المستخلص :
مع بداية ظهور القضايا البيئية في القانون الدولي البيئي بدأ النقاش حول جدية الاهتمام بالفصل القضائي الدولي للمنازعات البيئية وقدرة القضاء الدولي على حل مثل هذا النوع المعقد من المنازعات الناشئة بين اشخاص القانون الدولي ، ولوحظ في حينها تزايد الاقبال على مؤسسات القضاء الدولي للنظر في هذه القضايا ، وبتتبع القضايا البيئية المعروضة على القضاء الدولي يتضح انه قد تم الفصل في المنازعات البيئية من قبل الكثير من المؤسسات والهيئات القضائية الدولية والتي تعتبر الاطار المؤسسي للقضاء الدولي البيئي حيث شهدت هذه المؤسسات تفاوتاً فيما بينها من حيث الظهور والاختصاص النوعي والنطاق الاقليمي .
وبالنظر للممارسات الدولية للقضاء الدولي نجد محاكم التحكيم هي اقدم الوسائل الدولية المتاحة والتي اخذت على عاتقها النظر في الكثير من المسائل البيئية واهمها قضية مصهر ترايل عام 1938،ومع ظهور محكمة العدل الدولية والتي تعتبر اهم جهاز قضائي دولي من حيث الاختصاص النوعي والاقليمي فكان لمحكمة العدل الدولية الدور الفعال في حل الكثير من المنازعات البيئية ،وفي عام 1982شهد المجتمع الدولي ظهور محكمة دولية مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وهذه هي المحكمة الدولية لقانون البحار والتي يكون اختصاصها محدد في المنازعات المتعلقة بالبحار وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
يضاف الى ذلك وجود اجهزة قضائية اقليمية لها دور كبير في حل المنازعات البيئية ومنها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تكون مختصة بالنظر في انتهاك الحقوق الواردة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لعام 1959 وبروتوكولاتها، كذلك المحكمة الامريكية لحقوق الانسان وهي مختصة ايضاً بالنظر في المنازعات المتعلقة بانتهاك الحقوق الواردة في الاتفاقية الامريكية وبروتوكولاتها الملحقة بها .
