شهدت الساحة العراقية تحوّلات استراتيجية دقيقة نتيجة إعادة تموضع القوات الأمريكية، في إطار التحوّل التدريجي من مهام قتالية مباشرة إلى مهام تدريبية واستشارية ثنائية، بالتنسيق مع حكومة بغداد عبر “اللجنة العسكرية العليا (HMC)”، بعد أن أعلنت الحكومة العراقية رغبتها في إنهاء عمل التحالف بحلول أيلول/سبتمبر 2025، مع الإبقاء على شراكات أمنية محدودة. في المقابل، تتعامل وزارة الدفاع الأمريكية مع هذا الانتقال باعتباره مشروطاً، إذ يعتمد على مستوى التعاون العسكري الثنائي والتقييم الدوري للوضع الأمني.
يتزامن هذا التحوّل مع تفاعلات إقليمية معقدة، أبرزها التصعيد الصهيوني في سوريا واستهداف مراكز استراتيجية داخل العمق الإيراني، إلى جانب التمدد التركي–القطري في شمال سوريا، الذي يعتمد على أدوات مدنية واقتصادية منخفضة الكلفة مثل تطوير البنية التحتية، والإسكان، وتعزيز التجارة العابرة للحدود، وتمويل المشاريع التنموية والرواتب المدنية. وتشكل هذه الديناميات تحديات مباشرة للعراق، خصوصاً في مناطق الحدود الحساسة مثل القائم–البوكمال ونينوى وسنجار، حيث تتفاعل حركة الجماعات المسلحة، وتدفّقات التهريب، وتأثيرات التجارة مع تغيّرات القدرات العسكرية والدور الاستشاري للتحالف الأمريكي.
تُسلّط هذه الورقة البحثية الضوء على تداعيات الانسحاب الأمريكي الجزئي على الوضعين الأمني والاقتصادي في العراق، مع تحليل العلاقات بين التحوّلات العسكرية، التدخلات الإقليمية، والتمدّد المدني–الاقتصادي التركي–القطري. كما تستكشف الدراسة السيناريوهات المحتملة لانعكاسات هذه التفاعلات على الأمن القومي العراقي.
