تُستَخدم لري الأراضي الزراعية و توليد الطاقة الكهربائية، إلا أن إثيوبيا ظلت من أقل دول العالم استهلاكا و إنتاجاً للكهرباء. حتي بعد زيادة مشاريع توليد الطاقة، ففي عام 2005 كان حوالي 85% من سكان إثيوبيا بدون خدمات كهربائية، نضف لذلك الزيادة المضطربة للسكان، أخذ الطموح الإثيوبي مساراً أكثر جدّية، حيث تنوي اثيوبيا أن تكون مصدراً إقليمياً للمياه من جهة و للطاقة من جهة أخري، و مع زيادة الطلب علي الطاقة من دول الجوار الإثيوبي (جنوب السودان، شمال السودان، كينيا، و عبر جيبوتي و البحر الاحمر إلي اليمن)، مع زيادة الطلب علي الطاقة، و مع وجود مصر كخصم أساسي للطموحات المائية الإثيوبية، أصبحت إثيوبيا مسرحاً للعديد من عمليات تمويل انشاء السدود علي ورافد النيل، وصولاً للمعضلة الكبري و نقطة الصراع المصيري، سد الألفية الكبير ” سد النهضة“.

تطور الدولة الاثيوبية.

• مملكة أكسوم هي أول دولة مهمة في المنطقة المعروفة الآن باسم أثيوبيا حيث تم تأسيسها قبل ميلاد السيد المسيح بثلاثة قرون، وأصبحت هذه المملكة ثرية من خلال تجارتها مع شبه الجزيرة العربية ومصر واليونان والهند، وقد بلغت أوجها في القرن الرابع الميلادي ثم انهارت في القرن السابع بعد أن سيطر المسلمون على الجزيرة العربية والبحر الأحمر وساحل أفريقيا الشمالي.
• – وبعد انهيار المملكة ظهرت ملكة زاقوي، التي كانت عاصمتها لاليبلا. وفي حوالي عام 1200م، حكمتها سلالة زاقوي وسيطرت على الحكم في الهضبة الأثيوبية وفي عام 1270م أطاح يكانو أملاك بمملكة زاقوي، ويقال إن نسبه يمتد إلى النبي سليمان عليه السلام وملكة سبأ.
• – وفي عام 1889م اعتلى العرش منيليك الثاني، وعاد لتوحيد الإمبراطورية الأثيوبية بعد أن سيطر على الممالك الصغيرة، لكن قوات الاحتلال الإيطالية داهمتها في نفس السنة إلا أن الإمبراطور منيليك الثاني حقق انتصاراً ساحقاً على الجيش الإيطالي، وذلك في المعركة التي دارت رحاها بين الأحباش وبين قوات الاحتلال، حيث كان الجيش الإيطالي يسيطر على جزء من الأراضي الأثيوبية حتى تم طرده عام 1896م.
• اتخذ الإمبراطور منيليك الثاني مدينة أديس أبابا عاصمة له، وبدأ العمل في بناء خط للسكة الحديدية ربط بين أديس أبابا وجيبوتي كما أسس المدارس الحديثة والمشافي في دولة أثيوبيا.
  – والجدير بالذكر أن هذا الإمبراطور كان قد ضم المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي لدولة أثيوبيا والمسماة الآن أوجادين في عام 1890م، وفي الستينات من القرن العشرين طالبت الصومال بحقها في هذه المنطقة كما قاوم الصوماليون الساكنون في أوجادين الحكم الأثيوبي ونشبت الحرب بين أثيوبيا والصومال في السبعينيات حول هذه المنطقة.
  – وفي الستينيات من القرن العشرين أصبح الكثير من الأثيوبيين غير راضين عن الحكم الإمبراطوري فطالبوا بمستوى معيشة أفضل للطبقة الفقيرة منهم، وبالإضافة إلى ذلك فقد ناهضوا الفساد الحكومي وطالبوا بوضع نهاية له.
• قامت الحكومة العسكرية تحت قيادة المقدم منجستو بانتهاج سياسة اشتراكية، الأمر الذي أدى إلى التقارب بين أثيوبيا والاتحاد السوفيتي (سابقاً). وبدأت الحكومة سياستها باستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي وإنهاء الإقطاع، وادعت الحكومة ملكية هذه الأراضي وقامت بتحويلها إلى مزارع. لكن النظام العسكري قام بقتل العديد من معارضيه. وفي أواخر السبعينيات من القرن العشرين طالب أهل المنطقة التجيري في شمال أثيوبيا بالاستقلال عن الحكومة المركزية.
• وفي منتصف الثمانينات من القرن العشرين تعرضت البلاد إلى موجة حادة من الجفاف الذي أدى إلى مجاعة كبيرة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشعب الأثيوبي نتيجة للجوع والمرض. وعادت الموجة في بداية التسعينيات مما أدى إلى استفحال المجاعة وانتشار الأمراض.
• استمرت الحكومة الأثيوبية في مواجهة التمرد والمتمردين في منطقة تيجري وإريتريا، لكن الثوار ازدادوا قوة على قوتهم في أوائل التسعينيات واستطاعت مجموعة من الثوار عام 1991م مكونة من قوات تيجري وقوات من إريتريا بالإضافة إلى قوات أخرى من هزيمة الرئيس منجستو واستولى الثوار ومعظمهم من التيجريين على الحكومة كما قام الثوار القادمون من إريتريا بتأسيس حكومتهم في إريتريا حيث بدأت المفاوضات بينهم وبين الحكومة الأثيوبية الجديدة حول موضوع الاستقلال إلى أن تحقق الاستقلال عام 1992

