الملخص:
في ظل الجهود العالمية والتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد، يكشف الواقع أن الفساد لا يزال متجذّرًا في كثير من الدول، مما يطرح إشكالية تتمثّل في التناقض بين وجود أطر قانونية رسمية وبين استمرار التفشّي الفعلي لهذه الظاهرة. ينبع السؤال المحوري للدراسة من هذا التناقض: ما مدى قدرة القانون على المساهمة بفعالية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية على المستوى العالمي؟ وقد ركزت الدراسة على تحليل المفاهيم الأخلاقية والدينية للقيم المرتبطة بالنزاهة، إلى جانب تقييم الدور التشريعي محليًا ودوليًا، من خلال النصوص القانونية واتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تحليل تجارب دولية ناجحة مثل سنغافورة والدول الإسكندنافية في توظيف التكنولوجيا والمساءلة المؤسسية.
أما المنهجية فكانت وصفية تحليلية، شملت مراجعة النصوص القانونية، الدراسات السابقة، وتقارير منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. بينت النتائج أن وجود تشريعات صلبة لا يوازي فاعليتها إلا إذا صاحبها استقلال القضاء والهيئات الرقابية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان الحوكمة الرشيدة. وفي ضوء ذلك، تقدّم الدراسة توصيات قانونية وسياسات عامة تشمل تعزيز استقلال الأجهزة القضائية، نشر الوعي المجتمعي بأهمية النزاهة، تبني استراتيجيات طويلة الأجل مبنية على الشفافية، والاستثمار في تدريب القيادات المبنية على قيم النزاهة والمسائلة.
