الملخص :
تتناول هذه الدراسة نظام التعويض عن حوادث الشغل في كلٍّ من التشريع المغربي والتشريع الفلسطيني، من خلال تحليل الأسس القانونية وآليات التعويض المقررة للأجير المصاب أثناء العمل أو بسببه. تنطلق الدراسة من بيان مفهوم حادثة الشغل وعناصرها (الضرر الجسدي، عنصر المفاجأة، والعلاقة السببية)، إضافة إلى تحديد نطاق الحماية القانونية الذي يشمل أيضاً حوادث الطريق أثناء الذهاب أو الإياب من العمل. كما توضح التزامات المشغلين في تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصاب وإخطار الجهات المختصة، إضافة إلى التأمين الإجباري ضد حوادث الشغل. وتعرض الدراسة الفروق بين التشريعين، حيث يعتمد القانون المغربي على قانون 18.12، بينما يعتمد القانون الفلسطيني على قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. كما تتناول آليات التعويض في حالات العجز المؤقت أو الكلي أو الوفاة، ومقدار التعويضات وكيفية احتسابها. وخلصت الدراسة إلى أن كلا التشريعين يوفر حماية معتبرة، غير أن هناك تفاوتاً في آجال التصريح، وطرق تقدير التعويض، ومدى شمولية الحماية، مع اقتراح تعزيز الضمانات الاجتماعية لتأمين حماية أكثر فعالية للأجراء المصابين.