دور نهر النيل وسد النهضة في توجهات السياسة الاثيوبية.

ما تقوم به إثيوبيا عبر بناء سد النهضة، يدخل في إطار تحدّي الهيمنة (Hegemonic Challenge)، بمعنى السعي لإحداث تغيير محدود داخل نظام الهيمنة المائية المصرية الحالية، كما يمكن تصنيفه بان يدخل في إطار الهيمنة المضادة (Counter-Hegemony)، حيث تعارض أديس أبابا الوضع الراهن عبر تركيزها على الجوانب القانونية لتغيير قواعد الهيمنة بصورة أكبر، أو الرغبة والسعي في التغيير الكامل للنظام المهيمن (Change Hegemony).

تلعب السياسة دوراً مهماً في تقارب الدول والشعوب خصوصاً إذا كانت تقوم على دعائم قوية من المصالح التاريخية والثقافية والاقتصادية والجغرافية المشتركة. إن أمن الدولة المائي هو أمن مصادر المياه والحفاظ عليها في هذا العالم المتغير الذي تتشابك فيه المصالح وتتعارض وتتداخل العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية في البلد الواحد بحيث يكون التعامل معها بالوسائل السياسية وليس عن طريق استعمال القوة. إن الدولة الإفريقية تتعرض للتآمر الدولي باستمرار وتنفجر فيها الصراعات بطريقة تهدد مصالح أفريقيا وشعوبها، و أن دول حوض النيل من أكثر الدول الإفريقية التي تعاني من الصراعات الداخلية الحادة المتمثلة في الحرب الأهلية التي مزقت عدد من دوله مثل: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، كما جعلت الأوضاع غير مستقرة في أوغندا وإثيوبيا، كما تحاول بعض الدوائر والقوى الخارجية والمحلية تفجير الأوضاع في مصر وشمال السودان. ولقد تسببت الحرب الأهلية في الجنوب السوداني في إيقاف تنفيذ مشروع قناة جونجلى بعد أن أنجز نحو 60% وحرمت مصر والسودان من 4 مليارات إضافية من مياه النيل.

