المخلص :
تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية المدنية للبيانات الشخصية في العقود الإلكترونية، باعتبارها من أبرز التحديات القانونية التي فرضها العصر الرقمي، وبما يعكس التحوّل العميق في طبيعة العلاقات التعاقدية. تهدف الدراسة إلى بيان مدى كفاية القواعد المدنية التقليدية، ولا سيما في التشريع العراقي، في حماية بيانات الأفراد ضمن العلاقة التعاقدية، مع تحليل أوجه القصور، ومقارنة ذلك بما ورد في اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) بوصفها نموذجًا تشريعيًا متقدمًا. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن، من خلال تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة، تناول الأول المفاهيم الأساسية للبيانات الشخصية وطبيعتها القانونية، والثاني أسس المسؤولية المدنية عند انتهاك تلك البيانات، في حين خصص المبحث الثالث للمقارنة بين القانون العراقي واللائحة الأوروبية. وتوصلت الدراسة إلى أن القانون المدني العراقي يفتقر إلى تنظيم واضح ومتكامل لحماية البيانات الشخصية في العقود الإلكترونية، وأن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية لا تكفي وحدها لتغطية الإخلالات الرقمية، في حين توفر اللائحة الأوروبية نموذجًا تشريعيًا قابلًا للتكييف ضمن البيئة العراقية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات المدنية أو إصدار قانون خاص لحماية البيانات، بما يضمن التوازن بين حرية التعاقد وحماية الخصوصية الرقمية.
