مقدمة : –
إن إشكالية التدبير الفعال للموارد ومستلزمات النهوض بالتنمية الشاملة، يطرح بحدة مسألة نجاعة الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، مع ما يقتضيه الأمر من مراجعة أساليب عملها، وطرق تدبير الموارد العمومية، في اتجاه التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة.
ولا يخفى عليكم أن تحدي النجاعة مرتبط بشكل وثيق بتحدي التنافسية. فقيمة وفعالية الإدارات اليوم، تقاس بمدى إسهامها في تعزيز تنافسية بلدانها، لخوض المعركة الشرسة لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال، وبما تفتحه من آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.
إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية في المنطقة العربية يكتسي طابعا استعجاليا، بحكم الرهانات المطروحة عليه ضمانا للرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الاداري، واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية.
ويشكل موضوع التدبير العمومي الحديث وحكامة المرافق العمومية ، موضوعا ومجالا لتقاطع مجموعة من الحقول المعرفية من بينها: القانون الإداري، العلوم الإدارية، علم اجتماع التنظيمات، السياسات العامة والعمومية، وهو ما يستدعي استحضار أهمية المقاربة التكاملية في دراسة الإشكالية الرئيسية التي يطرحها موضوع المؤتمر، حول دور وأهمية التحديث و الإصلاح الإداريين في تحسين وتجويد خدمات المرافق العمومية وحكامتها في المنطقة العربية، وقد صيغت هذه الإشكالية على النحو التالي: إلى أي حد أصبحت المؤسسات العمومية والنخب الإدارية والسياسية واعية بمداخل التدبير الحديث للمرفق العام ؟ وما مدى فاعلية الإصلاحات القانونية والمؤسساتية في تجويد خدمات المرافق العمومية في المنطقة العربية؟
هي تساؤلات توجه التفكير في مقاربات التدبير العمومي الحديث، في علاقتها برهانات تجويد وحكامة المرافق العمومية. ولتعميق النقاش أكثر في القضايا المتصلة بهذا الموضوع، بغاية الوقوف عند أفضل التجارب الدولية والإقليمية والاستفادة من الممارسات الناجحة، نقترح المحاور الآتية للمؤتمر الدولي الأول: الموسوم بالعنوان: ” التدبير العمومي الحديث وحكامة المؤسسات بالمنطقة العربية والإفريقية في عالم متغير: التحديات والفرص- مقاربات متعددة.