يعتبر نهر النيل هو النهر الوحيد من أنهار إفريقيا الدولية الذي ينحدر من الجنوب إلى الشمال وصولاً إلي مصر رابطاً إفريقيا شمالها بجنوبها. كما يعتبر مهداً لأقدم الحضارات الإنسانية، كالحضارة الفرعونية. وإن حضارتي النوبة وكوش في شمال السودان هما حضارتان كنسيتان سبقتا التبشير الغربي في إفريقيا بل سبقتا الوجود المسيحي في أوربا. والكنيسة الأرثوذكسية في مصر وإثيوبيا هي أقدم كنائس العالم، كما كانت الحبشة قبلة الهجرة الإسلامية الأولى التي سبقت الهجرة التاريخية للمدينة حيث كان مكاناًُ للاتصال الإسلامي الأقدم.

كل هذه الخواص أعطت النيل وحوضه وزناً تاريخياً وبعداً حضارياً خاصاً لأهميته الجيوسياسية الفريدة، ونظراً للأهمية المطلقة لنهر النيل فقد اهتمت الدولة المركزية في مصر منذ أقدم العصور بمتابعة النهر والبحث عن منابعه ولعل هذا ساعد على تعميق انتماء مصر الأفريقي ونقل حضارتها إلى كل مكان من أرض القارة لاسيما في مروي السودان وأكسوم الحبشة بإثيوبيا.

وترى اثيوبيا المعاصرة انه ومن خلال تقنية “توليد الطاقة الكهربائية” ، يمكن ان يكون لديها تحكم كامل في تدفق مياه النيل، وهو ما يحقق لها عدة مكاسب كبرى: (بيع مياه النيل مستقبلاً وتحويل النهر لمورد مالي – امتلاك الحق في مد خطوط أنابيب من داخل حدودها أو عبر دولتي المصب إلى دول أخرى مجاورة، لبيع المياه والحصول على مكاسب مالية إضافية – الوصول لأن تصبح قوة إقليمية مهيمنة على منطقة القرن الإفريقي وفي شمال أفريقيا ولها تأثير مباشر على الأحداث في الشرق الأوسط، وسيدة أفريقيا الجديدة، وذلك عبر ما سيوفره تحكمها في المياه من نفوذ جيوسياسي كبير، أقله أن دولتي المصب مصر والسودان، بمساحتهم “2,905,600” كم مربع، وعدد سكان حالي يتخطى الـ “140” مليون، حياتهم وتنميتهم وببقائهم بيد إثيوبيا، وهو ما يعني أن كل قوى خارجية عليها أن تنظر إلي إثيوبيا قبل النظر لكلا البلدين، وتوصيلها للمياه للجيران، وحرص هؤلاء الجيران على استقرار وتنمية إثيوبيا، كونها مصدر المياه الجديد لهم) بجانب عدة مزايا أخرى.

يعترض هذا “الحلم الإثيوبي” مشكلتين في نظر أبي أحمد والقيادة الأمهرية المتطرفة المتحالف معها: (الفيدرالية القومية) التي يرونها مرحلة لابد وأن تذهب إلى طي النسيان، وكانت وسيلة لتحقيق السلام، وحان الآن الوقت للعودة إلى الدولة المركزية المُهيمنة كما كانت زمن الإمبراطور مـِنـِليك الثاني (1844- 1913) الذي تراه الشعوب الإثيوبية غير الأمهرية “مجرم وجزار” بينما يراه الأمهرة وأبي أحمد، باني إثيوبيا، ومُلهم لوحدتها وقوتها – العائق الثاني: الحاجة لتوحيد هذه الفسيفساء الغير متجانسة من الشعوب، عبر صراع أو مشروع كبير يوحدهم ويسمح للسلطة بسحق أي تمرد يعترض طريقها للعودة للمركزية.

المواجهات المصرية الاثيوبية في القرن التاسع عشر.

