الملخص
تتناول هذه الدراسة منظومة إدارة الأزمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مركزة على تطورها التاريخي منذ قيام الاتحاد عام 1971 وحتى عام 2025. يبرز البحث كيف ساهمت التجارب المتراكمة – من الأزمات السياسية مثل قضية الجزر الإماراتية المحتلة، إلى الأزمات الطبيعية والصحية كإعصار جونو وجائحة كوفيد-19 – في بناء نموذج وطني متكامل يقوم على المرونة المؤسسية، الابتكار الرقمي، والتنسيق بين المستويات الاتحادية والمحلية. كما يحلل الإطار المؤسسي المتمثل في المجلس الأعلى للأمن الوطني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA)، ويبين دورهما في رسم السياسات وضمان الجاهزية. يوضح البحث أن نجاح هذا النموذج يرتبط بعوامل عدة: تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، الاستثمار في الكفاءات البشرية، التحديث المستمر للتشريعات، وتبني التكنولوجيا الحديثة. وتخلص الدراسة إلى أن الإمارات تمثل نموذجًا متقدّمًا في المنطقة، يجمع بين الاستباقية والجاهزية، بما يضمن استدامة التنمية واستمرارية الأعمال.
