الملخص:
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مسألة تحوّل المبعوث الأممي في الحالة الليبية من مجرد وسيط محايد إلى مدير فعلي للعملية السياسية، في تجاوز واضح للتفويض المحدد من قبل مجلس الأمن، مما أثار إشكالات قانونية ودستورية تمس مبدأ السيادة ومكانة المؤسسات الوطنية.
وتُظهر الدراسة من خلال استقراء وثائق الأمم المتحدة، والبيانات الرسمية الصادرة عن البعثة، وكذلك من خلال السوابق القضائية، أن هذا التحول يُنذر بتقويض شرعية العملية السياسية وفرض حلول لا تنبع من الإرادة الوطنية. وقد تم توظيف المنهج التحليلي والمقارن في تقييم دور البعثة وممارساتها، كما تم اقتراح جملة من التوصيات العملية لتعزيز السيادة الليبية وضبط العلاقة مع المنظمات الدولية، بما في ذلك إصدار قانون وطني يحدد ضوابط تفويض البعثات الأممية. ويُظهر البحث أن تجاوزات البعثة في ليبيا ليست استثناء، بل تشكّل نمطًا متكرّرًا في حالات أخرى كالعراق وكوسوفو، مما يستدعي تطوير قواعد دولية تحصّن السيادة في ظل المهام الأممية.