• في عام 1874 توجهت قوة مصرية قوامها 1200 جندي من ميناء كسلا (بالسودان) تحت قيادة الضابط السويسري مونزينغر واحتلت كيلين، ولكن مع احتجاجات إثيوبيا انسحب الجيش غير أنه خلف حامية وراءه لحماية بعثة كاثوليكية رغم وجود تلك البعثة في المنطقة لأكثر من 40 عاما دون حماية.
• وخلال شهر أكتوبر عام 1875 احتلت قوة مصرية بقيادة الكولونيل الدنماركي سورن آريندوب منطقة غيندا وأرسل مبعوثا إلى ملك إثيوبيا يوحنا السادس يطالبه بترسيم الحدود، وقد اعتبر الملك الإثيوبي الرسالة بمثابة تهديد فسجن الرسول، وفي 23 أكتوبر أعلن ملك إثيوبيا الحرب على مصر.
• جاء ذلك في وقت وردت فيه الأنباء للجانب الإثيوبي بأن المصريين يعززون قواتهم داخل الأراضي الإثيوبية بنحو ألفي جندي قدموا بقيادة مونزينغر باشا من كسلا فنصب لها الأثيوبيون كمينا بالقرب من العدوة حيث لقي مونزينغر وكل القوة التي كان يقودها تقريبا حتفهم على يد قبائل الدناكل في 7 نوفمبر عام 1875.
• وفي 14 نوفمبر، هوجمت قوات الكولونيل آريندوب في غوندت، وكانت القوات المصرية تتكون من 2500 جندي بقيادة ضباط أوروبيين وأمريكيين وقد فوجئوا باستخدام القوات الإثيوبية للبنادق وقد لقي آريندوب حتفه في هذه المعركة وكان ذلك مصير ضباطه أيضا ومنهم أراكل نوبار ابن شقيق رئيس وزراء مصر حينئذ نوبار باشا. وبحلول يوم 16 نوفمبر كانت المعركة قد انتهت، ولم ينج منها سوى عدد قليل.
• بعد هزيمة غونديت جرد الجيش المصري حملة أكبر قوامها 20 ألف جندي على إثيوبيا عام 1876 بقيادة محمد راتب باشا والجنرال الأمريكي وليام لورينغ، حيث تقدم المصريون إلى غورا وأقاموا حامية هناك.
• وفي 5 و 6 نوفمبر، شن الجيش الإثيوبي، وكان قوامه 200 ألف مقاتل، هجوما على القوات المصرية.
• وكانت القوات الإثيوبية المهاجمة مسلحة بالبنادق ومدفع واحد.
• وكان راتب باشا يريد المبادرة بمهاجمة الإثيوبيين غير أن الجنرال لورينغ فضل التحصن في المعسكر الذي كان محاطا بتلال اعتلتها القوات الإثيوبية التي فتحت نيرانها على من في المعسكر المصري.
• وقد حاول أحد قادة الجيش المصري وهو اسماعيل باشا كامل إعادة تجميع الجيش دون جدوى.
• وفي 8 و9 مارس ، هاجمت القوات الإثيوبية غورا، وفي 10 مارس، قاد رشيد باشا وعثمان بك نجيب هجوما مضادا ضد الإثيوبيين الذين صدوه وأنزلوا بالقوات المهاجمة خسائر فادحة واستولوا على الكثير من المعدات.
• وفي 12 مارس، وصل القنصل الفرنسي في مصوع مسيو سارزاك إلى ساحة المعركة، حيث اصطحب الجرحى المصريين عائدا إلى مصوع. ومازال الإثيوبيون يحتفظون بمدفعين حصلوا عليهما من القوات المصرية حينئذ في مدينة أكسوم وفقا لموقع البي بي سي الاخباري.

العلاقات المصرية الاثيوبية في عصر الرئيس عبد الناصر.

