الملخص :
إنَّ حياة أي دستور من الدساتير لا يمكن أن تدوم للأبد, ولهذا فإن أي تغيير أو تبديل يطرأ على البنية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للدولة ، يستتبع تعديل دستورها أو تغييره بما يتلائم مع الأوضاع والظروف المستجدة.
وبما ان أغلب الدساتير تنص على كيفية تعديلها بصورة جزئية ، ولكن عدم وجود نصوص دستورية صريحة تنص على الغاء الدستور وآلية الغائها والجهة المختصة بالغائها اسوة بآلية تعديل الدستور, وهنا تكمن مشكلة البحث , فمن المنطقي أن لا تنص الدساتير على إلغائها , ذلك لإن طبيعة النظام الدستوري يفترض الاستمرارية والتكييف مع الوضع السياسي القائم.
وإذا كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوص الدستورية التي تحكمها ، إلا أنه قد يحدث أن تتطور الافكار السياسية تطوراً كبيراً ، في هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق هذا التلاؤم , بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاءً كلياً واستبدالها بغيرها ، بما يتلاءم مع الظروف والأوضاع الجديدة التي تطرأ على المجتمع , ومن ثمَ مدى الأثر المترتب على الغاء أو تغيير الدستور في القوانين النافذة سواء تضمنت القوانين العادية أو القوانين الاساسية ومصير تلك القوانين في التشريعات الدستورية لبعض الدول.
ومن أهم التوصيات المقدمة ضرورة إتباع الطرق الديمقراطية لإلغاء الدساتير والطريقة المثلى هو إتباع الأسلوب القانوني أو العادي وهي إصدار دستور جديد عن طريق جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء الشعبي . ومن أجل ثبات الدستور واستقراره لابد من توفر المقومات الأساسية له ومن ضمنها تعديل الدستور وحسب الحاجة الفعلية وبما يتلائم مع الاوضاع والتطورات السائدة في البلاد من أجل تجنب إلغاء الدساتير سواء اكان بالطرق القانونية أم بالطرق غير القانونية مما يحقق الاستقرار التشريعي في الدولة ويضمن استمرارية الدولة وبقائها.