مرت العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، بكثير من المنحنيات على المستوى الرسمي، إذ شهدت العلاقات المصرية- الإثيوبية، ازدهارًا كبيرًا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذى يعد أول رئيس مصري يزور إثيوبيا، وأسس فيها منظمة الوحدة الإفريقية، كما قدمت مصر لإثيوبيا دعمًا اقتصاديًا، وتجاريًا خلال تلك الفترة، ما جعلها حليفًا قويًا. لكن سرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين علي خلفية قيام مصر في عهد ناصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع و هو ما عارضته إثيوبيا. كما انه بعد تولى عبد الناصر طالبت حركة تحرير إريتريا الاستقلالَ عن إثيوبيا، و كان موقف مصر فى تلك الفترة هو احترام وتأييد قرار الأمم المتحدة الصادر فى ديسمبر 1950 والخاص بضم إريتريا إلى إثيوبيا فى اتحاد فيدرالى، ولأن عبد الناصر كان يعى جيدا أهمية أفريقيا ، كانت العلاقات المصرية الإثيوبية فى أوج قمتها فى عهد عبد الناصر والإمبراطور الإثيوبى هيلا سلاسى،حيث كان يدرك أهمية منابع مياه النيل لمصر   .

• وعن طريق الأدوات الدبلوماسية والمساعدات والتركيز على الجانب الدينى تعامل عبد الناصر مع إثيوبيا، وقد عبر عبد الناصر عن علاقات الود القائمة بين مصر والحبشة، بحيث لا يكون مثلها بين الأخوين الشقيقين، وهو يقول فى مقدمة كتاب “أضواء على الحبشة: “نحن بلدان متجاوران فى قارة ضرب عليها الاستعمار نطاقه لتكون له دون أهلها كالبقرة الحلوب، ونحن شريكان فى هذا النهر الخالد الذى يفيض الخير والبركة على شاطئيه من هضبة الحبشة إلى المقرن من أرض السودان إلى المصب فى البحر المتوسط، فكل ذرة من ذرات ذلك الماء المتدفق فى مجراه بين المنبع والمصب تتناجى همسًا بأمانى مشتركة تلتقى عندها عواطف المصريين والسودانيين والأحباش جميعا   “.
• واختتم  قائلا: “إننا اليوم وقد صارت أمورنا بأيدينا، فقد وجب علينا أن نلقى أضواء على الحبشة.. وأن نوثق علاقات الإخاء والمودة بيننا وبين الشعب الذى تربطنا به أوثق الصلات منذ أبعد أعماق التاريخ

العلاقات المصرية الاثيوبية في عصر الرئيس السادات والرئيس مبارك.

اتخذ الرئيس السادات مواقف وسياسات حازمة تجاه الجانب الإثيوبي وطموحاته المائية لدرجة التهديد بالدخول في حرب ثانية إن لزم الأمر إذا تعلق بمياه النيل. ولقد جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وإثيوبيا في عهد الامبراطور منجستو هيلا ماريام خليفة هيلا سيلاسى الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الإفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى «منجستو» مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.

أما الرئيس السابق مبارك ، في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا
توترت علاقات خطط نظام الرئيس الإثيوبي منجستو لإقامة مشروع كبير فى منطقة تانا بيليز، لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا. فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين

• مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأسبق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير. منذ ذلك الوقت و مع التراجع الحاد لنفوذ مصر إفريقيا في عهد مبارك بدأت الاستراتيجية الإثيوبية للسيطرة علي مياه النيل قيد التنفيذ، مستغلة التوترات السياسية التي عصفت بمصر إبان ثورة يناير من العام 2011، إذ بدأت الخطوات الإنشائية للسد في هذا العام تحديداً.. و علي الصعيد الدبلوماسي ـ السياسي، بدأت إثيوبيا مرحلة التطويق الفعلي لمصرظهر التوتر فى العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب إريتريا بعد دعم الخرطوم لحركة تحرير إريتريا، ومساندة إثيوبيا لحركة جنوب السودان (أنيانا)، مما كان له التأثير السلبى على العلاقات المصرية الإثيوبية بعد إعلان الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقوفه إلى جانب السودان.

وفى تلك الحقبة، بدأ ملف المياه يدخل دائرة التوترات بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان مشروع السادات فى 1979، لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان فى سيناء، ومن ثم فقد أعلنت إثيوبيا أن هذا المشروع ضد مصالحها، وتقدمت بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل    .

تصاعدت الأمور بتهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” بإمكان تحويل مجرى نهر النيل، ومن جانبه وجه الرئيس السادات خطابًا حاد اللهجة إلى إثيوبيا، وأعلن أن مياه النيل خط أحمر مرتبط بالأمن القومى المصرى  .

جاء عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ليشهد بداية مرحلة جديدة من العلاقات ، وخفت حدة الخطاب السياسى بين البلدين، وبدأت تحل محلها انفراجة فى العلاقات المصرية الإثيوبية فى صيغة التعاون والتفاهم فى مختلف المجالات   .

وأعلن الدكتور عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية المصري الأسبق، فى مؤتمر القمة الإفريقية العشرين، الذى انعقد بأديس أبابا حرص مصر على عدم التدخل فى الشئون الداخلية لإثيوبيا واحترام اختيارها السياسى، مؤكدا أن “إثيوبيا الواحدة القوية أحد عوامل الاستقرار الرئيسية فى القرن الأفريقى”، وقامت الدبلوماسية المصرية عام 1984 بجهود مكثفة واتصالات مستمرة مع السودان وإثيوبيا من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمشكلة الإريترية، فيما اتبعت مصر سياسة أقرب إلى الحياد حتى عام 1995، فيما يتعلق بالخلافات بين إثيوبيا والصومال، بسبب الصراع حول إقليم “أوجادين”   .

وجاءت محاولة اغتيال مبارك الفاشلة على يد إسلاميين هاربين من مصر، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، سببًا فى تحول العلاقة بين البلدين ، فتوقفت أعمال المجلس المصرى الإثيوبى 17 عاماً كاملة

العلاقات المصرية الاثيوبية في عصر الرئيس السيسي.

نجحت السياسة المصرية الجديدة التى وضع أسسها الرئيس السيسى فى تحويل العلاقات المصرية الإثيوبية إلى علاقات تعاون وانتفاع بعد أن تجمدت لسنوات فى إطار الصراع والتشاحن وذلك على خلفية السد الإثيوبى الجارى إنشاؤه الآن، ويعرف باسم سد النهضة ضمن سلسلة سدود يجرى بناؤها الآن على الأراضى الإثيوبية   .

فى هذا الإطار، وضع الرئيس السيسي أسسا جديدة للتوجهات المصرية فى أفريقية على أساس استعادة مصر لريادتها الأفريقية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والعسكرية  .

وترجم الرئيس السيسى تلك التوجهات المصرية الحكيمة خلال لقائه ورئيس الوزراء الإثيوبى “هيلى ماريام ديسالين ” على هامش القمة الأفريقية التى عقدت فى مدينة مالابو  بغينيا الاستوائية  مقر انعقاد القمة الأفريقية، حيث أثمر اللقاء عن بيان للتعاون المشترك بين البلدين وكان هذا البيان متضمن علي مجموعة من التعهدات كان أبرزها :

• احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار يبعضهم البعض  .
• أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه  .
•  احترام مبادئ القانون الدولى .
• الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع اجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد  .
•  تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه  .
•  تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا،  والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار  .
•  الدولتان تلتزمان بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق  .
•   اتفق الجانبان على البدء الفورى فى تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.

دور الكنيسة الارزوذيكسية .

فالعلاقات الدينية مثلا بدأت فى القرن الرابع الميلادى منذ ارتبطت الكنيسة الإثيوبية بالمصرية، وكانت من علامات الوفاق، تبعية الكنيسة الإثيوبية لعقيدة واحدة ورئيس واحد هو المطران المصري.

ومن هؤلاء المطارنة، الأنبا (سلامة الثاني) الذى لعب دورًا كبيرًا فى نقل النهضة الدينية المصرية إلى الكنيسة الاثيوبية؛ وترجم كتبًا كثيرة من العربية إلى اللغة الإثيوبية لدرجة أن لقّبه الإثيوبيون باسم (ترجوامي) أى المترجم .

بعد انتهاء الاحتلال الإيطالي في 1941م رفض “هيلاسلاسي”عودة المطران القبطي لإثيوبيا وطلب من القاهرة بأن يكون المطران الجديد من الأساقفة الإثيوبيين و إلا فسوف يقطع العلاقات تماما مع الكنيسة القبطية .

تم رسامة الأنبا “باسيليوس” في 1950م ليكون أول مطران إثيوبي بناء علي اتفاقية بين الكنيستين لتصبح الكنيسة الإثيوبية مستقلة لكنها تابعة روحيا و عقائديا للكنيسة المصرية . استقلت الكنيسة الإثيوبية و لكن العلاقات لم تنقطع فقد ظلت الكنيستان و شعباهما يتعاملان باعتبارهما كنيسة واحدة رغم الإستقلال .

قام الحكم الشيوعي بعزل البطريرك، و عُين بديلا عنه، و أبعدَ الكنيسةَ عن شئون الدولة و أَمّم أوقاف الكنيسة فاحتجت الكنيسة القبطية، و انقطعت العلاقة تماما بين الكنيستين .

في 2007 م نجح بطريرك الكنيسة الأرمنية بلبنان في التوسط لاستعادة العلاقات بينهما و تم توقيع إعلان مشترك بعودة العلاقات في القاهرة أعقبه زيارة البابا شنودة لإثيوبيا عام 2008م و منذ ذلك الحين و العلاقة بين الكنيستين مستقرة .

وتُعَّد زيارة الأنبا متياس الأول بطريرك إثيوبيا إلى مصر في يناير 2015 هي الزيارة الأولى التي يقوم بها بطريرك إثيوبيا خارج بلاده، منذ جلوسه على كرسي الكنيسة في مارس 2013، حيث تعتبر هذه الزيارة أحد أهم الخطوات في تقوية العلاقات بين الكنيسة المصرية والإثيوبية .

وفي أكتوبر 2017 قامت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أديس أبابا بتنظيم قافلة طبية مُتخصصة في جراحات العمود الفقري إلى إثيوبيا  بفريق طبي مكون من 14 طبيبا. تأتى القافلة في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الشعبية المصرية الإثيوبية، والرغبة في دعم أواصر وروابط الصداقة والود بين الشعبين الشقيقين.

وعلى نحو اجمالي يمكننا القول بان العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية قد شهدت تاريخا طويلا من تبعية الكنيسة الاثيوبية إلى نظيرتها المصرية، حتى الانفصال عنها عام ١٩٥٩.. ووفقا لموقع مصرواى الاخباري يمكن ايجاز تلك العلاقة فيما يلي:

١- تعود العلاقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادى مع تاريخ دخول المسيحية إلى إثيوبيا، وبدأ التقليد بأن يقوم بطريرك الإسكندرية بترسيم مطران الكنيسة المصرية من بين الرهبان المصريين ويأخذ المطران الجنسية الإثيوبية بمجرد وصوله إلى مقره وظل هذا التقليد الكنسى معمولا به حتى عام ١٩٥٠ أى طوال ما يزيد على ١٦ قرنا.

٢- ظلت العلاقات الدينية مستمرة مع مصر وإن كانت تمر بمراحل قوة وضعف وفقا للظروف السياسية.

٣- في عام ١٩٣٥ عقب الاحتلال الإيطالى لإثيوبيا حاولت الحكومة الإيطالية فصل الكنيستين والدعوة إلى جعل الكنيسة الاثيوبية مستقلة. فبدأت مطالبات الإثيوبيين بإدخال تعديلات على العلاقة بين الكنيستين.

٤- عقب ذلك توصلت الكنيستان في ١٣ يوليو عام ١٩٤٨ م إلى اتفاق مهد لانفصال واستقلال الكنيسة الإثيوبية؛ حيث قام بطريرك الإسكندرية البابا يوساب في ذلك العام برسامة خمسة أساقفة لهذه الكنيسة وفوضهم بانتخاب بطريرك جديد لهم يكون له السلطان لاحقا لرسامة أساقفة جدد لكنيسته.

٥- استمرت المفاوضات حتى قرر المجمع المقدس عام ١٩٤٩ أن يكون مطران الإمبراطورية الإثيوبية الذى يخلف المطران كيرلس راهبًا إثيوبيًا.

٦- فى سنة ١٩٥٠ توفي آخر مطران مصرى قبطى بإثيوبيا فرسم البطريرك الأنبا يوساب في القاهرة سنة ١٩٥١ أحد الأساقفة الإثيوبيين ويدعى الأنبا باسيليوس كأول أسقف يتولى هذا المنصب، وفى نفس العام قام البطريرك يوساب بترقية الأنبا باسيليوس إلى رتبة مطران مع السماح له بسيامة خمسة من الأساقفة الإثيوبيين.

٧- أعقب ذلك عقد اتفاق عرف باسم بروتوكول سنة ١٩٥٩ قرر بموجبه البابا كيرلس السادس ترفيع مطران إثيوبيا إلى مركز البطريرك (جاثليق)، وحددت رسامته وتنصيبه بواسطة بابا الإسكندرية.

٨- وفي عام ١٩٧٦ م اُعتقل البطريرك الإثيوبي ثيوفيلوس من قبل السلطات العسكرية وتم إعدامه بسرية في وقت لاحق من ذلك العام، فأمرت الحكومة الكنيسة بانتخاب بطريرك جديد لها فتم تتويج تيكلا هيمانوت على هذا المنصب، ورفضت الكنيسة القبطية انتخاب ذلك البطريرك على اعتبار أن المجمع المقدس للكنيسة الأثيوبية لم يقر بعزل البطريرك السابق ثيوفيلوس، لأنه لم يكن يُعرف بعد للعلن بأنه تم إعدامه من قبل الحكومة فكان لايزال يُعتبر البطريرك الشرعي لإثيوبيا، وعلى إثر ذلك انقطعت وسائل الاتصال – على الصعيد الرسمي – بين الكنيستين.

٩- وبعد أن استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام ١٩٩١ م أعلنت الكنيسة القبطية المصرية انفصال كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، فأصبح لها بذلك مجمعها المقدس الخاص المستقل عن المجمع الأثيوبي الأم.

١٠- في عام ٢٠٠٢ تم الترحيب من كنيسة إثيوبيا بوجود كاهن قبطى مقيم على أديس أبابا لرعاية الأقباط طبقا لبروتوكول سنة ١٩٩٤ الذي تم الاتفاق عليه.

11- توجد اشكالية بين الرهبان المصريين والرهبان الاثيوبين حول دير السلطان في اسرائيل ( فلسطين).

المراجع

الكتب

بدر حسن شافعي.، دراسة العلاقات المصرية الإثيوبية وفق اقتراب الإطار الديناميكية ، 2021

جمال عبد الناصر، اضواء على الحبشة، 1963.

شيرين مبارك، نهر النيل في العلاقات المصرية الاثيوبية 52-1974، معهد البحوث والدراسات الافريقية ، جامعة القاهرة.

المقالات

أشرف محمد كشك, السياسة المائية المصرية تجاه دول حوض النيل ( القاهرة : برنامج الدراسات المصرية الأفريقية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2006) ص 14.

المصدر